۰۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۵
کد خبر: ۵۱۳۴۸۲
گزارشی از نگرانی های غیر سیاسی کارشناسان به چینش کابینه دوازدهم؛

مدیران صفر کیلومتر حریف ابرچالش‌های اقتصادی نمی‌شوند

رایزنی برای چیدن وزرا در کابینه دوازدهم در حالی رسانه‌ای می‌شود که تیم اقتصادی دولت یازدهم با ۵/۶ میلیون بی کار، میلیون‌ها شهروند باسفره‌های کوچک شده، هزاران واحد تولیدی تعطیل شده،۲۰میلیون معترض به مؤسسات مالی و حقوق‌هایی که کفاف زندگی را نمی‌دهد، مواجه بوده است.
کابینه

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از قدس آنلاین،  رایزنی برای چیدن وزرا در کابینه دوازدهم در حالی رسانه‌ای می‌شود که تیم اقتصادی دولت یازدهم با ۵/۶ میلیون بی کار، میلیون‌ها شهروند باسفره‌های کوچک شده، هزاران واحد تولیدی تعطیل شده، ۲۰میلیون معترض به مؤسسات مالی و حقوق‌هایی که کفاف زندگی را نمی‌دهد، مواجه بوده است.

دوره دولت دوازدهم در حالی بزودی آغازمی شود که، دلسوزان جامعه فارغ ازنگاه سیاسی  از ضرورت بازنگری در رفتار اقتصادی دولت و بکارگیری مدیران قوی در جهت هماهنگی برای حل کردن ابر چالش‌های اقتصاد ایران ازجمله بیکاری، بحران آب ومشکلات نظام بانکی ... سخن می‌گویند.

نگاه آماری به اقتصاد ایران حاکی از آن است که ۳۰میلیون نفراز جمعیت شامل کارگران، کارمندان رده پایین، بازنشستگان و مستمری بگیران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

 در این سال‌ها پرداخت تسهیلات بانکی از تولید به سمت افراد پارتی دار سوق یافته و هزینه‌های دولت به گفته لاریجانی رئیس مجلس تا۹۰ درصد صرف بودجه جاری می‌شود.

چشم انداز بازار کار تیره است و وعده۹۵۰ هزار شغل رئیس جمهور با اعتبارات و امکانات کنونی میسر نیست.

شایعات تلخ

حال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس در زمینه انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم نگرانی جدی دارد می‌گوید: نبود انسجام میان تیم اقتصادی دولت در چهار سال گذشته مشهود بود که این مسئله فعال اقتصادی را با چالش روبه رو می‌کند. وی وجود ۶.۵ میلیون بیکار در کشور را نشانه غیرهمگون عمل کردن تیم اقتصادی دولت گذشته می‌داند و می‌افزاید: با این وجود شنیده شده، ضعیف‌ترین افراد دولت قبل در تیم اقتصادی دولت دوازدهم نیز حضور دارند و در برخی موارد هم قرار است افراد ضعیف‌تر جایگزین برخی مسئولان فعلی شوند.

به گفته آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی تهران و رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق نیز مغزهای متفکر دولت یازدهم هماهنگ نیستند و این مهم ضربات سنگینی بر پیکر بازار کار، معیشت مردم، روابط اقتصادی کشور با دیگران و حفظ تولید ملی زده است.

یحیی آل اسحاق با تأکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت باید در حل ابر چالش‌های اقتصاد ایران هم صدا و متعهد باشند، به خبرنگار ما می‌گوید: برای رهایی از مشکلات فعلی اولین شرط وجود تیم اقتصادی هماهنگ است، اگر این افراد در یک باشگاه توپ نزنند و جهت گیری هایشان و اولویت بندی هایشان هم جهت نباشد، قطعاً حرکت اقتصاد ما شبیه ماشینی می‌شود که هر چرخش به یک طرف حرکت می‌کند.

وی تصریح می‌کند: تیم اقتصادی کشور نباید بگذارد تصمیم گیری‌های سیاسی بر حوزه اقتصادی تأثیر بگذارد و بر آن بچربد، چون شرایط فعلی نگاه سیاسی نمی‌تواند مسائل اقتصادی ما را حل کند.

آل اسحاق می‌گوید: اگر فعالان اقتصادی در کارایی و سابقه و توانایی تیم اقتصادی شک داشته باشند همراهی آن‌ها به حداقل می‌رسد، باید اعتماد کنند و این نمی‌شود مگر اینکه شناخت قبلی از عملکرد آن‌ها داشته باشند و قطع یقین افراد صفر کیلومتر نمی‌توانند در شرایط فعلی سکاندار اقتصاد بحرانی کشور باشند و اعتماد مردم و فعالان اقتصادی را جلب کنند.

وی ادامه می‌دهد: آقای روحانی می‌گوید انتخاب وزرا و مدیران اقتصادی فراجناحی خواهد بود، امیدواریم از تمام ظرفیت کشور در این زمینه استفاده کند و نگاه بخشی و حزبی نداشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: تیم اقتصادی باید نگاه جامع داشته باشد در عین نگاه به تولید، به توزیع و همچنین معیشت و زندگی مردم هم فکر کند، در حالی که به واردات فکر می‌کند به صادرات و در نهایت به روابط خارجی هم بیندیشد، چون مجموعه اقتصاد برایند بازیگری‌ها در بخش‌های مختلف است که نگاه جامع نگر و هماهنگی بین آن‌ها تنها از جانب مدیریت اقتصادی اتفاق می‌افتد.

وی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی اقتصاد ما کمبود تقاضا است که دوره رکود با آن مواجه هستیم، می‌افزاید: به همان نسبت که قاچاق وارد می‌شود، تولید داخلی در شرایط رکودی، ضربه دو چندان می‌خورد که تیم جدید اقتصادی باید به گونه‌ای منسجم با آن برخورد کند.

وی با بیان اینکه مدیریت واردات در جهت تولید برای صادرات به هماهنگی وزرای اقتصادی نیاز دارد، تأکید می‌کند: اقتصاد درون زای برون نگر از اهداف اقتصاد مقاومتی است و کسانی که در کابینه این مسئولیت را بر عهده می‌گیرند، باید در عمل بتوانند این را جا بیندازند، و این میسر نمی‌شود مگر اینکه به اقتصاد مقاومتی که اراده مردم و خواست رهبری است باور داشته باشند و برنامه خود را درباره چگونگی عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی ارائه بدهند.

مشکلات انباشته

اقبال محمدیان، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به اینکه امروز کشور با مشکلات انباشته اقتصادی مواجه است به خبرنگار ما می‌گوید: کشور در حال عبور از پیچ خطرناک است و مجلس معتقد است که اگر تیم اقتصادی خوب انتخاب شود با تصمیمات بهتر و منطقی‌تر در امور می‌تواند مردم را از آن به سلامتی عبور دهد.

وی می‌افزاید: اکنون اصلی‌ترین مشکل کشور که دولت و مجلس را نگران کرده، بیکاری است در حالی که نهاد متولی اشتغال در دولت نیست، این یکی از بحث‌های جدی مجلس هست و دولت باید فکری برای آن بکند، کابینه بعدی باید در بهبود فضای کسب و کار، توسعه سرمایه گذاری و برداشتن موانع برای ایجاد اشتغال در کشور پیشگام باشد تا در نتیجه آن معیشت و رفاه مردم نیز اتفاق بیفتد و مجلس نیز آمادگی دارد با اصلاح قوانین، مسیر را هموار کند و گره‌ها را بگشاید، ولی پیشگامی در تدبیر امور باید اول در درون دولت شروع شود.

وی می‌گوید: واقعیت قابل لمس در جامعه نبود حمایت از تولیدات داخلی است، مثلاً امروز آقازاده‌ای پوشاک نوزاد از بیرون وارد کشور می‌کند، آیا توان تولید آن در داخل فراهم نیست؟ این یک نمونه کوچک است، در بخش‌های دیگر صنعت و کشاورزی نیز قطعات مورد نیاز در درون کشور قابل ساخت است، پس ما به یک تغییر نگاه در تیم اقتصادی دولت نیازمندیم که توجه به ظرفیت داخل داشته باشد که تا کنون با ناهماهنگی این اتفاق نیفتاده و ضررش به مرم رسیده است.

حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه نیازمند یک تیم قوی اقتصادی برای فائق آمدن بر مشکلات طی چهارسال آینده هستیم به خبرنگار ما می‌گوید: همه نگرانی ما در مجلس حوزه اقتصاد است، هنوز گمانه زنی‌ها ادامه دارد، ولی مجلس از رئیس جمهور تقاضا دارد یک تیم قوی و کارآمد در کابینه بچیند که چابکی لازم را در مواجهه با بحران‌های اقتصادی کشور داشته باشند و در مواقع ضروری بتواند به سرعت تصمیم گیری کرده و ازعهده حل و فصل اموری مانند مسائل نظام بانکی کشور بربیایند.

غلامحسین شافعی؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران هم ضمن ابراز نگرانی از نحوه چینش کابینه اعلام کرده که به عنوان مشاور قوای سه‌گانه برای بهبود فرآیند کابینه دولت دوازدهم معیارهای خود را به دولت تقدیم کرده است.

وی با بیان اینکه اولین درخواست ما از دولت آن است که برای کنترل هزینه‌های جاری و هزینه‌های دولت از انجام سیاست‌های عوام‌پسندانه دوری کند، می‌افزاید: اولویت‌های ما در زمینه تدوین جامع برنامه اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، کاهش نرخ سود، کوچک سازی دولت، عدالت مالیاتی و اجرای اصل ۴۴ و مبارزه با قاچاق است که به طور جدی خواستار تحقق آن در دولت بعدی هستیم./۹۶۹/۱۰۲/خ

ارسال نظرات