آخرین اقدام سیاسی ترکیه برای بایکوت نسل‌کشی ۱۹۱۵ ارامنه
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از دیدبان، مجلس ترکیه پیش‌نویس آئین‌نامه داخلی جدیدش را که در کمیسیون مربوطه مورد تائید قرار گرفته بود، به تصویب نهائی رساند. بدین ترتیب چنانچه هر کدام از "نمایندگان پارلمان ترکیه از واژه نسل‌کشی ارامنه استفاده کند و یا در حین صحبت و بررسی وقایع سال ۱۹۱۵ آنرا نسل کشی قلمداد نماید" جرم تلقی شده" و نماینده خاطی مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت.
به گزارش پایگاه خبری Diken ترکیه، نمایندگان حزب حاکم (حزب عدالت و توسعه) و حزب "حرکت ملی" به رهبری دولت باغچه‌لی که شاخه سیاسی تشکیلات پانترکیستی موسوم به «گرگهای خاکستری» محسوب می‌شود به این پیشنهاد رای مثبت دادند. اما حزب "دموکراتیک خلق‌ها" و حزب کمالیست "جمهوری خواه خلق" به آئین نامه جدید رای منفی دادند.
در یکی از بندهای این آئین نامه جدید آمده است که؛ "اگر نماینده‌ای سخنی در توهین و یا متهم کردن تاریخ ملت ترک و گذشته مشترک آن بیان کند"، این عمل با جریمه و توبیخ همراه خواهد بود. همچنین چنانچه «نماینده‌ای» واژه نسل‌کشی ارامنه را به کار ببرد و یا در حین صحبت، بررسی و تشریح "وقایع سال ۱۹۱۵" آنرا نسل‌کشی قلمداد نماید این عمل نیز جرم تلقی خواهد شد.
آئین نامه جدید، همچنین نمایندگان مجلس ترکیه را از بیان کلمه "کردستان" و "استان‌های کردی" در پشت تریبون مجلس منع می‌کند. در آئین نامه جدید مدت زمان سخنرانی نمایندگان از پشت تریبون مجلس از ۱۰ دقیقه به ۳ دقیقه کاهش یافته است.
خانم "سلینا دوغان" نماینده ارمنی تبار که از فهرست حزب کمالیست "جمهوری خواه خلق" به مجلس راه یافته است ضمن انتقاد از تصویب آئین نامه جدید گفته است، حزب حاکم با اینگونه اقدامات تلاش می‌کند تا صدای اقلیت‌های ملی در مجلس را به سکوت بکشاند. وی تاکید کرده است: "بی‌شک هیچکس نباید تاریخ ملت ترک و گذشته مشترک آنرا مورد توهین قرار دهد، اما در مورد ملل دیگر چه نظری دارید؟ به عنوان مثال آیا می‌توان تاریخ ملت ارمنی را مورد توهین قرار داد؟!."
باید توجه داشت که شش ماه قبل از تصویب آئین نامه جدید، زمانی که "کارو پایلان" نماینده دیگر ارمنی تبار مجلس ترکیه در صحن مجلس درباره نسل‌کشی ارامنه سخن گفت، هئیت رئیسه مجلس در اقدامی غیر قانونی وی را از حضور در ۳ جلسه مجلس محروم نمود. "پایلان" ممنوعیت سخن گفتن درباره واقعه نسل‌کشی ارمنی‌ها در مجلس را تکرار مجدد همان اشتباهات گذشته دانسته است.
از این دسته اقدامات پس از کودتای ۱۵ جولای هم رخ داده بود. به گونه‌ای که نمایندگان پارلمان ترکیه از سوی حزب عدالت و توسعه به رهبری "رجب طیب اردوغان" موظف شدند که هرگونه ارتباط پیدا و پنهان خود با احزاب و حتی افرادی که دارای ریشه کُردی هستند را سریعا و در کوتاهترین زمان به کمیسیون امنیت مجلس کبیر ترکیه گزارش دهند.
اما این اول راه نبود؛ بلکه اردوغان و حزب عدالت توسعه به صورت سازمان یافته و دیگته شده به نمایندگان پارلمان ابلاغ کرده بودند که باید برای محکوم کردن کودتای ۱۵ جولای اقدام به اتخاذ موضع بر علیه فتح الله گولن و سایر کودتاچیان نمایند.
این روند نشان می‌دهد که ترکیه پس از کودتای سخت ۱۵ جولای با «کودتای نرم اردوغان» مواجه شده است. از بازداشت نویسندگان و خبرنگاران طرفدار اردوغان گرفته تا بازداشت اتباع کشورهای اروپایی به ظن دست داشتن در کودتا همگی این پیام را مخابره می‌کند که آنکارا در مسیری حرکت می‌کند که اتحادیه اروپا بارها آنرا نفی کرده است و حتی به درگیر شدن آلمان ( به عنوان رهبر سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپایی) با ترکیه منجر شده است.
از این منظر باید توجه داشت که سانسور نسل‌کشی ارامنه که از سال ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ توسط دولت عثمانی رخ داده است قطعاً با واکنش اروپا مواجه خواهد شد. چراکه جدای از دین منتسب به ارامنه که دین مشترک در اروپا می‌باشد؛ تعداد بسیار زیادی از ارامنه در سراسر اروپا گسیل شده‌اند و به عنوان یه جریان مهم و تاثیرگذار در محورهای فرهنگی، ادبی و اجتماعی دنیا تلقی می‌شوند./۹۶۹/۱۰۲/خ