غرب برای شهروندان «غیر غربی» جایگاه دموکراتیک قایل نیست

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، سند ملی آموزش 2030 به عنوان چارچوب عمل جمهوری اسلامی برای آموزش و پرورش در سال 95 اجرایی شد. اما با موضع‌گیری های مقام معظم رهبری، مراجع عظام، فضلای حوزوی و دانشگاهی و اجماع نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی لغو و از دستور کار خارج شد؛ از این رو بازبینی آن می‌تواند برای ما درس‌های فراوانی داشته باشد و صفحات جدیدی از تاریخ باز کند. آنچه در ادامه می‌آید، پیشنهادات و بازبینی مختصر این سند از سوی جناب دکتر حجت الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است که تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.

چگونگی تدوین سندهای آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه آموزش سندهای متعدد را تا کنون به تثبیت رسانده است، از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، که بیش از ده سال در چند دولت در آن زمینه تهیه و تدوین و اجرائی شدن آن فعالیت‌های مختلفی صورت گرفته است و فضلای حوزه علمیه نیز  در زمینه همین سند همکاری‌های بسیاری را انجام داده‌اند.

قبل از نوشته شدن سند تحول بنیادین، یک سند راجع به مبانی آن نوشته شد و در زمینه اصل سند تحقیقات فراوانی پیرامون چگونگی همراهی این سند با مبانی و مفاهیم تاریخی بومی و دینی ایران انجام شد، و چون این سند، سند نهایی در زمینه آموزش و پرورش نبود،  قرار بر بازبینی این سند بعد از پنج سال بوده و در حال حاضر گروه‌هایی در حال بازبینی این سند هستند و پرونده آن هنوز باز است.

 سند دیگری که  شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه علم تنظیم و تدوین شده، نقشه جامع علمی کشور است، که در ذیل این سند سندهای دیگری شکل گرفت و بخش‌هایی از این سند مانند نانو و سلول‌های بنیادین و مواردی دیگری که مربوط به علوم استراتژیک هستند، اجرا و موجب موفقیت‌ها و رتبه‌هایی در سطح جهانی شد. از دیگر سندهای علمی کشور نقشه مهندسی فرهنگی کشور بود.

 برخی از این سندها حدود پنجاه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را بعد از کارهای مستمری که در بخش‌های مختلف انجام داده بودند به خود اختصاص داد. در قم برای نقشه مهندسی کشور دو نقشه و سند تدوین شد. زیرا برای چنین سند ملی نیاز بود با دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف کار شود و در نهایت بعد از چهل یا پنجاه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تصویب شد.

 مشکلی که در این سندها وجود دارد، بحث ابلاغ و نحوه اجرای این اسناد است؛ این گونه اسناد با این زحمات برای اجرا و عمل نوشته می‌شوند واگر بعد از تدوین این اسناد تعامل درستی با بخش اجرایی نباشد سند اجرایی نخواهد شد. بنابراین سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و دیگر اسناد و مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، باز و قابل تکمیل و اضافه هستند و تلاش اصلی در راستای عملیاتی شدن آن‌ها است. 

اتفاقی که در مورد سند ملی آموزش و پرورش رخ داد، این است که به رغم اجرائی نشدن تمام این سند و ضعف در اجرای آن، یک سند دیگری (در ذیل سند 2030 توسعه پایدار سازمان ملل و در ذیل بیانیه اینچئون)  با 30 کارگروه‌ متعدد  با سرعت شکل گرفت تا چاچوب عمل  برای حوزه آموزش و پرورش  تدوین شود. از این رو بحث اصلی درباره خطای استراتژیکی است که در این کار رخ داد، این خطا چیست؟ ما در تعهدات بین المللی باید حضور فعال داشته باشیم چون این تعهدات قواعد و ضوابط بین المللی را در سازمان‌های بین المللی ایجاد می‌کنند و اگر ما در تدوین آن‌ها مشارکت فعال نداشته باشیم آن‌ها این قواعد را در هر حال بدون حضور ما شکل خواهند داد و از طریق آن‌ها به ما فشار خواهند آورد. ما ناگزیر هستیم در جهت تعدیل و باز دارندگی تا جایی که ممکن باشد مشارکت داشته باشیم.

احکامی که انقلاب اسلامی در قواعد بین المللی می‌پذیرد از سنخ احکام حکومتی است، یعنی خروجی این سازمان‌ها اگر از نوع سیاست باشد، الزاما سیاست‌هایی نیست که سیاست‌های اولی و بر اساس ارزش و فرهنگ ما باشد و به همین دلیل ما برنامه‌های اجرایی خود را با محوریت این گونه از تعهدات نمی‌توانیم تدوین کنیم. برنامه‌های اجرایی درون کشور برمبنا و با تمرکز بر ارزش‌ها و سیاست‌های اصلی و اولی خود ما باید تدوین شوند، البته تعهداتی را که ما به سازمان‌های بین المللی به یونسکو  یا به سازمان ملل می‌دهیم، یکی از شرایط اجرای سیاست‌های داخلی خودمان خواهد بود. ما به هنگام اجرای هر سیاست موانع یا عوامل و شرایط موجود داخلی و خارجی را باید در نظر بگیریم لذا سندهای اصلی ما باید براساس ارزش‌های خود و بر محور آن‌ها قرار می‌گرفت و تعهدات بین المللی در کنار سیاست‌های داخلی لحاظ شود و این کاری بود که در تدوین سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی بر عکس آن عمل شد، یعنی یک تعهد بین المللی کانون و محور تدوین چارچوب اجرایی کشور شد و ما بقی سندهای بومی که بر مدار ارزش‌ها و فرهنگ ما شکل گرفته بود و از فعالیت‌های افتخارآمیز است در حاشیه قرار گرفته و در زمره عوامل و شرایط تدوین سند 2030 در آمدند؛ و این همان خطای استراژیکی است و این خطا موجب شد تا چنان اجماعی در قبال سند مزبور و برای الغاء آن شکل بگیرد.

پیشنهادات در مورد اجرای سند 2030

پیشنهاد اول؛ عمل به اسناد بین المللی با محوریت ارزش‌های بومی 

در زمینه سند 2030 باید از تجربیات آن استفاده شود و نباید سند توسعه پایدار را به عنوان محوری برای تدوین چارچوب عمل کشور قرار گیرد؛ بلکه سند توسعه پایدار و دیگر تعهدات بین المللی را با شرایط مساعد و یا بازدارنده برای اجرای برنامه‌هایی ببینیم که برمبنای ارزش‌ها ، سیاست‌ها و اسناد بومی نوشته می‌شوند. و این پیشنهاد مختص به قوه مجریه نیست. در قوه قضائیه نیز ظاهرا برخی از سندهای آن  در ذیل این سند توسعه پایدار سازمان ملل تنظیم شده است. به این دلیل که سند توسعه پایدار 17 هدف اصلی دارد، از هدف‌های آن  هدف چهارم آموزش است که یونسکو از طریق بیانیه اینچئون آن را دنبال می‌کند. هدف‌های دیگر از طریق دیگر نهادهای سازمان ملل قابل پیگیری است.

پیشنهاد دوم

تعهدات بین المللی گاهی تعهدات قانونی است مانند تعهدات مربوط به کنوانسیون‌های سازمان ملل این تعهدات باید با مجلس شورای اسلامی هماهنگ شود. برخی دیگر تعهدات اجرایی است که باید با دولت هماهنگ شود و در محدوده اختیارات قوه مجریه است. اما برخی از تعهدات تعهداتی از سنخ سیاستگذاری است. سیاستگذاری براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجرای مربوط به خودش را  دارد . در مبانی سند ملی 2030 یعنی در بیانیه اینچئون و در سند توسعه پایدار سازمان ملل جمهوری اسلامی تعهدات سیاستگذارانه را در سطح بین الملل داده و بر خود الزام کرده است. در این زمینه باید سازوکار،  ساختار و راهکار  چگونگی پذیرش تعهدات بین المللی نسبت به سیاست‌های نظام مشخص شود. تعهد نسبت به اموری که از سنخ سیاست است باید توسط بخش‌هایی که مسئولیت سیاستگذاری را دارند اجرا شود، بخش‌هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما تعهدات بین المللی که تاکنون در حوزه سیاست‌گذاری توسط افراد و برخی نهادها اجرایی شد است، بر اساس قانون اساسی مسئولیت آن را نداشته‌اند و به لحاظ حقوقی فاقد اعتبار بوده و قابل پیگیری است.

پیشنهاد سوم؛ نامفهم و کلی بودن حق تحفظ ایران در سند 2030

مسأله بعدی در باره تحفظ‌هایی است که در این سندها بیان شده است، این مسأله نیز سازوکارهای مربوط به خودش را دارد. در مورد سند 2030 سازمان ملل، واتیکان در 26 صفحه موارد تحفظ خودش را بیان کرده است. جمهوری اسلامی نیز تحفظ‌های خود را نسبت به سندهای مختلف باعبارات کلی بیان کرده است. به عنوان مثال این عبارت از تحفظ‌هایی است که در سند 2030 بیان شده است؛ که نسبت به امور مغایر با فرهنگ و دین خود حق تحفظ داریم. در این مورد سوئد به ایران اعتراض کرده و اعلام داشته است که این تحفظ به دلیل نامفهوم و مهمل بودن بی اعتبار است. جمهوری اسلامی نیاز دارد در کنار سندهایی که با حضور فعال خود متعهد شده، سازوکار موارد تحفظ را تدوین کند. مخصوصا در موارد تحفظی که به دین بازمی‌گردد و حوزه علمیه باید یک مجموعه‌های را که برای این امر مرجعیت داشته باشد مشخص کند.

پیشنهاد چهارم

مسأله و پیشنهاد بعدی مربوط به روح  هریک از سندهای بین المللی است که باید  شناسایی شود. در کنوانسیون وین تصریح شده است که شرط تحفظ نباید مغایر با روح سند باشد. اگر روح و اهداف اصلی یک سند مغایر با هویت ما باشد و امکان تحفظ‌های مورد نیاز را سلب کند، انقلاب اسلامی تا هنگامی که اضطرار و مصلحتی اهم نباشد نمی‌تواند آن را بپذیرد و هنگامی هم که آن را ضرورتا بپذیرد نمیتوان آن را محور چارچوب عمل ملی قرار دهد؛ بلکه باحضور فعال و غیر منفعلانه باید درجهت تغییر محتوی ، هدف و روح سند اقدام شود.

روح بسیاری از اسنادی  که در طول سالهای طولانی با هدف سلطه جهان و فرهنگ غرب ایجاد شده و به طور خاص روح سند توسعه پایدار مواردی نظیر امور زیر است.

1.  حقوق بشر.

2.  دموکراسی لیبرال یا لیبرال دموکراسی.

3.  تحمل، مدارا، رواداری، تلورانس.

4.  مفهوم توسعه.

 قرائت ما از این مفاهیم چیست؟ آیا ما می‌توانیم بشر، حق و نسبت حق و بشر را به همان معنایی بگیریم که در فلسفه و اندیشه‌های اومانیستی مدرن آمده است؟ آیا حق صرف ساخته‌های فرهنگی، تاریخی است و یا امری است که هویت آن با اراده وخواست آدمیان شکل می‌گیرد و یا ذاتی است که برانسان چهره می‌نماید.

دموکراسی لیبرال مفهومی محدود به حوزه فرهنگ غرب است. تئوری پردازان این مفهوم انسان‌هایی را که تربیت یافته فرهنگ‌های غیر غربی هستند، شهروند جامعه دموکراتیک نمی‌دانند و حق رأی برای آنها قایل نیستند. به عنوان مثال جان استوارت میل در پایان قرن 19 و پوپر در پایان قرن 20 حق رأی را مختص به کسانی می‌دانند که در چارجوب  اصول و روح مربوط به دموکراسی لیبرال بیندیشند. از نظر استوارت میل بهترین نوع  حاکمیت برای مردم هند دیکتاتوری است به شرط این‌که دیکتاتور همت خودش را برای تغییر فرهنگ آنها صرف کند. تغییر فرهنگی باید به این نتیجه ختم شود که آن‌ها پای صندوق رأی ، رأی خود را منشا و مبدأ حق بدانند و یا پوپر وقتی که در الجزایر عباسی مدنی رأی آورد و برعلیه او کودتا شد. در مصاحبه با اشپیگل در سال 1996 برای دفاع از کودتا گفت:  وقتی که شما اسلحه را به دست بچه‌های دبستانی می‌دهید نتایج آن همین کودتا است.

 در فرهنگ اسلامی مردم‌سالاری دینی و جمهوری اسلامی چه قرائتی از حضور مردم دارد؟ مردم حق را ایجاد می‌کنند یا مردم با اراده خود حق را به عرصه فرهنگ و تاریخ وارد می‌کنند. در فرهنگ دینی مردم ستون بر افراشته شدن خیام دین هستند نه قوام بخش هویت وحقیقت دین. مدارا نیز در فرهنگ معاصر غرب تفسیر مناسب خود را دارد و مبتنی بر نوعی پلورالیسم معرفتی است که بر اساس نسبیت فهم وحقیقت توجیه می‌شود وحال آن‌که مدارا در فرهنگ اسلامی یک حقیقیت است که حتی نسبت به کسانی که حقیقت را نمی‌دانند و یا خلاف آن عمل می‌کنند نیز باید رعایت شود.

مفهوم توسعه هم قصه‌های بس دراز دارد. این مفهوم از دهه شصت قرن بیستم به ادبیات علوم اجتماعی وارد شد و موضوع خود را کشورهای غیر غربی قرار داد. تا پیش از این زمان مردم‌شناسان به کشورهای غیر غربی می‌پرداختند و جامعه شناسان کشورهای صنعتی را موضوع مطالعات خود معرفی می‌کردند. پرسش اصلی نظریات توسعه این است که چرا کشورهای غیر غربی مثل جهان غرب که جهان توسعه یافته است، نیستند؟ نظریه پردازان غربی جهان توسعه یافته را با مفاهیم پایه فرهنگ غرب ترسیم می‌کنند. جهانی که با غلبه آموزش‌های غربی قوام و دوام می‌یابد و به همین دلیل آموزش با محتوای غربی آن، در میان اهداف توسعه پایدار، اهمیت اول را پیدا می‌کند.

برخی از این نظریه پردازان مدعی هستند جهانی شدن معنای مدرن توسعه به حذف دیگر فرهنگ‌ها منجر نمی‌شود، بلکه فرهنگ غرب در استمرار مکدونالیزه کردن عالم به جهانی شدن هیچ منجر می‌شود. یعنی فرهنگ غرب در جغرافیای جهانی خود نظیر مراکز خرید مدرن، خانه‌های خالی را برای فرهنگ‌های دیگر ایجاد می‌کند. اما این نظریات ازجمله ابزارهای نرم برای حذف دیگر فرهنگ‌ها و هضم آن‌ها در متن فرهنگ غرب هستند. زیرا دیگر فرهنگ‌ها و از جمله فرهنگ اسلامی تاهنگامی که از منظر جهان مدرن به تفسیر و بازخوانی خود نپردازند در جدول‌های جهانی شده هیچ قرار نمی‌گیرند.

انقلاب اسلامی تا هنگامی که هویت خود را با تعریفی که اسلام از خود دارد می‌شناسد، نمی‌توان در نقشه‌ای که فرهنگ غرب برای توسعه جهانی ترسیم می‌کند قرارگیرید و به همین دلیل برخی از طرفداران توسعه مدرن قوت هویت را در ایران مانع بسط برنامه‌های توسعه می‌دانند.

هویت فرهنگی ایران اسلامی مقتضی این است که ما در قبال توسعه غربی هر چه سریع‌تر الگوی اسلامی ـ ایرانی خود را برای پیشرفت ترسیم کنیم و با این نقشه راه، در معاهدات بین المللی شرکت کنیم./882/ت۳۰۳/س