مولفه‌های موثر در زعامت حضرت آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب
در اثبات اجتهاد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادله متعددی وجود دارد، يکی سوابق تحصيلي ایشان است و دوم تأييد اجتهاد ايشان از سوی تعداد کثيري از علمای حوزه.
از چند ماه پیش از عزل آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری، امام خمینی به دو اقدام مشخص که ارتباط وثیقی با مسئله رهبری در جامعه اسلامی داشت مبادرت کردند. این دو اقدام عبارت بود از نخست، زمینه‌سازی بازنگری و اصلاح قانون اساسی مصوب سال 1358، و دوم، بیان برخی اشارات به یاران و مسئولان کشور، پیرامون موازین و مصادیق مطلوب برای رهبری آینده‌ی نظام اسلامی. مطابق با روایات تاریخی، این رهنمودها به دو دسته تقسیم می‌شوند: یکی اشاراتی که امام درباره نوع و مدل مطلوب رهبری، یعنی رهبری فقهای سیاستمدار دارد و یکی اشاراتی که درباره یک مصداق خاص، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای داشته است.
با آغازِ به کارِ شورای بازنگری قانون اساسی در بهار 68، امام با صدور نامه‌ای در پاسخ به اظهار علاقه‌ی اعضای شورا مبنی بر دانستن پیشنهادهای ایشان درباره بازنگری، صرفاً یک پیشنهاد را مطرح کرد و آن هم ضرورت حذف شرط و لفظ مرجعیت از قانون اساسی و اکتفا به اجتهاد و عدالت برای رهبری نظام اسلامی بود.
در گفتگوهای شفاهی با اعضای کمیسیون رهبری شورا هم، امام بر ضرورت حذف احتمال رهبری شورایی از قانون اساسی پافشاری کرده بود. با رحلت امام، بازنگری قانون اساسی بدون آنکه به سرانجام مطلوب برسد، دچار تعطیلی شد. قانون اساسی نخستین، همچنان ملاک تصمیم خبرگان برای تعیین رهبری باقی ماند.
اجلاسیه 14 خرداد 1368 مجلس خبرگان
صبحِ چهاردهم خرداد 1368، تاریخی‌ترین اجلاسیه‌ی خبرگان رهبری تا آن هنگام، در محل ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این اجلاسیه که هفتمین اجلاسیه از دور اول مجلس خبرگان بود، از ساعت نزدیک به 8 صبح آغاز شد و تا غروب آفتاب و هنگام اذان مغرب ادامه پیدا کرد در سه مقطع و با دو تنفس برگزار شد:
1-جلسه صبح تا پیش از ظهر که به قرائت دستور اجلاسیه و سپس، وصیت‌نامه‌ی امام خمینی اختصاص داشت.
2-مقطعِ نخست جلسه‌ی بعدازظهر که به تعیین تکلیف قانونی مسئله‌ی قائم‌مقام رهبری، و بیان نطق‌های عمومی خبرگان اختصاص داشت.
3-مقطع دوم جلسه‌ی بعد از ظهر که ضمن ایراد ادامه‌ی نطق‌های عمومی، اختصاصاً پیرامون بحث درباره‌ی رهبری فردی و شورایی و سپس انتخاب گزینه‌ی پیشنهادی برای رهبری فردی -آیت‌الله خامنه‌ای- برگزار شد.
اجلاسیه چهاردهم خرداد 1368، با قرائت وصیت‌نامه رهبر فقید انقلاب آغاز شد. خبرگان می‌پنداشتند که در وصیت‌نامه‌ی مذکور مطالب راهگشایی درباره‌ی رهبری آینده‌ی کشور وجود داشته باشد اما به جز کلیاتی در این باره، هیچ نشانه یا سفارش مشخصی، نظر آنها را جلب نکرد.
نطق‌های عمومی پیرامون صلاحیت‌های رهبری
جلسه رسمی خبرگان برای تعیین رهبری با سخنان آقای مشکینی شروع شده بود. آقای مشکینی افزون بر بیان لزوم اعلام رأی خبرگان درباره‌ی قضیه آیت‌الله منتظری، نظرات خود درباره رهبری آینده را هم تشریح کرد. او معتقد بود که در رهبری، براساس قانون اساسی شرط مرجعیت بالفعل لازم نیست و شورای نگهبان هم همین نظریه را تأیید کرده است.
با اتمام نطق آقای مشکینی، هاشمی رفسنجانی سه نکته را متذکر شد: موقت‌بودن هر انتخابی از سوی خبرگان تا رفراندوم بازنگری، ضرورت تسریع خبرگان در تعیین رهبر و احتمال بحرانی‌شدن اوضاع، و ذکر پیشنهاد رهبری موقت مجمع تشخیص مصلحت تا انتخاب قطعی رهبری که این پیشنهاد در شورای بازنگری مطرح شده بود و هنوز قانونیت نداشت.
پیرامون صلاحیت‌های رهبری، جمعاً سیزده نطق در مجلس ایراد شد که از این تعداد، 2 نفر قائل به مرجع بالفعل‌بودن رهبر (سیدابوالفضل موسوی و حسینی کاشانی. آقای موسوی از نظر خود برگشت و فقاهت را کافی دانست)، 3 نفر قائل به کفایت صلاحیت مرجعیت در حد جایزالتقلید بودن فقیه (آذری قمی، صانعی و سیدمحسن موسوی)، و 8 نفر قائل به کفایت صلاحیت مرجعیت در حد اجتهاد مطلق (مشکینی، امینی، امامی کاشانی، خلخالی، جنتی، مروارید، هاشمیان و محمدی گیلانی) بودند. در بحث شورا و فرد نیز با اینکه هنوز نطق‌های رسمی آن آغاز نشده بود، آقایان آذری قمی و سیدمحمد حسینی کاشانی، بر فردی‌بودن رهبری، و آقایان سیدمحسن موسوی و مروارید بر شورایی بودن رهبری تصریح کردند. آقایان خلخالی، هاشمیان و محمدی گیلانی هم ضمن اولویت قائل شدن برای رهبری فرد، از شورای رهبری هم استقبال می‌کردند. بقیه‌ی ناطقان هم نظری درباره‌ی موافقت یا مخالفت با یکی از دو مدل مذکور اظهار نکردند.
نطق‌ها پیرامون رهبری فردی یا شورایی
نطق‌ها پیرامون رهبری فردی یا شورایی، با اولویت همان افرادی که از ابتدای اجلاسیه نام‌نویسی کرده بودند آغاز شد. نطق‌ها در مسئله‌ی شورا و فرد با سخنان آقای حائری شیرازی آغاز شد. از نظر او امام، مخالف رهبری شورایی بود و مردم نیز از رهبری شورایی احساس ناامنی می‌کنند. حائری معتقد بود که با شورا، هدف طرفداران آن که ایجاد وحدت و کسب رضایت همگان است تحقق نخواهد یافت و بهتر است به جای آن، فرد رهبر را ملزم به مشورت کرد. او برای حل تردید قانونیت، پیشنهاد داد نامه امام به آقای مشکینی محور قرار بگیرد. او تلویحاً با یادآوری اشارات امام درباره‌ی آیت‌الله خامنه‌ایاز رهبری او حمایت کرد.
بنابر این به ترتیب آقایان حائری شیرازی (مخالف)، سیدعلی‌محمد دستغیب (موافق)، موسوی جزایری (مخالف)، منهاج دشتی (موافق)، سیدمهدی روحانی (مخالف)، عبایی خراسانی (موافق)، همتی (موافق) و جنتی (مخالف) پشت تریبون مجلس قرار گرفتند. منظور از موافق و مخالف بودن هم در نسبت با رهبری شورایی است؛ یعنی مخالف، مخالف رهبری شورایی و موافق، موافق رهبری شورایی است. البته در مقطع گذشته‌ی مذاکرات هم بعضی از ناطقان به مسئله‌ی فردی یا شورایی متعرض شده بودند که می‌توان با در نظر گرفتن اولویت‌های ناطقان، آقایان آذری قمی، حسینی کاشانی، خلخالی، هاشمیان و محمدی گیلانی را از راغبانِ رهبری فردی و آقایان سیدمحسن موسوی تبریزی و مروارید را از طرفداران رهبری شورایی دانست.
بارأی‌گیری حدود 45 نفر از اعضا به رهبری فردی رأی دادند و تصویب شد. جالب اینجاست که رهبری فرد، در عین هواداری افراد متنفذ خبرگان مانند آقایان خامنه‌ای، هاشمی، مشکینی، فاضل و... از شورا، رأی آورد.
انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
با منتفی‌شدن رهبری شورایی، بلافاصله نام آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان گزینه‌ی فردی رهبری معرفی شد. این اتفاق، با اصرار بعضی نمایندگان برای بیان اشارات منقول از امام درباره‌ی مطلوبیت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای هم‌زمان شد. آقایان محسن مجتهد شبستری، معصومی شاهرودی و قریشی، با فریاد بلند در صحن مجلس این خواسته را خطاب به هیئت رئیسه مطرح کردند.
دلیل اصلی اقبال خبرگان به آیت‌الله خامنه‌ای، تعین رهبری در ایشان بود. علاوه بر اعتراف‌ها و تصریحات خبرگان حاضر در اجلاسیه بر این مطلب، سیرِ حرکت خبرگان نیز مؤید این فرضیه است. در اجلاسیه‌ی 14 خرداد، خبرگان به ترتیب از شرط مرجعیت بالفعل به صلاحیت مرجعیت رسیدند، سپس حد صلاحیت را اجتهاد مطلق قرار دادند، و سپس با تصویب رهبری شورایی، رهبری در فردی از فقهای سیاستمدار منحصر شد که شاخص‌ترین مصداق برای آن، آیت‌الله خامنه‌ای بود.
با جدی‌شدن گزینه رهبری آقای خامنه‌ای، خود ایشان پشت تریبون قرار گرفت. ایشان معتقد بود که شرط مرجعیت را دارا نیست، و اینکه بسیاری از خبرگان، ضمن تصریح به عدم اعتقاد به صلاحیت فقهی ایشان، در آینده از احکام ایشان اطاعت نخواهند کرد. آیت‌الله خامنه‌ای مشخصاً از آذری قمی نام برد. سخن او با واکنش آذری روبه‌رو شد. او گفت که براساس آرای فقهی خود، ولو آقای خامنه‌ای را نه مجتهد که در سلک عدول مومنین هم بداند، به دلیل رأی خبرگان از او اطاعت خواهد کرد. استدلال او، برای آیت‌الله خامنه‌ای قانع‌کننده نبود.
با پایان اجلاسیه‌ی چهاردهم خرداد 68، آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبری جدید نظام اسلامی به مردم ایران و جوامع جهانی معرفی شد.
بازنگری قانون اساسی
در اطلاعیه خبرگان پس از اجلاسیه‌ی 14 خرداد، صحبتی از موقت بودن رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نشده بود. با این وجود، شایعه‌ای از سوی مخالفان، از همان آغازین روزها مطرح شد که انتخاب خبرگان، موقتی بوده و تا بازنگری قانون اساسی اعتبار دارد.
با این حال بازنگری قانون اساسی، در تیر 68 به پایان رسید و ضوابط جدید برای تعیین رهبر را مشخص کرد. در عبارات متمم قانون، لفظ مرجعیت حذف شده و اجتهاد مطلق به عنوان صلاحیت لازم برای رهبری تعیین شده بود. همچنین خبرگان مخیر بودند که در صورت فقدان اعلمیت جامع، اعلم در یکی از شرایط و صفات رهبری را به عنوان رهبر برگزینند.
اجلاسیه فوق‌العاده 15 مرداد 68، با هدف بررسی مطابقت صلاحیت‌های رهبری منتخب اجلاسیه پیشین، با صفات لازم برای رهبری در قانون جدید، آغاز به کار کرد. در صورت احراز این مطابقت، تداوم رهبری آیت‌الله خامنه‌ایاز سوی خبرگان تأیید می‌شد. پس از برگزاری اجلاسیه نیز، رسانه‌ها به ذکر کوتاه نتیجه اجلاسیه و ابلاغ متن مصوبه‌ی خبرگان، اکتفا کردند که «مجلس خبرگان در جلسه‌ی فوق‌العاده دیروز خود، ضمن بررسی اصول جدید قانون اساسی، با اکثریت قاطع قریب به اتفاق آرا، ادامه‌ی رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را تصویب کرد.» خبرگان، در همان روز اجلاسیه با آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند که رسانه‌ها، خلاصه‌ای از مطالب این دیدار را نیز انعکاس دادند.
شرعی بودن انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
در مقام بررسی شرعیتِ انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، باید به مسئله ولایت فقیه توجه کرد. دو قرائت از ولایت فقیه و صلاحیت‌های ولی فقیه وجود دارد. یک، قرائت سنتی که نمایندگان آن، آقایان منتظری و آذری قمی متأخرند، و دو قرائت امام خمینی.
در تئوری آقایان منتظری و آذری، ولی فقیه باید اعلمِ علما باشد و حتی دیگر صفات لازم برای او، مانند سیاستمداری، آگاهی به زمان و مکان و شجاعت و مدیریت، در صورت تحقق آن، معنا پیدا می‌کند. از این رو، از نظر آنها رهبری آیت‌الله خامنه‌ای دارای اشکال و ولایت ایشان منتفی می‌باشد. اما امام به رهبری و ولایت مجتهد عادل نظر داشت و معتقد بود که فقیه دارای صلاحیت اجتهادی که دیگر صفات را نیز داشته باشد، شایسته‌ی رهبری است. آنچه باید به عنوان میزان سنجش شرعیت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای قرار گیرد، نظرات امام راحل است. دیگر نظرات فقهی در جای خود محترم می‌باشند و در فضایی آزاد، حق بیان و مطرح شدن دارند اما نهادها و ساختارهای نظام اسلامی براساس تئوری‌های امام، بنیانگذاری شده و ادامه پیدا می‌کند.
از این رو برای اثبات شرعیت انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای، باید دید که آیا صلاحیت‌های ایشان با صلاحیت‌های لازم برای رهبری در تئوری امام خمینی هماهنگی دارد یا خیر؟ به معنی دیگر آیا ایشان مجتهد مطلق بوده است یا نه؟
اثبات اجتهاد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
در اثبات اجتهاد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ادله متعددی وجود دارد. یکی سوابق تحصیلی ایشان است که بالغ بر بیش از سیزده سال درس خارج فقه و اصول را شامل می‌شود. ایشان در سال 1349، به دلیل احساس بی‌نیازی از ادامه‌ی تحصیل درس خارج، حضور در درس آقای میلانی را ترک و فقط به تدریس سطوح عالی مشغول شد. آیت‌الله خامنه‌ای، خود در چند موضع، تلویحاً به صلاحیت اجتهادی خود اشاره کرده است. دلیل دوم، تأیید اجتهاد ایشان از سوی تعداد کثیری از علما و فضلای حوزه است. آقایان فاضل لنکرانی، آذری قمی، مروّج، امامی کاشانی، خلخالی، راستی کاشانی، طاهر شمس، قریشی، جزائری، بنی‌فضل، ایمانی، محی‌الدین انواری، روحانی‌راد، مشکینی، مظاهری، صانعی، مؤمن، جوادی آملی، یزدی، امینی و...، بلافاصله پس از انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای و نیز در سال‌های بعد، اجتهاد مطلق ایشان را تأیید کرده‌اند.
اثبات قانونی بودن رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
در اثبات قانونی بودن رهبری امام خامنه‌ای، دو عرصه وجود دارد: نخست، مطابقت صلاحیت‌های آیت‌الله خامنه‌ای با قانون اساسی نخستین است. از آنجا که مطابق با فهم رسمی خبرگان از قانون اساسی مصوب سال 58، صلاحیت مرجعیت برای رهبری کفایت می‌کرده است، و حد رایج و مقبول صلاحیت مرجعیت نیز، همان اجتهاد مطلق است، رهبری آیت‌الله خامنه‌ای با موازین قانونی مطابق با قانون اساسی نخستین هماهنگی دارد. با بازنگری در قانون اساسی، رسماً شرط اجتهاد مطلق به عنوان صلاحیت فقهی لازم برای فقیه حاکم در نظر گرفته شد که درنتیجه از نظر متمم قانون اساسی هم، اشکالی متوجه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نمی‌باشد.
منبع: پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی
ارسال نظرات