دست‌انداز‌ها و راهکار‌های رونق تولید

به گزارش خبرگزاری رسا، رهبر معظم انقلاب سال جاری را به نام «رونق تولید» نام گذاری کرده و تحقق کامل آن را راه‌حل بسیاری از مشکلات اقتصادی بیان فرمودند.

ایشان رونق یافتن تولید را موجب «تحول در بخش‌های مختلف اقتصادی»، «کاهش بیکاری و تورم و فقر»، «افزایش ارزش پول ملی» و حتی «ایجاد توازن و کاهش کسری بودجه کشور» دانسته و در حرم رضوی تاکید کردند: دولت، مجلس و همه کسانی که توانایی ورود به حیطه تولید دارند، برای تحقق شعار امسال با وظایف سنگینی روبه‌رو هستند.

واقعیت این است که اقتصاد کشور از سال گذشته مجددا به دوره رکودی بازگشته است، هرچند آمار‌های جدید مرکز آمار در زمینه رشد اقتصادی حاکی از رشد منفی ۳/۸ درصدی در سه فصل نخست سال قبل، بوده و بخش صنعت نیز با رشد منفی ۷/۹ درصد رقم ناامید‌کننده‌ای را ثبت کرده که حاکی از بازگشت صنعت کشور به رکود می‌باشد.

از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی در گزارش مذکور همچنین اعلام کرده رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به منفی ۳/۹ درصد کاهش یافته است؛ به عبارت دیگر، رشد اقتصادی ایران در شرایطی حدود چهار درصد کمتر شده که پیش از آن (در سال ۲۰۱۷) حدود ۳/۷ درصد رشد داشت.

رشد منفی اقتصادی در یک کلام به این معنی است که یک خودرو در اتوبانی که خودرو‌های دیگر با سرعت در حال حرکت هستند، دنده عقب بگیرد! نکته تاسف بارتر اینکه، این نهاد بین‌المللی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی شش درصد خبر داده که ناشی از عملکرد ناامید‌کننده دولت می‌باشد.

با تمام این اوصاف، سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «رونق تولید» نام گذاری شد تا با یک تغییر جهت در رویکرد فعلی دولت، قطار تولید مجددا راه افتاده و به تبع آن، علاوه‌بر خروج از رکود اقتصادی، در رفاه و معیشت مردم نیز شرایط بهتری ایجاد شود.

در این نوشته نیز با بررسی متغیر‌های مهمی مانند فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، مبارزه با فساد اقتصادی و... که بر روی تولید ملی اثرگذاری مستقیم و قابل ملاحظه‌ای دارند، سعی می‌کنیم ضمن برشمردن الزامات رونق تولید، پیشنهادات و راهکار‌هایی که برای نیل به این هدف مناسب می‌باشد را ارائه‌نماییم.

شاخص سهولت کسب و کار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که بیانگر مناسب بودن (یا نبودن) فضای اقتصاد یک کشور برای ایجاد کسب و کار می‌باشد. به عبارت بهتر، این شاخص نشان می‌دهد که چقدر مردم در ایجاد کسب و کار مورد نظر خود آزاد هستند یا توانایی دارند.

در این شاخص، رتبه بالاتر در آن (عدد کوچک‌تر) نشان‌دهنده مقررات بهتر، معمولاً ساده‌تر، برای کسب و کار‌ها و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی است. پژوهش‌های تجربی با بودجه تأمین شده از سوی بانک جهانی به منظور توجیه این کار نشان می‌دهند که اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی زیاد است.

 

یکی از مشکلات بزرگ تولید و حتی اقتصاد ما وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار در کشور» است بگونه‌ای که علاوه‌بر بخش خصوصی، بار‌ها از سوی متولیان امر که خود وظیفه بهبود آن را برعهده‌دارند نیز مورد نقد قرار گرفته است، اما مشخص نیست چه کسانی در مسیر بهبود فضای کسب و کار سنگ اندازی و تعلل می‌کنند.
البته این انتقاد‌ها صرفاً در عرصه سخنرانی بوده و در عمل، شاهد اتفاق قابل تأملی که بتواند جایگاه ایران را تغییر مؤثری بدهد، نبوده‌ایم؛ چه بسا که از سال ۲۰۱۷ از نظر رتبه جهانی در مسیر نزول نیز قرار گرفته‌ایم و تلاش‌هایی که در بازه زمانی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ صورت گرفت، بی‌ثمر ماند.

چندی پیش فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفته بود: «فضای کنونی کسب و کار یکی از موانع چابک‌سازی سرمایه‌گذار داخلی برای حضور در بازار‌های بین‌المللی و نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. متأسفانه فعالان اقتصادی برای ایجاد یا توسعه کسب و کار‌های خود گرفتار مراحل اداری در سازمان‌های مختلف می‌شوند؛ به عنوان نمونه اگرچه در هیئت مقررات‌زدایی با حذف ۳۰۰ مجوز از ۴۰۰ مجوز مربوط به یک وزارتخانه موافقت شده، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است.»

این در حالی است که براساس تبصره ماده۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود ببخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.

در گزارش‌های سالیانه انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، ایران تاکنون به جایگاه مطلوبی در گزارش مذکور دست نیافته است. البته روند نزولی رتبه کشور از ابتدای محاسبه شاخص برای ایران، در سال ۲۰۱۵ به یکباره بهبودیافت، اما از سال ۲۰۱۷ مجدداً رتبه کشور تنزل کرد. طبق آخرین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی مربوط به سال ۲۰۱۹، ایران در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته که نسبت به سال گذشته چهار رتبه تنزل داشته است.

از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار آغاز شده بود به نحوی که ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید، اما از سال ۲۰۱۷ مجدد روند رو به تنزل در رتبه ایران آغاز شد و تاکنون هم ادامه افت، چنانچه در چهار سال اخیر ۱۰ پله سقوط کرده‌ایم؛ این در حالی است که طی چهار سال گذشته توافقنامه برجام اجرایی شده، اما نه فضای کسب و کار بهبود یافته و نه زمینه ورود سرمایه‌گذاری خارجی بهتر شده است.

 

انتظار می‌رود متولیان امر حتی‌الامکان در رابطه با فضای کسب و کار که به صورت مستقیم روی تولید و فعالیت‌های بخش خصوصی تأثیر دارد، اقدام مؤثر و جهادی انجام دهند مثلا با کاستن از قوانین دست و پا گیر در زمینه کسب و کار یا کاهش مجوز‌ها و بخشنامه‌های متعدد برای آغاز تولید رونق را در این بخش عملا کلید بزنند.

رهبر انقلاب اسلامی نیز در این باره تصریح دارند که دستگاه‌های مسئول باید به تولیدکننده، سرمایه‌گذار و فعال اقتصادیِ سالم، از زوایای مختلف از جمله اصلاح قوانین و مقرراتِ فضای کسب‌وکار کمک کنند.

نظام بانکی در شرایط کنونی به دلیل تلاشی که برای افزایش نرخ بهره که به تبع آن منجر به فشار بیشتر به تسهیلات گیرندگان می‌شود، دارد؛ عملا تولید کشور را تضعیف می‌کند. چه اینکه با افزایش سود سپرده، سود تسهیلات نیز زیاد شده و در حقیقت تولید کنندگان مجبور می‌شوند با سود بالاتری وام‌های خود را پس بدهند.

از سوی دیگر، منابع بانک‌ها که برای پرداخت سود سپرده، کفاف نداده و این موضوع را می‌توان از حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متوجه شد، در موارد بسیاری نه تنها به سمت تولید نرفته بلکه بیشتر به سمت حوزه‌هایی مانند املاک و... رفته که در نوع خود می‌تواند بازاری برای سوداگری باشد.

در همین زمینه، چندی پیش محمدرضا دیانی، رئیس مجمع کارآفرینان با بیان اینکه عمده منابع بانکی به صنعت تعلق نمی‌گیرد گفته بود: «در حالی که سال ۱۳۸۰ حدود ۵۲ درصد منابع بانکی به صنعت و ۱۳ درصد به سایر بخش‌ها اختصاص یافته بود، در سال جاری (۱۳۹۷) برای صنعت ۲۱ درصد و برای سایر بخش‌ها ۷۳ درصد از منابع بانکی اختصاص یافته است و متأسفانه بانک‌های خصوصی و حتی دولتی ۴۹ درصد منابع خود را به خرید املاک اختصاص داده‌اند، در حالی که نقدینگی اگر خوب هدایت می‌شد، باید به صنعت تعلق می‌گرفت، اما بخش صنعت و تولید بهره چندانی از نقدینگی نبرده است.»

همان‌طور که‌اشاره شد، با توجه به اینکه نیمی از منابع بانک‌ها برای خرید ملک استفاده شده! می‌توان گفت رویکرد بانک‌ها در شرایط کنونی بی‌ارتباط با رونق تولید است. این در حالی است که یکی از خدمات بانک‌ها در راستای اقتصاد هر کشوری کمک به تولید آن کشور می‌باشد.

البته اصلاح نظام بانکی حدود ۱۰ سال است که مطرح شده و در دولت قبل تقریبا کار آن به پایان رسید و در دولت کنونی هم پس از بررسی مجدد گفته شد به مراحل پایانی رسیده؛ حتی یکی از وعده‌های وزیر فعلی اقتصاد اصلاح نظام بانکی بوده، اما تاکنون –به رغم تلاش‌های رئیس‌جدید بانک مرکزی- اصلاحات مذکور آغاز نشده است.

بر همین اساس، امر ا... امینی؛ کارشناس اقتصادی با اشاره به الزامات رونق تولید که مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال ۹۸ انتخاب کرده‌اند گفت: اصلی‌ترین الزام در راه تحقق این هدف رسیدگی به سیستم بانکی است. یکی از اصلی‌ترین موانع تولید، نظام بانکداری است به طوری که اگر فردی بخواهد سرمایه‌اش را در تولید هزینه کند نرخ بازدهی آن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است، اما همین فرد وقتی پولش را در بانک می‌گذارد سود بیشتری می‌برد؛ بنابراین باید نرخ بهره بانکی کاهش یابد تا تولید رونق گیرد.

همچنین اسماعیل بازارچی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران بیان کرد: سود بانکی برای صنعت اصلاً مناسب نیست، باید سود بانکی به مراتب پایین بیاید تا جوابگوی نیاز صنایع شود.

یکی دیگر از پارامتر‌های موثر در رونق تولید بدون شک نظام مالیاتی کشور است؛ در شرایطی که نظام جامع مالیاتی تاکنون اجرایی نشده و مانند اصلاح نظام بانکی معلوم نیست چه زمانی آغاز می‌شود، شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از تولیدکنندگان از جهت فشار‌های مالیاتی با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند مالیات هدفمند افزایش درآمد‌ها را به همراه خواهد داشت و می‌تواند عامل تسهیل‌کننده‌ای برای فشار کمتر به بنگاه‌های تولیدی باشد، با این وجود عمده فشار مالیاتی بر گردن تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران است، این در حالی است که فرار مالیاتی گسترده‌ای در بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر در شرایطی که تولید با مشکلات عدیده‌ای به جهت سرمایه در گردش، رکود، فضای نامناسب کسب و کار و دیگر عوامل روبه‌رو است، اگر فشار ناشی از اخذ مالیات از تولید برداشته و روی پایه‌های مالیاتی دیگر شیفت شود بی‌شک آثار مثبت آن در نظام اقتصادی نمایان خواهد شد. همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حالی که سهم درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ترتیب در کشور‌های مختلف جهان، رقم بالایی است مانند دانمارک ۴۸/۲، سوئد ۴۵/۸، نروژ ۴۲/۸، آلمان ۳۶.۳، انگلستان ۳۵ و آمریکا ۲۴/۸ درصد، اما این رقم در ایران تنها ۱۰/۵ درصد است که حتی به نظر می‌رسد بیش‌برآورده داشته باشد.

این در حالی است که بعد از آلمان بیشترین سهم مالیات بر مصرف با ۴۲/۳ درصد در ایران ثبت شده است! به عبارت دیگر، با وجود اینکه برخلاف کشور‌های پیشرفته، سهم مالیات از تولید ملی ما رقم نسبتا اندکی محسوب می‌شود، اما در زمینه مالیات بر مصرف، فشار زیادی به مصرف‌کننده وارد شده، ولی در عین حال باز هم فرار مالیاتی مانع از رشد نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی شده است!

همان‌طورکه اشاره شد، فرار مالیاتی در کشور رقم بالایی بوده و حتی تا ۴۰ هزار میلیارد تومان هم عنوان شده که در صورت اضافه شدن این رقم به درآمد‌های مالیاتی، می‌توان از فشار به سایر بخش‌ها کاست.

در همین زمینه، فرهاد دژپسند در بهمن سال گذشته در نشست مشترک خود با اقتصاددانان جوان با بیان اینکه وزارت اقتصاد برای همفکری بیشتر دست یاری به سمت اقتصاددانان دراز می‌کند، اعلام کرد: بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، این مبلغ را بسیار درشت است و برای مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی نیازمند بسیج عقلانی جمعی هستیم.

شاید اگر دولت در اجرای نظام جامع مالیاتی که بیش از ۱۰ سال است روی آن کار شده، کوتاهی نمی‌کرد و آن را پیش از آسیب دیدن بخش تولید عملیاتی می‌کرد، اکنون حداقل از جهت فشار‌های مالیاتی بر تولید مشکل چندانی وجود نداشت و از طرف دیگر محدودیت خاصی هم در درآمد‌های مالیاتی رخ نمی‌داد؛ لذا با اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و جلوگیری از شرکت‌های صوری و کاغذی، برای فرار از مالیات می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش فشار مالیاتی بر تولید‌کننده باشد.

متاسفانه فساد اقتصادی در کشور ما هرچند رقم بالایی محسوب نمی‌شود، اما به دلیل اینکه به برخی آدرس اشتباه می‌دهد و آن‌ها گمان می‌کنند یک شبه می‌توانند ره صد ساله موفقیت در عرصه اقتصادی را طی نمایند، لذا بایستی بطور قاطعانه با ریشه‌های فساد در عرصه تولید و اقتصاد برخورد شود.

مبارزه با فساد باید به‌گونه‌ای برای فعالان اقتصادی محسوس باشد که امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند و صاحبان سرمایه‌های پاک را به سرمایه‌گذاری بیشتر در امور تولیدی سوق دهد. اما وقتی امکان ایجاد فساد و مجازات فاسد دارای تساهل باشد، مردم در تامین مالی پروژه‌های مولد اقتصادی اعتماد لازم را به‌خرج نخواهند داد.

شاخص احساس فساد یا شاخص درک فساد شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را درمیان سایر کشور‌های جهان نشان می‌دهد. سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی در ۱۸۰ کشور جهان دفتر داشته و گزارش‌های سالانه خود را بر پایه معیار‌هایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضاییِ حاکم در کشور‌ها و موقعیت بخش خصوصی تهیه می‌کند.

بر اساس گزارش شاخص جهانی فساد در سال ۲۰۱۸ میلادی، ایران در مجموعه کشور جهان، امتیاز متوسط ۲۸ را کسب کرده است و در میان ۱۸۰ کشور به همراه گینه، لبنان، مکزیک، پاپوآ گینه نو و روسیه رتبه ۱۳۸ را دارد؛ البته این شاخص‌ها ممکن است از دقت یا بی‌طرفی علمی برخوردار نباشند و بر همین اساس، معیار اصلی سنجش فساد قرار نگیرند، اما آنچه که اهمیت دارد لزوم برخورد با مفسدان اقتصادی به عنوان کسانی است که انگیزه تولید و تولیدکنندگان را از بین می‌برند.

همچنین برخورد با فساد باید به گونه‌ای باشد که زمینه‌های ناهنجاری نیز ریشه‌کن شود در این راستا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مقابله با سوءاستفاده‌کنندگان را از دیگر ضروریات رونق تولید دانسته و معتقدند: متأسفانه ذهن مبتکر ایرانی وقتی در کار‌های شیطنت‌آمیز فعال می‌شود، به روش‌های عجیب و غریبی برای سوءاستفاده می‌رسد که قوای مجریه و مقننه و دستگاه‌های ناظر باید در این زمینه، کاملاً مراقب باشند.

ایشان «خرید کارخانه‌ها»، «فروش ماشین‌آلات»، «اخراج کارگران و تبدیل زمین کارخانه به برج» و همچنین «سوءاستفاده از سیاست غلط توسعه مراکز بانکی و مالی برای به‌دست آوردن ثروت‌های نامشروع از پول‌های مردم» را از جمله سوءاستفاده‌هایی خواندند که باید کاملاً با آن‌ها مقابله شود.

«اعتماد به نفس» گرچه در نام گذاری سال‌های ۹۷ و ۹۸ توسط رهبر معظم انقلاب نبوده، اما رکن رکین و بخش اصلی از ماهیت این شعار‌ها به حساب می‌آید به‌گونه‌ای که عناوین «حمایت از کالای ایرانی» و «رونق تولید» با صرف نظر از عنصر اعتماد به نفس قابلیت تحقق ندارند.

تحقق نسبی شعار «حمایت از کالای ایرانی» در سال گذشته نشان از فراگیری نسبی روحیه اعتماد به نفس و بعد ملی پیدا کردن آن است و این خود گواه آن است که جامعه قابلیت تحقق ذی‌المقدمه یعنی «رونق تولید» را در سال جدید یافته است.

«اعتماد به نفس» زمانی که از یک ویژگی فردی به یک صفت ملی تبدیل می‌شود، سبب می‌گردد تا مردم همانگونه که نسبت به دارایی‌ها و توانایی‌های خود در بعد فردی عِرق و تعصب دارند، به صنایع و تولیدات داخلی نیز به دیده دارایی و سرمایه خویش نگاه کنند.

همچنین کار ایرانی را به عنوان توانایی و ارزش خود محسوب کرده و از این رو تولیدات داخلی را به عنوان توانایی و دارایی خود دانسته، اطمینان و اعتماد دارد هر چند در مقایسه با برخی برند‌ها ضعیف‌تر باشد، اما این باعث نمی‌شود که توانایی و دارایی خویش را نادیده گرفته و حتی با روی گرداندن از آن به نابودیشان کمک کند، بلکه سعی می‌کند تا با حمایت از آن توانایی و دارایی‌ها به رفع نقایص آن‌ها کمک کند.

در واقع هنگامی که خودباوری از یک خصیصه شخصی به یک ویژگی جمعی ارتقاء می‌یابد سبب می‌گردد تا ثمرات شخصی آن نیز به بعد اجتماعی تسری یابد. بر این اساس رسانه‌ها، مطبوعات، تریبون‌ها، نخبگان و صاحبان قلم و بیان پیش از هر چیزی باید برای تحقق این شعار استراتژیک، به ایجاد و تقویت روحیه خود باوری و اعتماد به نفس ملی اهتمام ورزند و آسیب‌ها و موانع آن را شناسایی و بررسی کنند.

یکی از راه‌هایی که در جذب بازار‌های بین‌المللی برای صادرات کالا‌های داخلی بسیار مفید می‌باشد، دیپلماسی اقتصادی و معرفی ظرفیت کشور به شرکت‌های خارجی است. در واقع با این دیپلماسی علاوه‌بر اینکه می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری از خارج امیدوار بود، حتی می‌توان آن را در راستای خنثی کردن توطئه‌های دشمنان برای رویگرداندن شرکت‌ها از ظرفیت‌های داخلی کشور، استفاده کرد.

بسیاری از کشور‌ها یقین دارند که انتشار اخبار و تحلیل‌ها توسط شبکه‌های برون‌مرزی آمریکایی و اروپایی صد‌در‌صد با اهداف و اغراض سودجویانه صورت می‌گیرد و برای مثال نه دل غربی‌ها برای دفاع از حقوق بشر سوخته و نه آن‌ها نگران صلح در جهان و... هستند بلکه هر از چندی برای هدفی یکی از کشور‌ها را به بازی می‌گیرند تا رقیبی را از میدان برانند یا سودی سرشار را شناسایی کرده و میل رسیدن به آن را دارند و رسانه‌ها مانند دستگاه دیپلماسی همان کشور‌ها نقش زمینه‌ساز آن نقشه راه را بازی می‌کنند.

در مقایسه با حمایتی که وزارت خارجه‌های کشور‌های دیگر از شبکه‌های برون مرزی ملی خود دارند، در ایران چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. نکته جالب‌تر اینکه هدایت غیرمحسوس دیپلماسی عمومی در کشور‌های پیشرفته توسط وزارت خارجه یا شورای روابط خارجی انجام می‌شود که تاکنون در ایران مورد توجه نبوده است.

چنانچه افزایش صادرات چشمگیر ایران به عراق در ۱۱ ماهه سال گذشته به خوبی نشان داده که سیاست تقویت مناسبات با همسایگان به جای نگاه ملتمسانه به غرب به‌راحتی می‌تواند تحریم‌های خصمانه آمریکا بر ضد کشورمان را زیر پا بگذارد، چنانچه صادرات ایران به عراق، گفته می‌شود تا حدود ۱۰ برابر صادرات به اروپا نیز بوده است.

از یاد نبریم که رئیس‌بانک مرکزی هم در صفحه اینستاگرامی خود از تصفیه مالی شرکت‌های عراقی در ازای صادراتی که به آن‌ها داشتیم خبر داده و این موضوع که زیر پا گذاشتن تحریم‌های آمریکا محسوب می‌شود، اهمیت دیپلماسی اقتصادی را بیش از پیش پررنگ می‌کند.

این دستاورد‌های بزرگ حاکی از رشادت‌های سپاه در ریشه کردن گروه‌های تروریستی مانند داعش بوده که منجر به اطمینان کشور عراق برای گسترش وارداتش از ایران شده است. به عبارت دیگر، این نمونه به خودی خود یک نمونه موفق در دیپلماسی اقتصادی است که راه ورود کالا‌های ایرانی به عراق را هموار نموده است.

در همین زمینه، در یکی از بند‌های بیانیه کمیسیون‌های مجلس خبرگان در دی ماه سال قبل تصریح شده: بی‌شک فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی علی‌الخصوص نسبت به همسایگان، کشور را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر نموده و جایگاه منطقه‌ای جمهوری اسلامی را ارتقاء خواهد بخشید. /۱۰۱/۹۶۹/م