ناامیدی فقها از روی کارآمدن حاکم عادل تا پیش از پیروزی انقلاب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی صبح امروز در درس خارج فقه حکومتی که با موضوع «جواز اقامه حکم در عصر غیبت» در مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد، به ادامه بررسی عقاید مرحوم صاحب جواهر پیرامون «رابطه اقتصادی مؤمنان با حاکم جائر در عصر غیبت» پرداخت.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با یادآوری این نکته که مرحوم صاحب جواهر و قاطبه علما نسبت به پرداخت حقوق شرعیه به حاکم جائر، حکم به جواز داده اند، اظهار کرد: مرحوم صاحب جواهر معتقد است در این زمینه اجماع فقها وجود دارد که مؤمنان نسبت به آنچه سلطان جائر از زکات و سایر اموال پرداختی واجب می گیرد، مبرء الذمه هستند.
آیت الله علم الهدی خاطرنشان کرد: ما درباره این موضوع روایت های زیادی داریم که در ابواب خمس، زکات، جهاد و در خود مسأله خراج، معصومان(ع) نسبت به بریء الذمه بودن کسی که مال او به زور از سوی حاکم جائر غصب شده حکم فرموده اند؛ ولو این که بدون اذن امام(ع) باشد.
وی به دو جریان تاریخی مرتبط از سیره معصومان(ع) اشاره کرد و گفت: معاویه در زمان امام حسن(ع) اموالی را خدمت ایشان فرستاد و رسما گفت «این اموال از خراج اراضی است و در تقسیم آن، سهم شما را فرستاده ام.» امام حسن(ع) هم آن را دریافت کردند. در زمان امام حسین(ع) نیز خراج خیلی سنگینی از یکی از بلاد به شام می فرستادند که این خراج از مدینه می گذشت. سیدالشهدا(ع) عده ای را فرستادند تا این خراج را تصرف کنند. وقتی خبر به معاویه رسید، گفت: سهم ایشان بوده است.»
امام جمعه مشهد مقدس در شرح دو جریان مذکور یادآور شد: با وجود این که بعضی آقایان از جمله صاحب جواهر، جریانات مذکور را به عنوان مؤید کلام خود آورده اند، نمی توان این اقدامات عمل امام حسن(ع) و سیدالشهدا(ع) را مستندی برای این نتیجه بدانیم که آنچه حاکم غاصب می گیرد، بریء الذمه می شود. چرا که ممکن است ائمه(ع) بر اساس حکمت دیگری به این اقدام مبادرت ورزیده باشند. پس همان مسأله اجماع علما در حکم مذکور، می تواند مستند خوبی باشد.
آیت الله علم الهدی برای تبیین سخنان خود، به یادآوری چگونگی سندیت اجماع علما در احکام پرداخت و افزود: اجماع محصل برای ما حجت است و اگر تمام فقهای امت، در یک زمان روی یک مسأله اجماع کرده اند، آن حکم قابل استناد است، حتی اگر روایتی هم مبنی بر آن وجود نداشته باشد. در این مسأله اجماع را همه نقل کرده اند و صاحب جواهر می گوید آن قدر این مسأله مورد اجماع بوده که اصلا روی آن بحث نمی شده و یکی از ضروریات به حساب می آمده است.
وی ادامه داد: مرحوم صاحب جواهر در تبیین علت بدیهی بودنِ قاعده حلیت خراج می گوید «و کان منشأها أنّ الأئمه(ع) لما علموا إنتفاء تسلّط سلطان العدل الی زمان القائم(ع) و علموا انّ للمسلمین حقوقاً فی الأراضی المفتوحة عنوة، و علموا انّه لا یَتَیَسَّرُ لهم الوصول إلی حقوقهم فی تلک المدّة المتطاولة، اِلاّ بالتوسل و التوصل إلی السلاطین و الامراء، حکموا بجواز الأخذ منهم، اذ فی تحریم ذلک حرج و غضاضة علیهم و تفویت لحقوقهم بالکلیّة بل قد عرفت انه لا یمکن التعیّش مع اطلاق تحریم التعرض له.» این مطلب خیلی قابل توجه است.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی تأکید کرد: با وجود این که دوره حیات مرحوم صاحب جواهر به زمان ما نزدیک است، در عین حال آنقدر از انقلاب و حرکت ناامید بودند که می گوید «معصومان(ع) می دانستند که در عصر غیبت تا زمان ظهور امام زمان(عج)، اصلا سلطان عادل پیدا نمی شود و می دانستند که مسلمانان هم در این اراضی حقوقی دارند و همچنین می دانستند که مسلمانان با وجود سلطان جائر به حقوق شان در این مدت طولانی دسترسی ندارند مگر این که با امرا و سلاطین رابطه برقرار کنند، پس به جواز اخذ از سلاطین غاصب و حکام جائر حکم کردند.»
آیت الله علم الهدی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این رابطه اقتصادی با حاکم جائر حرام اعلام می شد، موجب حرج بر مسلمانان و تنگ گیری بر آنان می شد و در نتیجه اساس حقوق مسلمانان از بین می رفت. یعنی اگر مطلقا تعرض به این اراضی حرام می بود، با اعلام تحریم آن، زندگی برای مردم غیر ممکن می شد./201/820/ب1