موضوعات اجتماعی نباید از دریچه تمدن غربی طرح و ارائه شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، حجت الاسلام سید پیمان غنایی، مدیر گروه اصول و روش تفقه فرهنگستان علوم اسلامی قم مقرر نظریه استاد سیدمنیرالدین حسینی(ره) با بیان این که محوریت اصلی بحث ایشان چگونگی مدیریت جامعه بر اساس اسلام بود، گفت: ایشان به صورت خاص به اجتهاد و فقاهت در دو مقطع خاص یعنی دهه 50 -60 و دهه 70  پرداختند.

وی ادامه داد: در برهه اول تأکید بر موضوع شناسی داشتند و بحثی را تحت عنوان منطق انطباق و روش سیستمی مطرح کردند اما وقتی عمیق تر شدند متوجه شدند که روش شناسایی موضوعات، روش علمی است که مبانی و پیش فرض هایی دارد و اساساً حوزه ها و عرصه های مختلف معرفتی مثل معرفت های عقلانی و وحیانی و تجربی هماهنگی ندارند؛ اما گویا تلقی این است که این سه حوزه ذاتاً هماهنگ اند.

مقرر نظریه استاد سیدمنیرالدین حسینی(ره) با بیان این که ایشان این تلقی را نپذیرفتند و سعی کردند از پایگاه روش به هماهنگی این سه حوزه اقدام کنند، تصریح کرد: در دهه هفتاد مبتنی بر این مبنای روش شناسی تلاش داشتند تا در روش اجتهاد تکامل اتفاق بیافتد، یعنی سنخ جدیدی ازاحکام متناسب با موضوعات ارائه شود.

حجت الاسلام غنایی با بیان این که ما گاهی یک موضوع را منتزع از دیگر موضوعات مورد توجه قرار می دهیم که این یک روش است اما برای حکومت داری و مدیریت جامعه بر اساس اسلام، موضوعات اجتماعی بر همدیگر مترتب اند، اظهار کرد: اگر ارتباط و نسبت میان موضوعات را ملاحظه نکنیم ، مدیریت اجتماعی ممکن نیست.

وی ادامه داد: ایشان غیر از ارتباط میان موضوعات، متوجه مطلب دیگری هم شدند که اساساً این مجموعه موضوعات مرتبط در حال تغییر و تحول اند و تغییر و تحول دائمی است لذا «کل متغیر» را ترسیم کردند.

مقرر نظریه استاد سیدمنیرالدین حسینی(ره) با بیان این که می بایست ما حکمی متناسب با کل متغیر ارائه دهیم و این تغییرات را بتوانیم مدیریت کنیم، خاطرنشان کرد: این بدین منظور است که بتوانیم اجرای احکام را در بستر تغییر و تحول اجتماعی مدیریت کنیم.

حجت الاسلام غنایی با بیان این که ممکن است بگویند که این حوزه به فقیه حاکم واگذار شده است، اظهار کرد: البته این درست است اما باید دید که استناد این تصمیمات بر دین چگونه واقع می شود.

وی با بیان این که باید به روشی برسیم تا بر اساس آن بتوانیم تصمیمات را مستند به دین و ادله نقلی ارائه کنیم، ادامه داد: البته ما حکم هر موضوع را منصوص نداریم. مثلا در بانک مرکزی وقتی یک تصمیم گرفته می شود در باب نشر اسکناس، سرمایه های مردم را دگرگون می کنید، استناد این تصمیم به اسلام چگونه است؟

مقرر نظریه استاد سیدمنیرالدین حسینی(ره) با بیان این که ایشان به ضرورت احکامی از سنخ جدیدی برای موضوعاتی از سنخ جدید پی برده است و معتقد به «اصول فقه احکام حکومتی» می شود، گفت: ایشان احکام حکومتی را به همین معنا می داند که احکام مدیریت اجتماعی است.

حجت الاسلام غنایی با بیان این که نباید مستمراً موضوعات اجتماعی از طریق تمدن غربی ایجاد شود و ما دائماً در جستجوی پاسخگویی باشیم بلکه روند توسعه و مدیریت موضوعات را فقه می بایست بر عهده بگیرد، خاطرنشان کرد: حکم حکومتی، تصمیم حاکمیت در رابطه با کل متغیر است، مثلاً راجع به اقتصاد کشور تصمیم می گیرد که این متغیر ها را اینگونه تغییر دهد تا در یک فرایندی به نقطه مطلوب نزدیک شوند.

وی با بیان این که این نیازمند یک اصول فقه حکومتی است که مبتنی بر مبانی فلسفی و روشی بنا شود، یادآور شد: البته باید مراقب بود تا منجر به روش های غربی مثل هرمنوتیک و همچنین به قیاس و استحسان و استصلاح منجر نشویم، همانطور که ایشان بر بحث حجیت و تعبد و قاعده مندی بسیار حساس بودند./864/پ۲۰۲/ب۱