برخی مواعد زمانی و فرازهایی از قانون انتخابات اصلاح شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که در ساختمان وزارت کشور برگزار شد، در پرسش و پاسخ به خبرنگاران گفت: برای برگزاری انتخابات طبق قانون برای هر مرحله بازه زمانی مشخص شده است، ما بعد از اینکه تاریخ برگزاری انتخابات را با شورای نگهبان و هیات مرکزی نظارت قطعی کردیم برنامه زمانی انتخابات را تدوین و اقدامات لازم را سازماندهی کردیم.

سامانی با بیان اینکه اصلاحیه قانون شوراها در مجلس تصویب شده است، گفت: در این اصلاحیه افزون بر تغییر برخی مواعد زمانی فرازهایی از قانون انتخابات نیز اصلاح شده است، در این اصلاحیه 7 روز به زمان رسیدگی صلاحیت‌ها در هیات اجرایی اضافه شده است، 7 روز به اعلام نظر هیات استان نسبت به  نظر هیات اجرایی اضافه شده است، 4 روز پیش‌بینی شده که داوطبان رد صلاحیت شده بتوانند شکایت خود را به هیات مرکزی ارائه دهند، 10 روز هم پپیش بینی‌ شده که هیات مرکزی نظارت به شکایات رسیدگی کند، یعنی بر اساس این اصلاحیه که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده 28 روز باید در کنداکتور زمانی ما به تعجیل و زمان جلوی موکول شود.

سامانی افزود: این قانون یا مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان رسیده و توسط ریاست جمهوری تایید شود و 15 روز هم از انتشار آن در روزنامه‌های رسمی بگذرد که در کل کشور لازم الاجرا شود، با توجه به این مساله بعید است که در این دوره به لحاظ قانونی اجرایی شود.

وی عنوان کرد: اگر این قانون توسط شورای نگهبان تایید و ابلاغ شود، طبق قانون فعلی دستور شروع انتخابات شوراها باید از 27 بهمن داده شود که ما 2 اسفند ثبت نام داشته باشیم.

سخنگوی وزارت کشور درباره برگزاری انتخابات به شیوه تمام الکترونیک، بیان داشت: وزارت کشور در دو دوره گذشته و این دوره تاکید داشت که انتخابات الکترونیک شود اقدامات لازم  انجام و تاییدهای امنیتی ارائه شد در نهایت با برنامه‌ریزی‌های لازم برای استفاده از دستگاه های احراز هویت و دستگاه‌های اخذ شمارش رای در انتخابات شورا در اصل موضوع تفاهم کردیم، در نهایت مانده که ما در کدام شهرها و به چه میزان از این دستگاه‌ها استفاده کنیم که به محض نهایی شدن اعلام خواهیم کرد.

سامانی بیان داشت: با توجه به اینکه انتخابات ملی است تمام دستگاه‌ها باید وزارت کشور را کمک کنند، بنابراین قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند کارکنان و امکانات مالی خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهند که مشکلی برای اجرای انتخابات نداشته باشیم.

وی اظهار داشت: در قانون شوراها تاکید شده که مراجع رسیدگی مکلف هستند وارد موارد و مراجعی که در قانون پیش‌بینی نشده نشوند، برای مراجع چهارگانه اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت‌احوال در این قانون مشخص شده است که به هیات‌های اجرایی استعلام بدهند این رسیدگی باید محرمانه باشد و سبب هتک حیثت نامزد انتخاباتی نشود، فرمانداری‌ها و هیات‌های اجرایی در این زمینه توجیهه هستند.

سامانی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا لایحه جامع انتخابات برای اجرا به انتخابات آینده خواهد رسید، عنوان کرد: این لایحه در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت در حال بررسی است که 129 ماده از آن مورد بررسی قرار گرفته و دولت تاکید دارد هر چه زودتر تقدیم مجلس شود.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره ادغام هیات‌های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، اظهار داشت: بر اساس تاییدیه هیات نظارت مرکزی بر انتخابات، هیات‌های اجرایی این دو در انتخابات سال 96 یکی می‌شود.

سامانی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره بودجه انتخابات سال 96، گفت: وزارت کشور بودجه انتخابات سال 96 را 450 میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما دولت برای آن 200 میلیارد تومان در نظر گرفته است.

وی افزود: قانون بودجه 96 باید در صحن علنی مجلس بررسی شود بنابراین ما بر اساس مصوبه مجلس عمل خواهیم کرد.

سامانی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره استعفای داوطلبان انتخابات شوراها، گفت: دواطلبان انتخابات شوراها باید بر اساس قانون یک روز پیش از ثبت‌نام استعفا داده و استعفای آنها پذیرفته شده باشد./807/202/ب1