مطالبه وعده‌‌های انتخاباتی، رسالت رسانه‌ها در پسا انتخابات
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، انتخابات سال 96 با تمام فراز و فرودهاي آن بالاخره به پايان رسيد و حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور دوره دوازدهم كشور انتخاب شد. طبيعي است كه دوران انتخابات زمان ارائه كارنامه براي هر يك از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري و همچنين ارائه برنامه‌هاي آنان در راستاي اداره كشور است.
طبيعي است كه انتظار از رئيس‌جمهور منتخب عمل به وعده‌هاي داده شده و تلاش براي خدمت‌رساني به مردم است. با اين حال سؤال اينجاست كه چه نهادي بايد روي وعده‌هاي داده شده نظارت كند. چگونه بايد رئيس‌جمهور منتخب را در مقابل وعده‌هاي داده شده پاسخگو كرد. در اين ميان نقش اقليت حاضر درانتخابات چيست؟ مشاركت مردمي در اين نظارت همگاني بايد چگونه باشد.
نظارت عمومی در جهان
بحث نظارت مردمي مفهومي شناخته شده در عرصه سياسي است. در تمام نظامات سياسي جهان جايگاه نظارت مردمي به عنوان فرآيندي شناخته مي‌شود كه سلامت يك سيستم را حفظ مي‌كند.
بخشي از اين نظارت در قالب ساختارهاي حزبي عملياتي مي‌شود. در احزاب فراگير دنيا نهادهاي حزبي به منظور نظارت اعضاي خود در مقابل وعده‌هايي كه سياستمداران در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي مي‌دهند، كميته‌هايي را تشكيل داده و در بازه‌هاي زماني معين نسبت به اخذ گزارش اقدام مي‌كنند. در اين ميان نهادهاي مستقل مردمي و رسانه‌اي نيز اقدام به بررسي عملكرد سياستمداران با وعده‌هاي انتخاباتي خود كرده و در صورت تخطي آن را در افكار عمومي مطرح مي‌كنند. به عنوان مثال در صدمين روز دولت ترامپ بسياري از رسانه‌هاي امريكايي به نقد عملكرد وي پرداختند و آن را مطابق با وعده‌هايي كه در جريان رقابت‌ها به مردم داده بود، ندانستند. در اين ميان نظام اسلامي نيز بحث نظارت مردمي را به رسميت شناخته و آن را به عنوان تضميني براي سلامت حكومت لازم مي‌داند.
نظارت مردمی در اسلام
حضرت علي (ع) در خطبه 216 نهج البلاغه در همين رابطه مي‌فرمايند: پس مردم بدون اصلاح زمامداران اصلاح نميگردند و زمامداران نيز اصلاح نمي‌شوند جز با درستي و استقامت مردم يك جامعه. از ديدگاه نهجالبلاغه اگر عامل مردمي يا نظارت عمومي در صحنه سياسي يك كشور حضور فعّال داشته باشد، نظم و قانون اجرا مي‌شود و عدالت اجتماعي در آن جامعه تحقّق مي‌يابد، چون نظارت ملي با حضور مردم ارتباط دارد و مردم در همهجا ميتوانند عامل اجراي درست قوانين باشند.
البته همين مسئله در جنبه‌هاي ديگري از قوانين اسلام نيز وجود دارد كه نمونه روشن آن بحث امر به معروف و نهي از منكر است كه اسلام اجازه بي تفاوتي افراد جامعه اسلامي را نسبت به ساير مسائل ديگر نداده است. با توجه به چنين نگاهي در مسائل ديني است كه مي‌توان در ساختار سياسي به دنبال نهادينه كردن ساختار نظارت مردمي بود.
اين مسئله زماني بيشتر از قبل اهميت مي‌يابد كه به بخشي از وعده‌هاي انجام نشده دولت يازدهم نگاهي بيندازيم، وعده‌هايي كه گاه در روزهاي انتخاباتي نيز رنگ عملي شدن را به خود نديد.
بدبينی همراه با انصاف
در اين باره مي‌توان مصاديق فراواني را ذكر كرد. به عنوان مثال حسن روحاني، رئيس‌جمهور درباره اقدامات دولت يازدهم براي احقاق حقوق ملت در تاريخ 6 ارديبهشت ماه با اشاره به اينكه دولت دو لايحه هم براي دولت يازدهم و دوازدهم در دست تهيه دارد، گفت: «يك لايحه با عنوان لايحه شفافيت است كه در اين لايحه همه دستگاه‌ها بايد آنچه را كه به دست مي‌آورند و مواردي را كه خرج مي‌كنند شفاف اعلام كنند تا همه مردم از آن مطلع شوند.»
در بند 9 اين بيانيه هم آمده بود: دولت از اين فرصت براي برنامه‌ريزي و ساماندهي «نظام شفافيت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومي و تسريع در اجراي قانون دسترسي و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد كرد تا مردم كه ولي‌نعمتان اصلي سرمايه‌ها و منابع عمومي كشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصايح خود به مسئولان، سلامت و استحكام نظام را تضمين كنند.
اما در مقابل دولت نه تنها به وعده خود در اين باره عمل نكرد، بلكه عملاً در جريان تصويب برنامه پنجم توسعه از حذف ماده‌اي كه بحث شفافيت حقوق‌هاي مناصب دولتي را شفاف مي‌كرد، دفاع كرد؛ مسئله‌اي كه حتي واكنش‌هاي مختلفي را در بين نمايندگان مجلس برانگيخت. از اين ليست مي‌توان به برنامه صد روزه، بحث رفع تحريم‌ها و . . اشاره كرد كه نه تنها در دولت يازدهم به ثمر نرسيد بلكه حتي در دوران رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري نيز مقامات دولتي به عدم امكان اجرا شدن برخي از آنها اعتراف كردند. از اين رو كمي بدبيني به اجرايي شدن وعده‌هاي دولت يازدهم دور از انصاف نيست.
آنچه مي‌تواند اجراي اين وعده‌ها را با قطعيت بيشتري همراه كند نظارت مردمي است. نظارت مردمي مي‌تواند ركن اساسي براي اجراي وعده‌ها باشد. اما نظارت مردمي نياز به يك زير بناي ساختاري دارد.
16 ميليون ناظر بر عملکرد دولت
آنچه زير بناي ساختاري براي نظارت همه جانبه را فراهم مي‌كند، رأي 16 ميليوني ابراهيم رئيسي است. واقعيت اين است كه پشتوانه قريب به 16 ميليون رأي كه در تاريخ انتخابات كشور به عنوان نفر دوم بي سابقه است، وضعيت استثنايي دارد و مي‌تواند در جايگاه نظارتي و آلترناتيو قوي نسبت به دولت، در پي‌گيري مطالبات مردم و ضمانت اجرايي وعده‌ها نقش تاريخي ايفا كند.
اين جايگاه نظارتي مي‌تواند نقش يك ساختار منسجم براي نظارت بر وعده‌هاي دولتي را ايفا و هر گونه خدعه‌اي را به افكار عمومي معرفي كند. نظارت مردمي نكته مغفولي است كه مي‌تواند به عنوان يك ناجي براي عملكرد دولت‌هاي مستعجل چهار سال ايفاي نقش كند./۹۶۹//۱۰۲/خ