پای ضرب الاجل بایستید!

به گزارش خبرگزاری رسا، محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت: کانال "نور نیوز"، مطلبی منتشر کرده با این مضمون: "یک مقام مطلع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت با توجه به پایان یافتن ضرب‌الاجل سه ماهه به آژانس، احتمال تمدید مشروط آن برای مدت یک ماه وجود دارد ".

این خبر فاقد منبع روشن، در حالی منتشر می شود که مهلت سه ماهه، دیروز تمام شده و رئیس مجلس، امروز به درستی گفت "آژانس از اول خرداد، حق دسترسی به تصاویر مراکز هسته ای را ندارد. مصمم هستیم قانون راهبردی مجلس اجرا شود؛ چرا که مورد تاکید رهبری است. بر همین اساس از اول خرداد و بر اساس پایان مهلت سه ماهه، حتما آژانس حق دسترسی به تصاویر را نخواهد داشت".

تصویب قانون مهم "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها"، سال گذشته به خاطر ملاحظه تصمیم گیری اجماعی و حاکمیتی، چند ماه به تاخیر افتاد و با تایید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نهایی شد؛ هر چند که پس از آن هم، آقایان روحانی و واعظی و ربیعی انکار کردند و پاسخ خود را با بیانیه رسمی دبیرخانه گرفتند.

پس از بالغ بر دو سال معطلی در برابر کارشکنی های آمریکا و تروئیکای اروپایی، قانونی بازدارنده و متقابل به دست آمده که باید اجرایی شود و تعلل در اجرای این ضرب الاجل، می تواند ناقضان توافق را گستاخ تر کند.

پیش از نهایی شدن قانون مجلس، یک بار، مهلت "یک ماهه" مندرج در طرح (برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورت لغو نشدن تحریم ها) به "دو ماه" اصلاح شد.

پس از آن هم، به هنگام اجرای قانون، سازمان انرژی اتمی با آژانس (هیچ کاره در لغو تحریم ها) توافق کرد که برای اجرای کامل مصوبه مجلس درباره توقف نظارت های فراپادمانی آژانس (دوربین ها)، سه ماه مهلت بدهد.

حالا هم کانال نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، از احتمال تمدید توافق منقضی با آژانس خبر می دهد! مجموعه این رفتارها تحت فشار دولت، موجب کاهش اعتبار ضرب الاجل جدی یی می شود که با دو سال و نیم تاخیر صادر شده است.

ضمن این که شورای عالی امنیت ملی مسئول مطالبه 28 شرطی است که "رهبری، مجلس و شعام" برای اجرای مشروط برجام به دولت ابلاغ کردند؛ اما دولت، اهتمام کافی برای اجرای اغلب آنها نداشته است.
مسئولیت اصلی، مطالبه جدی این 28 شرط است. در غیر این صورت، حتی در کوتاه مدت (پس از انتخابات) شاهد تشدید خباثت های غرب (و نه کاهش آن) خواهیم بود.