دیدگاه مرحوم گلپایگانی در مورد «ولایت مطلقه فقیه» حداکثری بود
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از فارس، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس استاد آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلى سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطّاهِرینَ
ادامه دیدگاه محقق سبزواری
مرحوم محقق سبزواری در مکاسب مهذب الاحکام پس از استدلال به ادلۀ فراوان عقلی و نقلی بیانی دارند، می‌فرماید: «إلى غیر ذلک مما ورد عنهم، فأن المنساق من إطلاق الخلفاء و الامناء و الحجة و الرجوع فی الحوادث الواقعة إنما هو التنزیل منزلة النفس من کل جهة إلا ما خرج بالدلیل.» ایشان می‌فرمایند از این ادله برای اثبات ولایت مطلقۀ فقیه استفاده می‌کنیم؛ یعنی همان ولایتی که برای معصومین ثابت است برای فقیه هم ثابت است. تعبیر ایشان این است که تنزیل منزلت نفس است؛ از این ادله و روایات استفاده می‌شود که ائمه اطهار سلام الله علیهم فقیه جامع الشرایط را تنزیل منزلت خود می‌دانند. لذا اطلاق بر این دارد که همۀ اختیارات ائمه معصومین علیهم السلام به فقیه هم تفویض شده است.
بعد می‌فرمایند: «و احتمال ان المراد خصوص بیان الأحکام و فصل الخصومة. مخالف لهذا الاهتمام البلیغ الذی اهتم به الأئمة علیهم السّلام، و بالجملة الفطرة تحکم بأنه إذا انقطع ید الرئیس عن رعیته ظاهرا و جعل شخصا نائبا منابه تعم النیابة جمیع ما للرئیس من الجهات و المناصب إلا ما دل الدلیل على التخصیص و الخروج.» ایشان می‌فرماید برای این مطلب قرینۀ فطری هم داریم که مراد از این ادله همان تنزیل منزلت نفس است؛ اگر یک رئیسی می‌خواهد سفری کند و می‌خواهد غیبتی داشته باشد، می‌گوید فلان شخص نائب و امین من است. پس این معنا را دارد که در همۀ آن چیزی که به من نیاز است، وقتی که من نیستم، این شخص به جای من است. به عبارتی همۀ اختیاراتی را که من دارم این شخص هم دارد. «ان قیل: ان الدلیل على التخصیص أصالة عدم الولایة و الحجیة إلا فی المتیقن و هو الإفتاء و الحکومة. یقال: لا وجه للأخذ بالمتیقن مع ظهور الإطلاق و ما تقدم من الأدلة.» اگر بیان شود که این به معنای اختیارات عام یعنی افتا و قضا است، درست نیست زیرا دلایل زیادی وجود دارد از جمله این همه اطلاقات دیگر که با وجود آنها دیگر جای این نیست بگویید قدر متیقن فقط قضا و افتا است.
«نعم، لو بنی على التشکیک، لنا ان نشکک حتى فی الضروریات، و لم أر تشکیک فی الإطلاقات فی کلمات القدماء فیما تفحصت عاجلا و إنما حدث ذلک عن بعض متأخر المتأخرین.» البته اگر بنا باشد در این اطلاقات تشکیک کنیم و دنبال بهانه بگردیم، درست است و می‌توان این کار را کارد همان‌طور که در همۀ ضروریات هم می‌توان تشکیک کرد. در اطلاقات ادله دال بر ولایت فقیه در بین قدما بحث و تشکیکی نبوده است و تشکیکات از بعضی از متأخر المتأخرین پیش آمده است و الا در قدما این معنا مسلم بوده است که وقتی امام معصوم غائب می‌شود همۀ امور بر عهدۀ فقیه است؛ هر کاری که امام باید آن کار را انجام می‌داد حال فقیه باید آن را انجام دهد.
کلمات مرحوم سبزواری را در سه بند خلاصه کرده‌ایم؛
مطلب اول اینکه در میان فقها اختلافی در کبری مسئلۀ ولایت مطلقه فقیه نیست و اگر اختلافی باشد در صغری است؛ یعنی آیا فقیه جامع الشرایطی که شرایط چنین ولایتی را دارا باشد پیدا می‌شود و او چه کسی است؟
مطلب دوم این است که ادلۀ دال بر ولایت فقیه، ولایت مطلقه را برای فقیه اثبات می‌کند و در کلمات قدما هم تشکیکی در این اطلاق نیست؛ بلکه تشکیک در این اطلاق از برخی از متأخر المتأخرین پیدا شده است.
مطلب سوم هم اینکه نصوص وارده درباره ولایت فقیه مانند: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- قِیلَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ- قَالَ ص الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی- وَ یَرْوُونَ أَحَادِیثِی وَ سُنَّتِی- وَ یُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِی» یا روایت «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ یَدْخُلُوا فِی الدُّنْیَا قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا دُخُولُهُمْ فِی الدُّنْیَا قَالَ اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِینِکُمْ» و یا «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ» و امثال اطلاقات وارده در روایات، کافی است برای اثبات ولایت فقیه به همان اندازه که برای معصومین سلام الله علیهم ثابت است. مطلبی که از ایشان اشاره شد در مهذب الاحکام ایشان در جلد 16 صحفه 368 آمده است.
دیدگاه مرحوم گلپایگانی درمورد ولایت فقیه
مرحوم آقای گلپایگانی قدس الله روحه در دو سطح به مسئلۀ ولایت فقیه می‌پردازد. در سطح و درجه اول می‌فرمایند که ادله ظهور دارند بر اثبات ولایت مطلقه بر فقیه و اینکه همان اختیاراتی را که معصومین دارند به فقها هم منتقل شده است. این مرحلۀ اول است.
مرحلۀ دوم اگر کسی در این مسئلۀ تشکیک کند آنچه مسلم بوده این است که لااقل همۀ اختیارات حکومتی ائمه اطهار علیهم السلام به فقیه منتقل شده است. در این موضوع دیگر جای شک و تردید نیست. لذا ایشان دو بحث را مطرح می‌کند؛ یک بحث اینکه آیا همان ولایت ائمه اطهار علیهم السلام به فقها منتقل شده است؟ که ایشان می‌فرماید ظاهر ادله این موضوع را بیان می‌کند. بعد می‌فرماید که اگر کسی به هر دلیل در این اطلاق تشکیکی کند آن چه جای بحث ندارد این است که اختیارات حکومتی و اختیارات مربوط به امور عامه و سیاست جامعه و برقراری نظم در جامعه و در کل اختیارات حکومتی، کلاً در عصر غیبت به فقیه منتقل شده است. این خلاصه فرمایش ایشان است.
معظم له رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه به روایت «إِنَّ الْعُلَمَاءَ لَوَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ إِنَّ الْأَنْبِیَاءَ لَمْ یُوَرِّثُوا دِینَاراً وَ لَا دِرْهَماً إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ.» استدلال می‌کنند، می‌فرمایند: دلیل اینکه انبیا ولی امر بوده و باید ولایت داشته باشند این است که آنها عالم به همۀ آن چیزی هستند که بشر باید به آن عمل کند، از طرفی هم عادل بوده و مورد اعتماد هستند. پس به دلیل اینکه این دو خصوصیت را دارند لذا خداوند ولایت را به آنها سپرده است. حال به دلیل اینکه همین دو نکته هم در فقها وجود دارد، لذا از روایت استفاده می‌شود که آنها هم ولایت دارند. عبارت این است: «فهل المراد انهم ورثة الانبیاء فی جمیع مناصبهم، المجعولة لهم من الله تعالى التى منها السلطنة المطلقة على التصرف فی اموال الناس ونفوسهم، أو المراد انهم ورثتهم فیما هو من اظهر خواص النبوة والرسالة وهو امر التبلیغ والارشاد، والافتاء، وهدایة الانام إلى صراط العزیز الحمید، وتعلیم الناس وتزکیة نفوسهم، وتهذیب اخلاقهم الظاهر المتیقن منها هو الثانی، کما یشهد علیه بعض علیه بعض الکلمات المذکورة فی الروایة، وتمامها على ما فی الکافی، عن ابی البخترى، عن ابی عبد الله علیه السلام قال: ان العلماء ورثة الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا وانما اورثوا احادیث من احادیثهم فمن اخذ بشئ منها فقد اخذ حظا وافرا فانظر واعلمکم هذا عمن تأخذونهفان فینا اهل البیت فی کل خلف عدولا ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین، وتأویل الجاهلین إذا الظاهر المتبادر، ان العلماء اورثوا احادیث الانبیاء، وعلمهم فکما ان علیهم نشر الاحکام، ومنهم یؤخذ العلم، فکذلک العلماء علیهم نشرها، وعلى الناس ان یأخذوا منهم لان علمهم من علوم السفراء.» پس به همان دلیلی که انبیا دارای ولایت هستند علما هم دارای ولایت هستند.
سیاست مساله اول انبیاء
بنده هم این موضوع را در مباحث قبل بیان کرده‌ام که آیات سورۀ شعرا که می‌فرماید: «إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمین* فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُون» همین مطلب را می‌رساند. چرا «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُون»؟ به دلیل اینکه این اطیعونی مهم است؛ نفرموده است فاطیعوه تا گفته شود که کار انبیا تنها پیامرسانی است و آنها فقط مبلغ هستند، خیر، کار انبیا تنها تبلیغ نیست؛ در مسئلۀ اطاعت و فرمانروایی خود آنها فرمانروا هستند. می‌فرماید که از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید؛ یعنی پروای از خدا اقتضای اطاعت از من را به عنوان حاکم دارد. به دلیل دو خصلت؛ اولاً رسول هستم و به دلیل اینکه رسول هستم پیام خدا هم در دست من است -همۀ امر و نهی خدا پیش من است و من عالم به امر و نهی الهی هستم- ثانیاً امانت‌دار هستم؛ هم امین در قول و هم امین در عمل هستم. به دلیل اینکه این دو سبب یا خاصیت در من وجود دارد لذا «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطیعُون» تقوای خدا را به آورید و از من اطاعت کنید.
مرحوم گلپایگانی هم می‌فرماید که این «ان العلماء ورثة الانبیاء» اشاره به این دارد که این دو نکته‌ای که در النبیا است در العلما هم است –منظور از عالم هم فقیه جامع الشرایط است- لذا به همان دلیلی که انبیا ولایت دارند این ولایت به فقیه هم منتقل می‌شود. ایشان می‌فرمایند: «و یدل ذیل الروایة، على انهم لما کانوا عالمین بالاحکام والاوضاع، اورثوا مناصبهم وبتعبیر اوفى انه فی مقام بیان المنزلة التى اوجبت للانبیاء بین الناس العظمة، ولاجلها جعلت لهم الولایة» این فضیلت یا آن نکته‌ای که به وسیلۀ آن برای انبیا ولایت ثابت شده است، چیست؟ «ویدل ذیل الروایة، على انهم لما کانوا عالمین بالاحکام والاوضاع، اورثوا مناصبهم وبتعبیر اوفى انه فی مقام بیان المنزلة التى اوجبت للانبیاء بین الناس العظمة، ولاجلها جعلت لهم الولایة، وهى الفضیلة العلمیة وکونهم واقفین على احوال الامة، وبصیرین بالمصالح العالیة، و ان تلک الجهة موجودة اجمالا فی العلماء الراشدین، الذى وقفوا على اسرار احادیث سید المرسلین وآثار المعصومین، صلوات الله علیهم اجمعین، فهم الاتقون بالوارثة، والنیابة عنهم، فیما یتعلق بهم، من الزعامة والسیاسة، والولایة والریاسة» این بحث در تقریر ایشان که توسط مرحوم آقای صابری همدانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الهدایة الی من له الولایة صفحه 32 و 33 تدوین شده آمده است.
ایشان در این متن صراحتاً همان مقامی را که برای امیرالمؤمنین و انبیا علیهم السلام از ناحیه ولایت ثابت است را برای علما هم ثابت دانسته است.
همین مطلب را در استدلال به روایات دیگر هم بیان می‌کنند؛ ایشان وقتی به روایت «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ» هم استدلال می‌کنند، می‌فرمایند: «لکن لا یبعد دعوى ان الظاهر منهاارجاع الغیر إلیهم فیما کان یرجع فیه إلى الامام» از این روایت استفاده می‌کنیم که در هرچه امام مرجعیت داشته است برای فقیه هم همان ثابت است. «و انهم یتصدون ما کان یتصدیه علیه السلام وهم المنصوبون لذلک من قبله» فقها هستند که از قِبَل معصوم برای تصدی همه آن چیزی که ائمه اطهار علیهم السلام متصدی آن هستند نصب شده‌اند. «کما لو قال سلطان ان زیدا امینى أو اخبر ملک رعایاه بان فلانا امین یفهم العرف من کلامه ان الامور التى کانت بیده و یرجع فیها إلیه، مفوضة إلى امین فهو المرجع فیها والمتصدی لها» اگر یک مَلِکی اعلام کرد که فلان کس امین من است، در بحث ولایت هم مانند آن است که فقیه امین امام است. این بحث هم در همان کتاب صفحه 34 آمده است.
همچنین ایشان در استدلال به روایت «اللَّهُمَ ارْحَمْ خُلَفَائِی» که در تحف العقول از سیدالشهدا و امیرالمؤمنین سلام الله علیهما نقل شده است، می‌فرمایند: «مجارى الامور والاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه، فانتم المسلوبون تلک المنزلة وما سلبتم ذلک الا بتفرقکم عن الحق، واختلافکم فی السنة بعد البینة الواضحة ولو صبرتم على الذى، وتحملتم المؤنة فی ذات الله کانت امور الله علیکم ترد وعنکم تصدر، والیکم ترجع، و لکنکم کنتم الظلمة من منزلتکم واستسلمتم امور الله فی ایدیهم یعملون بالشبهات و یسیرون فی الشهوات سلطهم على ذلک فرارکم من الموت واعجابکم بالحیوة الخطبة وهى کما ترى ظاهرة فی ان للعلماء منزلة ودرجة، یقتضى ان یکون مجارىالامور بیدهم، کما تصدر الاحکام والفتاوى منهم». از این روایت استفاده می‌شود که همۀ مجاری امور باید در دست علما باشد؛ همان‌طوری که آنها باید فتوا صادر کنند، در قضاوت هم مرجع آنها هستند در همه چیز که مورد نیاز مردم است هم آنها مرجع هستند. «لکن الظالمین المعاندین، غصبوا حقهم، وتقدموا علیهم» اینکه مشاهده می‌شود که حکومت‌هایی برپاست که در اختیار فقها نیست، به دلیل این است که آنها حق فقها را غصب کرده‌اند. «وان کان ذلک بتفرقهم، وسوء تدبیرهم ومداهنتهم» گرچه این امر گاهی نشأت گرفته از سستی خود فقها بوده است و گاهی هم سازش‌کاری کرده‌اند و اگر سازش نکرده و ایستادگی می‌کردند حق آنها را نمی‌خوردند. «وهذه الدرجة ولاستقر الحق فی مقره، ولا یدور الا فی مداره، وما تمکن الظالم من اعناقهم، واضاعة حقوقهم وصاروا هم المرجع، فی جمیع شئون المسلمین والمصدر لامر الدنیا والدین، وجلسوا فی سریر القضاوة والولایة، ونظروا فی امور الرعیة وتصدوا نظام الامة، وتکون مجارى الامور بیدهم وتکامل الاجتماع منهم، کما ان الافتاء مخصوص بهم ولا مطمع فیه لغیرهم، ومن الاسف ان الاعداء اخذوا فتاویهم، واجروا الامور باهوائهم وبالجملة ما روى من الامام علیه السلام، من الکلمات الوزینة، والدر الثمینة، له ظهور تام فی المقام من اثبات الولایة للفقهاء الکرام» این مطلب را هم در همان کتاب در صفحه 38 و 39 بیان می‌کنند.
مساله خمس فرع مساله ولایت فقیه
ایشان سرانجام در جمع‌بندی مطالب چنین می‌فرمایند: «وبالجملة لا یبعد استفادة الولایة للفقیه الجامع للشرائط فیما یرتبط بالامور العامة». حتی در مسئلۀ خمس هم مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی این نظر را داشتند که این کار فقیهِ مبسوط الیدِ ولی است و کار فقیهی که تنها مرجع تقلید باشد، نیست. لذا در گذشته حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مرحوم آیت الله گلپایگانی در اخذ اخماس اجازه دادند والا اخذ اخماس کار هر فقیه مرجع تقلیدی نیست؛ و اخذ اخماس به مسئلۀ فتوا دادن ربطی ندارد. مثلاً اگر به کسی در مسئلۀ فتوا رجوع می‌شود اما خود آن فقیهی که در فتوا به او رجوع می‌شود قائل به ولایت نباشد پس حقی نخواهد داشت که در اخماس تصرف کند؛ زیرا تصرف در خمس بدون قائل بودن به ولایت فقیه و آن ولایتی که برای امام است درست نیست. خمس حق امام است و مربوط به اوست و تصرف در آن تصرف در مال امام است پس به چه عنوانی در حق امام تصرف می‌کند بدون اینکه به ولایت قائل باشد! مگر اینکه از فقیه ولی امر مجاز باشد؛ «وبالجملة لا یبعد استفادة الولایة للفقیه الجامع للشرائط فیما یرتبط بالامور العامة، وحفظ المجتمع والامة، وسیاسة الرعیة والملة، لوضوح ان الاجتماع ونظمه لا ینتظم الا بسلسلة من القوانین المجعولة لهم، والجاریة فیهم، والحاکمة علیهم حتى اوقف کل من الناس على حد محدود وحق مربوط ولا یتعدى بعض على بعض ولا یأکل القوى الضعیف ویقام الاعوجاج ویرتفع اللجاج کما فی المروى عن العلل عن الرضا علیه السلام قال: کیف یمکن احالة الجهال والفاسق وتخلیة سبیلهم إلى ما هو المقرر لهم فی الشرع من حرمة ووجوب ولا یکون فیهم امر آخر مربوط بالریاسة والسیاسة، فعلى هذا تارة یقال یؤخذ بالطلاق الادلة العامة مثل (العلماء ورثة الانبیاء أو امناء الله وخلفاء الرسول) ویحکم بان کل ما کان للنبی والائمة علیهم السلام من المناصب، فهو ثابت للفقهاء الا ما اخرجه الدلیل» این مطلب اول فرمایش ایشان است که در این مطلب در اثبات ولایت فقیه به اطلاقات کفایت می‌کند.
اما اگر کسی بخواهد در این اطلاقات تشکیک کند، نوبت به این مطلب دوم می‌رسد؛ «یقال: ان استفادة الولایة المطلقة للفقهاء وان لهم ما کانت للائمة الا ما اخرجه الدلیل وان کان لا یصح من الادلة العامة، الا انه یصح التمسک بها والاستدلال علیها لاثبات الولایة لهم، فی الامور العامة المتعلقة لحفظ الرعیة، ونظم امرهم، وصونهم عن التجاوز، وایقافهم على حد محدود، ومنعهم على طلب ما لا یستحقون، وعونهم على اخذ ما یستحقون کما نفینا البعد عنه فیما تقدم، فعلیه یحکم بثبوت الولایة للفقیه فیما یرتبط بسیاسة الاجتماع، وادارة المجتمع، الا ما اخرجه الدلیل مثل الجهاد للدعوة إلى الاسلام، لاختصاصه بالنبی والامام أو المأذون الخاص منه علیه السلام» پس اگر بیان شود که اطلاقات وارده همان ولایتی را که ائمه دارند و برای فقیه هم ثابت است را اثبات نکند لااقل اثبات می‌کند که همۀ اختیارات حکومتی که برای ائمه ثابت است به فقها منتقل شده است. البته ایشان هم معتقد است که جهاد ابتدایی مخصوص امام معصوم است. این مطلب هم از همان کتاب صفحه 46 و 47 بود./۹۶۹//۱۰۲/خ