نقد سخنان نیلی درباره تسهیلات و نرخ سود بانکی

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از موسسه مطالعاتی تحقیقاتی مبین، محسن یزدان‌پناه، پژوهشگر موسسه مطالعاتی تحقیقاتی مبین در طی یادداشتی به نقد سخنان دکتر نیلی پیرامون تسهیلات تکلیفی و نرخ سود پرداخت.

 متن این یادداشت به بدین شرح است:

به‌تازگی، جناب دکتر مسعود نیلی، در مصاحبه‌ای تسهیلات تکلیفی و نرخ سود واقعی منفی را عامل بحران کنونی بانکی کشور برشمرده‌ و بعد از چینشی از موضوعات و تجویزات اشاره داشته‌اند که «حل مشکلات ذکرشده نیازمند تغییر مسیر بلندمدت و تغییر چارچوب ذهنی سیاست‌مداران ‌کشور است».

این نوشتار اما استدلال می‌کند که چرا یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران تغییر گفتمانی است که ایشان (به عنوان یکی از بازیگران اصلی در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی ایران بعد از دوران جنگ) از آن حمایت می‌کند. اکنون، با استناد به شواهد و گزاره‌های قابل‌آزمون، «خطای گفتمانی» در گفتار ایشان هویدا و حامل مسئولیت اخلاقی در باب توصیه‌ها و مشورت‌هایشان است. گفتارهایی که پیامدهای مخرّب آن در تشدید آلام و درد بی‌شمار خانوارهای ایرانی منعکس است.

 تسهیلات تکلیفی به سبکی که در سابق رواج داشت و امروز نیز در اندازۀ کوچکی از کل فعالیت نظام بانکی (عمدتاً در قالب بدهی دولت به بانک‌ها) تداوم‌یافته، سیاست ناکارآمدی بوده و هست. اما معرفی آن به‌عنوان علت بحران فعلی در نظام بانکی از توجیهاتی است که فقط از منشأ نوعی ایدئولوژی‌زدگی ناموجه یا  خطای  گفتمانی می‌تواند صادر شود. ابتدا باید بپرسیم که آیا از اساس مفاهیمی‌چون «ایدئولوژی‌زدگی ناموجه» یا «خطای گفتمانی» معنای محصّلی دارد؟ به همین سیاق، برای یک دانشجوی اقتصاد در ایرانِ امروز، سؤال جدی این می‌تواند باشد که در زمان مواجهه با گفتاری از یک مشاور بانفوذ اقتصادی که همزمان استاد اقتصاد در دانشگاه نیز هست، چگونه باید آن را تحلیل کند. در قالب گزاره‌های علمی‌آزمون‌پذیر؟ یا گزاره‌های ارزشی؟ یا خطابۀ احساس‌برانگیز و گفتمانی؟

اگر کمی‌این سؤالات را جلوتر ببریم، آنگاه باید بپرسیم آیا اصولاً گفتارها و متون در دامنۀ «دانش اقتصادی» می‌توانند از ایدئولوژی، ارزش و خطابه تهی باشند؟ دریدا مک‌لاسکی اقتصاددان شهیر «خطابه» را نه‌تنها ناگزیر بلکه لازم و مفید دانش اقتصادی می‌داند.

در رابطه با دوگانۀ ارزش-واقعیت در دانش اقتصادی نیز پژوهش‌های دامنه‌داری انجام گرفته است. در نمونۀ تأثیرگذار دیگری، هیلاری پاتنام فیلسوف شهیر کتابی را در باب فروپاشی دوگانۀ ارزش-واقعیت تألیف کرد.

در بخشی از این کتاب رویکرد آمارتیاسن برای نشان‌دادن جان‌مایۀ اصلی، تحلیل شده است. در ادامه، و‌ی‌ویِن والش در مقالات ارزشمندی این موضوع را به‌طور خاص در رابطه با علم اقتصاد توسعه داد. در بدنۀ بزرگی از مطالعات و تحقیقات، خط مطالعاتیِ تحلیلِ گفتمانی به کالبدشکافیِ کارکردِ «ارزش»، «الگو»، و «ایدئولوژی» در لایه‌های زیرین خطابه‌های به‌ظاهر خنثی و علمی‌می‌پردازد؛ بخصوص وقتی پرسش از تثبیت و بسط «قدرت» مطرح است. بسیار پیش‌تر نیز، گونار میردال، از امکان‌ناپذیری دیدن واقعیت‌ها بدون داشتن چارچوب ارزشی دفاع کرده بود.

این مقدمه نشان می‌دهد که پیوند دانش اقتصادی با ارزش، ایدوئولوژی و خطابه نه‌تنها ناگزیر، بلکه لازم و ضروریست. انگاره‌هایی چون «کارایی»، «پایین بودن تورم»، «ثبات»، «استقلال بانک مرکزی»، ازجمله مفاهیمِ ارزشی هستند که از طریق روش‌های تجربی یا پوزیتیویستی قابل‌استخراج از واقعیت‌ها نیستند. اضافه کنید، هدف‌گذاری‌های کلان در سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه بااینکه معیار و متر اصلی برای ارزش داوری چیست؟ حداکثر کردن «رشد یا درآمد»؟، «برابری»؟، «شادکامی‌و بهروزی»؟، «شکوفایی و توانمندی»؟ و یا ….

چنین ارزش‌هایی نسبتی پیشینی و معرفت‌شناسانه برای تفسیر، فهم، و چینش واقعیت‌ها هستند. با این وجود، تبیین واقعیت‌ها همچنان مهم‌ترین کار علم است. ارزش‌مبنا بودن علم به معنای انکار واقعیت نیست، اگر کسی در کوچه‌ای شمالی-جنوبی به سمت شمال حرکت کند، حرکت او به سمت شمال واقعیتی است قابل‌مشاهده و آزمون.

اما اگر بنا باشد این واقعیت در یک چارچوب مشخصِ علمی‌موردتوجه قرار گیرد، زیربناها و چارچوب‌های ارزشی است که معین می‌کند چرا دیدن این واقعیت مهم است و این واقعیت باید در چه نسبتی با دیگر واقعیت‌ها دیده شود.

مسئله گفتارهای مکرر دکتر نیلی، بخصوص در رابطه با ترتیبات پولی، نه حکایتِ درکارگرفتن نظام‌وارۀ ارزشی و ایدئولوژیک بلکه حکایتگر قلب واقعیت از منشأ یک «خطای گفتمانی» است. مشابه اینکه، حرکت جنوب به شمال، شمال به جنوب «خوانده» شود. چنین خوانشی دیگر خطای فاحش است.

آیا خطای استاد محترم به دلیل ناتوانی در مشاهدات آزمون‌پذیر است؟ با توجه به سادگی و روشنی روندهای قابل‌آزمون، و با توجه به اینکه توانایی ایشان بسی فراتر از ندیدن این موارد است، نگارنده ناگزیر از این است که علت را در تصلب و انجماد گفتمانی ببیند. ایشان انگاره‌های نئوکلاسیکی در اقتصاد را بجای آزمون در مصادیق و زمینه با واقعیت جابجا کرده و می‌کند و این معنای محصّل ایدئولوژی­‌زدگی و تفاوت آن با داشتن ایدئولوژی یا چارچوب ارزشی است. نوعی خطا که در اقتصاد رفتاری نیز تبیین شده است: ادامۀ آینده بر مبنای گذشته‌ای که برای آن سرمایه‌گذاری شده، هرچند خطا بودن آن دیگر روشن شده است.

قریب به دو سال پیش نظر ایشان در رابطه با تغییرات ایجادشده در نظام بانکی در نسبت با بالارفتن نرخ بهره چنین بود: «در اقتصاد ما چون همواره نرخ تورم بالا، دورقمی‌و با نوسانات زیاد بوده است دولت برای پوشش آن مجبور به کاهش نرخ سودهای بانکی به‌صورت دستوری شده که باعث سرکوب مالی شده است و نرخ سود بانکی همواره از تورم پایین‌تر بوده که عملکرد تجهیز مالی را همواره با مشکل روبرو کرده است. درست برخلاف چیزی که الآن در اقتصاد ما حاکم است».

در این گفتار به‌صراحت، مسئلۀ نظام بانکی در ادوار گذشته به سرکوب مالی و پایین بودن نرخ بهره نسبت داده می‌شود. پیامد این مشکل هم روشن است: با مانع مواجه‌شدنِ «تجهیز مالی». بیانی از نظریۀ وجوهِ قابل‌استقراض که بر اساس آن وظیفۀ نرخ بهره تجهیز پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری است.

نکته مهم اما این است که ایشان به‌صراحت از رفع مشکل «تجهیز مالی» سخن می‌گوید. دقیقاً همین‌جاست که ایشان بر اساس الگوی گفتمانی خود به قلب واقعیت و نه تبیین آن دست می‌زند. خاضعانه از ایشان درخواست می‌کنیم، بار دیگر در گزاره‌های زیر بنگرند و وضوحِ دلالت آن‌ها را در نقض رویکرد گفتمانی خود ببینند:

در نظامی‌که بانک‌ها خالق وجوه‌اند، معنای سپرده‌گذاری چیزی جز گردش میان سپرده‌های بانک‌ها نیست و نقشی در تجهیز منابع برای وام‌دهی ندارد.

افزایش میل به پس‌انداز در ازای بالاتر رفتن نرخ بهره، خود را نه در تجهیز منابع مالیِ بیش‌تر برای وام‌دهی بلکه در تغییرات سرعت گردش پول و تغییر نسبت میان سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد.

روندهای آماری به‌روشنی نشان می‌دهد در زمانی که به‌زعم ایشان نرخ واقعی بهره پایین یا منفی بوده (بگذریم از اینکه آمارهای واقعی به مثبت بودن نرخ بهره در اغلب سال‌ها اشاره دارد) ، همچنان روند سپرده‌گذاری به نفع سپرده‌های بلندمدت در حال تغییر و سرعت گردش پول در حال کاهش بوده است.

افزایش عددی میزان وام‌دهی در سال‌های اخیر نه به معنای وام‌دهیِ بیش‌تر (و متناظراً سرمایه‌گذاری بیش‌تر) از محل سپرده‌های بیش‌تر، بلکه به معنای رشد دادن بدهی‌های قبلی همراه با تزریق بهرۀ بالا به سپرده‌های قبلی است که معادل دامن‌گیر شدن اعسار و انجماد فعالیت بانک‌ها است.

چهار گزارۀ فوق به‌راحتی آزمون‌پذیر است؛ دو گزارۀ اول از طریق بررسی ترتیبات حسابداری بانکی، و گزارۀ سوم و چهارم از طریق مستندات آماری. به استناد همین گزاره‌ها، تجویزها و مبانی نظری ایشان (مانند سرکوب مالی) محکوم‌به شکست است. اگر ایروینگ فیشر استاد بزرگ بهره، پول، و نظریۀ مقداری می‌تواند در واکنش به ماجرای رکود بزرگ به‌یک‌باره بنیان‌های نظری خود را تغییر دهد، برای استاد محترم اقتصاد ما دلیل بیشتری وجود دارد و آن این است:

به‌طور بالقوه اقتصاد ایران می‌توانست در شرایط خطیر بین‌المللی و گرفتار شدن در دام رکودی، از ظرفیت خلق پول و هدایت اعتبار برای پیش بردن سرمایه‌گذاری و جهش اقتصادی استفاده کند. به دیگر بیان، بخش مهمی‌از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در ۴ سال گذشته می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری در اولویت‌های ملی شود. در آن شرایط بخش مهمی‌از این عدد به شکل دستمزد در اقتصاد توزیع شده و تقاضا و عرضه توأمان رشد می‌کرد.

 امروز اما این عدد صرف پرداخت بهره روی سپرده‌هایی می‌شود که در دسترس بخش بسیار ناچیزی از جامعه است. استاد گرامی! حتماً مطلع از سپرده‌های میلیاردی هستید که اکنون به‌طور مؤثر در حال دریافت بهرۀ ۳۰ درصد هستند. از کجا باید این بهره تأمین شود، در زمانی که اقشار وسیعی در فراهم کردن مقدمات زندگی درمانده‌اند؟! به استناد شرح فوق، بخشِ معنی‌داری از مسئولیت این وضعیت به عهدۀ شماست.

شاید لازم به اذعان باشد که این نوشتار بیش از به‌نقد کشیدن دیدگاه جناب دکتر نیلی، در پی دعوت ایشان به سنگینی مسئولیت اخلاقی‌شان،  هشدار به عواقب جبران‌ناپذیر ادامۀ روند فعلی، و تذکر به نقش مؤثر و بالقوه‌ای است که ایشان می‌تواند در اصلاح امور داشته باشند. امید که کارگر افتد./998/د۱۰۲/س