از سوی حجت الاسلام دکتر محسن ملک افضلی تبیین شد؛
ادله فقهی وجوب شرکت در انتخابات
عضو هیأت علمی جامعه المصطفی(ص) مطرح کرد: از دیدگاه فقه سیاسی، بر همه واجدان شرایط ـ به نحو وجوب عینی ـ شرکت در انتخابات واجب است.
به گزارش خبرگزاری رسا، وجوب شرکت در انتخابات مسئله‌ای است که بزرگان دین و انقلاب بارها بر آن تاکید داشته و در زمان‌های گوناگون به آن اشاره کرده اند. این امر بارها در کلام بنیان گذار انقلاب اسلامی امام خمینی و پس از ایشان، رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای مورد تاکید قرار گرفته است؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای صبح دیروز ۲۹ بهمن ماه در دیدار با مردم آذربایجان فرمودند: «به نظر بنده، با ملاحظه همه جوانب، امروز حضور در انتخابات و شرکت در رأی دادن یک حکم شرعی و یک وظیفه‌ی شرعی است؛ صرفاً یک وظیفه‌ی ملّی و انقلابی نیست؛ وظیفه‌ی شرعی است؛ در عین حال یک جشن ملّی هم هست، در عین حال یک حقّ مدنی هم هست».
بدون تردید این حکم شرعی باید از چنان پشتوانه علمی برخوردار باشد که توجیه کننده تمام فرمایشاتی باشد که تاکنون در این خصوص مطرح شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید نوشتاری است از حجت الاسلام دکتر محسن ملک افضلی عضو هیأت علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه که در تبیین ادله فقهی وجوب شرکت در انتخابات به رشته تحریر در آمده است.
حکم شرعی شرکت در انتخابات
امـام خـمینی بـنیانگذار جمهوری اسـلامی، بارهـا بـر شـرکت مـردم در اداره امــور کـشور از جـمله حـضـور آنـهـا در انـتخابـات گونـاگون، تأکیـد کـرده اسـت. وی در سخنی، حضور در انتخابات و رأی دادن را یک تکلیف الهـی و واجـب عینی دانسته، آن را به منزله حفظ اسلام و از جلوه هـای مشـارکت سیاسـی کـه همگـان موظف به آن هـستند، مـعرفی می‌کند.
از منظر امـام خـمینی شرکت در انتخابات، نه فقـط یـک وظیفـه اجتمـاعی و ملـی است، بلکه یک وظیفـه شـرعی اسـلامی و الهـی اسـت کـه شکسـت در آن، شکسـت جمهوری اسلامی است که حفظ آنـ بـر جمیـع مـردم از بزرگتـرین واجبـات و فــرایض اسـت.
ایشان صرف نظر از نتیجه انتخابات، نفس شرکت در انتخابات را بـه معنای اظهار حیات در مقابل دنیا برمی شمرد و واردشدن لطمه به جمهوری اسـلامی بــه خـاطر مشارکت نداشتن در انتخابات را واردشــدن لطـمـه بـه قواعـد و حیثیـت اسـلام و موجب مسؤولیت می‌داند.
مقام معظم رهبری نیز بارها بر اهمیت و ضـرورت شـرکت در انتخابـات گونـاگون تأکید کرده اند. ایشان در زمینه حکم شرعی انتخابات، اظهار داشته انـد: «بـه اعتقاد من ایـن [انتخابات]هم تکلیف شرعی و هم تکلیف عقلیـ عقلایی است». ایشـان در جمع مجریان انـتخابات دورة یازدهـم ریاست جمهوری، قوام جمهـوری اسلامی را متکی به رأی و حضور مردم دانسته و ضمن تأکید بـر این نـکته کـه انتخابـات، هم حق و هم تکلیف مردم است، حضور مردم در انتخابات را مصونیت دهنده بـه نظـام اسـلامی و کشور برمی شمرد.
آیت الله مکارم شـیرازی نیز شرکت در انتخابات را واجـب دانـسته و فلسفه آن را حفـظ اسلام و نظام اسلامی که بر همه لازم است، برمی شمرد. آیۀالله نـوری همـدانی هـم در سخنانی، خودداری از شرکت در انتخابات را از گناهان کبیره دانسته است.
ادله فقهی وجوب شرکت در انتخابات
بر اساس مطالب فـوق، شرکت در انتخابات یک واجب شرعی شمرده می‌شـود کـه برای همه واجدان شرایط؛ گاه جنبه کفایی و گاهی جنبـۀ عینـی دارد. مهـم تـرین مبـانی فقهی این حکم شرعی از قرار زیر است:
۱. وجوب حفظ نظام
یکی از مسائل فـقه سـیاسی، «حفظ نظام» است که در مورد آن با عنوان «قاعده حفـظ نظام» نیز بحث شده است. منظور از نظام در ترکیب اضافی «حفظ نظام»، نظـام عـام یـا ابر نظام اجتماعی است و نظام سیاسی به عـنوان یک خـرده نظام، زیرمجموعۀ نظـام کـلان اجتماعی قرار می‌گیـرد؛ همچنـان کـه نظام هـای اقتصـادی و فرهنگـی و اجتمـاعی نیـز این گونه هستند و حفظ هر یک از این خرده نظام‌ها در نهایـت بـه حفـظ نظـام جـامع و فراگیر در جامعه خواهد انـجامید و از این طریق، معـاش و امـور زنـدگی مـردم، سـامان یافته و در نتیجه، دین و دنیای آنها محفوظ می‌ماند و مردم در پرتو آن توان دستیابی بـه تکامل و سعادت دنیوی و اخروی را خواهند داشت.
حکم شرعی «حفظ نظام» و «اختلال نـظام» از دیدگـاه فـقها
یکی از فقیهانی که همواره، مـسأله حـفظ نـظام را مد نظر قرار داده و با روشنگری بـر آن تأکید می‌کند، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران؛ امام خمینـی اسـت. ایـن امـر بـه اندازه‌ای نزد ایشان دارای اهمیت بـوده کـه در هـمۀ آثار فقهـی، اصـولی و سـخنرانی هـای سیاسی و اجتماعی ایشان مـشهود اسـت.
شاید این ویژگی از ویژگی‌های ممتـاز امـام خمینـی بـه حسـاب آیـد؛ چـرا کـه به ندرت پیش می‌آید که به ایراد سخنی پرداخته باشند، امـا در آن بـر حـفظ نظام اسـلام و مسلمانان یا نظام جمهوری اسلامی تأکید نکرده باشند. ایشـان در بیان حکم شرعی حفظ نظام نیز حفظ نظام را از واجبات اکیـده و اخـلال در امـور مسـلمانان را از امـور مـورد سرزنش و غضب شـارع، بـرمی شـمرد.
ایشان در جایی دیگر در مقام بیان ادله ضرورت تشکیل حکومت عــادل و اســلامی، پس از بیان مفهوم امور حسبیه و لزوم تصدی آنها از سوی متصدی خاص یا عام یا امام معصوم یا فقیه جامع الشـرائط یـا حـکومـت اســلامی، حـفـظ نظـام و مرزهـای بـلاد مسلمانان را از آشکارترین مصادیق حسبیات می‌داند که بدون تشکیل حـکومت اسـلامی، دسـت یافتنی نیست. در حقیقت، وی تشکیل حکومت اسلامی را بـه عنوان مقدمه واجب و یکی از لوازم حفظ نـظام، بـرشمرده اسـت.
حضرت امام در کلامی دیگر بـر ضـرورت حفـظ نظـم در جامعـه تأکیـد ورزیـده، می‌گوید: «هـمه جـامعه نظم لازم دارد. اگـر نظـم از کـار برداشـته بشـود جامعـه از بـین می رود. حفظ نظام، یکی از واجـبات شـرعیه و عـقلیه است که نظام بایـد محفـوظ باشـد». هر چند وی در این عبارت بر وجوب حفظ نظام کـلان اجـتماع، تأکید ورزیده، ولـی همانطور که پیش‌تر گـفتیم حـفظ هـر یک از خرده نظام‌ها نـیز بــه حفـظ ایـن نظـام عــام و فـراگیر منتهی میشود؛ لذا به حکم عقل مبنی بر وجوب مقدمۀ واجب، حفظ هر یـک از خـرده نـظام‌ها نیز واجب است.
آیت الله مکارم شیرازی نـیز دربـاره حکم حـفظ نـظـام مــی گویـد: «همانـا حفـظ نظـام از واجـبات قطعی است که می‌توان بر آن به ادلۀ چهارگانه [کتاب، سـنت، اجمـاع و عقـل] استدلال کرد».
اما نباید فراموش کرد که هـر چـند حـفظ نـظام بــه معنـای کـلان آن هـمـواره و در هــر شرایطی و صرف نظر از نوع نظام سیاسی حاکم بر جامعه، مطلـوب اسـت و اخـلال در آن به هر بـهانه و مـستمسکی، جـایز نیست؛ اما حفظ سایر خرده نظام‌های مـوجود، هـمـواره و در هـر شـرایطی، مـورد تـأکید نیست؛ بلکه گاهی اخلال در یک نظـام جزئـی بـا هـدف تغییر در نظام کلان جامعه و در جهت رسیدن به جامعـه مطلـوب و آرمـانی و اسـتقرار قسط و عدل و اضمحلال عناصر ضد دین و اخلاق و در نـهایت کامیابی و سعادت مندی انسانها در سایۀ این نظام عام، امری بسزا و شایسته تلقی میشود.
انقلاب اسلامی ایـران به رهبری امام خمینی با هدف تغییر نظام سیاسی شاهنشاهی و استقرار نظام ولایی و احسن به جـای آن، نـمونه بارز این مسأله است. پس از بیان حکم شرعی حفظ نظام از دیدگاه فقها، یادآور می‌شویم که حفـظ نظـام سیاسی نیز به عوامل و مقدماتی، وابسته اسـت. یکـی از عوامـل حفـظ و تقویـت نظـام سـیاسی در هـر کشور، «مشارکت سیاسـی» مـردم در اعمـال حاکمیـت اسـت. منظـور از مشارکت سیاسی، تشریک مساعی مردم در ادارة امور کشور و تعیین سرنوشـت سیاسـی و اجتماعی خود است.
در حقیقت، یکـی از ابـزارهای حفظ و تقویت نظام، حضور مــردم در صـحنه های سیاسی است؛ به گونه‌ای که هر قدر مشارکت مردم در امور سیاسی بیشـتر باشد، پشتوانه مردمی نظام بیشتر شده و بهتر حفظ خواهد شد. بـه این مـعنا که بین میزان مـشارکت مـردم و میزان استحکام نظام حاکم بر کشور، رابطه مستقیم وجود دارد.
یکی از برجسته ترین جلوه‌های مشارکت مردم در اعمـال حاکمیت، شرکت در انتخابات است. بر این اسـاس در حقیقـت، شــرکت در انـتخابـات و مشارکت سیاسی مردم، جنبۀ مقدمی برای حفظ «خرده نظام سیاسی» و حفظ نظام سیاسـی، مقدمه‌ای برای حفظ نظام عام اجتماعی شمرده میشود.
بـر همـین مبنـا، امـام خمینـی حفظ جمهوری اسلامی را بـه عـنوان یک واجب عـینی قلمداد کرده، می‌فرماید: آحاد مردم یک یکشان تکلیف دارند برای حفـظ جمهـوری اسـلامی، یـک واجب عینی، اهـم مسائل واجبات دنیا، اهـم اسـت. از نمـاز اهمیـتش بیشـتر است؛ برای اینـکه این حـفظ اسـلام است، نماز فرع اسلام است. ایـن تکلیـف برای همه ماست.
این سخن امام نیز نـاظر بـه عینی بودن وجوب حفظ نظام سیاسـی جمهـوری اسـلامی است که یکی از لوازم آن شرکت در انتخابات اسـت. آیۀالله جـوادی آمـلی هم در این بـاره گفته است: «حفظ نظام بر همه ما واجب عینی است و کاری که بـاعث تضعیف این نظام است، باعث تفرقه، نفاق افکنی و طمع بیگانه میشود که این کـار، حرام عینی است».
از مـجموع آنـچه گفته شد می‌توان این گونه نتیجه گرفت که اولا: حفظ نظـام اسـلامی بر همه افراد، واجب عینی است و تک تک مکلفین می‌بایست نسبت به حفـظ و تحکـیم نظام اسلام اهتمام ورزند و از هر عـملی که موجب ایجاد اخلال در دیـن و نظـام اسـلام گردد، پرهیز نمایند؛ چه اینکه در سایه احکام و عقاید دین مبین اسـت کـه سـعادتمندی انسانها تأمین و تضمین میشود و آنها را به قرب الهی رهنمون می‌سـازد.
ثـانیـا: یکــی از لوازم و مقدمات حفظ نظام اسلام، حفظ نظام اجتماعی کلان و مقدمه حفـظ ایـن نظـام عام، حفظ نظام سیاسی بوده که یکی از مهم‌ترین مقدمات و لوازم حفظ نظام سیاسی در هر کشور، شرکت در انتخابات اسـت.
امـا اینکه شرکت در انتخابات، چگونه به عنوان یکی از مقدمات حفظ نظام سیاسی و در ادامه نظام عام اجتماعی و نظام اسلام به حساب می‌آید، مطلبی است که اکنـون بایـد به آن پاسخ داده شود.
برای سنجش میزان مقبولیت و اعتبار هر حکومت و نظام سیاسی، مکانیزم‌هایی وجود دارد که در دنیای امروز مهم تـرین آنهـا برگزاری انتخابات در کشورهاست. به هر مقدار، تعداد این انتخابات بیشتر بوده و بـه هـر مـیزان، تعداد شرکت کنندگان زیادتر بـاشد، نـشان از مـقبولیت بیشتر و اعتبار بالاتر آن نظام در بین توده مردم بوده و در نتیجه آن نظام در مقابل سایر دولت ها؛ به ویژه دولت هـایی که رابطۀ خصمانه با آن کشور دارنـد، از اسـتحکام و قـدرت بیشـتری برخـوردار خواهـد بود.
در غیر این صورت؛ یعنی در صـورتی کـه تعداد انتخابات بسیار محـدود باشـد و یـا مردم به طور گسـترده و اکثریتـی پـای صـندوق‌های رأی حاضـر نشـوند، نشـان از عـدم مقبولیت و در نتیجه، عدم مـشروعیت نـظام حـاکم داشته و موجبات ایجاد اخلال در نظـام سیاسی حاکم از سوی دولت‌های مـتخاصم خارجی و عناصر داخلی آنها فـراهم خواهـد آمد.
بر همین مبنا است که امام خمینی همه آحاد مردم را بــه پـای صــندوق‌های رأی فـرامی خواند: باید همه وارد بشوند. این یک تکلیف است. حفظ اسلام یک تکلیف شرعی اسـت بـرای همه ما. حفظ مملکت توحیدی یک تکلیفی است برای همه قشر‌های ملت و چنانچه همه با هم نـباشند و در صـحنه حـاضر نباشند و رأی به وکلا ندهند و رأی به مجلس خبرگان ندهند و وکلایی که باید تـعیین بـشود و کـسری دارند رأی کم بیاورند، این [ها]بر خلاف تکلیف عمل کرده اند. باید همه در صحنه بـاشند و هـمه وارد بـاشند.
بنابراین، با توجه به اینکه طبق ادلۀ معتبر شرعی حفظ نظام اسـلامی، یـک واجــب عـینی، بلکه از اوجب واجبات قلمداد میشود، بر همۀ مکلفان واجد شرایط اسـت کـه بـه هـر وسـیله که می‌توانند، به ایفای این تکلیف الهی و عرفی مبادرت ورزند.
پر واضح است که طـبق آنـچه گفته شد، مشارکت هـای سیاسـی از جملـه شـرکت در انتخابـات گوناگون، خود به عنوان یک تـکلیف شـرعی، یکـی از راه هـای عمـل بـه ایـن تکلیـف واجب است. به عبارت روشن‌تر شرکت در انتخابـات از بـاب مقدمـۀ واجــب؛ یعـنـی وجوب حفظ نظام، واجب بوده و حسب مورد به میزان نقـش و تـأثیر رأی مــردم در حـفظ نـظام، شرکت در انتخابات به عنوان مقدمه واجب، واجب عینی یا کفایی قلمـداد میشود (نسبت به ذی المقدمۀ خـود کـه جـنبۀ واجب نفسی دارد، واجـب غیـری عینـی شمرده میشود).
۲. وجوب اعانه بر بـر و تـقوا
یکی از احکام قرآنی که دایرة کاربرد وسیعی دارد و فقها در ابـواب مختلـف فقهـی بدان استناد کرده اند، «حکم وجـوب کـمک به نیکی و برپایی تقوا» است. مهم ترین مستند قرآنی این حکم، آیۀ ٢ سورة مـائده اسـت. خداوند سبحان در این آیـه مـی فرمایـد: «ای کسانی که ایمان آورده اید!... (هـمواره) در راه نـیکی و پرهـیزگاری با هم تعـاون کنیـد! و (هرگز) در راه گـناه و تـعدی همکاری ننمایید! و از (مخالفت فرمان) خـدا بپرهیزیـد کـه مجازات خدا شدید است».
صاحب تـفسیر فـقهی «زبدة البیان»، مطلق بودن مـفاد این آیه و شـمول حکم آن بــر هــر عـمل نیک را محتمل دانسته است. بر این اسـاس، طـرح این حکم به عنوان یک حکم کلی یا قاعده فـقهی قـابـل تطبیـق بـر مسـائل فقهـی بعیـد نـیست؛ اگرچه بعضی از فقها اسـتفاده اطـلاق از آیه و وجـوب تعـاون در مطلـق نیکـی و تـقوا را نـپذیرفته اند.
علامه طباطبایی (ره)، در بیان مفهوم این آیه گفته است: برگشت معنای تعاون بـر بـر و تقوا به این است که جـامعه مـسلمین بـر بر و تقـوا و یا بـه عـبارتی بر ایمان و عمل صـالح نـاشی از ترس خدا اجتماع کنند و ایـن همـان صلاح و تقوای اجتماعی است و در مقابل آن تعاون بر گناه ـ یعـنی عـمـل زشـت که موجب عقب افتادگی از زنـدگی سـعیده است ـ بــر «عــدوان» کــه تعـدی بـر حقوق حـقه مردم و سـلب امنیـت از جـان و مـال و نـاموس آنـان اسـت، قـرار می‌گیرد.
نکته مهمی کـه در این آیه و آیاتـ در سیاق آن وجود دارد و صاحب «تفسیر المـیزان» بـه خـوبی بـه آنـ اشاره کرده اسـت، بـعد «اجتماعی» آن است. توضیح بیشتر آنکـه واژگـان «اثم، عدوان، بر و تقوا» واژه‌هایی عام بوده و شامل زمینه هـای فـردی و اجـتماعی میشود.
در واقع، بیش از آنکه حرمت اعـانه بـر اثـم، جـنبۀ فـردی داشـته باشد، جنبۀ اجتمـاعی دارد؛ چه اینکه اصولا مفهوم «اعانه» و «تعاون» زمانی مصداق پیدا می‌کند که رابطـۀ اجتمـاعی به وجود آمده باشد. به عبارت دیگر، این حکم، حکمی کلی است کـه مربوط به اجتمـاع و نظام اجتماعی بوده و مجرای آن جامعه است.
به فرمودة پیامبر گرامی اسلام، «اگر جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منکـر و تعاون بر بر و تقوا را ترک کند، برکت از آنها رخت برمی بـندد و افــرادی [ناشایسـت]بر آنها مسلط میشود؛ در حالی که هیچ دادرسـی ندارنـد».
بی تردید، حفظ نظام اجتماعی از این بابت که زمینه سـاز رشـد و سـعادتمندی انـسان اسـت و می‌تواند او را در مسیر هدایت و قرب الهـی و کـسب تقـوا یـاری دهـد، از برترین مصادیق بر و تقوا محسوب میشود و شرکت در انتخابات نیز از مصـادیق بـارز حفظ و ارتقای نظام اجتماعی به حساب می‌آید؛ چه اینکه مردم در سـایۀ انـتخابـات مـردم می‌توانند در انتخاب افـراد شـایسته و واجد صلاحیت برای اداره امور کشور و واگـذاری شؤون کشور به ایشان، نظام اجتماعی احسن برپا کرده و در پنـاه آن راه سـعادت را بـر خود هموار سازند و برکات الهی را جلب کنند.
۳. ادله مربوط به اهتمام به امـور مـسلمین
از توصیه‌های پیشوایان دینی به مسلمانان، اهتمام آنها به امـور یکـدیگر و توجـه بـه نیازهای هم نوعان است. پیامبر گرامی اسلام در حدیثی می‌فرمایند: «هر کـس صـبح کند؛ در حالی که به امـور مـربوط به مـسلمانان اهمیت ندهد، مسلمان نیست».
کلمۀ «امور»، جمع است که به کلمۀ «المسلمین» اضافه شـده اسـت. از ایـن ترکیـب اسـتفاده میشود که همه امور و شؤون مسلمانان؛ اعم از امور فردی و اجتماعی در رابـطه بـا مـصالح عامه، باید مورد اهتمام باشد. «پس هر مسلمانی باید همواره در صحنه حاضـر باشد و خود را در اداره شؤون امت سـهیم بـداند».
امام صادق در روایتی، کسی را که به امور سایر مـؤمنین اهتمـام نمـی ورزد، منافق مـی شـمارد: «خـدای تبارک و تعالی، مؤمنان را از یک ریشه آفریـده اسـت. غیـر از ایشـان کسی توان داخل شدن در آنها را ندارد و کـسی از جمعشان خارج نمی‌شـود. به خدا سوگند مثل آنها همانند سر در بدن و انگشـتان در دســت اسـت. هـر کس را دیدید کـه بـا این ترکیب مخالفت می‌ورزد، شهادت دهید کـه او قطعـا منافق است».
پر واضح است که یکی از مهم‌ترین امور مسلمین، امـور سیاسـی و اجتمـاعی آنـان است که در رأس آن، مسأله قدرت سیاسی و هیأت حـاکمـه اســت و بـدیهی اسـت کـه یکی از اساسی‌ترین جلوه‌های اهتمام در این کار، انتخاب حاکمان از سوی مردم اسـت.
کسی نمی‌تواند تأثیر آرای عموم مـردم در انتخـاب مقامـات کشـور را انکـار کنـد. لـذا بی تفاوت بودن در انتخاب زمـامداران بـه معنـای نادیـده گـرفتن یـا عـدم اهتمـام بـه امـور مسلمین و جامعه اسلامی است که بر اساس دو روایت فوق، ایـن امـر موجـب خـروج شخص از جرگه مسلمانان راستین و دخول او در زمره منافقین میشود.
۴. عمومات امـر بـه معروف و نهی از منکر
آیات و روایات فراوانی درباره اهمیت و ضرورت دو واجب و ضروری دین؛ یعنـی امـر به معروف و نهی از منکر، وارد شده است. در اهمیت این مقوله فقهی هـمین بـس کـه در کتب مفصل روایی و فقهی، فصل یا بــاب مـسـتقلی بـدان اختصاص یافته است. از جمله روایاتی که تناسب بیشتری بـا بحـث حاضـر دارد، ایـن سخن امیرالمؤمنین علی در وصیتشان به امام حسن است که مـی فرماید: «و لا تـترکن الامـر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی الله الامر اشرارکم؛ امـر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، اگر چنـین کنیـد، اشرار بر شما مسلط خواهند شد».
بر اساس آموزه هـای اسـلامی کـه پیش‌تر به برخی از آنها اشاره شـد، یکـی از معـارف اسلامی تـشکیل حکومت اسلامی و واگـذاری امـر حکومـت بـه اشخاص واجد شرایط رهبری و حکومت بر مردم است؛ لذا بر همه مـردم اســت کــه در تحقق این معروف شرکت کنند تا از طریق دولت اسلامی و واگذاری امر آن بـه صـالحان و مدیران متعهد، از تسلط اشرار بر انفس و اموالشان پیشگیری نمایند.
بدیهی است که در نگاه نخست در خصوص انـتخابات، امـر و نـهیای وجـود نـدارد، اما از آنجا که مردم طی شرکت در انتخابات، از هیـأت حاکمـه و نـظـام سـیاسـی حــاکم، خواستۀ خود را مطالبه کرده و ایشان را به واگذاری امور به شخص منتخب یـا پـذیرش خواسته خود امـر مـی کنند، مــی تـوان آن را از مصـادیق امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر برشمرد و در پی آن ترتب حکم وضعی مذکور در روایت فوق را تـصدیق کـرد.
۵. دلیل عقل
با استناد به منابع و متون دینی، این دلیل به ترتیب زیر، قابل تحریر است: ۱. یکـی از ضـرورت‌های زنـدگی بشری تشکیل حکومت است و بر مسـلمانان واجـب کفایی است که برای تشکیل حکومت اسـلامی، تـلاش کنند.
۲. قدرت سیاسی و حکومت باید مورد قبول مردم بوده و در دست صالحان و افـراد شـایسته بـاشد تـا امکان اعمال آن فراهم شود.
٣. در زمان غیبت افراد خاص و معینی از سوی شارع برای تصدی این امـر، مـعرفـی نـشده اند؛ اگرچه بر اساس برخی روایات، فقها به طور عام، بـه عنـوان حــاکم و ولـی در این دوران مـعرفی شـده اند.
۴. حکومت صالح و مطلوب آنگاه تشکیل میشود و به افـراد صـالح و مـورد قبـول واگذار میشود کـه مـردم در انـتخابات شرکت کنند و بر اسـاس مـوازین دینـی و قـانونی حکومت صالح و اشخاص شایسته حـکومت کـه شرایط آنها از سوی شارع، تعیـین شـده است را برگزینند.
۵. در صورت شرکت نکردن عموم مـردم مـؤمن در انتخابـاتی کــه جـنبـۀ ملـی دارد، امکان تشکیل حکومت نامطلوب دینی و قرارگرفتن حکومت و قدرت در دسـت افـراد نـاصالح یا تـضعیف نظام سیاسی اسلام در انظار بین المللی وجـود دارد.
نـتیجه آنـکه در پرتو پنج مقدمه فوق اولا: شارع مقدس امـر تـعیین سرنوشت سیاسی و تشکیل حکومت دینی و انتخاب رهبران و هیأت حاکمه را بـه خـود مـردم واگــذارده و ثـانیا: بر همۀ افراد واجد شـرایط، واجـب است بـا حـضـور در انـتخابـات گونـاگون، زمینـه تشکیل حکومت اسلامی مـبتنی بـر موازین دینی، کارگزاران شایسته را انتخاب کنند.
سنخ شناسی وجوب شرکت در انتخابات
پسـ از بـیان ماهیت و حکم شرعی شرکت در انتخابات و مـبانی آن، اکنـون زمـان آن است کـه بـررسی کنیم این حکم وجوب از چه سـنخ واجـباتی است.
الف) شرکت در انتخابات یک واجب نظامی
یکی از تقسیمات واجب، تقسیم آن به «واجـبات نـظامیـه» و «واجبـات غیـر نظامیـه» است کـه از آن بـا عـنوان واجبات کفاییۀ تـوصلیه یا واجبات مقدمیه نـیز یاد شده است. محقق نائینی در بیان مفهوم ایـن نوع از واجبات می‌گوید: «واجب یا نظامی است یا غـیر نـظامی.
مراد از واجب نظامی، اموری اسـت کــه بـرای حفظ نـظام بـندگان واجـب شده است؛ مثل اقـسام حرفه‌ها و صنعت هـایی که نظام زندگی مردم بر آنها متوقف است و منظـور از واجـب غـیـر نـظـامی، اموری است که هدف و غرض آنـها بـه اشـخاص بـرمیگردد بـی آنکه ارتبـاطی بـا حـفظ نظام داشته باشد. از این قسم از واجبات به واجب تعبـدی در مقابـل واجب نظامی نیز تعبیر میشود؛ خـواه از عـبادات بـه معنای اخص باشد کـه در آنها قصد قـربت شـرط اسـت یا از تـوصلیات».
سیدمصطفی خمینی (ره)، فلسفۀ وضع واجبات نظامیه در اسلام را سیاست یا حسـن اداره شهر‌ها و محافظت بر اموال و آبروی مردم دانسته و معتقد است نـاگزیر بـایستی این واجبات بدون درنظرگرفتن حالت خاص یا شخص معینی، بـه اجـرا در آیـد. از این سخن این گونه می‌توان برداشت کرد که واجبات نظامیـه اصـولا جنبۀ عمومی دارند و هـمه را دربـرمی گیرد و منافع اجرای آن نیز به عـموم مـی رسد.
بدون تردید، شرکت در انتخابات نیز از مصادیق واجبات نظامیه است کـه در مسـیر حفظ نظام عام اجتماع و نظام اسلام باید از سوی واجدان شرایط اعمال شـود.
ب) واجـب عینی یا کفایی بودن شـرکت در انـتخابات
اینکه وجوب شرکت در انتخابات آیا جنبه عینی دارد که بر همه آحـاد مـردم واجـد شرایط واجب باشد، یا یک واجب کفایی است که در صورت قیـام مـن بـه الکفایـه بـه اقامه آن از باقی مـردم ســاقط شــود، مطلبـی اسـت کـه در ایـن مجـال بـه بررسـی آن می‌پردازیم هرچند برخی سخنان امام خمینی (ره)، نشـان از وجـوب عینی شرکت در انتخابات دارد، لکن به نظر می‌رسد بتوان بین موارد و مصادیق انـتخابات قـائل به تـفصیل شده و بعضی را مصـداق واجـب عینـی و برخـی دیگـر را مصـداقی از واجب کفایی دانست. منشأ این تفصیل نیز نـوع و میـزان اهـمیـت انتخابـاتی اسـت کـه برگزار میشود.
در دوران معاصر باید وجهه بـین المللـی انتخابـات را در نظـر گرفت. بدین بیان کـه انتخابات نوع نخست که در سطح ملی برگزار می‌شـود، همـواره در معرض دید و قضاوت جهانیان؛ به ویژه کشورها و سازمان های متخاصم قرار دارد و میزان مشارکت مردم در ایـن گونـه از انتخابـات را نشـان از اقتـدار سیاسـی و میـزان مقبولیت یا مشروعیت نظام سیاسی حـاکم مـی دانند که اطلاق عنوان واجـب عینـی بـر این دسته از انتخابات، موجه مینماید. انتخابات ریاست جمهـوری، مجلـس خبرگـان رهبری، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی بـازنگری قـانون اساسـی از ایـن دسـت است.
همچنین چنانچه از نـظر سـیاسی و بـین المللـی کشـف مشـروعیت و مقبولیـت نظـام سیاسی، بسته به نصاب خاصی از آرای مردم باشد، می‌تـوان شـرکت در انتخابـات را از سنخ واجبات کفایی دانست که در مرحله نخست بـر همگـان واجـب عینـی اسـت، تــا زمـانی که من به الکفایه ـ یعنی میزان مشروعیت بخش به نظام سیاسی ـ بر آن اقدام و در انتخابات شرکت کنند. بدیهی است در این صورت از باقی افراد ساقط میشود.
اما انتخابات نوع دوم که در سـطح مـحلی بـرگزار می‌شـود، در ایـن درجـه از اهمیـت نـیست و از ســوی بـیگانگـان رصـد نمی‌شـود و اگـر هـم بشـود، میـزان کـم یـا زیـاد رأی دهندگان، تأثیر چندانی در میزان مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی نمی‌گذارد. ایـن نوع از انتخابات را که در جـمهوری اسـلامی ایران، انـتخابات شـورا‌های اسـلامی شـهر و روستا مصداق آن است، مـی توان بـه عنوان یک واجب کفایی محسوب نمود.
ارسال نظرات