اجرای دقیق سیاست‌های افزایش باروری و رشد جمعیت
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه کمیته جمعیت با موضوع "بررسی وضعیت جمعیت کشور" با حضور جمعی از صاحبنظران و کارشناسان و متخصصین از جمله مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مرکز آمار ایران، دانشگاه‌ها، پزشکان و سازمان‌های غیر دولتی فعال در امر جمعیت در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزارشد.
در ابتدای و ضمن ارائه گزارش روند پیگیری، بررسی، نظارت و تحلیل وضعیت موجود مباحث جمعیتی و با توجه به آمار کاهش جمعیت از مرداد 95 تاکنون تاکید شد که کاهش موالید به حدود 43 هزار نفر در سال قبل بالغ شده و این موضوع نمایانگر تداوم کاهش و استمرار سیاست‌های کنترلی سابق با نام و ظاهری متفاوت است.
همچنین در این جلسه پزشکان و مسئولین خانه‌های بهداشت بر تداوم اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت با تغییر نام به تنظیم خانواده اشاره و بر عدم استمرار ارائه خدمات مجانی کنترل جمعیت و تشویق بر عقیم سازی در نظام بهداشت تاکید کردند.
در گزارش ارائه شده همچنین روند کاهش نرخ رشد جمعیت از دهه هفتاد تاکنون و تداوم این کاهش تا سال 95 و رسیدن به نرخ رشد جمعیت مورد اشاره قرار گرفت و اشاره شد از خانوار نیز این کاهش مشهود است.
در این گزارش همچنین اشاره شد از نظر ترکیب سنی نیز کاهش شدید جمعیت جوان، موجب افزایش چشمگیر سالمندی می شود و این به آن معناست که باروری و افزایش مطروحه در برخی رسانه ها بازی با آمارها و کذب محض است و روند منفی رشد جمعیت از مرداد 95 آغاز شده و تداوم دارد.
همچنین در این جلسه با اشاره به سیر روند افزایش جمعیت براساس روند 16 سال سابق که به دلیل پیک جمعیتی دهه 60 ایجاد شده بود، این موضوع نیز مورد تاکید قرا رگرفت که این روند موقت بوده و کاهش جمعیت کشور از سال 95 از سال 90 پیش بینی شده بود
در ادامه این گزارش این نتیجه حاصل شد که به دلیل ضعف عملکرد نهادهای مسئول و نبود قانون و سیاست‌های افزایش جمعیت، علیرغم اعلام مکرر افزایش جمعیت، در راستای سیاست‌های جمعیتی فعلی این اخبار واقعی علمی و مستند نیست و روند کاهش سال 95 مستمر است.
در این جلسه با اشاره به سند 2030 و اهداف آن به ویژه هدف 3 و 5 که بر تداوم تنظیم خانواده، تاکید دارد اشاره شد که اهداف اسناد مصوب جمعیت و توسعه (سند قاهره) و در راستای سند ICPD از سال 1994 م تا 2014 م در ایران اجرا شده است.
در این جلسه با اشاره به اینکه طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با وجود روز ملی جمعیت، برگزاری مراسم روز جهانی جمعیت خلاف قانون است بر لزوم تغییر سیاست‌ها روز ملی در راستای افزایش جمعیت تاکید شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین اعلام شد هر گونه برنامه تبلیغی ترویجی در راستای روز جهانی جمعیت مصداق قانون شکنی است که متاسفانه در راستای سند 2030 (هدف 3 و 5) آن توسط برخی از مسئولین و رسانه ها اعمال می شود.
در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید اعضای جلسه بر نقش نظارتی و پیگیری جدی تر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت تحقق سیاست‌های مصوب نظام اشاره کرده و خواستار ارائه گزارش نتایج، علاوه بر ارائه به مسئولین به مطبوعات و رسانه‌ها و مردم شدند./998/د۱۰۲/س