لازم باشد فرمانداران یا استانداران را تغییر می‌دهیم/ نظارت استصوابی قانونی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، عبدالرضا رحمانی فضلی با حضور در برنامه متن و حاشیه که شامگاه شنبه از شبکه سوم سیما پخش شد در پاسخ به این پرسش که جنابعالی در دوره چهارم انتخابات مجلس نامزد شدید و اکنون مسؤول برگزاری انتخابات هستید، این دو موقعیت چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارد، گفت: توفیق دست داد تا در آن دوره نماینده مجلس هم شوم، در‌آن زمان که دواطلب نمایندگی بودم مسائلی رخ داد که همواره فکر می کردم که اگر روزی در اجرا نقشی داشته باشم، شرایط را بگونه‌ای فراهم کنم تا ضوابط قانونی به نحو احسن اجرا شود، از سوی دیگر به دلیل اینکه در صداوسیما و معاون سیاسی بودم، در پنج انتخابات به عنوان رییس ستاد انتخابات در صداوسیما مشغول به خدمت بودم که امروز از آن تجربیات برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات قانونی، سالم و با نشاط استفاده می‌کنم.
وزیرکشور درباره اولین روز ثبتنام داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس نیز گفت: امروز حضور خیلی خوب بود و 850 نفر برای ثبت نام مراجعه کرده‌اند که اگر همین روند ادامه پیدا کند، بیش از 4000 هزار دواطلب برای این انتخابات ثبت نام خواهند کرد.
وی در مورد ثبتنام مجلس خبرگان رهبری نیز اظهار کرد: مجلس خبرگان رهبری متفاوت‌تر از مجلس شورای اسلامی است و داوطلبان آن تنها می‌توانند در مراکز استانها و ستاد وزارت کشور ثبت نام کنند، در سه روز گذشته نیز حدود 148 نفر برای این انتخابات ثبتنام کرده‌اند.
رحمانی فضلی در پاسخ به این پرسش که آیا داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند جدا از حوزه‌ای که ثبتنام کرده‌اند در حوزه دیگر نامزد شوند، گفت: طبق قانون نامزدها تنها یک‌بار می‌توانند تا 15 روز از آغاز تبلیغات حوزه شرکت در انتخابات را تغییر دهند، البته باید اشاره کرد که در حوزه جدید نیز تحقیقات هیات اجرایی دوباره انجام خواهد شد.
وزیر کشور در مورد اظهارات رییس ستاد انتخابات کشور مبنی براینکه فرمانداران کاری کنند تا نخبگان نیز وارد عرصه انتخابات شوند، توضیح داد: فرمانداران تنها می‌توانند شرایط را برای ثبتنام تسهیل کنند، رسانه‌ها باید شرایط را برای حضور افراد نخبه و شایسته فراهم کنند تا افرادی که تجربه بیشتری داشته و متعهد به اسلام و انقلاب هستند در این عرصه حضور یابند.
وی تاکید کرد: فرمانداران ما به هیچ عنوان نقش تبلیغاتی نداشته و نمی‌توانند از کسی برای شرکت در انتخابات دعوت کنند، ما تنها شرایط را فراهم می‌کنیم.
رحمانی فضلی در مورد تشکیل هیات‌های اجرایی نیز گفت: با تعامل بوجود آمده با شورای نگهبان بدون کمترین مساله‌ای برای انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی هیات‌های اجرایی را در 1063 حوزه تشکیل دادیم، این هیات‌ها ناظر بر حسن روند انتخابات از زمان ثبت نام تا پایان انتخابات هستند.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا در فراجناحی‌بودن هیات‌های اجرایی موفق بوده‌اید، گفت: باتوجه به اینکه در این هیات‌ها افراد مختلفی حضور دارند و هریک از گرایشات سیاسی برخوردارند، نمیتوان گفت که تابع گرایشات سیاسی نیستند، من خودم وزیر کشور هستم و دارای گرایش سیاسی هستم اما بنده در اجرای قانون انتخابات نباید این گرایش را دخالت ندهم، در هیات‌ها نیز از همه گرایش‌ها افرادی وجود دارند و امیدوارم برون داد عملکرد آنها فراجناحی باشد، ما دنبال افراد شایسته‌ای بودیم که آشنایی به قانون داشته و افراد خوشنام و عادلی باشند. ما در انتخاب این افراد بر ویژگی‌های آنها خارج از جریان سیاسی‌شان توجه کردیم.
وی در مورد ادعای برخی از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی مبنی عدم اطلاع رسانی لازم در مورد مدارک در زمان ثبتنام نیز اظهار کرد: کسی که نامزد می‌شود ابتدا باید قانون انتخابات را بخواند، اطلاع رسانی مفصلی شده و احتمالا فرد داوطلب مدارک را فراموش کرده بود.
رحمانی فضلی در مورد گلایه برخی از خبرنگاران در مورد شلوغی ستاد وزارت کشور گفت: ستاد وزارت کشور تنها جایی است که افراد از همه استانها می‌توانند برای ثبتنام به‌آن مراجعه کنند، از سوی دیگر حضور خبرنگاران رسانه‌ها و صداسیما این فرصت را نیز برای دواطلبان بوجود آورده که آنان خود را در معرض رسانه قرار دهند، البته نباید نگران این فضا بود.
وی در مورد امکان حضور دولتمردان در ستادهای انتخاباتی نیز یادآور شد: طبق قانون هیچ‌یک از افراد دولتی اجازه استفاده از امکانات دولتی و یا جایگاه حقوقی خود را ندارد اما این امکان وجود دارد مدیری چند روزی مرخصی گرفته و با حضور در برخی ستادها به دوستان خود کمک کند که این امر مانع قانونی ندارد.
وزیر کشور با تاکید براینکه این اجازه تنها در خارج از حوزه اداری به افراد داده شده است، ادامه داد: چنانچه فرد در ساعت اداری مبادرت به چنین اعمالی کند، مرتکب تخلف شده و با او برخورد می‌شود، ما تعداد بازرسان را بیشتر کرده ایم و هر تخلفی که ببینیم یا به دستگاه قضایی گزارش می‌کنیم تا خارج از نوبت به آن رسیدگی کند و یا اینکه به تخلفات او در کمیته تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.
وی درباره برخی از اخبار مبنی بر گفت‌وگوی برخی از جریانات سیاسی با هیات‌های اجرایی و نظارتی از جمله شورای نگهبان و دلیل این امر گفت: من از منظور آنها اطلاعی ندارم، شاید برخی در گذشته متهم به سوءاستفاده مالی بوده و در دادگاه تبرئه شده که حال می‌خواهد به آنها بگوید من از این اتهامات مبرا شده ام، طبق قانون کسانی که رد صلاحیت می‌شوند باید دلیل این امر به آنها گفته شود تا آنها بتوانند از خود دفاع کنند.
رحمانی فضلی در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد صلاحیت برخی از افراد وزارت کشور با شورای نگهبان رایزنی خواهد کرد، گفت: ما با شورای نگهبان نه تنها رایزنی بلکه در همه حوزه‌ها من جمله بررسی صلاحیت نامزدها تعامل داریم، ما در مورد مفاهیم، روش‌ها و شیوه‌ها بررسی صلاحیت با شورای نگهبان تعامل کرده‌ایم تا مشکلی پیش نیاید.
وزیر کشور در مورد اینکه آیا اشکالی در اجرای قانون در بحث صلاحیت‌ها وجود دارد، گفت: ما تاکید بر اجرای قانون داریم و شورای نگهبان هم طبق قانون خود عمل خواهد کرد، شاید در بررسی‌ها و تحقیقات اشکالاتی پیش بیاید که بیم از دست رفتن حق پیش بیاید که ما در وزارت کشور این اطمینان را خواهیم داد که پیگیر مسئله بوده و اجازه تضییع حقوق افراد را نخواهیم داد، اگر در موردی به تضییع حقوق فرد برسیم حتما با شورای نگهبان صحبت خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون نظارت استصوابی را قبول دارید، گفت: صد درد صد قبول دارم چرا که امری قانونی است.
وزیر کشور درباره اینکه برخی با علم به اینکه رد صلاحیت می‌شوند اما برای بالا بردن هزینه برای شورای نگهبان در انتخابات ثبتنام می‌کنند، گفت: بنده اگر علم به این مساله داشتم که اسناد و مدارک معتبری وجود دارد که رد صلاحیت خواهم شد، قطعا برای ثبتنام مراجعه نمی‌کردم، اما برخی افراد حس می کنند که چون در دوره قبل رد شده اند دلیل متقنی وجود ندارد و شاید در این دوره فرصت وجود داشته باشد، اما اگر با نگاه سیاسی و بالا بردن هزینه برای دستگاه های نظارتی ثبت نام صورت گیرد، کار درست و اخلاقی نیست، در این دوره نیز بنده با موردی مواجه نبودم که فردی چنین قصدی داشته باشد.
رحمانی فضلی با تاکید براینکه مراجع اجرایی و نظاتی موظف هستند در مورد دلایل رد صلاحیت به نامزدها توضیح دهند، افزود: وزارت کشور در مورد رد صلاحیت نامزدهای خبرگان هیچ نقشی ندارد.
وی در مورد ضمانت‌اجرای تخلفات تبلیغاتی از قبیل تبلیغات زودهنگام نیز گفت: کتبا مساله را به فرد ابلاغ و به او تذکر می‌دهیم، چنانچه فرد مبادرت به نصب پوستر و بنر هم کرده باشد، آنها جمع می شود.
وزیرکشور در مورد اینکه آیا هیات‌های اجرایی و نظارتی فرد متخلف را می‌توانند از ادامه حضور در انتخابات منع کنند، اظهار کرد: طبق قانون وزرات کشور و شورای نگهبان چنین اجازه‌ای ندارند اما در صورتی که گزارش به قوه‌قضاییه ارسال و آنها پرونده را رسیدگی کنند، می‌توانند مانع حضور فرد شوند.
وی درباره مصادیق تبیلغات زودهنگام یادآور شد: نصب پوستر و بنر و دایر کردن ستاد انتخاباتی و اعلام رسمی نامزدی و فعالیت از این مصادیق بشمار می‌آید. اما حضور در مراسم عروسی و سخنرانی‌ها از نظر ما تبلیغ نیست، چنانچه هم فرد در فضای مجازی کمپین تبلیغاتی به راه بیاندازد به او تذکر داده خواهد شد.
رحمانی فضلی در مورد احتمال ورود پول‌های آلوده به عرصه انتخابات و تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت کشور نیز برای جلوگیری از این امر گفت: در این ارتباط ما با خلا قانونی مواجه هستیم، قانون تخلفات مالی را خرید و فروش و تهدید و تطمیع عنوان کرده است، ما برای رفع این نقیصه هشت کشور را مورد مطالعه قرار داده و پیش‌نویس لایحه‌ای را به دولت بردیم و تاکید کردیم همه هزینه‌ها اعم از نقدی و غیر نقدی باید منبع داشته باشد، از سوی دیگر اعلام کردیم که هرفرد باید حساب مشخصی داشته داشد و تمام هزینه ها از آن منبع باشد، ما لایحه را به صورت دو فوریتی به مجلس بردیم اما نمایندگان به یک فوریت آن رای دادند تا مساله در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد، هم اکنون این لایحه بیش از یک ماه است که به مجلس ارسال شده و ما امیدواریم هرچه زودتر در این دوماه باقی مانده در دستور کار نمایندگان قرار گیرد تا بتوانیم در انتخابات پیش رو آن را اجرایی کنیم، مطمئنا اگر این لایحه به تصویب برسد بیش از80درصد جریانات مالی را می‌توان رصد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون در جریان خرید و فروش آرا قرار گرفته است، گفت: تاکنون گزارشی نشده و اگر گزارشی متقن باشد حتما رسیدگی و پرونده را به قوه قضاییه ارسال خواهیم کرد.
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش مجری برنامه که گفته می‌شود در انتخابات پیش‌رو نقش پول بیش از پیش اهمیت یافته است، گفت: بله هزینه ستاد، بنزین و پرس غذا بالاتر رفته و به طور طبیعی هزینه ها بالاتر رفته است.
وی در مورد شایعه توزیع سبد غذایی میان مردم در برخی از حوزه‌ها گفت: هرجا چنین مسائلی رخ داد افراد آن را مستند کنند تا برخورد شود. نباید در فرهنگ تبلیغات جمهوری اسلامی اینگونه باشد که برخی آرا را به این شکل جمع کنند. این توهین به شعور ملت است.
رحمانی فضلی در مورد سرنوشت رای گیری الکترونیکی در 9 کلان شهر نیز اظهار کرد: سعی کردیم با شورای نگهبان هماهنگ شویم تا مشکلی رخ ندهد، سخت افزار موافقت شورا گرفتیم اما در بحث نرم افزار کارشناسان فنی شورا با همکاری کارشناسان وزارت کشور با هم طراحی کردند که اشکالات و ایراداتی وجود دارد که در حال رفع آن هستیم که اگر شورای نگهبان آن را تائید کند آن را صددرصد اجرا می‌کنیم.
وزیرکشور در مورد اعتراض برخی از نامزدها مبنی براینکه طرح های عمرانی دولت نباید در آستانه انتخابات افتتاح شود تا از این طریق نمایندگی فعلی حوزه‌های انتخابیه این افتتاح را به نام خود مطرح کنند، گفت: نمیتوان که طرح‌ها و پروژه ها را افتتاح نکرد تا احیانا نماینده ای از ان سوء استفاده نکند، این اقدامات آخر سالی آنچنان در تصمیم گیری‌ها موثر نیست. نمایندگان فعلی در طول چند سال گذشته کارها را انجام داده و مردم عملکردشان را دیده اند.
وی در مورد هشدار مسؤول کمیته امنیتی انتخابات مبنی براینکه 10 منطقه از لحاظ امنیتی در وضعیت قرمز است، گفت: طبیعی است با تهدیدهایی که دشمنان می کنند، سطح تهدیدات بالا می رود، در دوره‌های گذشته انتخابات نگرانی‌هایی از حیث درگیری مسائل قومی و منطقه‌ای وجود داشت که حتی منجر به قتل شد، ازاین رو ما نسبت به این مناطق حساس تر شده‌ایم تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد و قطعا از لحاظ امنیتی یقین داریم که مشکلی درجریان برگزاری انتخابات رخ نخواهد داد.
رحمانی فضلی در مورد احتمال تغییر استاندار یا فرماندار تا زمان برگزاری انتخابات پیش‌رو گفت: اگر لازم باشد فرمانداران و یا استانداران تغییر خواهند کرد. بنده نگران حساسیت‌ها در این زمینه نیستم چرا که مهم این است که آنچه حق است انجام شود و اگر به این یقین برسیم که لازم است برخی فرمانداران تغییر کنند و آنها نمی توانند تا آستانه اتنخابات به خوبی وظایف خود را انجام دهند آنها را تغییر خواهیم داد هرچند اراده‌مان بر ثبات است نه تغییر مگر آنکه عکس آن ثابت شود.
وزیر کشور در مورد علت حضورش در روز دوشنبه در مجلس نیز گفت: برخی نمایندگان در مورد علت توقف تقسیمات کشوری سوال مطرح کرده‌اند که باید بگویم به دلیل عدم تامین اعتبار این مسئله در سال اول دولت متوقف ماند اما در سال دوم با تامین بودجه این امر در حال انجام است.
وی در مورد حادثه قرچک و اینکه آیا چنین حوادثی رخ می‌دهد و یا حاشیه‌سازی از جانب گروهی است، اظهار کرد: شرایط سیاسی جامعه توام با آرامش است، تمام روزنامه‌ها مطلب می نویسند و مشکلی نیست، در 16 آذر نیز 84 دانشگاه سخنرانی برگزار شد که هیچ مشکلی نبود، اما در مورد حادثه قرچک پس از اطلاع دستورات لازم را صادر کردم تا اسناد و مدارک بررسی شود، استانداری تهران نیز مساله را بررسی و گزارش آن را به قوه‌قضاییه ارسال کرده است./811/پ201/ج