حسابرس‌ها بر اساس روابط رانتی انتخاب می‌شوند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کنفرانس خبری «وصله ناجور» با موضوع مطالبه مردمی پیرامون شفافیت در اقتصاد، در پاتوق رسانه‌های انقلاب اسلامی برگزار شد.
در این نشست، محمد سلیمانی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در مورد بایدهای اقتصاد مقاومتی گفت: چندین سال است که رهبری روی موضوع اقتصاد انگشت گذاشته‌اند و راهکار اصلی در این مورد را اقتصاد مقاومتی معرفی کرده‌اند، تاکنون نیز بیشتر به بایدهای اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است یعنی به تولید، حرکت نقدینگی به سمت تولید، کارآفرینی و جلوگیری از خام فروشی پرداخته شده است.
وی در زمینه نبایدهای اقتصاد مقاومتی افزود: اما به نبایدهای اقتصاد مقاومتی کمتر پرداخته شده به طوری که بحث شفافیت در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به این منظور بانک‌ها و به خصوص بانک مرکزی باید نظام جامعی از اطلاعات اقتصادی داشته باشند و اقتصاد باید توسط ناظران، رصد شود زیرا رانت‌خوارها زیاد هستند، همچنین فاصله دولت از بخش خصوصی باید تفکیک شده باشد که لازمه آن، مدیریت جهادی است، یعنی مسؤولیت نباید لقمه باشد، مدیر نباید حق مأموریت و حق مدیریت بگیرد و این حقوق ناحق، نباید از بیت‌المال گرفته شود.
سلیمانی با تأکید بر شفافیت اقتصادی بیان کرد: مناقصه و مزایده نفت و گاز به هیچ وجه خصوصی نیست و مردم باید در جریان آن باشند، از ابتدا حضرت آقا باید در جریان قراردادهای تیپ باشند تا بتوانند اشکالات آن را رفع کنند زیرا مناقصه و مزایده را پس از به سرانجام رسیدن نمی‌توان رد کرد.
وی با اشاره به وضعیت سازمان حسابرسی اظهار کرد: ما ابزارهایی مثل سازمان حسابرسی داریم که سازمانی دولتی است و کارش این است که وارد شرکت می‌شود و تمام دریافت‌ها را با قوانین و مصوبات تطبیق می‌دهد، متأسفانه در حال حاضر این حسابرس‌ها از روی روابط رانتی انتخاب می‌شوند.
وزیر سابق ارتباطات افزود: همه می‌توانند مصوبات را بدانند اما باز هم تخلف صورت می‌گیرد، قانون اجازه نمی‌دهد اختلاف حقوق حداقلی با حقوق حداکثری بیش از هفت‌برابر باشد اما الان هفتاد برابر هم می‌شود.
وی با انتقاد از برخی مصوبات دولت گفت: چرا حق مأموریت داخلی، 200 هزار تومان ولی حق مأموریت خارجی، یک میلیون تومان است، چرا مدیرعاملی که چهار سال خدمت کرده 150 میلیون پاداش گرفته است، چرا فلان مدیر اگر وزیر شد باید 20 میلیون حق مدیریت بگیرد و آن را نیز خودش تصویب کند؛ اساساً حق مدیریت نباید از حقوق پایه بیشتر باشد و البته شخص شایسته، بیت‌المال را نمی‌مکد./9597/پ202/ج1