۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۹
کد خبر: ۵۷۴۶۷۷
یادداشت؛

«خطا‌های بزرگ» بس است!

سخنان روز گذشته رهبری بار دیگر نشان داد که توجه به حل مسائل داخلی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد ولو آن که اشتباه کرده باشیم و البته باید از «خطا‌های بزرگ» نیز فاصله بگیریم.
فتوتیتر| مجازات مفسدان اقتصادی سریع وعادلانه انجام شود

به گزارش خبرگزاری رسا، سخنان روز گذشته رهبری بار دیگر نشان داد که توجه به حل مسائل داخلی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد ولو آن که اشتباه کرده باشیم و البته باید از «خطا‌های بزرگ» نیز فاصله بگیریم. 

کما اینکه در مهم‌ترین جملاتی که در فضای مجازی هم مورد توجه قرار گرفت روی همین موضوع متمرکز شد. مردم امروز بیش از هر زمانی منتظر تدبیر و امید دولت و تصمیمات منطقی هستند که نشان دهد دولت خود را نه برای مذاکره که برای حل مشکلات داخلی آماده‌کرده‌است. چه اینکه حتی با مذاکره هم در چنین وضعیت تصمیم‌گیری‌ها نیز نمی‌توان به توسعه بلند مدت و پایدار امید بست. 

این در حال است که دو روز پیش بعد از گذشت بیش از ۴۰ روز از اعلام رسمی ترامپ از برجام وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر تهیه بسته حمایت از تولید را داده که آن بسته قرار است در هفته بعد رونمایی شود! 

اگر این خبر صحت داشته باشد وامصیبتا به حال مردم و کارگرانی که در بخش‌های مختلف صنعتی در شرایط تحریم با چنین برنامه‌ریزان انتظار گذر از این پیچ‌های سخت را دارند. 

متأسفانه تصمیمات پی‌درپی غلط یا حالت انفعالی موجود در بخش‌هایی از دولت نشان می‌دهد که دولتمردان به عنوان خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی یا آماده نیستند یا خلأ جدی‌ای برای انتقال پیام‌های خود مبنی بر ایستادگی به مردم دارند. 

درک مشکلات حقوق‌بگیران از سوی رهبری و خطاب قرار دادن دولت در بیانات متعدد اخیر مبنی بر لزوم ایستادگی و توجه به مسائل داخلی موضوعی نیست که به توان به سادگی از کنار آن گذشت یا با تأخیر‌های چند ماهه به فکر بسته‌های حمایتی از بخش‌های ضربه‌پذیرتر از تحریم‌ها افتاد (در حالی که می‌دانستیم ترامپ از برجام خارج خواهد شد). اگر این بی‌تدبیری نیست، پس چیست؟ اکنون باید نه فقط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های زیر‌مجموعه دولت بلکه نهاد‌های غیر‌دولتی‌–اقتصادی نیز برای شرایط سخت تحریم‌ها برنامه‌های جدی خود را ارائه کنند، نه‌اینکه به عنوان مثال وزیر صنعت بعد از گذشت هفته‌ها شخصاً برای حل مشکل «بطری» وارد میدان شود و به دنبال حل مشکل در تعامل بین دستگاه‌های دولت باشد؟ 

امروز در شرایطی قرار داریم که باید منافع کوتاه‌مدت بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه نهاد‌های غیر‌دولتی و دولتی برای منافع کشور نادیده گرفته شود و هر یک به فراخور توانی که دارد، وارد گود شود. یعنی حل مشکل بخش‌های تولیدی که برای پر کردن محتویات مواد غذایی نیاز به بطری دارند با بخش‌های پتروشیمی تا این حد مشکل است که وزیر شخصاً باید جلسه بگذارد؟ 

اجازه بدهید یک مثال دیگر بزنیم. در حالی که دولت برای ایجاد آرامش در بازار‌ها به واردکنندگان حقیقی و حقوقی ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی تخصیص داد و بسیج با هوشیاری وارد میدان شناسایی انبار‌های احتکار شده و برای مقابله با ایجاد عطش کاذب در بازار‌ها وارد گود می‌شود. اگر این نیرو‌ها هم‌افزایی لازم را داشت امروز دلار و کالا‌ها با چنین روند غیر‌منطقی قبل از اعمال تحریم‌ها مواجه شده بود؟ آیا رانت ده‌ها هزاران میلیاردی برای واردکنندگان تا خرده‌فروشان کالا‌ها ایجاد می‌شد و گرانی تا این حد نمود داشت؟ 

در مثالی دیگر امروز گمرکات کشور مملو از کالا‌هایی است که اجازه ترخیص به آن‌ها داده نمی‌شود. چرا باید تصمیم غلط واردات کالا‌های مختلف با ارز ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی از یک سو موجب هجوم واردکنندگان برای واردات کالا شود و از سوی دیگر دولت برای تصمیم اشتباهش ترخیص کالا‌ها را متوقف کند و با یک مصوبه دیگر شرط ترخیص را پرداخت مابه التفاوت ۴ هزار تومانی اعلام کند؟

البته منظور نگارنده نادیده گرفتن احقاق حق مردم یا بیشتر کردن رانت برای عده‌ای وارد کننده نیست بلکه موارد ذکر شده نمونه‌هایی از تصمیمات غلط پی‌درپی است که حداقل‌ترین آثار آن ولو با نیت خیر! التهاب آفرینی در بازار‌ها بوده است.

التهاباتی که دیگر هیچ ربطی به رقبای داخلی دولت یا عوامل خارجی مانند تحریم نداشته است. 

متأسفانه نگاه جزیره‌ای و تصمیمات آنی بی‌پشتوانه همچنان در جریان است و هر یک از این تصمیمات بی‌پشتوانه منطقی و علمی خود به محلی برای رانت یا فشار به بازار‌ها برای افزایش قیمت و کاهش اعتماد مردم به نظام تصمیم‌گیری بدل می‌شود. 

بی‌جهت نیست که مقام معظم رهبری در قضیه ارز و دلار گفته‌اند: «در همین قضیه ارز و سکه بر اثر برخی بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها ارز کشور رفت دست کسانی که از آن سوءاستفاده کردند. این مشکل، مربوط به نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است. وقتی ارز و سکه را به صورت غلط توزیع می‌کنند، این توزیع دو طرف دارد: یکی که آن را می‌گیرد و یکی که آن را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی می‌گردیم که می‌گیرد، در حالی که تقصیر عمده متوجه کسی است که آن را داد، نمی‌گوییم خیانت، اما خطای بزرگی کرده است.»/۹۶۹/د۱۰۲/ب۱

منبع: روزنامه جوان

ارسال نظرات