بستر حقوق مدرن بر مبنای جدایی دین از سیاست است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، علی مشهدی، عضو هیأت علمی دانشگاه قم، امروز در کرسی ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی که با موضوع ابعاد فقهی اعتراض و تجمع مدنی و صنفی در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، با تقدیر از ارایه نویسنده مقاله ابعاد فقهی اعتراض و تجمع مدنی و صنفی، به نقد این مقاله پرداخت.

مشهدی بیان داشت: محتوای کتابِ بررسی فقهی فرمان‌برداری و نافرمانی مدنی و همچنین مقاله‌ای که امروز توسط حجت الاسلام والمسلمین ورعی ارایه شد، دارای محتوای بسیار دقیقی است.

وی افزود: نتیجه‌گیری این مقاله با ملاحظه جوانب بیان شده است و در بسیاری از نقاط آن احتیاط حقوق عمومی لحاظ شده و محدوده بحث نیز مشخص شده است که نشان می‌دهد این مقاله از منظر فقهی کار نو و جدیدی در ادبیات حقوق عمومی به شمار می‌آید.

عضو هیأت علمی دانشگاه از منظر حقوق عمومی، نکاتی را بر این طرح‌نامه مترتب دانست و ابراز داشت: پیش از آغاز هر اقدامی باید بررسی شود که نافرمانی مدنی یا اعتراض مدنی به لحاظ مفهومی اساساً چه جایگاهی در ادبیات حقوقی و فقهی دارد.

وی خاطرنشان کرد: نافرمانی مدنی مفهومی است که از ادبیات حقوق اروپایی وارد شده است و دِیوید هِنری ثُورو در کتاب والدن آن را غالباً در بستر آنارشیزم مطرح کرده است.

ناقد این نشست علمی ادامه داد: پس از جواز نافرمانی در کتاب دیوید هنری ثورو، این مسأله وارد اعلامیه جهانی حقوق بشر شده و صراحتاً به شهروندان اجازه داد تا بتوانند در مقابل یک حکومت اعتراض داشته باشند که البته در این مسأله مقصود از حکومت، حکومتِ غیرمشروع است اما مطالب ارایه دهنده مقاله با در نظر گرفتن حکومت مشروع مطرح می‌شود.

وی تصریح کرد: جواز نافرمانی و اعتراض در برابر حکومت‌ها پس از گذشت زمان، با مبنای حق خطا داشتن بشر، وارد نظام حقوق مدرن شده است و حکومت مشروع و غیر مشروع را شامل می‌شود.

دکتر مشهدی عنوان کرد: این طرح بدان معنا است که حکومت به معنای اعم در تنظیم قوانین حقوقی و اجرای آن قوانین و قواعد حقوقی می‌تواند خطا کند.

وی با تأکید بر این که با پذیرش مسأله بیان شده ما می‌پذیریم که امکان خطا در تنظیم قواعد مشروع وجود دارد، گفت: بستر حقوق مدرن، آزادی و دموکراسی بر مبنای جدایی دین از سیاست استوار شده است و مشروعیت را از مردم می‌گیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه قم اظهار داشت: برخلاف آنچه ارایه کننده مقاله مطرح کرد، ما اصلاً نمی‌توانیم چیزی به نام نافرمانی مدنی در مباحث فقهی و شرعی مطرح کنیم، چرا که این مفهوم در مباحث فقهی یک امر عرفی است و در مسایل شرعی به هیچ عنوان پیشینه ندارد.

وی با بیان این که امر به معروف و نهی از منکر در متون فقهی اسلامی دارای پیشینه است، ابراز داشت: هنگامی که در رابطه با نافرمانی مدنی بحث می‌کنیم، قبل از هر چیزی باید مشخص کنیم که آیا می‌خواهیم در رابطه با یک مسأله عرفی و مبحثی غیر منصوص بحث کنیم یا می‌خواهیم در بستر حقوق مدرن اروپا که با آن گرایش فردگرایانه و محق بودن بشر بر ارتکاب خطا بحث کنیم.

ناقد این نشست علمی با بیان این که مهم‌ترین مسأله پیرامون مفهوم مبحث است، خاطرنشان کرد: برخی تلاش می‌کنند یک مفهوم را از حقوق غرب یا اسلام أخذ کنند و سپس آن را بر یک مفهوم فقهی مانند امر به معروف و نهی از منکر بار کنند.

وی گفت: حتی اگر بپذیریم که با ارایه چنین مقاله‌ای می‌خواهیم یک بحث جدید فقهی مطرح کنیم، باید این تقلیل‌گرایی را به عنوان مکتب فکری پاسخ دهیم؛ به عنوان مثال ولایت و کفالت مفاهیمی است که از ولی‌فقه گرفته می‌شود اما در حقوق عمومی، معنای ولایت را فرومی‌کاهیم و یک مفهوم نظارتی و استصوابی بر آن بار می‌کنیم.

دکتر مشهدی عنوان کرد: گفته‌اند دولت عمداً یا سهواً مقرراتی را وضع کند یا تصمیماتی را اتخاذ کند که برخلاف احکام الهی باشد؛ در حالی که موضوع و بحث ما در مورد معیار تشخیص نیست، هر چند این مسأله نیز دلیل مدعا است.

وی اظهار داشت: در نهایت چه کسی باید تشخیص دهد که در قوانینی که برخلاف احکام الهی است،‌ ملاک بر اساس مباحث عرفی و تشخیص ملکف است یا بر مبنای رویکرد حقوق غرب و به مفهوم آنارشیزم حقوقی رواج پیدا می‌‌کند؟! /878/پ۲۰۲/ی