حصر کمترین اقدام لازم برای صیانت از کیان انقلاب و نظام است
آیت‌الله علی‌اکبر سیفی مازندرانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، به تحلیل فقهی و اسلامی دیپلماسی حمایت از جریان حصر شکنی سران فتنه و محاکمه آنان پرداخت و اظهار داشت: برای فقها موضوع مسلمی است که در غیر حقوق الناس در قلمرو آن احکامی که به حقوق الله مرتبط است بر حاکم شرع لازم است که حدود الهی و تعزیرات حکومتی را اجرا کند.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم به موضوع حصر اصحاب فتنه اشاره کرد و گفت: چون فتنه و براندازی از بزرگ‌ترین گناهانی است که نه‌تنها در شرع مقدس بلکه در ادبیات امام راحل نیز محاکمه و برخورد جدی با آن ذکرشده است، حصر کمترین عنوانی است که برمدار رأفت اسلامی برای اصحاب فتنه صادرشده است.
وی افزود: بر این اساس باید توجه داشت که در جریان فتنه‌انگیزی مسأله به خطر انداختن نظام و حکومت اسلامی در ذیل احکام حکومتی مطرح است و باید حدود و از منظر شرع مقدس اسلام تعزیرات الهی از سوی ولایت‌فقیه اقامه شود.
آیت‌الله سیفی مازندرانی به خطر انداختن کیان حکومت اسلامی را از بزرگ‌ترین گناهان مورد وصف شرع مقدس اسلام توصیف کرد و ابراز داشت: حفظ کیان اسلام و به‌عبارت‌دیگر حفظ نظام اسلامی از اهم احکام مورد تکلیف ولی و امت اسلام است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که تضعیف، تغییر ساختاری، براندازی نظام از گناهانی است که به هر وجه ممکن حکومت اسلامی باید مانع از وقوع آن شود حتی با اعدام مجرمان آن در جریان مصادیق یاد شده است؛ چراکه شرع مقدس اسلام صیانت از کیان نظام اسلامی را بالاترین واجب دینی توصیف کرده است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم بابیان این‌که هرگونه شورش علیه ولایت‌فقیه به‌عنوان نائب امام معصوم علیهم‌السلام در ذیل حقوق بغات تعیین عنوان خواهد شد و مجازات بغات در اسلام مبین برای چنین جرمی تعیین حکم شده است؛ باید توجه داشت که حداقل حکم اسلام مبین برای مجرمان بغات حبس، تعزیر و تبعید است.
آیت‌الله سیفی مازندرانی در ادامه به بیان مصداق روایی این مسأله پرداخت و عنوان داشت: عمر بن حنظله می‌گوید «از امام صادق (ع) در مورد دو مردی از شیعیان سؤال کردم که در مورد بدهی یا ارث باهم نزاع کنند و برای قضاوت نزد سلطان و قاضیان بروند. پرسیدم: آیا چنین کاری جایز است؟ فرمود: هر که داوری پیش نزد اینان برد چه درراه حق و چه در باطل درواقع داوری نزد طاغوت (حاکم ستمگر) برده است و آنچه می‌گیرد حرام است هرچند حق مسلّم او باشد؛ زیرا با حکم طاغوت گرفته است حال‌آنکه خداوند دستور داده است به طاغوت کفر ورزیده شود. خداوند می‌فرماید می‌خواهند داوری میان خود را به‌سوی طاغوت ببرند، باآنکه قطعاً فرمان یافته‌اند که بدان کفر ورزند؛ پرسیدم: چه کنند؟ امام فرمود: سراغ کسی از خودتان (از شیعیان) بروند که حدیث ما را روایت می‌کند و به حلال و حرام ما می‌نگرد و احکام ما را تشخیص می‌دهد. پس در این صورت باید به داور او تن دهند زیرا من او را بر شما حاکم قراردادم. هرگاه بر اساس حکم ما داوری کند اما از او نپذیرفتند، در حقیقت حکم خدا را خوار شمرده‌اند و سخن ما را رد کرده‌اند و هر که ما را رد کند خدا را رد کرده و این عمل در حدّ شرک به خداست.»
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان به بیان دومین مصداق روایی محکومیت اصحاب فتنه پرداخت و گفت: امام صادق (ع) خطاب به ابو خدیجه هنگامی‌که او را به‌سوی اصحاب خود فرستاد، فرموده است «به آنان بگو، مبادا هرگاه میان شما مرافعه‌ای پیش آمد یا درباره چیزی از قرض و طلب میانتان اختلافی شد، کار داوری را به نزدیکی از این فاسقان ببرید. بلکه از میان خود مردی را که با حلال و حرام ما آشناست داور قرار دهید؛ زیرا من او را داور قرار داده‌ام زنهار که برای رفع دعوای خود به سلطان ستمگر مراجعه کنید.»/837/ ۳۰۲/ص