شریان‌های فسادزا در سال 95
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، به عنوان مثال روز گذشته یک مقام قضایی خبر از فساد در بانک تجارت داد و بلافاصله روابط عمومی این بانک جوابیه داده که این پرونده متعلق به دولت قبل بوده است؟! آیا این روش برخورد دستگاه اجرایی کافی است؟ آیا ما محق هستیم در پایان هر دوره ریاست جمهوری این چنین با فسادهای ساختاری در بدنه اجرایی برخورد کنیم و به راحتی با یک جوابیه خیال خود را راحت کنیم و بگوییم فساد در زمان دولت قبل بود؟
صرف‌نظر از برخی از انتقادات وارد و لزوم توجه بیشتر قوه قضائیه به این موضوع به خصوص تسریع درروند رسیدگی به پرونده‌ها و به اذعان دولتمردان، فساد سیستماتیک شده است. از این بدتر فساد نه فقط کم نشده که براساس برخی از تحقیقات پژوهشی 18 درصد نیز گسترش یافته که نشانگر عملکرد ضعیف دولت حداقل در حوزه پیشگیری از فساد است. عملکرد دولت نشان می‌دهد پوسته مقابله با فساد جز برای بهره‌برداری سیاسی کاربرد و نمود عینی دیگری نداشته و گفتمان مقابله با فساد دولتمردان متأسفانه طی سه سال اخیر منجر به اصلاح ساختارهای فسادزا نشده است.
از دیگر سو تاریخ بازی با واژه «بابک» و «کاسبان تحریم» در سال 95 نیز به اتمام رسید و دولت باید با شناخت شریان‌های احتمالی فساد مقابله با فسادهای بزرگ را با حساسیت بیشتر دنبال کند، نه اینکه فساد چندده میلیاردی یک فروشگاه را بعد از سه سال رونمایی کند ولی رانت‌های چند صد یا هزار میلیاردی یا پورسانت‌های چندصد میلیاردی سالانه را نادیده بگیرد.
اکنون که آخرین روزهای امسال را پشت سر می‌گذاریم و فضای جدیدی در اقتصاد پیش‌رو خواهیم داشت بانگاهی به شاهراه‌های فسادخیز در اقتصاد توزیعی - دولتی می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که کارآمدی و اعتماد مردم را به نظام بیشتر کرد. مهم‌ترین این گلوگاه‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد و برای آن برنامه‌ریزی کرد.
1- مبادی ورودی قانونی و غیرقانونی اجناس که مهم‌ترین آن گمرکات هستند. بدیهی است در سال پیش‌رو به دلیل تمایل غرب به صادرات کالاهای مصرفی‌اش به کشورمان این بخش بسیار مستعد‌تر از گذشته است.
2- اگر زمانی واژه کاسبان تحریم مدنظر بود اما با توجه به رفت و آمد هیئت‌های خارجی که اکنون اخبارهای مربوط به آنها نشان می‌دهد گرایش و تمایل خارجی‌ها به مراوده با بخش دولتی اقتصاد است، باید با حساسیت بیشتر اعمال دلالان پساتحریم را رصد کرد تا قراردادها و توافقنامه‌های محرمانه و عادی میان آنها منجر به تعرض بیت‌المال نشده و منفعت شخصی و جناحی بر منفعت ملت ترجیح داده نشود.
چرا باید شرکت‌های خارجی برای حضور در بازارهای اقتصاد ایران هنگام مراجعه به شرکت‌های مشاور به دنبال شخصی باشند که کار راه‌انداز است و چرا باید به دنبال افرادی باشند که به آنها باج بدهند؟!
3- اجرای تک‌نرخی شدن ارز که این موضوع خود رانت‌های چندهزار میلیاردی در پی دارد و بدیهی است که انتظار افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی اجرای بدون قیدو شرط و بدون تعلل آن است.
4- نحوه تخصیص یارانه‌ها به خصوص در بخش‌هایی مانند خریدهای تضمینی آنچنان که در سال‌جاری یک کار خوب با نیت خوب دستمایه رانت‌های بزرگی شد، به عنوان مثال خرید تضمینی گندم باعث شد تا برخی گندم وارداتی را با اختلاف 300 هزار تومانی در هر تن به نام تولید داخل بفروشند.
5- اگرچه وظیفه اصلی مقابله با تخلفات برعهده قوه قهریه است، اما نگاهی به حجم اعتبارات و هزینه‌های قوه مجریه و شرکت‌های زیرمجموعه دولت نشان می‌دهد که بازنگری در ساختار این شرکت‌ها ضرورت داشته و نظارت بر آنها باید تشدید شود.
از این‌رو دولت باید در سال پیش‌رو نه فقط برای جلوگیری از هدررفت منابع که به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رقابت در اقتصاد این کار را با جدیت دنبال کند./998/102/ب2
منبع : روزنامه جوان