سومین جلسه محاکمه شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز شنبه (۶ مهرماه) در حال برگزاری است.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای دادگاه مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ از قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت کرد و گفت: متهمان مواظب اظهارات خود باشند و در موقع محاکمه جز به ادب و نزاکت سخن نگویند. متهمینی که به قید وثیقه آزاد هستند در صورت تغییر آدرس اعلام کنند.

وی ضمن تذکر به متهمان گفت: صداقت را رعایت نمی‌کنید و همچنان به موارد به دور از حقیقیت اصرار می‌ورزید، به تازگی اموالی در کرج از شما کشف و گزارش آن واصل شده است.

رئیس دادگاه مجددا تذکر داد: دفاعیاتی که به دور از واقعیت باشد قابل پذیرش نیست، هر یک از شما تقصیرات را به گردن دیگری می‌اندازید که این مورد توجه دادگاه است.

قاضی مسعودی مقام بیان داشت: حواشی مطرح شده هیچ تاثیری در مسئولیت کیفری شما نخواهد داشت. از شما می‌خواهم حقیقت را بگویید. ما واقعیت را کشف کردیم و بقیه متهمان نیز در حال تعقیب هستند، انبار‌ها در حال کشف است و خروج کالا‌ها از کشور رصد می‌شود.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام از متهم لشگری پور خواست به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام از متهم لشگری‌پور خواست  تا در جایگاه حاضر شود.

لشگری‌پور ادعا کرد: هیچ دروغی در جلسه قبل نگفتم و تا پایان سال 96،‌ 22 انبار وجود داشت که دارای مجوز بودند و تا روزی که در شرکت حضور داشتم زیر بار تاسیس انبار جدید نرفتم.

وی ادامه داد: بدهی شرکت به خاطر تخفیف به مشتریان است به شرکت‌هایی بدهکار هستیم. تمام تخفیف 180 میلیارد تومانی از موجودی شرکت نبوده است و تحصیل مال نامشروع صورت نگرفته است. وقتی شرکت‌ها تخفیف می‌دادند به تمام شرکت‌های پخش ارائه می‌شد به طور مثال شرکت راموفارمین به ازای خرید یک داروی اعصاب و روان، دو دارو تحویل می‌داد و چک آن نیز برای 300 روز بعد وصول شد اگر نقدینگی شرکت‌های تولیدی دچار اختلال می‌شد چگونه چک 300 یا 400 روزه را قبول می‌کردند.

متهم لشگری‌پور افزود: از شرکت فارابی عذرخواهی می‌کنم چرا که بیشترین بدهی ما مربوط به این شرکت است این شرکت به ما جایزه‌ای ارائه می‌داد که با فروش 4.5 میلیارد تومان در ماه 5 درصد جایزه داده می‌شد.

قاضی پرسید: از چه زمانی متوجه کسری شدید.

متهم پاسخ داد: از سال 95 متوجه کسری شدیم. در تاریخ 96.11.20 خانم نعمت‌زاده کارگروهی را ایجاد کرد که مدیران و سرپرستان در آن حضور داشتند و همیشه اذعان می‌کردند که مشکل جذب سرمایه وجود ندارد و هنگامی که در خصوص کسری بودجه سخن می‌گفتم بیان می‌کرد که با فلان بانک صحبت کردم و به زودی حل می‌شود.

قاضی پرسید: با وجود کسری در شرکت چگونه برخی تعهدات صورت می‌گرفت.

متهم پاسخ داد: شرکت‌های پخش دارو نقدینگی بالایی ندارند و از بانک شهر و بانک ملت (از هرکدام 4 میلیارد تومان) وام گرفتیم این موارد زیاد رخ می‌داد و خانم نعمت‌زاده نامه می‌زدند که باید فلان مبلغ را پرداخت کنید. خانم نعمت‌زاده می گفت که داروخانه‌ها مانند کیف پول است.

متهم لشگری‌پور اظهار کرد: از شرکت دارویی اسوه نیز عذرخواهی می‌کنم یکی از محصولات این شرکت که مربوط به بیماری قلبی است 24 درصد فروش سهم اسوه را برعهده داشت و ما این کالا را با بازپرداخت 300 روزه خریداری می‌کردیم و به ازای دو قلم دارو یک قلم دیگر به عنوان جایزه داده می‌شد و باید 150 هزار جعبه خریداری می‌کردیم.

وی ادامه داد: شرکت استراژن به تولید داروی ضدسرطان می‌پرداخت و این شرکت نیز تولیدات خود را با تخفیف 3 الی 7 درصدی ارائه می‌داد همچنین در گزارش حسابرسی و متن کیفرخواست آمده که باید به جای مبلغ 500 میلیون تومان 950 میلیون تومان به شرکت ایلام‌سرنگ بپردازیم این در حالی است که این شرکت به ما اعلام می‌کرد که سرنگ‌ها را به مدت 20 روز به قیمت قدیم بفروشیم اما مبلغ بدهی خود را به روز حساب کرده است.

متهم لشگری‌پور افزود:‌شرکت پارس‌دارو نیز 33 درصد تخفیف می‌داد 420 روزه مبلغ آن را می‌گرفتند شاید در روند فعالیت شرکت‌ها تاثیرگذار بوده‌ایم اما به وجود آورنده اخلال در شرکت‌ها نبوده‌ایم. مطلب بعد در خصوص انحصار و سهم بازار است شرکت توسعه دارویی رسا به دنبال انحصار مطلق در بازار نبوده اما پیگیر تصاحب بیشتر بوده است که این امر توسط بسیاری از شرکت‌ها صورت می‌گیرد.

وی درباره کشف انبارهای جدید توضیح داد: از رئیس دادگاه تقاضا دارم که اجاره‌نامه را ملاحظه بفرمایند این انبارها را چه کسی بوجود آورده است خانم شنبم نعمت‌زاده چندین بار اعلام کرد که باید یک انبار شخصی ایجاد کنیم و تا زمانی که در شرکت حضور داشتم با این کار مخالفت کردم و مطمئنم که ایجاد این انبار یک قرارداد شخصی می‌باشد.

متهم لشگری‌پور در ادامه دفاعیات خود گفت: من از سال 97 در شرکت نبودم در حالی که به عنوان مدیرعامل نام من قید شده است و در گزارش حسابرسی وجوه حتی یک ریال به شرکت رساپخش نیامده است در حالی که اینها پول را آنجا واریز می‌کردند.

وی ادامه داد: آقای فرجی به پیشنهاد آقای نعمت‌زاده مدیرعامل ما شدند تا اختلاف شرکت ما با شرکت رسا فارمد را پیدا کنند اما بعد از آن اختیارات اجرایی مدیرعامل هم به او تفویض شد و از 96.10.1 من دیگر قرار نبود کاری انجام بدهم فقط در شرکت بودم.

متهم لشگری‌پور ادامه داد: در تاریخ 96.12.22 خانم نعمت‌زاده از طرف من نامه ای را امضا می‌کند در حالی که من آنجا نبودم این اتفاقات در شرکت ما افتاد و از انبارهایی که شما گفتید کشف کرده‌اید اگر یک ریال من برده باشم مرا اعدام کنید.

وی گفت: گزارش اسناد مالی هر روز به خانم نعمت‌زاده می‌رسید او به هیچ عنوان چکی را امضا نمی‌کرد.

متهم لشگری تصریح کرد: در کیفرخواست درباره اخلال از طریق گران‌فروشی و احتکار ارزاق به منظور ایجاد انحصار بیان شده است در حالی که هیچ کدام از این تخلفات را ما انجام نداده‌ایم.

وی افزود: من درباره نگهداری کالا در انبارها دخالتی نداشتم و آن را تایید نمی‌کنم درست است که ما دوست داشتیم اکثریت سهم بازار برای ما باشد اما برای رسیدن به این هدف دنبال انحصار نبودیم و در طول 4 سالی که کار کردم یک درصد از سهم بازار برای ما بود آیا می‌توانستیم با وجودی که سرنوشت هیچ کالایی را به دست نگرفته بودیم این انحصار را بوجود آوریم.

این متهم بیان کرد: در مورد نرم‌افزار شرکت که تهمت زده شده است باید بگویم که این شرکت نرم‌افزار جامع‌نگار از سوی شورای عالی انفورماتیک تایید شده است و ما با این نرم افزار کار می‌کردیم خواهش می‌کنم این شکایت مرا از خانم نعمت‌زاده ثبت کنید که در باره استفاده از این نرم‌افزار به من تهمت زده است.

متهم لشگری خاطرنشان کرد: خانم نعمت‌زاده اشاره کردند که من با آمدن فرجی در شرکت مخالف بودم در حالی که او را اصلا نمی‌شناختم و او به شرکت آمد و کار را دست گرفت.

وی گفت: کارت مجازی داروخانه‌ها در دست خانم نعمت‌زاده بود او خرید می‌کرد و وقتی که نمی‌توانست چک‌ها را پاس کند برخی داروخانه‌های گروه خانم نعمت‌زاده تعطیل می‌شدند آیا آنجا هم من بودم.

این متهم ادامه داد: شرکت رسپینا که شرکت مکمل بود را خانم نعمت‌زاده 50 درصد آن را خرید و ما با او مخالف بودیم مطالبات آن هم بر عهده شرکت پخش افتاد و من از همه این اتفاقات خود را دور می‌دانم و خواهش می‌کنم هر شبکه یا انبار و هر چیزی که هست را اعلام کنید ببنید چه کسی آن را امضا کرده.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم لشگری‌پور خواست در جایگاه حاضر شود و از موکل خود دفاع کند.

وکیل متهم لشگری‌پور در جایگاه حاضر شد و گفت: کارشناسی که صورت می‌گیرد باید چارچوب روشنی داشته باشد در زمان تحقیق از خانم نعمت‌زاده او حضور داشت و اسناد را خواستند و بررسی کردند اما موکل من در زندان بود و بازپرس و کارشناس این زمینه را برای بررسی در مورد موکلم ایجاد نکرده است باید به موکل دسترسی داده می‌شد تا از خود دفاع کند.

...

وکیل متهم لشگری پور گفت: پیشنهادات شرکتهای تولیدی به صورت ریالی یا زمانی ارائه می‌شد قصد انحصار وجود نداشته و فقط اهداف رقابتی وجود داشته است عمده شکایت شرکتها مربوط به طلب‌های آنان است. در کیفرخواست آمده که جوایز ارائه شده موجب اخلال در نظام اقتصادی شده است که شرکت پخش سبب به وجود آمدن آن نبوده است.

وی ادامه داد: اگر اسناد سالهای قبل شرکتهایی که با شرکت توسعه دارویی رسا ارتباط داشته‌اند بررسی شود این موارد مشخص می‌شود. همچنین گفته شده که شرکت پخش سبب تضییع اموال شده است که دادگاه محترم باید در این بخش ورود بیشتری داشته باشد.

وکیل متهم لشگری پور گفت: شرکت استراژن اذعان داشته که تحصیل مال نامشروع رخ داده است موکلم می‌گوید که چک‌های این شرکت تا خرداد 96 پرداخت شده است و از خرداد 96 به بعد به واسطه عدم وجود نقدینگی چک‌ها وصول نمی‌شد همچنین مبالغ محاسبه شده تنها مربوط به جوایز نبوده است و شرکت توسعه دارویی رسا به تنهایی مسئول این وضعیت نیست.

وی درباره کشف انبارهای جدید بیان کرد: درخصوص موضوع کشف انبارهای جدید موکلم بیان می‌کند که در شرکت حضور نداشته‌ام همچنین خانم نعمت زاده مسئولیت این مورد را بر عهده گرفته‌ و دپوی داروها متوجه موکل من نیست.

وکیل متهم لشگری پورگفت: بخش کارشناسی طبق دستور بازپرس به منظور بررسی طلب شکات، مجموع بدهی متهمین و مصرف وجوه شخصی انجام شده است. شرکت رسا در سال 92 وجود آمد و تا پایان سال 96 ، 29 میلیارد ریال سرمایه داشته است و 15 درصد از سهام این شرکت مربوط به لشگری پور و 85 درصد آن متعلق به خانم نعمت زاده بوده است.

وی افزود: استماع نظرات موکل در نظریه کارشناسی انجام نشده که درخواست دارم تا این کار صورت گیرد همچنین در نظریه کارشناسی آمده است که سه عامل موجب عدم توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌ها بوده است.

وکیل متهم لشگری پور اظهار کرد: یکی از این عوامل تخفیف به مشتریان بوده است مورد دوم مربوط به هزینه‌های فروش و موضوع سوم نیز عدم واریز مبلغ سرمایه اولیه بوده است در سال 92 موکل من هیچ سمتی نداشته است و عدم واریز مبلغ سرمایه اولیه متوجه موکل من نمی‌باشد. همچنین منابع مالی برای تاسیس برخی شرکت‌ها از منابع مالی شرکت پخش تأمین می شده است.

وی ادامه داد: در متن کیفرخواست آمده است که در نظام اقتصادی از طریق نگهداری کالا اخلال ایجاد شده است که موکلم اذعان می‌دارد که هیچ نقشی در انبارها نداشته است همچنین عنصر مادی جرم اخلال در نظام توزیعی محقق نشده است.

وکیل متهم لشگری پور گفت: پیشنهادات شرکتهای تولیدی به صورت ریالی یا زمانی ارائه می‌شد قصد انحصار وجود نداشته و فقط اهداف رقابتی وجود داشته است عمده شکایت شرکتها مربوط به طلب‌های آنان است در کیفرخواست آمده که جوایز ارائه شده موجب اخلال در نظام اقتصادی شده است که شرکت پخش سبب به وجود آمدن آن نبوده است.

نماینده دادستان در این هنگام به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره اظهارات متهم لشگری‌پور و وکیل او باید بگویم که آقای لشگری‌پور گفته دستوراتی که از خانم نعمت‌زاده باعث می‌شد که او وجوه را بردارد در صورتی که این موضوع رافع مسئولیت او نیست مسئولیت او محرز قلمداد می‌شود چرا که ارائه او باعث انجام کارهایش شده است.

نماینده دادستان افزود: متهم لشگری‌پور در جای دیگری گفته است اگر ما تخفیف می‌دادیم شرکت دیگر هم این کار را انجام می‌داد در صورتی که این موضوع توجیه نیست و از رئیس دادگاه می‌خواهم اگر این موضوع درباره شرکت‌های تامین کننده دیگری انجام شده به ما اطلاع بدهند تحقیقات‌مان را درباره آنها شروع کنیم چرا که این موضوع ممنوع است و گاهی باعث اخلال می‌شود.

نماینده دادستان گفت: متهم لشگری‌پور گفته کار آنها باعث انحصار دارو نشده است اما آنچه مدنظر ما است اینکه قصد انحصار می‌تواند شخصی یا نوعی باشد این که شما قصدی برای انحصار ندارید اما اقدامات شما نوعا باعث ایجاد انحصار می‌شود.

نماینده دادستان گفت: شما بیان کرده‌اید که می خواستید سهمی از بازار بگیرید و اعطای تخفیف موجب انحصار نمی‌شود در حالی که اعطای تخفیف با عنوان امر رقابتی بیان می‌شود و طبق قانون این رویه ضد رقابتی است چون باعث ایجاد انحصار می‌شود.

وی گفت: شما بیان کردید از دپو کردن کالاهای انبار خبر ندارید که در ردیف کیفرخواست اتهامی شما این امر به شما نسبت داده نشده است.

نماینده دادستان گفت: با اجازه دادگاه این سوالات از متهم لشگری‌پور می‌پرسم و می‌خواهم راجع به آن در وقت مقتضی که دادگاه تعیین می‌کند پاسخ بدهد.

1- علت تامه عدم پرداخت وجوه قراردادی مربوط به شرکت‌ها را به صراحت بیان کنید.
2- درباره چک‌هایی که از داروخانه گرفته‌اید و در بازار تنزیل کردید که نام شخصی به نام آقای تربت هم به میان آمد توضیح بدهید.
3- چرا هزینه‌های واقعی شما در اظهارنامه مالیاتی ثبت نشده است.چرا شرکت دو دفتره بود.

نماینده دادستان افزود: شما در مرحله رسیدگی به دادگاه به نظرات کارشناسان اعتراض می‌کنید در حالی که چرا این موارد در دادسرا اعلام نکردید.

وی گفت: اگر انحصار به منظور قصد رقابت بوده چرا از رویه ضد رقابتی استفاده شده است به موجب قانون صراحتا اعطا تخفیف و هدایا رویه ضد رقابتی است و مرسوم نیست اگر عرف هم باشد باید تاکید کنم که ما تابع اصل قانون هستیم.

نماینده دادستان به اظهارات وکیل خانم نعمت‌زاده و این متهمه اشاره کرد و گفت: یک نسخه لایحه‌ای تنظیم شده که در اختیار شما قرار گرفته است که مباحث اکادمیک در آن مطرح بود و شما به آن اعتراض کردید در حالی که مباحث آکادمیک باید در لوایح وجود داشته باشد.

وی گفت: مباحث دانشگاهی که در قرائت لایحه است هیچ منافاتی با کشف واقعه ندارد از طرف نکات تازه‌ای هم اضافه شده که به دادگاه ارائه شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: نکته دیگر درباره اضطرار مطرح کردید اگر مستنداتی در این باره دارید به دادگاه ارائه کنید.

در این هنگام قاضی از متهم لشگری‌پور خواست پاسخ سوالات نماینده دادستان را بدهد.

متهم لشگری‌پور گفت: درباره دو دفتره بودن باید بگویم من از اول با این موضوع مخالف بودم درباره آقای تربت هم او قراردادی با شرکت ما داشت و چک‌های ما مدت‌دار بود و با سررسید نقدی نبود فکر کنم رقم آن حدود بیست میلیارد تومان است که در اختیار اقای تربت قرار دادیم.

این متهم افزود: اینکه چرا وجوه شرکت را پرداخت نکردیم باید بگویم که ما راهی نداشتیم که تخفیف بدهیم تا پول برگردد و چک‌ها پاس شود جایزه‌ای که به داروخانه می دادیم از موجودی شرکت بود این پول به شرکت برگشت داده نشد.