مبارزه با فرقههای ضاله؛ زمینه ساز عزل و شهادت امیرکبیر
به گزارش خبرگزاری رسا، ۲۸ آبان مصادف با سالروز عزل امیرکبیر ستارۀ کم نظیر تاریخ ایران است که به عنوان صدراعظم ایران درخشید و در پی توطئه داخلی و خارجی توسط ناصرالدین شاه قاجار عزل شد.
امیرکبیر صدراعظم کاردان ایران در دوره ناصری، علاوه بر تلاشهای زیاد در راه مبارزه با استعمار و استبداد، اصلاحگر امور سیاسی و دینی نیز بود. مهمترین اقدام وی در زمینه داخلی، علاوه بر برخورد با شورشهای داخلی، سرکوب شورش بابیت و بهائیت بود که با اقدامات مقتدرانه و البته روشهای متفاوت امیر صورت گرفت. به گونهای که بعد از برخورد امیر و سرکوب شورش و بلواهای آنها، دیگر جرأت نکردند امنیت سیاسی کشور را با تهدید مواجه سازند. اقدامی قاهرانه که در نهایت در کنار سایر اقدامات اصلاحگرانه اش، موجبات قتل او را فراهم کرد.
امیر از همان زمانی که عهده دار مقام صدارت گردید، با آشفتگیهای زیادی که حاصل دوران قبل از وی بود، مواجه گردید. چنانچه در امور سیاسی علاوه بر ناامنی و فساد، امنیت داخلی با خطر شورشهای داخلی و جنبشهای فرقهای نوظهور و منحرفی چون بهائیت مواجه بود. فرقه بهائیت ریشه در افکار افرادی چون شیخاحمد احسائی و سید کاظم رشتی داشت که بعدها توسط افرادی چون علیمحمد باب و میرزا حسینعلی نوری معروف به «بها الله» گسترش یافته و تلاشهایی در جهت تبلیغ آن و نیز جذب مردم به آن آغاز گردید.
فعالیت بهائیان در شرایطی آغاز شد که بسیاری از مردم از نظر اقتصادی و اجتماعی وضعیت مناسبی نداشتند. میزان آگاهی و سواد مردم در پایینترین سطح خود قرار داشت و به علت وضعیت نابسامان اقتصادی، جذب مردم به فرقه بهایی و تهدید امنیت کشور، امری محتمل به نظر میرسید.
فرقه ضاله بهایی به طور مشخص در دوره محمدشاه با ایجاد شورش و ناامنی، درصدد دستیابی به اهداف خود برآمد. اما تحرکات جدی آنها در دوره ناصرالدین شاه گسترش یافت.
«با مرگ محمدشاه اغلب ولایات را شورش فراگرفت که سهمناکترین آنها فتنه سالار بود. در دوره فترت، پیشوایان بابی نیز از فرصت استفاده کرده و در نشر پیام باب و دعوت مردم کوشش فراوان نمودند. دولت امیر که هنوز آن شورشها را فروننشانده بود، با غائله بابیان مواجه گردید .»[۱]
در این شرایط، ملأ حسین بشرویه و ملامحمدعلی بارفروشی فتنه وسیعی در خراسان و مازندران به راه انداخته و در شهرهای زنجان و یزد نیز افرادی از این فرقه، دست به شورش و ناامنی زده بودند.
امیرکبیر «با سیاست و درایت دریافت که این فتنه و آتش آن از گور انگلیسیها برمی خیزد و اگر درصدد رفع آن برنیاید بنیان مملکت سست خواهد شد .»[۲]
در واقع حدس امیر در این رابطه کاملاً درست بود، روسیه و انگلیس در آن زمان بهرغم آنکه با یکدیگر رقابت داشتند؛ اما در زمینه حمایت از بهائیان متفق القول بودند. دو کشور تلاش داشتند با حمایت از این فرقه تازه تأسیس نفوذ خود را از این طریق شدت بخشند و علاوه بر آن «برای مقابله با روحانیت و علما که نفوذ و محبوبیت زیادی در میان مردم داشتند، از بابیها به عنوان سپر بلا بهرهبرداری کنند .»[۳]
البته ناصرالدین شاه هم در ابتدا همانند استعمارگران تلاش نمود تا با مهره بهائیان، سیاستهای روحانیان را خنثی نماید؛ اما زمانی که خطر ناامنی و تهدید قدرت مرکزی توسط بهائیان پیش آمد، از سیاست سرکوب آنها دفاع کرد.
امیر کبیر به عنوان نخست وزیر وقت، خواهان اعدام باب بود و به همین علت باید از علمای وقت نیز فتوای اعدام را میگرفت. امّا بسیاری از علمای شیعه حکم اعدام را امضا نکردند. زیرا باب را شخصی دارای اختلالات فکری و عدم تعادل روانی تشخیص دادند. شبههای که دو سال قبل و به هنگام محاکمۀ باب و توبۀ او در مجلس ناصرالدین میرزا نیز مطرح شده بود و به همین سبب، یعنی شبهۀ خبط دماغ و عدم تعادل روانی، جان باب در این دو سال حفظ شده بود. گلپایگانی در کتاب «کشف الغطا» عین نوشتۀ علمای تبریز در آن دوران را ذکر کرده است. (کشف الغطاء ص ۲۰۵ جواب علمای تبریز درباره توبه نامه باب: «… سید علیمحمد شیرازی شما… اقرار به مطالب چندی کردی که هر یک جداگانه باعث ارتداد شما است و موجب قتل… و چیزی که موجب تأخیر قتل شما شده است شبهه خبط دماغ [آشفتگی فکر و جنون] است، که اگر آن شبهه رفع بشود بلاتأمّل، احکام مرتد فطری بر شما جاری میشود…» امّا چند نفر از علمای تبریز (شهر محل اعدام باب) حکم به قتل او دادند.
امیر کبیر نیز دستور اعدام باب را صادر کرد. او را که در آن هنگام ۳۱ سال داشت، از زندان بیرون آورده به چوبۀ دار بسته و تیرباران کردند. این واقعه در ۲۸ شعبان ۱۲۶۶ هجری قمری رخ داد.
آنچه که لازم است در پی حادثه اعدام علی محمد باب به آن اشاره گردد علت اعدام او میباشد چرا که امروزه بهائیان با مغلطههای فراوان یکی از دلایل اثبات ادعاهای وی را استقامت او در ادعاهایش میدانند در حالی که هرگز اینچنین نبوده و همانگونه که گذشت، او براحتی از ادعاهای خود چشم پوشی میکرد و علی محمد باب به خاطر ادعاهایش زندانی گردید. اما پس از مرگ محمد شاه و جانشینی ناصرالدین شاه، شورشها و فتنههای بابیت در کشور توسط نزدیکان علی محمد باب -که از حمایت کانونهای استعماری نیز برخوردار بودند- هر روز بیشتر میشد که از آنها میتوان به فتنه زنجان، قلعه شیخ طبرسی و همچنین فتنه نیریز اشاره کرد تا آنجا که صدر اعظم با کفایت وقت خاموشی این فتنهها را جز در اعدام علی محمد باب ندید لذا امیر کبیر دستور اعدام را صادر کرد. [۴]
یکی از علل حمایت کشورهای استعماری از باب و فرقه نوظهور آنان این بود که حمایت از بهائیت، ضمن ایجاد اختلاف و دودستگی در میان مردم و دولت، میتوانست شرایط مناسبی برای این کشورها جهت گرفتن امتیاز از دولت فراهم نماید. از این رو امیر جهت مقابله با این فرقه دو سیاست سرکوب مستقیم و نیز قداستزدایی را در پیش گرفت. در سرکوب مستقیم، بعد از مقابله مستقیم و جنگ میان دولت و طرفداران باب، بسیاری از بابیان به خصوص رهبران آن همچون بشرویه ای و بارفروشی طی سالهای ۱۲۶۵- ۱۲۶۶ کشته شدند.
در سیاست قداست زدایی نیز امیرکبیر بدون مقابله مستقیم تلاش نمود تا مردم افکار واقعی این فرقه را درک کنند؛ زیرا در غیر اینصورت ممکن بود با مظلوم نمایی بهائیان، نتیجه معکوس گردد و بسیاری از مردم جذب اندیشههای این فرقه گردند.
امیر کبیر «این اندیشه را داشت که بهترین راه برای برانداختن باب آن است که او را در معنا نابود گرداند. پس بر آن شد که او را از زندان چهریق بیرون آورد و آنطور که هست و یا آنطور که درباره اش عقیده داشت، به مردم بنمایاند …»[۵]
بهائیان کینه امیر را در دل داشتند. در نهایت اقدامات اصلاحگرانه امیرکبیر در زمینههای مختلف برایش گران تمام شد و دشمنانش با ترغیب ناصرالدین شاه به قتل او، زمینهساز فرمان عزل و تبعید امیر شدند. امیر بالاجبار از تهران همراه خانواده به کاشان تبعید میشود و در حمام فین کاشن به قتل شهادت میرسد.
[۱] فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، تهران، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۲، چاپ هفتم، ص ۴۴۷.
[۲] عباس اقبال آشتیانی، امیرکبیر، برآمدن، زندگی، صدرات و فرجام کار میرزا تقی خان امیرکبیر، تهران، مؤسسه انتشارات نگاه، ۱۳۹۲، چاپ دوم، ص ۹.
[۳] یراوند آبراهامیان، ایران بین دوانقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۷، ص ۲۳.
[۴] ابوالفضل گلپایگانی، کشف الغطاء، صفحات ۲۰۴ و ۲۰۵
[۵] آدمیت، همان. ص ۴۴۸