پایبندی به حفظ امنیت ملی
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، مصاحبه اخیر حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در مورد نوع محکومیت رحیمی و پولی که ادعا می شد به نمایندگان مجلس از سوی وی داده شده است حقایق جدیدی را فاش ساخت که دروغ پردازی ها، تشویش اذهان و نشر اکاذیب دوم خردادی ها علیه نمایندگان مجلس را رونمایی کرد.
اژه ای گفت:
اولاً: محکومیت رحیمی به خاطر پولی که ادعا می شود به نمایندگان مجلس پرداخت شده، نیست.
ثانیاً: تعدادی که او مدعی است، حقیقت ندارد.
ثالثاً: برخی از آنها اصلاً نماینده نیستند و نامزد هم نبوده اند.
رابعاً: اصلاً مبلغ ادعایی، آن نیست که رحیمی گفته است.
و نکته آخر اینکه محکومیت او مربوط به رشوه و تحصیل مال حرام بوده است. هیچ یک از حقایق فاش شده در روزنامه های دوم خردادی در صفحه اول انعکاس نداشت. دوم خردادی ها برای گریز از درج چنین حقایقی و برای اینکه مطالب آنها علیه مجلس همچنان به عنوان تشویش اذهان عمومی باقی بماند، یک سئوال از آقای اژه ای کرده اند که از قبل، پاسخ آن را
می دانستند. چندی پیش دادستان تهران با احضار مدیران مسئول نشریات دوم خردادی به آنها ابلاغ کرد که ترویج و تبلیغ سران فتنه از طریق درج اخبار و عکس های آنان به موجب مصوبه شورای امنیت ملی، ممنوع است. آنها می خواستند این اعلام خصوصی را اعلام عمومی کنند. لذا سئوال کردند و طبیعی بود آقای اژه ای هم پاسخ مقتضی بدهد. اما آنها در نقل همین سخنان، امانت را رعایت نکردند و در انتقال پاسخ آقای اژه ای، مرتکب جعل و تحریف شدند.
آقای اژه ای گفته بود؛ انتشار اخبار مربوط به سران فتنه ممنوع است. آنها تیتر زدند که انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات، ممنوع است!البته روزنامه های دوم خردادی نمی خواهند بپذیرند آقای خاتمی جزء سران فتنه و مشمول این ابلاغ است. رادیو آمریکا و رادیو بی بی سی هم همین تیتر را برای مصاحبه آقای اژه ای انتخاب کرده بودند.
آنچه ملاحظه کردید، سیری از اخلاق حرفه ای در روزنامه های اصلاح طلب و تردستی آنها در این اطلاع رسانی بود.
مصالح و منافع و امنیت ملی در هر کشور بر هر چیز اولویت دارد. معمولاً هر نظامی برای حفظ امنیت ملی یکسری سیاست های «اِعمالی» دارد، نه «اعلامی»، که معمولاً از طریق بالاترین نهاد حافظ امنیت کشور به اطلاع رسانه ها و نهادهای مربوط می رسد. جریان دوم خرداد با علم به این موضوع از طریق کارکردهای رسانه ای،
سیاست های «اِعمالی» را «اعلامی» نموده و سپس به کمک ارتش رسانه ای، امنیت ملی را تهدید
این یک رویکرد فریبکارانه و نوعی همکاری با فتنه گران برای ضربه زدن به امنیت ملی است. در چنین فضایی تیترها، عکس ها، و خبرهای رسانه های مرتبط با فتنه، درست منطبق با تیترهای اتاق فکر بی بی سی و رادیو آمریکاست. شورای چنین تیترهایی نه در تهران، بلکه در لندن، پاریس و واشنگتن است. این هماهنگی در تیترها، اتفاقی نیست، نوعی همگرایی با اجانب و بیگانگان است. مفهوم این رویکرد، پایبندی به امنیت ملی نیست. این جماعت فقط به فکر امنیت و منافع بیگانگان هستند. آیندگان از آنها به عنوان خادم اجانب در بحرانی ترین روزهای تاریخ ایران یاد می کنند.
اخیراً وزارت خارجه آمریکا رسماً از سران فتنه دفاع کرده و خواهان رفع حصر آنان شده بود. خوشبختانه رئیس دستگاه قضا، آیت الله لاریجانی پاسخ قاطع و دندان شکنی به آمریکایی ها داد و گفت: «دوران کاپیتولاسیون گذشته، کسی
نمی تواند در امور ایران دخالت کند.» لذا کسانی که مداخله آمریکایی ها در امور ایران را در داخل نمایندگی می کنند باید متوجه قول و فعل خود باشند، چه اینکه ممکن است بسیاری از این اقوال و افعال به لحاظ حقوقی، مجرمانه باشد. لذا مسئولیت حقوقی آن را باید بپذیرند./997/د101/ب6
منبع: روزنامه رسالت