بررسی فقهی و حقوقی«رجل سیاسی»/ چرا باید رییس جمهور«مرد» باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کرسی تبیین «رجل سیاسی در فقه سیاسی» از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با همکاری پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در تالار شیخ طبرسی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن برگزار شد.

ارائه دهنده بحث در این نشست حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا استاد درس خارج و عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران بود و حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی عضو هیأت علمی و مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حجت الاسلام روح الله شریعتی عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به نقادی بحث وی پرداختند.

دبیری علمی نشست را نیز ابوالحسن حسنی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر عهده داشت که وی در ابتدا به بیان موضوع و طرح مسأله پرداخت.

تأکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم مشخص شدن بحث «رجل سیاسی»

دبیر علمی نشست در ادامه افزود: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود را در اواخر مهر ماه ابلاغ کردند.

وی با اشاره به بند دهم سیاست های کلی انتخابات یادآور شد: ایشان بر ارتقاء شایسته‌گزینی همراه با زمینه سازی مناسب در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط را از پنج طریق مطرح کردند که قسمت پنجم بند دهم به موضوع رجل سیاسی اختصاص دارد.

دبیر علمی نشست ابراز داشت: ایشان تأکید کردند که یکی از سیاست های مهم «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» است ولی با وجود این که هفت ماه تا انتخابات فرصت باقی بود ولی این سیاست ها عملی نشد.

وی با بیان این که تا انتخابات بعدی فرصت زیادی زمان باقی برای عملیاتی کردن این سیاست های ابلاغی فرصت باقی است، عنوان داشت: جا دارد که اندیشمندان و صاحب نظران اسلام آراء خود را به میدان بیاورند تا در تضارب آراء، بهبترین رأی انتخاب شود.

هدف اصلی بررسی اصل 115 قانون اساسی است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: به هرحال در اصل 115 قانون اساسی به سه شرط مهم برای رییس جمهور اشاره کرده که آن سه مورد «رجل بودن»، «سیاسی بودن» و «مذهبی بودن» است که البته ما در این نشست به واژه نخست یعنی رجل و رجال کار داریم و می خواهیم این واژه را مورد کنکاش قرار دهیم؛ از این رو ابتدا از محضر ارائه دهنده بحث استفاده می کنیم و سپس به دیدگاه ناقدان نیز توجه می کنیم.

در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان این که برای شناخت مفهوم «رجل سیاسی» ابتدا باید به اصل 115 قانون اساسی اشاره کنیم، ابراز داشت: در این اصل می خوانیم: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد؛ ایرانی ‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».

وی ادامه داد: در ابتدای این اصل از «رجال سیاسی» و مذهبی سخن به میان آمده است که این بحث حداقل از سه بعد قابل بررسی است؛ نخست از زاویه فقهی محض، دوم از بعد فلسفه فقه یعنی علت و جهت تشریع و سوم از بعد حقوقی که ما فعلا می خواهیم بحث را از نظر سوم بررسی کنیم.

رویکرد حقوقی به بحث «رجال سیاسی» رنگ فقهی نیز خواهد داشت

عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران تأکید کرد: شاید این سؤال مطرح شود که موضوع نشست «رجل سیاسی در فقه سیاسی» است و طرح این مسأله از بعد حقوقی در تضاد این مسأله نیست؟ که جواب منفی است چراکه این دو به یکدیگر ارتباط دارند و برای روشن شدن آن باید به معنای قانون اساسی اشاره کنیم.

وی با بیان این که قانون اساسی در این نشست محور بحث است، ابراز داشت: این قانون در حقیقت یک میثاق ملی است، یعنی بیعتی میان مردم و مقام رهبری صورت گرفته است و این بیعت یک سری متعلقات و موضوعاتی دارد که همان مفاد قانون اساسی است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ادامه داد: بنابراین رهبر معظم انقلاب امروز یا در دوران امام راحل با مردم بر سر پایبندی به مفاد اصول قانون اساسی بیعت کرده اند که طبعا از مردم و از رهبر انتظار می رود که به اصول 177 گانه آن معتقد باشند، چراکه بیعت یک عقد لازم است نه جایز و از این رو ما اگر بحث را از زاویه حقوقی نیز بررسی کنیم مشمول عنوان فقه سیاسی نیز می شود.

دو دیدگاه اصلی در مورد واژه «رجال» در اصل 115

وی با بیان این  که در مورد واژه رجال در اصل 115 قانون اساسی دو دیدگاه وجود دارد، خاطرنشان کرد: دیدگاه نخست بر این عقیده است که شرط ذکورت و مرد بودن از این ماده به دست می آید و مهمترین دلیل نیز بر این مسأله ظهور واژه رجل در مرد است و همه حجیت ظهور را قبول کرده ایم.

استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: حجیت ظهور مورد پذیرش عقل و شرع واقع شده و به راحتی نمی توان از آن رفع ید کرد، بنابراین دیدگاه ما نیز همین مسأله است که ذکورت یکی از شرایط ریاست جمهوری است و زن نمی توان این منصب را برعهده بگیرد.

وی با اشاره به دیدگاه دوم در این موضوع ابراز کرد: این دیدگاه معتقد است که ذکورت و مرد بودن از این ماده به دست نمی آید و تأکید دارد که ما با قرائنی ثابت می کنیم که باید از ظهور رفع ید کرد؛ قرینه نخست آن است که اگرچه معنای «رجل» مرد بودن را می فهماند ولی در طول دوره های مختلف انتخابات ریاست جمهوری با وجود این که برخی از بانوان ثبت نام کرده اند، ولی هیچ کدام از آنها به استناد به شرط رجولیت رد صلاحیت نشده اند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ادامه داد: این دیدگاه به قرینه دوم برای رفع ید از ظهور اشاره کرده و می گوید: از زمانی که اصل 115 قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده است در این که آیا رییس جمهور باید از میان مردان باشد یا زن هم می تواند رییس جمهور شود اختلاف نظر وجود داشته است، ولی در طول این چهار دهه هیچ گاه شورای نگهبان به عنوان تنها مرجع تفسیر کننده قانون اساسی به تفسیر واژه «رجال» نپرداخته است.

واژه مرد بودن در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب نشد

وی به قرینه سوم مطرح شده از سوی طرفداران نظریه دوم اشاره کرد و افزود: در هنگام طرح اولیه  اصل 115 در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی که «مرد بودن» صریحا از شرایط رییس جمهور دانسته شده بود، رأی کافی نیاورد و تصویب نشد و به دنبال آن عبارت اصل، تغییر کرد و به صورت فعلی یعنی «رییس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی...» به رأی گذاشته شده و مورد توصی قرار گرفت.

این پژوهشگر برجسته حقوق خصوصی ادامه داد: طبق این قرینه اگر اکثریت آن مجلس با مرد بودن موافق بودند، همان واژه فارسی «مرد بودن» را تصویب می کردند و حال که این کار را نکرده اند مشخص می شود که منظورشان از «رجال» در این اصل، شخصیت های مذهبی و سیاسی بوده نه مردان مذهبی و سیاسی، بنابراین شامل زنان نیز می شود.

وی با بیان این که برخی حقوق دانان به یک قرینه دیگر نیز در این مسأله اشاره کرده اند، ابراز داشت: آنها می گویند در قرآن هم اگر نگاه کنیم بیشتر موارد منظور از «رجال» شخصیت ها است، همانند آیه «رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر الله» یعنی افرادی که تجارت و خرید و فروش آنها را از یاد خدا باز نمی دارد نه مردانی که؛ همچنانکه از آیات دیگر نیز فهمیده می شود که همواره در طول تاریخ زنانی هم بوده اند که از اولیاء الهی و از مقربان درگاه خداوند لقب گرفته اند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا اضافه کرد: این دیدگاه بر این عقیده است که اگر این قرائن چهارگانه برای رفع ید از ظهور «رجال» در مرد بودن کافی نباشد، حداقل موجب تردید در ظهور آن می شود، بنابراین با وجود همین تردید نمی توانیم به ظهور استناد کنیم.

وی در جمع بندی سخنان قائل به دیدگاه دوم خاطرنشان ساخت: آنها در نهایت با زیر سؤال بردن حجیت ظهور می گویند باید به سراغ اصل علمی برویم که دو اصل همزمان و یا یکی از این دو اصل قابل جریان است؛ نخست اصل جواز شرکت زنان در انتخابات و دوم اصل جواز تصدی زنان و مساوات بین زن و مرد در تصدی منصب ریاست جمهوری.

«رجال سیاسی» در اصل 115 قطعا اشاره به مردان دارد

استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این دلایل و با تأکید بر این که هیچ یک از این قرائن نمی تواند موجب رفع ید از ظهور کلمه «رجال» در مرد بودن بشود، خاطرنشان ساخت: ما یک به یک قرائن را به ترتیب مطرح کرده و رد می کنیم، در قرینه نخست که بر عدم استناد رد زنان توسط شورای نگهبان به رجولیت استوار شده بود باید بگوییم این قرینه اعم از مدعا است.

وی ادامه داد: یعنی در این مورد می توان گفت چه بسا آن زنان چند دلیل برای رد شدنشان بوده است که شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات ترجیح داده است که شرط ذکورت را به عنوان یکی از دلائل رد ذکر نکند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا یادآور شد: شاید بتوان گفت این دغدغه خاطر میان مسؤولان بوده که مباحث قانون اساسی را طوری مطرح کنند که باعث مخالفت های مجامع بین المللی نشود، از این رو انگیزه ای نداشتند که از میان عوامل موجب رد، بر رجولیت تأکید کنند.

وی در بیان جواب دیگری در رد قرینه نخست عنوان داشت: نکته مهم دیگر آن است که در بسیاری از موارد اصلا شورای نگهبان دلیل رد را بیان نمی کند که برای استناد به رجولیت بکند یا نکند به علاوه این که شورای نگهبان به اقتضای حکمت اگر بخواهد دلیلی را برای رد بیان کند، باید به علتی استناد کند که محل مناقشه دیگران نباشد، بنابراین به طور کلی این قرینه اعم از مدعا است که شورای نگهبان در رد زنان، به شرط ذکورت استناد نکرده است.

شاید شورای نگهبان تفسیر واژه «رجال» را لازم ندیده است

استاد درس خارج حوزه با اشاره به قرینه دوم مبنی بر عدم تفسیر شورای نگهبان نسبت به واژه «رجال» افزود: این قرینه هم در این مورد کارایی ندارد، چراکه تفسیر زمانی مورد اعمال قرار می گیرد که شورای نگهبان بپذیرد که در قانون اساسی ابهام یا اجمالی وجود دارد و با توجه این که پذیرفتن ابهام و اجمال مؤونه برای او دارد کمتر این کار را می کند.

وی ادامه داد: وقتی شورای نگهبان در مورد مسأله رأی به ابهام آن بدهد به این معنا است که قانون گذار در زمان تدوین این قانون دقت لازم را به خرج نداده است، بنابراین تفسیر شورای نگهبان فرع بر احراز نیازمند بودن به تفسیر است که در این جا چنین چیزی مطرح نیست.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به قرینه سوم اشاره کرد و در بیان بطلان آن اظهار داشت: ما در مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی 72 نفر عضو داشتیم و در آن روز قرار بر این بود که اصول با اکثریت دو سوم اعضا یعنی 48 نفر تصویب شود، اما جالب است بدانید در مورد واژه مرد بودن که گفتیم تصویب نشد، 47 نفر رأی موافق دادند یعنی تأکید داشتند که رییس جمهور باید مرد باشد.

وی ادامه داد: این میزان رأی بسیار بالایی است ولی از آن جایی که به 48 رأی یعنی دو سوم اعضا نرسید، تصویب نشد و بحث روی واژه «رجال» مطرح شد؛ حتی لازم است به این نکته نیز اشاره کنیم که در مشروح مذاکرات آمده است که وقتی واژه مرد بودن با این تعداد آراء تصویب نشد، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی که آن روز از اعضای این مجلس بود با ناراحتی جلسه را ترک کرد و گفت اینها حتی با مسلمات اسلام هم مشکل دارند به این معنا که اشتراط ذکوریت یک مسأله بدیهی است و نباید مورد خدشه قرار بگیرد.

چرا واژه فارسی «مرد بودن» تصویب نشد؟

رییس سابق دانشگاه باقرالعلوم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که واژه «رجال» بهتر از مرد بودن است، ابراز داشت: اگر واژه «رجال» به کار گرفته شود، دو فایده دارد از طرفی گفتیم که ظهور در مرد بودن دارد و شرط ذکورت را اثبات می کند و از طرفی واژه «رجال» به معنای شخصیت هم آمده بنابراین طبق این کلمه ما برای تصدی ریاست جمهوری مردی می خواهیم که شخصیت این امر را نیز داشته باشد، در حالی که اگر واژه فارسی مرد بودن می آمد، معنای دوم از آن برداشت نمی شد.

وی با اشاره به قرینه چهارم مبنی بر این که «رجل» در آیات قرآن مردان و زنان هر دو را شامل می شود، یادآور شد: اتفاقا «رجل» در قرآن هم به معنای مرد است و وقتی می فرماید: «رجال لا تلهیهم» یعنی مردانی که تجارت آن ها را از یاد خدا باز نمی دارد ولی مسأله دیگری مطرح است و آن این که ما در این موارد باید الغاء خصوصیت قطعیه عرفیه کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: به تعبیر دیگر واژه «رجال» در قرآن به معنای مردان هست ولی مرد بودن در صدق مسأله خدایی شدن موضوعیت ندارد، بلکه وقتی زنی هم به درجات عالیه رسید این آیه در مورد او نیز صدق می کند.

 

در ادامه این نشست، دبیر علمی به جمع بندی جزئی مباحث پرداخت و در ادامه فرصت در اختیار ناقد اول یعنی حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی قرار گرفت.

وی با بیان این که این نشست بیشتر به جهت روشن شدن ادبیات بحث «رجال سیاسی» برقرار شده است، ابراز داشت: آقای ارسطا بحث را از دیدگاه حقوقی مطرح کردند بنده نیز سعی می کنم کمی صبغه فقهی به آن بدهم و با توجه به این که در نهایت با نظر ارائه دهنده موافق هستم، زیاد نقدی به ایشان ندارم.

بررسی فقهی مسأله «رجل سیاسی»

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی ادامه داد: ابتدا باید بدانیم بحث در مورد این است که واژه «رجل» شامل زن هم می شود یا خیر؟ بنابراین ما به ادله مانعه یا مجوزه در تصدی زنان در منصب ریاست جمهوری کاری نداریم؛ حال باید بگوییم این بحث شبیه مباحث قضاوت یا افتاء در مورد زنان است که آیا جایز است یا خیر، همچنانکه در روایت ابی خدیجه، امام دستور می دهد برای حل مناضعات به رجلی از خودتان مراجعه کنید.

استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر این که صدق واژه «رجل» در این موارد بر زنان معرکه آرای متفاوت است، ابراز داشت: ابتدا باید مراجعه ای به لغت در مورد «رجل» داشته باشیم؛ «رجل» از رِجل به معنای راه رفتن گرفته شده و در اصطلاح به فردی که مرتب حرکت می کند، بر گفته خود پافشاری دارد، قدرت بدنی بیشتری دارد و برای اصلاح امور خود تلاش می کند «رجل» می گویند از این رو به مردان بیشتر این واژه صدق می کند، چراکه زنان از روحیه لطیف تری برخوردار هستند و غالبا تحت قیمومت مردان قرار دارند.

وی ادامه داد: بنابراین مطالب می توان گفت که «رجل» بر افرادی صدق می کند که لطافت زنانه برخوردار نبوده باشند و از این رو اگر زنی مرتب مشغول کار باشد و خودش نان آور خانه باشد، شاید بتوان واژه «رجل» را به صورت مجاز بر او صادق دانست همچنانکه در زبان فارسی نیز گاهی این تعابیر در مورد زنان به کار گرفته می شود.

واژه «رجال» به صورت جمع بعید است بر زنان اطلاق شود

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان داشت: اگر در قانون «رجل» گفته بود ممکن بود مجازا به فرد نیز اطلاق شود ولی در مورد واژه «رجال» این مسأله معلوم نیست، به این معنا که «رجال» گفته شود ولی از او افراد اراده بشود و غالبا در مورد افراد حتی مجازا هم استعمال نمی شود، بنابراین وقتی در قانون گفته «رجال سیاسی» خیلی بعید است که اراده افراد بتوانیم بکنیم.

وی با تأکید بر این که در ظهور کلمه «رجل» بر مرد شکی نیست، ابراز داشت: مسأله مهم آن است که چه زمانی می توانیم از این ظهور رفع ید کنیم و برای این مسأله خوب است به چند مورد که شبیه این واژه است مثال بزنیم؛ یکی از این کلمات، واژه «ناس» است که همه می دانیم به معنا مردم به کار می رود ولی اگر فردی با روایات انس داشته باشد متوجه می شود که این کلمه گاهی برخلاف ظاهر در مورد اهل سنت نیز به کار رفته است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: یا کلمه «أمر» که معنای ظاهری آن دستور و فرمان است ولی گاهی اوقات به معنای حکومت نیز آمده است، همچنانکه عبارات «و شاورهم فی الأمر» یا «اولی الأمر» در قرآن به معنای فرمانروایی و حکومت دانسته شده است، بنابراین در این سه واژه یعنی «رجل»، «ناس» و «أمر» در مواردی می توان از ظاهر رفع ید کرد ولی باید دانست که این مسأله مطلق نیست و همیشه امکان این امر وجود ندارد.

وی افزود: ما در مورد واژه ناس زمانی می توانیم از ظاهر رفع ید کنیم که به عنوان نمونه تقیه ای در کار باشد یا از ظاهر کلمه أمر زمانی دست بر می داریم که مناسبت حکومتی در میان باشد؛ حال در مورد «رجل» هم همین مسأله وجود دارد، به این معنا که اگر احتمال بدهیم که مرد بودن موضوعیتی ندارد می توانیم از ظاهر رفع ید کنیم و بر زنان نیز عمومیت بدهیم.

این پژوهشگر فقه سیاسی با اشاره به روایتی در مورد شک در نماز ابراز داشت: شخصی پیش معصوم رفته و سؤال می کند: «رجل شک بین الثلاث و الاربع» یعنی مردی بین رکعت سوم و چهارم نماز خود شک کرده است چه باید بکند؟ وقتی امام معصوم جواب می دهد یقینا این مسأله در مورد زنان هم جاری است، چراکه خصوصیتی در مورد شک نمازها بین زن و مرد وجود ندارد؛ اما در زمانی که شک داریم بر زنان هم صدق می کند یا خیر نمی توانیم از ظاهر رفع ید کنیم.

 

اصل در قیود، احترازی بودن است

وی ادامه داد: بنابراین با توجه به این که اصل در قیود احترازی بودن است و با توجه به روایاتی که زنان را از تصدی مناصب ولایی منع می کند، نمی توان گفت که واژه «رجل» یا «رجال» در این جا عمومیت داشته و بر افراد صدق می کند.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با تأکید بر این که در مواردی که در روایات کلمه «رجل» برای تعیین ضابطه آمده است نمی توان از ظاهر دست برداشت، خاطرنشان کرد: مثل روایتی که امام معصوم برای قضاوت دستور رفتن پیش «رجل» عادل را می دهد که یقین داریم این «رجل» به معنای مرد است، چراکه مرد بودن در این مورد خصوصیت دارد برخلاف مورد شک در نماز.

وی تأکید کرد: در قرآن هم موردی نداریم که از کلمه «رجل» یا «رجال» اراده افراد شده باشد، بنابراین عبارت «رجال سیاسی» در اصل 115 قانون اساسی به معنای مردان است، چراکه در غیر این صورت از واژه «افراد» استفاده می کرد به علاوه این که شواهد بیرونی مجلس خبرگان قانون اساسی نیز همین معنا را تأکید می کند همانند قضیه ای که آقای ارسطا از حضرت آیت الله صافی گلپایگانی مطرح کردند.

«رجال» واژه ای جامع و بدون عیب است

استاد حوزه و دانشگاه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره دیگر دلایل طرح واژه «رجال» در اصل 115 را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه این نشست، آقای حسنی که دبیری علمی نشست را برعهده داشت به جمع بندی سخنان حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی پرداخت و در ادامه فرصت در اختیار ناقد بعدی یعنی حجت الاسلام شریعتی قرار گرفت.

 

«رجل» بر زن هم می تواند اطلاق شود

حجت الاسلام شریعتی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر این که معتقد است واژه «رجل» بر زنان هم صدق می کند، خاطرنشان کرد: سخن بنده بر خلاف حجج اسلام ارسطا و ایزدهی است و معتقدم از واژه «رجال سیاسی» در اصل 115 قانون اساسی اراده افراد کرد.

وی افزود: آقای ارسطا برای اثبات عقیده خود به قرائنی از مخالفان پرداخته و با رد آنها تأکید کردند که «رجال» تنها بر مردان صدق می کند، درحالی که فقط همین موارد و این تعداد قرینه دلیل نظر مخالف نیست، بلکه علل دیگری نیز برای این مسأله وجود دارد که نشان می دهد «رجل» تنها بر جنس مذکر صدق نمی کند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تأکید کرد: ارائه دهنده بحث به ذکر مسائلی از تفسیر یا عدم تفسیر شورای نگهبان نسبت به واژه «رجال» پرداختند، در حالی که ما در حیطه تفسیرهای شورای نگهبان بحث نمی کنیم بلکه تنها می خواهیم بحث نظری و علمی در این باره داشته باشیم.

وی با اشاره به سخن حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در موضوع مصالح بین المللی ابراز داشت: شما می گویید شاید مصالح بین المللی مانع از آن شد که به صراحت از واژه مردان استفاده کنند، حال من از آن طرف می گویم شاید در آن دوران ظرفیت جامعه به گونه ای نبود که بتواند رییس جمهور شدن زنان را تحمل کند، از این رو خبرگان جامعه به ذکر واژه ای مبهم اکتفا کردند تا شاید در آینده اگر جامعه به غنای فکری کامل رسید بتواند تخصص را بر جنسیت ارجحیت بدهد.

حجت الاسلام شریعتی ادامه داد: به عقیده من یکی از مواردی که باید در اصلاحات آینده قانون اساسی مورد توجه قرار بگیرد همین موضوع تفسیر است، یعنی در مواردی که تفسیر شواری نگهبان به نفع خود او می تواند تمام شود، این مسأله به نهاد دیگری مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود.

ریاست جمهوری از مناصب ولایی نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود در نقد مطالب ارائه دهنده بحث مبنی بر این که ریاست جمهوری از مناصب ولایی است، خاطرنشان کرد: اتفاقا به نظر من رییس جمهور ولایتی بر مردم ندارد، بله قبول داریم ولایت با مرد است ولی در این جا بحث ولایت مطرح نیست و به همین دلیل است که رییس جمهور نیاز به تنفیذ از جانب ولی فقیه دارد.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که عدم پذیرش زنان به عنوان رییس جمهور بی احترامی یا کم گذاشتن نسبت به حقوق آنها نیست، تأکید کرد: آقای منتظری در یکی از سخنان خود می گفتند: «ریاست جمهوری یک حق نیست بلکه یک وظیفه است و این که ما با رد زنان وظیفه ای بر دوش آنها نگذاشته ایم هتک حرمت آنها نیست، بله اگر حقی از آنها گرفته بودیم این مطلب درست بود»؛ اما با این وجود از واژه «رجال سیاسی» و مذهبی لزوم رد زنان فهمیده نمی شود.

وی ادامه داد: حتی آیت الله فیاض که در قید حیات هم هستند، حتی در مورد قضاوت هم بیان می کنند که زن می تواند قاضی بشود چه برسد به مسؤولیت های سیاسی، هرچند ایشان تصریحی به جواز تصدی ریاست جمهوری توسط زنان ندارند.

 

شاید روایات منع زنان از تصدی مسؤولیت های سخت مربوط به همان دوران باشد

حجت الاسلام شریعتی با اشاره به استنباطی از احادیث منع قضاوت ابراز داشت: این تعبیر و استنباط از خودم هست و شاید اشکال داشته باشد و آن هم این است که شاید وقتی در آن دوران از قضاوت زنان منع می شد به دلیل این بود که باید قاضی خودش مجتهد می بود و حکم شرعی را استنباط می کرد.

وی افزود: در این دوران که قانون وجود دارد و نیازی به اجتهاد نیست، شاید بتوان گفت که زن هم می تواند قاضی باشد و در مورد رییس جمهور که مجری همان قانون است این مطلب صدق کند و زن بتواند به عنوان مجری قانون این منصب را بر عهده بگیرد؛ حتی آیت الله فیاض بر این عقیده است که زن می تواند ولایت هم داشته باشد.

عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: این مطلب شبیه بحث احزاب در دنیای امروز است که می بینیم که رییس یک حزب فرقی ندارد که زن باشد یا مرد، بلکه تنها باید اهداف و منویات حزب را دنبال کند.

وی در بخش پایانی از سخنان خود با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام مبنی بر لزوم اعطای مناصب به افراد صلاحیت دار، خاطرنشان ساخت: ایشان می فرمایند: «اگر شما منصبی را به فردی دادید که در جامعه از او صلاحیت دار تر وجود دارد، به خدا و پیامبرش خیانت کرده اید»؛ حال فرض کنید در یک انتخابات ریاست جمهوری تنها چند مرد وجود دارند که صلاحیت ندارند و یک زن لایق هم هست، حال آیا اعطای منصب رییس جمهور به صرف مرد بودن به این افراد خیانت نیست؟.

 

سخنان دو نفر از حاضران

در ادامه این نشست و پس از جمع بندی سخنان حجت الاسلام شریعتی از سوی دبیر علمی قرار بر این شد که تعدادی از حاضران ابتدا سؤالات و ابهامات خود را مطرح کننده و حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن پاسخ گویی به این سؤالات و همچنین ابهامات وارد شده از سوی ناقدان، به جمع بندی مباحث خود بپردازد.

از این رو یکی از حاضران نشست، به ایراد سخن پرداخت و گفت: به عقیده من حجت الاسلام ارسطا در  این بحث از نظر حقوقی درست وارد شده اند و در مورد قانون اساسی بحث کردند ولی مسأله مهم آن است که چرا در چنین مسأله مهمی سراغ ادله قرآن و سنت نرفتند.

وی ادامه داد: حقیقتا جا دارد جلسات دیگری برگزار شده و ابعاد این بحث بهتر باز شود، به عنوان نمونه اشاره گذرایی به مصلحت بین المللی شد که همان حکم ثانوی است، ولی مسأله بسیار مهمی بوده و واقعا جای بحث دارد.

وی خاطرنشان کرد: این مباحثی که امروز مطرح شد در واقع یک دهم بحث بود و اقوال زیاد دیگری نیز در این مسأله وجود دارد ولی امروز تنها اشاره کوتاهی به آیات و روایات شد و مباحث دیگری در مورد «رجل» و «رجال» وجود دارد و از طرفی مقید بودن آن به سیاست بودن نیز مهم است.

این پژوهشگر علوم اسلامی با بیان این که واژه «رجل» در قانون اساسی متخذ از آیات و روایات است، اظهار داشت: این مسأله به ویژه در پیش نویس قانون اساسی مورد نظر بوده، بنابراین باید حتما از منابع نیز بحث شود و در غیر این صورت، بجث تنها پیرامون لفظ «رجل» می شود.

وی افزود: مسأله دیگر در مورد «رجل» این است که آیا زن تخصصا خارج است یا تخصیصا؟ و به هر صورت به عقیده من این بحث آثار علمی و علمی داخلی و خارجی دارد که باید ادامه پیدا کند.

چرا زن می تواند قانون وضع کند ولی نمی تواند قانون را اجرا کند؟

یکی دیگر از حضار در این نشست، به سخن ارائه دهنده بحث در مورد قرائن اشاره کرد و عنوان داشت: شما در بحث جواب نسبت به قرائن گفتید مسأله رجولیت نیاز به تفسیر ندارد ولی با توجه به این که بحث مرد بودن رأی نیاورده است، دلیل بر این است که این مسأله ابهام داشته و نیاز به تفسیر نیز دارد.

وی ادامه داد: در مورد این که چرا شورای نگهبان هیچ گاه به استناد عدم ذکوریت، زنان را رد صلاحیت نکرده است، شاید به دلیل اختلاف شورای نگهبان بوده باشد، به علاوه این که در تدوین نهایی قانون اساسی یکی از افراد تدوین کننده هم خانم بوده است و همین مطلب شاید دلیل بر این موضوع است که نباید «رجال» را به معنای مردان بگیریم.

این طلبه پژوهشگر با اشاره به اشکال دیگری در مسأله تصدی زنان در پست ریاست جمهوری، ابراز داشت: شما می گویید زن نمی تواند رییس جمهور شود، در حالی که رییس جهور تنها مجری قانون است ولی در مقام تدوین قانون یعنی مجلس شورای اسلامی این اجازه داده شده که زن نیز بتواند نماینده مجلس شود.

وی تأکید کرد: اگر به عقیده شما شورای نگهبان ملاک است و این شورا زن را رد صلاحیت می کند، باید بگوییم در چند سال بعد از انقلاب دیدگاه ها به سمت مساوات زن و مرد بیشتری رفته است مثل دیه که امروز بین زن و مرد مساوی است، به عبارت دیگر اگر در آن روز تنها با یک رأی، لزوم مرد بودن رییس جمهور رأی نیاورد اگر امروز هم رأی گیری شود با تعداد آراء بیشتری جواز حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری رأی خواهد آورد.

در ادامه این نشست، نوبت به جمع بندی مباحث از سوی ارائه دهنده رسید؛ از این رو حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به ایراد سخنرانی پرداخت و تأکید کرد: بله ما قبول داریم این مطلب زوایای زیادی دارد و می توان آیات و روایات متعددی را در این مورد آورد و بحث کرد ولی اگر بخواهیم به یک نتیجه علمی در یک نشست برسیم باید موضوع را حول یک محور خاص قرار بدهیم و در جلسات بعدی به زوایای دیگر بحث بپردازیم.

مقاله ای با رویکرد فقهی در بحث «رجل سیاسی» نوشته ام

وی افزود: بنده حتی در مورد همین موضوع مقاله ای با رویکرد فقهی در بیش از 100 صفحه نوشته ام و ابعاد بحث را به صورت کامل منقح کرده ام ولی در این نشست از بحث قانون اساسی آغاز کردیم و خواستیم به این مسأله رنگ حقوقی بدهیم که البته گفتیم رویکرد فقهی نیز پیدا می کند، چراکه قانون اساسی در حقیقت موضوع بیعت بین مردم و رهبر حکومت اسلامی است.

حجت الاسلام و المسلمین ارسطا با اشاره به این که باید بحث بیشتر حول انتقادات حجت الاسلام شریعتی پیش برود، ابراز داشت: با توجه به این که آقای ایزدهی در نتیجه با بنده موافق بودند و تأکید کردند که «رجل» در قانون اساسی به معنای مرد است با صحبت های ایشان کاری نداریم، البته این را هم بگویم که بنده مفهوم برخی از مطالب حجت الاسلام شریعتی را هم متوجه نشدم.

ریاست جمهوری قطعا از سنخ ولایت است

وی ادامه داد: این که حجت الاسلام شریعتی گفتند ریاست جمهوری از مناصب ولایی نیست، اتفاقا هست و قطعا از سنخ ولایت است و دلیل بر این مسأله نیز تعریفی است که از ولایت در کتب بزرگان مطرح شده است؛ مرحوم سید محمد بحرالعلوم در کتاب «بلغه الفقیه» و سید محمد موسوی خلخالی که هم اکنون در قید حیات هستند در کتاب «حاکمیت در اسلام» و دیگران ولایت را تعریف کرده اند به این که «ولایت یعنی اختیار اداره امور یک یا چند نفر توسط شخص دیگر به گونه ای که مصالح آنها را تأمین کند» که قطعا بر فعل رییس جمهور منطبق است.

استاد درس خارج حوزه در تأیید سخنان خود به اصل 113 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در این اصل می خوانیم که پس از مقام رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور رییس جمهور است که همین مسأله نیز دلیل بر ولایت داشتن او است؛ در مورد تنفیذ رییس جمهور هم از سوی ولی فقیه باید بگوییم که این تنفیذ به این معنا نیست که رییس جمهور دارد ولایت رهبر را اجرا می کند، بلکه تنفیذ اعمال ولایت او است تا با ولایت رهبری تزاحم پیدا نکند.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر باید گفت که رییس جمهور و رهبر در یک سطح ولایت ندارند و این تنفیذ نشان دهنده این مسأله است که نباید اعمال ولایت رییس جمهور با اعمال ولایت ولی فقیه مخالفت پیدا کند و رییس جمهور خودش را از مقام ولی فقیه بالاتر نبیند.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در سال 90 در جمع مردم کرمانشاه تأکید کردند که «رهبری در کار قوای سه گانه نه دخالت می کند و نه می تواند که دخالت بکند» که همین سخن بویژه این که «نمی تواند دخالت کند» نیز دلیلی مستحکم بر ولایت داشتن رییس جمهور است.

وی با بیان این که اعمال ولایت مراجع عظام تقلید نیز از همین سنخ است، ابراز داشت: در مورد مراجع هم گفته اند که نباید اعمال ولایت شان با اعمال ولایت ولی فقیه تزاحم پیدا کند مثل رییس جمهور و تنها فرق مراجع با رییس جمهور در این است که مراجع نیازی به تنفیذ ندارند و ولایت خود را مستقیما از ائمه معصومین گرفته اند.

ولایت رییس جمهور از جانب مردم است نه ولی فقیه

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به دلیل دیگری مبنی بر این که رییس جمهور ولایت خود را از ولی فقیه اخذ نمی کند، یادآور شد: شما در اصل 121 قانون اساسی هم اگر نگاه کنید به این مسأله می رسید؛ این اصل در مورد نحوه سوگند خوردن رییس جمهور است که در پایان آن تأکید می شود «سوگند می خوردم امانتی را که مردم به من سپرده اند را همچون امینی پارسا حفظ کنم» که می بینیم رییس جمهور ولایت خود را از مردم گرفته است.

وی تأکید کرد: در نهایت تصور من این است که رییس جمهور قطعا اعمال ولایت می کند و چون منصب ولایی دارد، زنان نمی توانند در آن وارد شوند و دلیل بر این مطلب دو مسأله است؛ نخست آن که معنای ولایت بر کارهای رییس جمهور صدق می کند و دوم اصل 121 قانون اساسی که به صراحت بر اخذ ولایت رییس جمهور از مردم تأکید شده است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به یکی دیگر از سخنان حجت الاسلام شریعتی ابراز داشت: این که بنده گفتم عدم ولایت زنان از مسلمات دین است و شما آن را رد کردید، در حقیقت بنده نقل قول کردم و سخنی از بزرگان را برای تأیید آن آوردم؛ بنده می گویم بله این مسأله از مسلمات دین نیست ولی چون شهرت بسیار قوی در میان فقها پیدا کرده باید به آن ملتزم باشیم.

وی ادامه داد: شما به روایتی در مورد لزوم اعطای مناصب به افراد اصلح اشاره کردید و گفتید شاید زنی باشد که از مردان صلاحیت بیشتری داشته باشد؛ به عقیده من وقتی خانمی را در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت کنیم این مخالف با این حدیث نبوی نیست، چراکه پیامبر فرمودند مسؤولیت باید به افراد صلاحیت دارد سپرده شود؛ از کجا معلوم که یکی از شرایط صلاحیت در این مورد مرد بودن نباشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: طرفداران اشتراط ذکوریت در مورد ریاست جمهوری می گویند یکی از شرایط اصلحیت ذکورت است که از نظر فلسفه فقه نیز این مطلب قابل اثبات است، بنابراین پیامبر گرامی اسلام یک صفت کلی را بیان کرده اند که مصداق و شرایط لازم آن را باید در میان روایات دیگر جستجو کرد و به استناد همین یک حدیث نمی توان گفت به صورت مطلق هر زن صلاحیت داری می تواند رییس جمهور بشود.

زن که به تنهایی قانون وضع نمی کند

وی در مورد سؤال یکی از حاضران که گفته بود چطور زن حق وضع قانون دارد ولی اجازه اجرای آن را ندارد، گفت: در مجلس هم اکثریت مطلق با مردان است و این اشکال تنها زمانی پیش می آید که اکثریت اعضای رأی دهنده با اضافه شدن خانم ها محقق شود که در عالم خارج بسیار کم اتفاق می افتد و واقعا نادرالوقوع است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در بخش پایانی سخنان خود همچنین پیشنهاد داد: با توجه به این که این مبحث زوایای دیگری هم دارد، خوب است با همکاری دوستان جلسات دیگری نیز در همین موضوع ولی با رویکردهای دیگر برگزار شود و کارشناسان خبره ای به نظر دهی و نقادی بپردازند.

در پایان این نشست بار دیگر حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی تأکید کرد که این نشست در مورد بحث جواز یا عدم جواز تصدی زنان در پست ریاست جمهوری نیست، چراکه این موضوع جای خودش باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، بلکه ما در این نشست تنها می خواستیم واژه «رجل» و «رجل سیاسی» را بررسی کرده و ادبیات آن را غنی کنیم.

وی همچنین از پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل نیز در برگزاری و پیگیری های متعدد برای کیفیت بهتر این نشست تقدیر و تشکر کرد و تأکید کرد که برای برگزاری جلسات دیگری در همین محور به رایزنی با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین اساتید خبره در این حوزه بپردازد.

یادآور می شود در برگزاری این همایش علاوه بر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره و همچنین پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن نقش داشتند.

گفتنی است، این نشست علمی پنجشنبه ۱۶ شهریورماه در تالار شیخ طبرسی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم برگزار شد./۱۳۳۰/ز۵۰۱/ج

گزارش از داود جعفری