نظام‌سازی وظیفه اصلی حکومت اسلامی/ فقه مضاف لازمه تحقق فقه حکومتی
به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا وقتی موضوع «فقه مضاف به مثابه بستر تحقق فقه حکومتی و نظام‌ساز» مورد توجه قرار می‌گیرد، یکی از فرازهای اصلی بحث فلسفه فقه مفهوم مهم و خطیر فقه حکومتی می‌شود که در واقع «فقه بر شرایط» بوده و مقوله «حکومت و حاکمیت» را به عنوان یک پروژه فکری مورد تأمل قرار می‌دهد و از مسئله «فعل حاکمیت» سخن می‌گوید.
فی الواقع یکی از مهم‌ترین راه‌های تحقق فقه حکومتی تدوین فقه مضاف است. وقتی مضافٌ الیه این فقه در تطبیق و تناظر با نظام‌های ساختاری مبتنی بر شکل بندی اجتماعی و رویکردهای عمومی جامعه بشری تنظیم و تدوین می‌شود، به منظومه‌ای می‌رسد که در کل به فقه حکومتی معروف است و عبارت از مجموعه دستاوردهای کارکرد گرایانه فقهی در مراوده و مؤانست با جامعه در ابعاد و اجزای گوناگون آن است.
تأملاتی در تعریف و چیستی فقه حکومتی در تعامل با اجتماعیات
آیا فقه حکومتی همان فقه سیاسی است؟ پاسخ منفی است؛ و پاسخ دقیق‌تر اینکه فقه سیاسی بخشی از فقه حکومتی است و عین و تمام آن.
دانشمندان عرصه علم سیاست در این باب گفته‌اند که «اگر دانش سیاسی را دانش معطوف به قدرت بدانیم، فقه قدرت، فقه سیاسی می‌شود؛ اما فقه حکومتی فراتر از فقه سیاسی است.»
از این تعبیر که مبتنی بر مبانی سیاسی و فقهی ماست، می‌توان اینگونه برداشت کرد که وجه التزامی و انضمامی فقه حکومتی جنبه گستره‌ای آن را در راه باروری نگاه فقهی در محمل حکومت داری است را تبیین می‌کند و به عبارت دیگر فقه حکومتی فقهی است که برای بازشناسی و تدوین و تنقیح ابواب مورد نیاز حکومت برای امر حکومتداری بر مردم در ساحت‌های مختلف از قضا تا معیشت و از راه داری تا عزیمت به مراتب تکامل معنوی، منابع و مراجع حکمی و فکری را مورد توجه قرار می‌دهد.
سیر تطور تاریخی مقوله فقه حکومتی به مثابه یک پروژه معرفت شناختی
اما سیر تطور تاریخی موضوع فقه حکومتی نشانگر آن است که برای تحقق فقه حکومتی باید دریچه نگاه به این علم تغییر و یا به عبارت بهتر تبدل و تکمیل یابد. اینکه فقیه به مقوله فقه بماهو فقه اما از راه انتزاع و درک و دریافت مبانی امر حکومت نگاه کند، باعث می‌شود تا فقه از کنج حجره و پستوی مسجد بیرون بیاد و در متن جامعه به عرض اندام پرداخته و مصافی از جنس «علم» و «عمل» برای او در مقابل سایر مدعیان حکومت در جامعه پدید آید.
در طول تاریخ فقه شیعی بسیاری از فقهای بزرگوار و عزیز ما با همه فراست و دیانت و علم‌آوری‌شان فقه را از دریچه فرد و نه جمع و از باب حداقلی و نه حداکثری مورد توجه و تمدد قرار داده‌اند.
تقابل نگره فردی بر نگره جمعی در فقه الشریعه
یکی از پاشنه آشیل‌های موضوع فقه در باب اجتماع، همواره این بوده است که سیره نگره فردی بر ابواب مختلف فقه کمتر باعث آن شده است که بتوان خروجی‌های منتهی به حوزه اجتماعی و جمعی را از درون فقه بازیابی کرده و به جامعه تحویل داد.
و با این رویکرد آنچه محقق نمی‌شود فقه حکومتی است و آنچه بر جای می‌ماند فقهی است که نه پویا می‌شود و نه جویا. فقهی که از جامعه‌اش عقب می‌ماند و قدرت پاسخگویی به نیازهای روز را ندارد؛ فقهی که در یک عقب ماندگی تاریخی به وجوهی پیش پا افتاده بسنده کرده و به یکی از مبانی‌اش پشت می‌کند؛ «مقتضیات زمان» و «جغرافیای فکر و عمل».
درست در همین جاست که با نقطه عطفی همچون انقلاب کبیر اسلامی ملت ایران به رهبری یک رهبر و زعیم برجسته دینی، در همه ارکان ملی و دینی و حکمی و معرفتی، تغییر و تجدید و تبدل رخ می‌دهد.
عنصر زمان و مکان در اجتهاد فقهی بابی برای پویایی و جویایی فقه
حتی در باب فقه، زمانی که امام راحل(ره) موضوع عنصر زمان و مکان در اجتهاد را که ریشه در درس گفتارهای ایشان در نجف و زمان اقامت در عراق حتی پیش از دوران شروع رسمی نهضت داشت، به منصه ظهور و بروز عرفی و اجتماعی و سیاسی و در یک کلام «حکومتی» رساندند.
اینجاست که نگره نقادانه به فقه در مواجهه با رویکردی که با نگاه فقهی صرفاً فردی به سراغ تجمیع ابواب فقهی رفته و در کالبد شکافی و فهم کلیات و جزئیات قلمرو فقه، صرفاً به فردیات آن هم در حدودی منقبض، توجه و بدان بسنده می‌کند، فقه حکومتی محقق نمی‌شود.
به عبارت دیگر در تلاقی دو موقعیت فقه بر شرایط و فقه در شرایط، باید رویکردی انتخاب شود که از پس نیازهای جامعه برآید.
اینجا یک سؤال و ایده نفی‌ای مطرح می‌شود که گزاره فقه حکومتی را منطبق بر مقوله قدرت می‌داند و در واقع قلمرو فقه را در حوزه جمعی تنها در صورت استیفای قدرت در ملک فقه می‌داند؛ در حالی که اینگونه نیست و باید گفت فقه حکومتی تنها محدود و منطبق به حوزه قدرت نمی‌شود؛ بلکه یکی از حوزه‌های فقه حکومتی قدرت سیاسی است و این حیطه در قلمروهای بسیاری حضور دارد و می‌تواند داشته باشد؛ از اجتماعیات گرفته تا فرهنگ و از اقتصاد گرفته تا امنیت؛ از مسائل و محدوده‌های ملی گرفته تا حوزه‌های بین المللی و... .
فقه حکومتی دستاورد اسلام برای عرض اندام در برابر سایر نحله‌های معرفتی در عرصه حکومت‌گری است
اینجاست که نظام‌های گوناگون هستی بخش و معرفت‌زا برای بشریت در حوزه فردی و اجتماعی مشمول فقه حکومتی می‌شود و در واقع فقه حکومتی مجلا و محوری می‌شود برای برآمدن آفتاب هدایت زندگی انسان امروز در جامعه و حیات دنیوی و اخروی‌اش.
در واقع به عبارت دیگر می‌توان گفت اگر فقه حکومتی با آن معنا و گستره‌ای که برایش تبیین و تعریف کردیم نباشد، حیات بشری دستخوش انکار و کتمان و نفی می‌شود و خلأ یک استراتژی و برنامه جامع و مانع در روند تکاملی او به شدت حس می‌گردد.
انسان در هزارتوی نیازها و هدایت‌ها و اکمال‌ها و سیر تطور فردی و اجتماعی‌اش از اقتصاد زندگی گرفته تا قضاوت در رفتارها، نیازمند متد بررسی و مناط مبنایی است تا او و رفتارش را در طیفی از حقایق ربانی و اشارات آسمانی مورد سنجش قرار دهد و فقه حکومتی در بر دارنده همه این جوامع و موانع است برای انسانیت انسان.
فقه حکومتی و بازشناخت افعال انسان ذیل افعال حکومت
از سوی دیگر فقه حکومتی تحولی در فقه است به این شکل که افعال مکلف را نه به تنهایی و در محدوده کوچک او، بلکه در ذیل افعال حاکمیت مورد توجه و سنجش قرار می‌دهد. این را می‌توان اصلی‌ترین دستاورد فقه حکومتی دانست.
در واقع انسان در میدان فقه حکومت مدلول فقه بر شرایط و فقهی است که نظام‌سازی، استراتژیک‌ترین دستاورد آن است به جای آنکه در فقه در شرایط جا بماند.
فقهی که نه تنها مقول «بِمَا أنّهُ فَردٌ مِن أفرَادِ الجَامِعه» را در شرایط اضطراری و در مصاف‌هایی مثل نظام بانکی و قضایی «مجبور» به انتخاب یک راه ناگزیر نمی‌کند بلکه با دست باز و چشم بصیر به استیفای حقیقت و واقعیت دستورات اسلامی در مقیاس نیازهای زمان و مکان و انسان امروز می‌پردازد.
در این گونه از فقه جامع و مانع، ما دیگر به عنوان مکلف لازم نیست جور «مرتکب شدن» اموری را که نمی‌دانیم در پیشگاه خداوند چه حکمی دارد بر خود بپذیریم؛ بلکه بر اساس راه درست و مسیر عقلانی دین و بر محور شریعت و فقاهت منبعث از آن آن هم با نگاهی جامع و یکپارچه حرکت می‌نماییم.
در فقه حکومتی، حکومت و حاکمیت که در اینجا الزاماً به معنای قوهٔ مجریه نیست و همه شوون حکومت گری را در همه اجزا و عناصرش شامل می‌شود، افعال و اطواری دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به بانک‌داری، مسائل اقتصادی، نظام ارتباطات و… اشاره نمود.
در فقه حکومتی این گزاره‌ها و نهادها و میادین فکری و عملی، نه تنها مانع ساز و مشکل تراش نمی‌شوند، بلکه راه را برای کشف و استفاده بهینه و بهتر از حقیقت دین مهیا می‌سازند.
فقهی که نگره‌اش مبتنی بر نظام‌سازی برای حاکمیت است و در این نظام سازی به یک مدل و متد کارآ و زمینه ساز و اصلی و همیشگی می‌رسد و نه بیراهه‌ای که بخواهد امورات مختلف مردم جامعه را با احکام ثانویه و اضطرار و ضرورت و... رفع و رجوع کند.
حضرت رسول(ص) در مدینه فقه بر شرایط را با منزلتی بالاتر از فقه در شرایط به منصه ظهور رساند و گام‌های ابتدایی و اساسی پدید آوری تمدنی را طراحی کرد. تمدنی که با سایر ملل و نحل و فرهنگ‌ها و آیین‌ها به داد و ستد فکری و فرهنگی می‌پردازد و چه احکام امضایی و چه مراتب تأسیسی‌اش ذیل حقیقت همان تمدن فرهنگی تعریف می‌شود.
در نهایت می‌توان فقه حکومتی را اینگونه تعریف نمود: فقهی است که به جای اینکه فرد را موضوع قرار دهد و افعالش را بحث کند -که این همان فقه در شرایط است- حاکمیت و حکومت را موضوع قرار می‌دهد، از افعال حاکمیت بحث می‌کند و نیاز حکومت برای اعمال حاکمیتش که همان نظام‌سازی است را تأمین می‌کند.
فقه مضاف، مقدمهٔ تحقق فقه حکومتی
برای اینکه نظام‌سازی اتفاق بیفتد و فقه حکومتی محقق گردد، باید از فقه مضاف مدد جست. فقه امامیه به طور کلی مضاف بوده است و فقه مطلق نداریم، اما می‌خواهیم مضافٌ الیه آن را متفاوت در نظر بگیریم. در کنار فقه عبادات، فقه معاملات، فقه عقود و فقه ایقاعات، فقه مضاف با یک تعریف خاص مطرح می‌شود. گویی می‌خواهیم نظامی را به عنوان نظام ارتباطات دینی و اسلامی طراحی کنیم یا نظام حقوقی اسلام و یا نظام اقتصادی اسلام را با همان تعریفی که شهید صدر از مکتب اقتصادی ارائه داده است، مطرح کنیم.
شهید صدر می‌گوید در یادآوری ابعاد معرفتی بحث فقه حکومت با زبان علمی خویش می‌گوید: ما مکتب را طراحی می‌کنیم - ترجمهٔ مکتب را برخی با عنوان نظام آورده‌اند که البته تفاوت دارد - و در دل این مکتبی که دین طراحی می‌کند، می‌توان مدل طراحی کرد. وقتی می‌خواهیم -با نظر به این تغییر و تحول در موضوع فقه که فرد به حاکمیت تبدیل می‌شود- نظامی را طراحی کنیم، لازم است تا گزینش‌هایی از ابواب مختلف فقه انجام شود و آن را مضافٌ الیه قرار دهیم.
برای نمونه در حوزهٔ فقه ارتباطات، قسمتی از آن توسط فقه عبادات تأمین می‌شود، قسمتی دیگر از معاملات بالمعنی الاعم اخذ می‌شود و بخشی نیز از معاملات بالمعنی الاخص. به این ترتیب مضافٌ الیه‌ها و تقریباً تبویب و طراحی فقه سنتی و فردی ما کاملاً به هم می‌ریزد و فقه نظام‌ها شکل می‌گیرد.
پس می‌توان فقه مضاف را به این شکل تعریف کرد: فقهی است که مضافٌ الیه آن متناظر با نظام‌هایی که در جامعه است طراحی می‌شود و مسائلش از ابواب مختلف فقه گزینش می‌شود.
فقه پیرو و پیشرو؛ تلاقی مشروعیت یک مانیفست واقعی در التزام با یک رویکرد سلبی
ممکن است اشکال شود که در این صورت این فقهِ پیرو می‌شود نه فقهِ پیشرو. به این بیان که این نظام‌ها محصول تمدنی است که ما از اساس با این تمدن مشکل داریم. وقتی این نظام‌ها را از تمدن غیر می‌گیریم، نقش فقه چیست؟ آیا فقه طراحی نظام می‌کند یا نظام‌ها را تصحیح می‌کند؟
اینجا عرصه خطیری است؛ ما در نظام‌هایی که به عنوان نظام اجتماعی مطرح هستند و به صورت ترجمه‌ای وارد شده‌اند، در دام مشروع‌سازی قرار گرفتیم. بسیاری افراد، چنین مطرح می‌کنند که می‌خواهیم بانک‌داری اسلامی را طرح کنیم، یا مبتنی بر ارتباطاتی که در حال حاضر در دست ما هست، ارتباطات اسلامی را طرح کنیم. این نظام‌ها بر یک بستر تمدنی طراحی شده است.
وقتی این نظامِ طراحی شدهٔ مبتنی بر یک بستر خاص بر مباحث فقهی ارائه می‌شود، مشروع‌سازی اتفاق می‌افتد. به این بیان که دو جای آن حلال می‌شود و دو قسمت را تنفیذ می‌کنیم و دو قسمت را تنفیذ نمی‌کنیم. در این چند دهه - ضمن اینکه تلاش بزرگوارانی را که در این حوزه تلاش کرده‌اند ارج می‌نهیم ـ در حوزهٔ بحث‌های فقهی بیشتر به سمت مشروع‌سازی حرکت می‌کردیم تا نظام‌سازی.
یعنی سعی می‌کردیم قسمت‌های غیر شرعی را بگیریم و به نحوی اصلاح کنیم و آن را اسلامی به شمار آوریم. البته این‌ها فازهای متعدد و گام‌های متوالی است. ما برای اینکه به مرحلهٔ طراحی و نظام‌سازی برسیم، ناگزیر از مرحلهٔ مشروع‌سازی هستیم؛ منتها نباید در مرحلهٔ مشروع‌سازی ماندگار شویم. اشکال اینجاست که ما ماندگار شدیم در حالی که باید آن را بستر قرار می‌دادیم. کف مشروعیت در مشروع‌سازی است و باید برای مرحلهٔ نظام‌سازی حرکت کنیم.
شاید بتوان گفت تعریف فوق برای فقه حکومتی تاکنون در منابع و مرادی دینی و متون پژوهشی ما بدین شکل مطرح نشده است و این تعریف به جامعیت و مانعیت نزدیک‌تر است.
آری؛ حاکمیت برای اینکه بخواهد اِعمال حاکمیت کند، باید به طراحی و نظام‌سازی بپردازد و وارد نظام‌سازی در نظامات مختلف موجود بشود. برای این نظام‌سازی باید سراغ تدوین فقه‌های مضاف رفت و با طراحی فقه‌های مضاف می‌توان نظام‌سازی کرد و با این نظام‌سازی می‌توان نظام کلان اسلامی را شکل داد.
×پی‌نوشت:
مقاله فوق مبتنی بر گفتگویی آزاد با مدیر محترم گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نیز برداشتی آزاد از بخشی از درس گفتارهای کلاس حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسینعلی سعدی با عنوان فقه مضاف تألیف گردیده است؛ این جلسه یکی از نشست‌های دورهٔ «فقه حکومتی نظام‌ساز» است که به همت مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (ع) در قم برگزار شد.
/1327/703/ر