باید‌ها و نباید‌های فقهی، حقوقی و اجتماعی کودک همسری
پدیده کودک‌همسری باید به عنوان مطالبه اجتماعی مطرح شود و اگر مطالبه عمومی نباشد قانون تغییر نخواهد کرد و این آسیب اجتماعی درمان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رسا، نشست تخصصی نقد و بررسی نتایج و باید‌ها و نباید‌های فقهی، حقوقی و اجتماعی کودک همسریابعاد گوناگون کودک‌همسری با عنوان «کودکی گمشده» به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد سه شنبه ۲۳ بهمن در آمفی تئاتردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
عباس شیخ الاسلامی، رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در این نشست به نقد و بررسی نتایج و ابعاد گوناگون کودک‌همسری پرداخت و گفت: با توجه به ماده ۱۰۴۱ کتاب دوم قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ ازدواج زنان قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال و ازدواج مردان قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع بود.
وی ادامه داد: براساس این قانون در مواردی که مصالح اقتضا می‌کرد با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب دادگاه و دادگاه به شکل استثنائی معافیت از شرط سن اعطا می‌شد، ولی در هر حال به دخترانی که کمتر از ۱۳ سال و پسرانی که کمتر از ۱۵ سال داشتند اجازه ازدواج داده نمی‌شد.
شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه این قانون تا سال ۱۳۵۳ اجرا می‌شد و در سال ۱۳۵۳ در ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواده، ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ و ازدواج مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال ممنوع شد.
این حقوقدان بیان کرد: بعد از انقلاب نهضت فقهی کردن قوانین آغاز شد و در سال ۱۳۶۱ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مطابق نظر مشهور فقها تغییر کرد که مطابق آن نکاح قبل از بلوغ ممنوع بود حال اگر ولی، مصلحت می‌دید ازدواج به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح بود ومطابق این قانون دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله می‌توانستند ازدواج کنند و پدر هم می‌توانست دختر کودک خود را با رعایت مصلحت تزویج کند.
شیخ الاسلامی با بیان اینکه در سال ۱۳۸۱ با آشکار شدن پیامد‌های منفی این قانون و افزایش انتقادات به آن و افزایش آمار ازدواج کودکان، مجلس طرحی ارائه داد که این قاعده را تغییر دهد، افزود: اما شورای نگهبان قانون قبلی را تأیید می‌کرد و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت رفت و در نهایت ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی به این شکل تصویب شد که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن، ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه است.
در فقه، زمان و مکان نقش دارد
رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به اینکه در فقه، زمان و مکان نقش دارد و ما وقتی از سن بلوغ سخن می‌گوئیم نباید سن بلوغ عربستان را برای خود معیار قرار دهیم، حتی اگر بلوغ جنسی را هم مد نظر داشته باشیم در دختران ایرانی سن بلوغ ۹ سال نیست و ممکن است ۱۳ سال باشد، ولی برای ازدواج به رشد عقلی هم نیاز است.
شیخ الاسلامی در ادامه افزود: ما در قوانین خود برای شرکت در انتخابات، اخذ گواهینامه رانندگی و داشتن حساب بانکی سن ۱۸ سال را در نظر می‌گیریم، ولی وقتی دختری می‌خواهد با مردی تا آخر عمر زندگی کند حداقل سن ۱۸ سال را مد نظر قرار نمی‌دهیم که درست نیست.
وی ادامه داد: بیشتر دخترانی که در سن پائین ازدواج می‌کنند از تحصیل محروم و دچار مرگ‌ومیر ناشی از زایمان می‌شوند بنابراین با توجه به این واقعیات نمی‌توان صرفا به مصلحت‌اندیشی ولایت پدر اکتفا کرد.
رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد افزود: در قوانین داخلی، کودکی که زیر ۱۸ سال سن دارد برای امورمالی و شرکت در انتخابات و رانندگی فاقد اراده سالم تلقی می‌شود، ولی چگونه همان کودکان برای ورود به یک رابطه جدی مثل ازدواج، قانونا مجاز است؟
شیخ الاسلامی گفت: در کتاب نظام حقوق زن در اسلام صفحه ۸۱ و ۸۲ شهید مطهری می‌گویند که در ازدواج علاوه بر رشد جسمی باید فرد دارای رشد عقلی نیز باشد، اما قانون با واقعیت‌های جامعه تطبیق نمی‌کند.
آسیب کودک‌همسری نباید به صورت سیاسی و جناحی دیده شود
همچنین رئیس سابق گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی، اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست نقد و بررسی گفت: تا سال ۱۳۹۵ حدود ۴۳ هزار ازدواج بین ۱۰ تا ۱۵ سالگی داشته ایم که ۲ هزار تا از این ازدواج‌ها به طلاق انجامیده است و استان خراسان رضوی دارای بیشترین آمار در زمینه ازدواج کودک‌همسری در کشور است.
علیرضا آزاد با بیان اینکه اگر دلالت تصور درست برای فقها شکل بگیرد راه حل مشکل کودک‌همسری هم شکل می‌گیرد یعنی اگر تصویر درست از موضوع ترسیم شود نتایج خوبی به بار می‌آید، ادامه داد: این بحث نباید در مجلس سیاسی شود و به نظر می‌رسد سیاسی شدن باعث شد که طرح اخیر در مجلس رای نیاورد همچنین این مساله را نباید در رقابت با اهل سنت قرار داد یعنی اگر بخواهیم فضای رقابتی بین قم و مدینه یا بین قم و زاهدان در این زمینه به وجود آوریم به نتیجه نمی‌رسیم.
رئیس سابق گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی، اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه بازگشت به قانون مدنی سال ۱۳۱۳ کارآمد نیست افزود: اغلب ازدواج‌ها در سنین پائین از ترس فقر، اعتیاد و محرومیت رخ می‌دهد یعنی خانواده دو راه بیشتر ندارد و دخترش یا باید کودک کار شود یا کودک همسر شود لذا راه حل این مسئله تنها تغییر قانون نیست بلکه تقویت بنیان اقتصادی خانواده و ارزش تحصیل و در نهایت تغییر گفتمان تکلیف مدار به حق مدار کلید حل این مشکل است.
لزوم توانمندسازی کودکان
در ادامه عضو هیأت علمی روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت: کودک همسری یک پدیده‌ای است که در جامعه با آن مواجه هستیم و یکی از کار‌های که باید در این زمینه به آن توجه شود بحث توانمند سازی این کودکان است و باید مهارت‌های زندگی را به کودک همسرآموزش داد تا مهارت‌های حل مسأله در آن‌ها تقویت شود.
سکینه سلطانی بیان کرد: کودک‌همسری تبعات و آسیب‌هایی از جمله جدایی ناگهانی کودکان از دنیای کودکانه‌شان، ناتوانی جسمی دختران برای مادر شدن و مشکلات زایمان‌های زود هنگام، ناتوانی در نگهداری از زندگی و فرزند را دارد.
بیوه شدن زود هنگام و طلاق‌های عاطفی زوجین
وی تصریح کرد: همچنین بیوه شدن زود هنگام و طلاق‌های عاطفی زوجین پس از افزایش سن از تبعات کودک‌همسری است و بسیاری از افراد با ازدواج در سنین کودکی و بعد از بلوغ فکری تناسبی بین ازدواجشان با معیار‌های خود نمی‌بینند که به دلیل نداشتن شرایط جدایی این رابطه به یک طلاق عاطفی منتهی می‌شود.
کودک‌همسری باید به عنوان یک مطالبه اجتماعی مطرح شود
دبیر هیأت اندیشه ورز امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی نیز در این نقد و بررسی به ریشه یابی از منظر جامعه شناختی پرداخت و افزود: بحث کودک‌همسری در طی سالیان مختلف رواج داشته است و علت اینکه در چندین سال اخیر بیشتر به آن توجه شده انتشار آن در شبکه‌ها و فضا‌های اجتماعی است و این یک مسئله و آسیب اجتماعی است.
حسین اکبری با بیان اینکه فرهنگ ازدواج در سنین پایین از گذشته وجود داشته است، ادامه داد: ازدواج در سنین کم، پیامد‌های اجتماعی زیادی در پی دارد که هم خود فرد و هم جامعه با این پیامد‌ها درگیر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه طبق تحقیقاتی که صورت گرفته شده است در مناطق حاشیه شهرو روستا‌های شهر مشهد ازدواج‌های کودکان کم سن به شدت زیاد است و کودکان دختر قبل از رسیدن به کلاس ششم و هفتم ازدواج می‌کنند و این مسئله باعث می‌شد که از ادامه تحصیل محروم شوند.
چرخه فقر یک متغییر کلیدی که باعث ازدواج زودهنگام کودکان می‌شود
عضوهیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی ادامه داد: بحث چرخه فقریک متغییر کلیدی که باعث ازدواج زودهنگام کودکان می‌شود که بدلیل فقر اقتصادی خانواده و اینکه نمی‌توانند مایحتاج فرزندان را تامین کنند فرزندانشان را به ازدواج در سنین کم مجبور می کنند.
اکبری افزود: در حال حاضر با موج طلاق‌های زنان زیر بیست سال مواجه هستیم که با یک یا دو فرزند به عنوان زنان سرپرست خانواراز همسرانشان طلاق گرفته اند و همچنین آمار طلاق در سنین پایین را شاهد هستیم که باعث مسائلی از قبیل: قتل همسر، تعدد فرزند، خشنونت جنسی شده اند و همچنین کودکان کم سن، چون نمی‌توانند رابطه عاطفی با همسران شان داشته باشند بعد از مدتی باعث ایجاد روابط خارج از خانه می‌شود.
وی بیان کرد: در خراسان رضوی در سرشماری سال ۱۳۹۵ از چهارصد هزار نفر زن بین سنین ۱۰ تا ۱۹ سال تعداد ۸۶ هزار زن حداقل یک بار ازدواج کرده بودند و در همین سرشماری ۱۱ هزار زن که سن آن‌ها بین ۱۰ تا ۱۴ سال بوده عنوان شده است و این در حالی است که آمار‌های ازدواج‌های دختران زیر ۱۰ سال در هیچ جایی ثبت نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر ایجاد آسیب‌های روحی و روانی، فیزیکی و جسمی و اجتماعی که برای ازدواج دختران در سنین کودکی وجود دارد همچنین باعث ایجاد پیامد‌های به لحاظ اجتماعی نیز می‌شود که شاهد طلاق‌های دختران زیر بیست سال در سال‌های اخیر هستیم.
دبیر هیأت اندیشه ورز امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی همچنین درباره اینکه چه عواملی وجود دارد که باعث می‌شود خانواده فرزندش را در سنین پایین تحت فشار برای ازدواج بگذارد افزود: یکی از عوامل مهم رسم و رسوم است که در بخش‌های کوچکتر و قومی قبیله ای‌ها همچنان آداب و رسوم این موضوع برایشان خیلی مهم است.
اکبری افزود: یکی دیگر از عوامل ترس والدین از روابط دوستی‌های خیابانی است که در خانواده‌های سنتی و مذهبی به دلیل اینکه دختران در معرض این روابط قرار نگیرند دختران را در سنین کودکی به ازدواج مجبور می کنند.
وی گفت: یکی از عوامل کودک‌همسری فقر اقتصادی، اعتیاد والدین، قمار و شرط بندی است که دختران خودشان را در ازای باخت در قمار به طرف مقابل واگذار می‌کنند و یا در ازای پول معامله می‌کنند!
عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی افزود: پدیده کودک‌همسری باید به عنوان مطالبه اجتماعی مطرح شود تا فقها و قانونگذار در این زمینه تدبیری بیاندیشند و اگر به یک مطالبه عمومی نباشد نه قانون تغییر خواهد کرد و این آسیب اجتماعی درمان خواهد شد.
گفتنی است؛ قانون منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال برای دختران و زیر ۱۵ سال برای پسران سال‌ها پیش تصویب شده است، اما عده‌ای معتقدند که این سن باید به ترتیب به ۱۶ و ۱۸ سال افزایش پیدا کند لذا در این خصوص طرحی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که هنوز به تصویب نرسیده و در دست بررسی قرار دارد./829/د101/س
منبع: فارس
ارسال نظرات