۰۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۷:۱۳
کد خبر: ۲۶۳۱۱۹
رییس اداره تحقیق اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

بیش از 1000 موقوفه غیر متصرف در استان اصفهان وجود دارد

خبرگزاری رسا ـ رییس اداره تحقیق اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به این که 7 هزار و 500 نفر موقوفات را اداره می کنند، گفت: شعبه قضایی اداره تحقیق جهت گرفتار نشدن مردم در بروکراسی اداری تشکیل شده است.
حجت الاسلام محمود نصر اصفهاني

حجت الاسلام محمود نصر اصفهانی، رییس اداره تحقیق اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در کاشان با اشاره به این که اداره تحقیق اوقاف از دو شعبه حقوقی و حسابرسی تشکیل شده است، گفت: وظیفه نظارت بر آرای حقوقی و حسابداران استان اصفهان بر عهده این اداره است که شعبه حقوقی آرای تولیت را صادر می کند.

 

وی افزود: جهت شعبه حقوقی راه میان‌بری است که قانون برای گرفتار نشدن مردم در بروکراسی اداری در نظر گرفته است، از این رو این اداره با بررسی اسناد تولیت و وقفیت، نظریه وقفیت صادر می‌کند.

 

حجت الاسلام نصر اصفهانی با اشاره به این که اثبات حق موقوفات افراد بر عهده شعبه حقوقی اداره تحقیق است، گفت: در اداره تحقیق علم نسب‌شناسی حائز اهمیت است، چرا که برخی از خانواده های بزرگ اصفهان در برخی از موقوفات تولیت دارند که باید این موارد شناسایی شود.

 

رییس اداره تحقیق اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: هزار و صد موقوفه غیر متصرف در استان اصفهان وجود دارد که حدود 7 هزار و 500 نفر  نفر متولی این اداره این تعداد موقوفه هستند.

 

وی با اشاره به این که اداره اوقاف وظیفه نظارت بر موقوفات را دارد و اداره آنها به عهده متولی است، گفت: متولیان از خانواده‌های قدیم اصفهان هستند و برای موقوفات جدید رأی قضایی صادر می‌شود، چرا که شعبه حقوقی اداره تحقیق اداره اوقاف، شِبه حقوقی است و قانون آن را به عنوان شِبه قضایی پذیرفته است.

 

به گفته وی در شعبه حسابرسی هزینه‌کرد ادارات به هر میزان که باشد نظارت می‌شود، از این رو وظیفه این شعبه نظارت مالی بر ادارات 24 گانه اداره اوقاف است که ریال به ریال اسناد بررسی می‌شود تا مشخص شود نیات واقف اجرا شده است یا خیر، ضمن این که قانون و مقررات اوقافی نیز این موارد بررسی می شود.

 

حجت الاسلام نصر اصفهانی افزود: در شعبه حسابرسی اداره تحقیق اداره اوقاف، اسناد تأیید و یا مردود می شوند، از این رو در صورت مردود شدن سند، شخص خاطی باید هزینه های انجام شده را پرداخت کند./1307/ت302/ح

ارسال نظرات