حدود اختیار قانون‌گذار؛ وجه تمایز اندیشه امام خمینی و شهید صدر
به گزارش خبرگزاری رسا، دومین نشست آشنایی با آرا و اندیشه های شهید سیدمحمدباقر صدر به همت انجمن علمی تحول در علوم انسانی، در سالن اجتماعات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این نشست که دوم اردیبهشت ماه برگزار گردید، حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان رضوی، آرای شهید صدر را در موضوع «قلمرو آزادی و قانون در حکومت اسلامی» مورد بررسی قرار داد.
شهید صدر، شهید راه آزادی
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، ابتدا در معرفی شخصیت شهید صدر، گفت: باید بدانیم که درباره کسی سخن می‌گوییم که خود، شهید راه آزادی است. علامه شهید سید محمدباقر صدر از بزرگان حوزه نجف بود که در راه آزادی کشور عراق از استبداد و ظلم رژیم بعث و صدام به پا خاست و از تقویت امت و تشکیل احزاب سیاسی و روشنگری در این مسیر دریغ نکرد که در همین راه مظلومانه به همراه خواهرش بنت الهدی صدر به شهادت رسید.
آزادی دو مرحله درونی و بیرونی دارد
الهی خراسانی سپس با اشاره به اینکه بحث آزادی و قانون در سه حوزه معنای آزادی، مرز آزادی و قانون و قلمرو قانون قابل بررسی است، افزود: تعریف آزادی از دیدگاه شهید صدر به معنی عدم سلطه دیگری بر انسان است.
ایشان با بیان اینکه آزادی، مفهومی آشنا با فطرت انسانی است، اضافه کرد: تاکید اسلام بر آزادی به نوعی یکی از جلوه‌های هماهنگی با فطرت و به معنای هماهنگی با تمایلات اصیل انسانی و امیال انسان است که باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در ادامه با اشاره به اینکه از منظر شهید صدر آزادسازی انسان دو مرحله دارد، تصریح کرد: مرحله اول آن درونی است و انسان باید از عبودیت غیر در ابعاد درونی آزاد شود.
وی در توضیح این موضوع بیان کرد: در تفکر معمول و مشهور بشری آنچه به نام نقض یا سلب آزادی معرفی می شود، عوامل بیرونی مانند تسلط یک انسان بر انسان دیگر است. اما اسلام پیش از آن، عوامل دیگری را به عنوان ناقض آزادی انسان معرفی می‌کند، اگر آزادی این باشد که انسان مطیع دیگری نباشد، اسلام پیش از دیگران، شهوات و غرائز بیرون از ذات او را به عنوان ناقض آزادی که می‌توانند اختیار و انتخاب آزادانه او را تحت تاثیر قرار بدهند، نام می‌برد.
وی در تفسیر آیه ۱۴ و ۱۵ آل عمران به بصیرت و شناخت خداوند نسبت به نیازهای انسان اشاره کرد و گفت: خداوند بار تمایل به شهوات و لذات و مادیات را به دوش انسان نمی‌گذارد، اما کنترل اثر آن را که نقض اختیار انسان است، از او می خواهد. بنابراین یکی از کارهای اساسی این است که انسان خود را در شرایط تعادل و بدون فشار این تمایلات نگه دارد تا اختیار طبیعی‌اش نقض نشود. پس منشا درونی آزادی انسان اراده و اختیار اوست که همان جوهره آزادی است.
عضو ارشد دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه توجه صرف به تظاهرات بیرونی و جلوه‌ی آزادی، موجب غفلت از ریشه‌ها و آنچه جوهره‌ی اصلی آزادی را تحت فشار قرار می‌دهد می‌شود. ادامه داد؛ دومین مرحله آزادسازی انسان نپذیرفتن سلطه‌ی دیگری در بیرون است که شامل باورها و پندارها غلط و حتی سلطه خانواده نیز می شود و با این وصف فراهم شدن آزادی درون مقدم بر آزادی بیرون است.
ریشه آزادی در غرب وجود ندارد
استاد سطح عالی حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه شهوت نتیجه عملکرد هوای نفس، عملکرد شیطان و وسوسه آدمی است، ابراز داشت: در تجربه غرب اینگونه است که هر فردی آزاد است و می تواند آزادانه با خوردن مشروب کور شود و آزادانه از روابط بی بند و بار جنسی مبتلا به ایدز شود و از طرفی حتی آزادانه خودکشی کند و فرزندان خود را آزادانه به قتل برساند و این موضوع به این دلیل است که آزادی از عوامل بیرونی داده شده است اما آزادی از درون در غرب وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در این نگاه غرب نسبت به آزادی، هر قدر که جلوتر می روید در واقع نقض آزادی بیشتر صورت می گیرد، تصریح کرد: آزادی در عمل انسان را بیشتر به شهوات و امیال درونی می کشاند چرا که عامل بیرونی برای کنترل نیست.
حجت الاسلام والمسلمین الهی خراسانی در ادامه با بیان اینکه کار انبیاء این است که فشار را بر می دارند، بیان داشت: در واقع انسان نمی‌تواند به‌تنهایی از فشار بخل، حسد و دیگر نفسانیات که جنبه غیرانسانی دارند، آزاد شود.
عضو هیأت علمی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با طرح این پرسش که چگونه اسلام آزاد سازی مرحله اول را انجام می دهد و در عین حال انسان چگونه می تواند از این اسارت ها آزاد شود، گفت: در نخستین گام انسان باید عامل انسانیت خودش را به رسمیت بشناسد و در عین حال نسبت به غرایز وتفاوت های خود آگاهی پیدا کند و به خود شناسی برسد که مسیر آزاد شدن از این فشارها با تربیت الهی و شعور یقینی و درخواست از خالق و تکیه بر او محقق می شود.
آزادسازی انسان در غرب با شک شروع می شود و در اسلام با یقین
وی درادامه با اشاره به این مطلب که آزادسازی انسان در اسلام از ایمان شروع می شود و درغرب با شک، اظهار کرد: در واقع آزادسازی در غرب به معنای آزادسازی بیرونی ریشه در شک دارد که به تدریج به دین و اخلاق نیز کشیده می شود و به همین دلیل است که آزادی در غرب امروز تحت سیطره ایمان و اخلاق نیست و در عین حال می‌توان اخلاق را زیر پا گذاشته مادامی که آزادی بیرونی دیگری را نقض نکرده باشد.
حجت الاسلام والمسلمین الهی خراسانی در ادامه ضمن انتقاد نسبت به آزادی افسار گسیخته در غرب که با عوامل بیرونی گره خورده است، تصریح کرد: در این تعریف می توان بسیاری از اصول اخلاقی را لگدمال کرد و تا جایی پیش رفت که رفتارهای جنسی مبتنی بر خودآزاری توافقی پیش می آید.
آزادی در اسلام هم حق است و هم مسئولیت
وی با بیان اینکه به موجب آموزه های اسلام در آزادی اجتماعی کسی حق سلطه بر دیگری را ندارد ولی همه نسبت به یکدیگر مسئولند، ادامه داد: یکی از وظایف انسان‌ها، تضمین آزادی دیگران است یعنی اگر فردی فقیر است، همسایه‌های او وظیفه دارند به او کمک کنند تا تحت فشار این نیاز قرار نگیرد وآزادی‌اش به موجب این نیاز محدود نشود.
معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی تأکید کرد: شما حق ندارید چیزی را تبلیغ کنید که علیه آزادی باشد و ریشه‌های آزادی در دیگری را بخشکاند. که البته این مسئله بصورت عمومی پذیرفته شده و برای مثال تبلیغ فاشیسم و نژاد پرستی ممنوع است.
وی با بیان اینکه از نگاه اسلام آزادی درون که خاستگاه آزادی انسان است باید امن بماند، افزود: انسان مومن انسانی است که با بیان خود دیگری را اسیر و مفتون نمی‌کند و بنابراین اسلام می‌گوید اگر به گوینده‌ای گوش میدهی نباید به او دل بدهی، چون در این صورت عبادتش کرده‌ای! لذا اگر به یک فرد بیرونی اجازه بدهی مال اندوزی را تبلیغ کند، در واقع به او اجازه داده‌ای تا قفسی به نام مال‌اندوزی را درون شما ایجاد بکند.
الهی خراسانی با بیان اینکه آزادی در اسلام هم یک حق است و هم یک مسئولیت، تأکید کرد: در غرب آزادی فقط حق شماست، به همین دلیل شما می توانید این آزادی را واگذار کنید، خودتان را بفروشید و برده شوید، اما در اسلام نمی‌توانید.
شریعت برنا‌مه‌ای برای انسان‌های مؤمن و آزاد است
معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی با تشریح تفاوت‌های قانون و شریعت؛ اضافه کرد: وقتی می‌گوییم شریعت یا دستورالعمل های دینی، مجری این دستورالعمل‌های دینی، انسان است، حکومت نیست. یعنی من به عنوان یک انسان آزاد با تشخیص خودم، اسلام را انتخاب و به دستورات آن عمل می‌کنم. یعنی شریعت یک برنامه و دستورالعمل برای انسان های مومن مختار آزاد است و این برنامه برای این است که رشد و انسانیت انسان در مناسبات با خود وسایر انسان ها تضمین شود.
معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی در ادامه سخنان خود به تعریف قانون پرداخت و گفت: قانون یک ابزار اجتماعی است که یک جمعیت، امت یا ملت بر اجرای آن توافق میکنند.
وی با بیان اینکه قانون عامل بیرونی الزام آور اجتماعی است، ادامه داد: از نگاه شهید صدر، وظایف دولت به عنوان مجری قانون، تربیت انسان بر اساس یک زیرساخت فکری و طبع انسانی و غرائز طبیعی اوست یعنی ایجاد شرایط یک تربیت انسانی که به شاخص‌های انسانی‌توجه می‌کند.
الهی خراسانی شرایطی را که انسان نتواند به انسانیت خودش توجه کند، دلیل بر ضعف حکومت دانست و گفت: همچنین دولت وظیفه مراقبت انسان از بیرون را دارد تا در صورتی که انحراف عمده‌ای از آن زیرساخت ایجاد شد، او را به آن پایه برگرداند.
وی با بیان اینکه شریعت مبنای قانون است، افزود: همه شریعت قانون نیست. و قانون نسبت به شریعت سه کارکرد دارد. اول اینکه قانون باید بخش هایی از شریعت که خودش یک قانون اجتماعی را به مکلفین ارائه داده است مثل مجازات کیفری، به صورت اجرایی حمایت بکند که این بخش شامل بعد حقوقی است که قابل مطالبه‌ی بیرونی باشد.
ثانیا احکام چه در بعد شخصی چه در بعد اجتماعی گاهی با هم دیگر تضاد پیدا میکنند، قانون برای رفع تضاد و تزاحم میتواند مداخله بکند که این همان حکم حکومتی‌است.
حکم حکومتی رافع تزاحم احکام شریعت است
الهی خراسانی گفت: در این دو قلمرو قانون در طول شریعت است و مداخلات حکومت در این دو مرحله در سطح وضع قانون نیست. در مقام شکل گیری این دو مقررات اجرایی، بعد از شریعت و قانون اسلامی است، در مقام عمل مقدم بر آنهاست چون روش اجرای همان‌هاست. ایشان در ادامه در تشریح گفته‌ی امام مبنی بر تقدم حکم حکومتی اضافه کردند که به این معنا نیست که ما حکم حکومتی میدهیم بعد شریعت خودش را تطبیق بدهد. حکم حکومتی برای بازکردن تنگنای تزاحم دو حکم شریعت است، و اساسا رافع تزاحم از طرفین بالاتر میباشد.
ایشان در توضیح قلمرو سوم، دو نکته را مورد توجه قرار دادند، اول آن‌که ما در شریعت دو نوع اباحات داریم مباحاتی که نه ضرورتی دارند و نه ضرری، که مباحات لااقتضائی هستند. دسته‌ی دیگر از مباحات هستن که اگر مباح شده نه به این دلیل است که طرف مقابل رجحان ندارد، بلکه مصلحت ضروری این است که مکلف در این حیطه آزاد باشد، که مباحات اقتضائی هستند.
وی در ادامه افزود: اسلام اباحات لااقتضائی را در اختیار حکومت قرار داده‌است که در آن محدوده حسب مصلحت جدیدی که پیش آمده، قانون وضع کند.
الهی خراسانی با اشاره به اینکه پیش بینی اباحات لااقتضائی به معنای اهمال در شریعت نیست، ادامه داد؛ این یک تدبیر از جانب شریعت است تا بتوان در شرایط متغیر اجتماعی زندگی را پیش برد.
این بخش که اجازه‌ی قانون گذاری دارد، منطقه‌الفراغ نام دارد که این فراغ، فراغ از الزام‌های واجب و حرام و اقتضائی است، نه فراغ از هر گونه حکم.
امام حوزه ورود ولی را مصالح عامه می‌داند اما شهید صدر مطلق مصلحت را کافی می‌داند
معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه لزومی ندارد این قانون را حتما وقتی وضع کنند که به حد اضطرار برسد، افزود: اینجا دیدگاه شهید صدر با امام تفاوت می کند چرا که امام معتقد است باید مصلحت عامه اجتماعی در میان باشد تا قانون وضع شود. مثل حفظ حرمت‌ها، حفظ نسل و نظم عمومی و ... اما شهید صدر مطلق مصلحت را کافی می‌داند. شهید صدر می گوید نیاز به وجود مصلحت عمده یا دلایل اضطرار نیست. و حتی در سطح همان الزام اولیه نیز می‌توان قانون وضع کرد. لذا عملا اختیارات قانون‌گذاری را توسعه می‌دهد، اما با حفظ همان هدف اولیه یعنی حفظ آزادی انسان.
وی در خاتمه با ذکر اینکه از منظر شهید صدر اختیارات قانون‌گذار صرفا مصلحت ملزمه نیست و مطلق مصلحت است، توضیح دادند؛ از این دیدگاه قوانین تنظیمی و نظارتی هم می توان گذاشت. و مبنای این قانون گذاری مصلحت عامه است که حتی به سطح رجحان هم برسد کفایت است و لزومی ندارد حتما قانون گذار تا سطح اضطرار صبر بکند. مثلا اینکه حکومت قانون بگذارد در فلان کوچه نمای تمام ساختمان‌ها به یک شکل باشد؛ اینجا مصلحت عامه نیست و فقط رجحان دارد، اما از نظر شهید صدر قاون‌گذار میتواند در این سطح هم ورود کند.
شایان ذکر است سومین جلسه از سلسله نشست‌های آشنایی با آرا و اندیشه‌های شهید صدر با موضوع «نقش پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی مبتنی بر اندیشه شهید صدر» و با حضور دکتر سید کاظم صدر عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ١٣٩٧ ساعت۱۱:۳۰ در محل دانشگاه فردوسی، آمفی تئاتر دانشکده‌ی حقوق وعلوم سیاسی برگزار خواهد شد. /۹۲۴/د۱۰۳/ج