خصوصي‌سازي آموزش و پرورش، ديکته جهاني‌سازي و سبک زندگي غربي

به گزارش سرویس پیشخوانخبرگزاری رسا، سنگ بناي خصوصي‌سازي در آموزش و پرورش به شکل رسمي، با عنوان «مدارس غيرانتفاعي» در سال 68 از سوي دولت سازندگي گذاشته شد و دولت يازدهم نيز به تبعيت از آن دولت، بر گسترش مدارس غيردولتي و خصوصي‌سازي آموزش و پرورش(با توجيه ناتواني دولت در تأمين هزينه‌هاي آموزش و پرورش، ضرورت مشارکت مردم در امر آموزش، افزايش و ارتقاي کيفيت آموزش، تفکيک ساخت و تجهيز و استخدام معلم از امر حاکميتي آموزش و...) اصرار داشته و عملاً در اين مسير گام برداشته است و به‌رغم مخالفت صريح مجلس با لايحه «تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي»، هم‌اينک در ارائه لايحه برنامه ششم توسعه نيز مجدداً بر واگذاري آموزش و پرورش به بخش خصوصي تأکيد شده است.

«کيفيت بهتر مدارس غيردولتي نسبت به مدارس دولتي»، «کاهش بار دولت از محل مدارس غيردولتي» و «گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش از طريق مدارس غيردولتي» به‌عنوان دلايل دفاع از اين طرح بيان شده که بيشتر به افسانه شبيه‌اند و به هيچ وجه با واقعيات جامعه اسلامي و ايراني ما همگوني ندارند.

سال گذشته، رئيس‌جمهور در آيين نکوداشت مقام معلم گفت: آموزش ‌و پرورش بايد به ‌تدريج و گام ‌به ‌گام از حالت دولتي بودن محض خارج شود، بايد به ‌تدريج سهم بخش خصوصي افزايش يابد و آموزش را خريد خدمت کنيم.»

مخالفت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، کارشناسان و اصحاب قلم و رسانه با خصوصي‌سازي در آموزش و پرورش(جزئاً يا کلاً) معطوف به اشکالات فراواني است که بر اين مسئله وارد بوده و عدم توجه به اين اشکالات که ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي‌شود، ممکن است در آينده نه‌چندان دور نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را در همراهي مردم با نظام با مشکلات جدي و غيرقابل جبران مواجه سازد:

 1 – مغايرت با اصل سي‌ام قانون اساسي: «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.»

 2 – مغايرت با ماده 8 قانون مديريت خدمات کشوري مبني بر عدم واگذاري امور حاکميتي به بخش خصوصي: «امور حاکميتي، آن دسته از اموري است که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره‌مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود.» براساس اين قانون، امور دفاعي، قضايي، بهداشت و همچنين آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي در زمره امور حاکميتي محسوب شده‌اند. همچنين به استناد بند «ل» اين ماده امور حاکميتي به دليل حساسيتي که دارند و با توجه به عمق حکمراني هر نظام، کلاً يا بعضاً قابل واگذاري به بخش غيردولتي نيست.

 3 – مغايرت با هدف و رکن بنيادين نظام که از مردم به عنوان قاعده و پايه نظام ياد مي‌کند: بي‌ترديد خصوصي‌سازي آموزش و پرورش در تعارض آشکار با اين رکن بوده و آسيب ديدن جدي آن را در پي خواهد داشت.

 4 – مغايرت با «الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» که ما را به عدم الگوبرداري از الگوهاي غربي (نظريه خصوصي‌سازي ميلتون فريدمن) و مغاير با فرهنگ ايراني تکليف مي‌کند.

 5 – مغايرت با بند 2 سياست‌هاي کلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش؛ مستند به بند يک اصل 110 قانون اساسي: «ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد سرمايه‌ اجتماعي و عهده‌دار اجراي سياست‌هاي مصوب و هدايت و نظارت بر آن (از مهد کودک و پيش‌دبستاني تا دانشگاه) به عنوان امر حاکميتي با توسعه‌ همکاري دستگاه‌ها.»

6 – مغايرت با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش: «رسالت آموزش و پرورش، تربيت انسان است كه بايد براساس سند تحول بنيادين در ساحت‌هاي شش‌گانه اعتقادي، عبادي و اخلاقي، زيستي و بدني، اجتماعي و سياسي، اقتصادي و حرفه‌اي، علمي و فناوري، هنري و زيبا‌شناختي تربيت شوند تا دانش‌آموزاني در تراز نظام مقدس جمهوري اسلامي قرار گيرند.» بديهي است که هيچ نظامي در جهان، تربيت نيروي انساني در تراز حاکميت را (که به مثابه صنعت استراتژيک و کارخانه انسان‌سازي از آن ياد مي‌شود) به بخش خصوصي واگذار نخواهد کرد، لذا مبحث بنيادين و ايدئولوژيک آموزش و پرورش بايد در يد و قبض حاکميت باقي بماند.

 7 – آزموده را آزمودن خطاست: اين طرح در غرب براساس نظريه ميلتون فريدمن انجام شد و متأسفانه آسيب‌ها و خسارات غيرقابل جبران و وسيعي را به نيروي انساني آنان وارد ساخت و هم اينک در چارچوب جهاني‌سازي به کشورهاي در حال توسعه تجويز مي‌گردد. بديهي است که پيمودن راهي که ديگران را به بن‌بست رسانده به هيچ وجه قابل توجيه نيست.

 8 – تضاد و تعارض با روح حاکميت در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران: جمهوري اسلامي براساس رسالت بنيادين خود مکلف به حمايت تمام‌عيار از کرامت انساني و کمک به تعالي روح و انديشه و دانش انسان‌هاست و طبعاً واگذاري امر آموزش و پرورش به بخش خصوصي با هر توجيهي با روح حاکميت نظام سازگاري ندارد.

 9 – نگاه هزينه‌اي به جاي نگاه سرمايه‌گذاري در نظام آموزش و پرورش غلط و بسيار خسارت‌بار بوده و ناشي از نگرش غربي بانيان اين تفکر غلط و سودجويانه است.

 10 – نگاه غلط قلک به مردم و دست در جيب مردم کردن براي جبران کسري بودجه و ناتواني در ايفاي نقش‌هاي قانوني، مخالف اهداف عاليه نظام بوده و آثار روحي و رواني مخربي از خود برجاي خواهد گذاشت. 

11 – آسيب ديدن افراد فقير و عدم امکان استفاده آنان از امکانات خصوصي که ناگفته پيداست که منجر به ظهور و بروز عقده‌هاي رواني در بين مردم شده و ممکن است آنان را براي استفاده از اين مدارس به راه‌هاي خلاف و غيرقانوني کسب ثروت ترغيب و تشويق كند و موجب ازدياد جرايم اجتماعي نيز خواهد شد.

 12 – واقع‌بيني و بهره‌گيري از تجربه ناموفق در بخش‌هايي(نظير مهدهاي کودک که بي‌ترديد امر حاکميتي بوده و به سبب واگذاري به بخش خصوصي خسارات جبران‌ناپذيري را به نظام تحميل نموده است) که در نظام به بخش خصوصي واگذار شده به خوبي نشانگر فاصله گرفتن از اهداف و اصول بنيادين آموزش و پرورش است.

 13 – اين موضوع ديکته‌اي است که براساس الگوهاي جهاني‌سازي غربي و به منظور بسترسازي براي اعمال سبک زندگي غربي (Life Style) و با اهداف شيط