حکم پوشیدن لباس مروج شرک و کفر
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین وحیدپور شامگاه دوشنبه در برنامه تلوزویونی زمزم معرفت که در محل شبستان بزرگ امام خمینی(ره) آستان مقدس حضرت معصومه(س) برگزار شد به پاسخ تفصیلی سؤالات فقهی و اعتقادی مخاطبان برنامه زمزم معرفت پرداخت و گفت: اگر زن از تمکین در حقوق شرعی شوهر خود سرباز زند در بیان احکام فقهی مشمول احکام «همسر ناشزه» است؛ بر این اساس امام راحل در حکم فقهی خود فرموده اند پرداخت نفقه از سوی مرد بر چنین زنی لازم نیست.
کارشناس مسائل شرعی آستان مقدس حضرت معصومه(س) به تشریح دلایل حرام بودن آب جو پرداخت و گفت: به همان دلیل که شراب از سوی مراجع تقلید حرام اعلام شده است آب جو نیز از سوی مراجع تقلید حرام اعلام شده است؛ بر این اساس مجتهد فقیه بر اساس مجاهدتی که در مسیر استنباط احاکم فقهی انجام می‌دهد اقدام به استخراج آن از منابع شرع مقدس کرده است.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه پاسخ به سؤالات فقهی به تشریح حکم ازداواج موقت پرداخت و گفت: در ازدواج موقت نفقه بر عهده مرد نیست؛ این در حالی است که ارث در بیان حدود شرعی از احکامی است که در نگاه اسلام در ازدواج موقت بر دو طرف ازدواج ارث تعلق نمی‌گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین وحیدپور تغییر جنسیت را از نگاه شرع مقدس یک حکم موضوعی دانست و گفت: تغییر جنسیت در بیان احکام شرعی شامل مصادیقی است که برای بیان احکام فقهی آن لازم است شرایط و مصداق آن از سوی مکلف معین شود تا پاسخ شرع مقدس نسبت به آن مشخص گردد.
کارشناس مسائل شرعی برنامه تلوزیونی زمزم معرفت با اشاره به اینکه قنوت در هیچ نمازی واجب نیست، اظهار کرد: وسواس از کنش های فردی است که تعاملات اجتماعی انسان را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ بنابراین شرع مقدس در مقابل انسان مبتلا به وسواس احکام را بنا بر شک قبول کرده است بر این اساس راهبرد حل مساله وسواس این است که مکلف یقین خود را شک حتمی بداند تا لحظه‌ای که این عادت انسانی از وی ساقط شود.
کارشناس مسائل شرعی آستان مقدس حضرت معصومه(س) براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب به تشریح لباسی که ترویج فرهنگ کفر و شرک است، پرداخت و گفت: رهبر معظم انقلاب در بیان احکام پوشش فرموده اند«پوشیدن هر نوع لباسی که ترویج فرهنگ ضد اسلامی است حرام است و یا پوشیدن لباس‌هایی که روی آن حروف و تصاویر خارجی چاپ شده، به خودی خود ایراد ندارد. اما اگر ترویج فرهنگ ضد اسلامی شود، حرام است و تشخیص آن به عهده عرف است.»/۸۳۷/پ202/ی