کاوشی در مفهوم و مؤلفه‌های فقه حکومتی از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، بسیار بجاست که در بحث‌ها، در عنوان بحث و واژه‌های کلیدی آن بیشتر دقت کنیم. من به دوستانم نیز توصیه می‌کنم قبل از ورود به بحث، به عناوین بیشتر توجه داشته باشند و در تعریف هر واژه‌ای، معنای مورد نظر در بحث را مشخص کنند.
هدف ما در این بحث آن است که بگوییم فقه حکومتی به چه معناست؛ زیرا ممکن است برداشت‌های نادرستی از این اصطلاح شود و برخی از روی نادانی یا ناآگاهی و یا غرض‌ورزی، شبهه‌پراکنی کنند که این مسئله نوعی بدعت است! برای مثال، بگویند فقه حکومتی چیست؛ ما فقه اهل‌بیت صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین داریم؛ دیگر فقه حکومتی کدام است، و مسائلی مانند اینها. چه‌بسا شیاطینی این موضوع‌ها را القا کنند و افرادی نیز فریب‌شان را بخورند. از این‌رو، به نظر من بی‌جا نیست در این زمینه بحث و بررسی‌هایی انجام شود.
انواع تقسیم‌بندی‌های علم فقه
در وصف‌هایی که در محاورات و نوشتارهای گوناگون دربارة فقه می‌آورند، ویژگی‌های خاصی برای فقه در نظر گرفته می‌شود؛ گاهی فقه را به مذهب خاصی نسبت می‌دهند؛ مانند فقه جعفری، فقه شافعی، فقه حنبلی، و فقه حنفی. این قید برای اشاره به این موضوع است که فتاوایی که در این فقه داده می‌شود، مطابق با فلان مذهب است؛ یعنی به نوع پاسخ‌هایی که به مسائل داده می‌شود، و تنوع در پاسخ‌گویی اشاره دارد. برای نمونه، در فقه حنفی به یک صورت به مسائل پاسخ داده شده است، و در فقه مالکی به گونه‌ای دیگر؛ از این‌رو، می‌گویند این فقه حنفی یا مالکی است. در فقه جعفری نیز به همین صورت است. پس این نوع تقسیم‌بندی و قیدی که آورده می‌شود، به دلیل نوع پاسخی است که به مسائل داده می‌شود.
گاهی نیز این نسبت‌ها به دلیل نوع مسائلی است که در فقه مطرح می‌شود. برای مثال، در فقه بخشی مربوط به عبادات، و بخشی دربارة معاملات داریم؛ یعنی مسائلی که در عبادات بیان می‌شود، با مسائل مطرح دربارة معاملات تفاوت دارد. پس منظورمان از فقه عبادات یا فقه معاملات این است که نوع مسائل آنها با هم فرق می‌کند؛ بدین معنا که این یک دسته از مسائل، و آن هم بخشی دیگر از مسائل فقه است. این وصف فقط اشاره دارد به اختلاف مسائل فقه، برخلاف وصف قبلی که مسائل یکی بود، ولی پاسخ‌ها فرق می‌کرد.
گاهی بیان این وصف‌ها بر اساس نوع روشی است که در استنباط به‌کار برده می‌شود. برای نمونه، عده‌ای واژه‌های فقه سنتی و فقه پویا را به کار می‌برند. منظور افرادی که یک بار ارزشی منفی را به فقه سنتی نسبت می‌دهند این است که طرفداران فقه سنتی جمود دارند، تحجر دارند، مسائل را درست درک نمی‌کنند، با رویکردی تنگ‌نظرانه به مسائل می‌نگرند، و می‌پندارند در احکام فقهی هیچ تغییری ایجاد نمیشود؛ برخلاف فقه پویا که طرفدارانش می‌گویند قابل انعطاف است، احکامش تغییر می‌کند، در یک زمانی ممکن است به سؤالی یک پاسخ، و در زمانی دیگر، پاسخی متفاوت داده شود؛ یعنی عمدتاً احکام آن طبق اقتضائات زمان تفاوت می‌کند. پس منظورشان از تقسیم‌بندی فقه سنتی و پویا، تقسیم بر اساس روش استنباط است که گاهی با تنگ‌نظری و در مواردی نیز بازتر به مسائل می‌نگرند و احکام را قابل انعطاف می‌دانند. این یک نوع تقسیم بر اساس شیوة استنباط است. گرچه روش فقاهتی، یا به اصطلاح متدولوژی‌اش، یک روش بیشتر نیست، ولی شیوه‌های فرعی آن با هم فرق می‌کند، و درنتیجه می‌توان فقه را از این نظر تقسیم کرد. تا اینجا، با توجه به این اوصاف، چند نوع تقسیم در فقه ممکن می‌شود: تقسیم فقه به سنی و شیعه، تقسیم به مالکی و شافعی و ...، تقسیم به سنتی و پویا، و تقسیم بر اساس موضوع به فقه عبادات و فقه معاملات.
دخالت عوامل فرعی در تقسیم‌بندی‌های فقه
وقتی فقه را به لحاظ مسائل تقسیم می‌کنیم، یک عامل اصلی برای تقسیم در نظر گرفته می‌شود و عوامل فرعی نیز می‌توانند مؤثر باشند. برای مثال، در فقه عبادات مسائل عبادی، در فقه معاملات مسائل مربوط به معامله، و در فقه جزاء مسائل جزایی مطرح می‌شود. اما گاهی غیر از اختلاف مسائل، عامل دیگری نیز بالعرض دخالت می‌کند. برای نمونه، در بخش عبادات، فقیهان روی تعبیر روایات، اسناد، دلالت و جهات صدور آن بسیار دقت می‌کنند؛ به‌ویژه به الفاظ آیات یا روایات بسیار توجه، و آن را دقیقاً بررسی می‌کنند؛ اعتمادشان به روایات است و اگر دلیل لفظی و روایتی نباشد ـ البته طبق نظر اصولیین ـ به اصل مراجعه می‌کنند.
اما در باب معاملات این‌طور نیست؛ در باب معاملات، دلیل‌هایی که به کار گرفته می‌شود، بیشتر شامل عرف، سیرة عقلاء و چیزهایی مانند آن است. برای نمونه، با مقایسه دو کتاب مکاسب و طهارت خاتم المجتهدین، شیخ انصاری رحمه‌الله (که هر دو کتاب فقهی هستند) درمی‌یابید که شیوة کتاب طهارت به‌گونه‌ای است که هیچ سخنی دربارة عرف و سیرة عقلاء در آن مطرح نیست؛ اما در کتاب مکاسب اگر این بخش را بردارید، چیزی از مکاسب باقی نمی‌ماند. در همة کتاب مکاسب تعداد روایاتی که بدان‌ها استناد شده، محدود است؛ البته از یک آیه یا روایت در چندین بخش استفاده شده است. برای نمونه، از «اوفوا بالعقود» یا «المؤمنون عند شروطهم» در بسیاری از مسائل استفاده شده است، آن‌هم عمدتاً به ضمیمه عرف و فهم عرفی و سیرة عقلا، و در بعضی موارد نیز با ضمیمه‌کردن این مقدمه که نباید اختلال نظام لازم آید، یا رعایت مصالح نظام واجب است، و چیزهایی از این قبیل. این درحالی است که در عبادات صحبتی از اینها نیست، بلکه در آنجا فقط متن آیه و روایت است، و بررسی سند روایت و جهت صدور و دلالتش، و احیاناً بررسی اینکه مثلاً خلاف شهرت نباشد.
عامل دیگری که بالعرض در تقسیم فقه به فقه عبادات و فقه معاملات (غیرعبادات) دخالت می‌کند، اقتضای نوع مسائل است. برای مثال، اقتضای تعبدیات این است که حتی موضوع آن را نیز از شارع اخذ کنیم. خود شارع باید تعیین کند که صلاه، صوم، یا حج چیست و ارکان آن کدام است، اما در معاملات این‌طور نیست؛ بلکه در این بخش فهم عرفی، سیرة عقلا و دلایل عقلی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و شارع احیاناً با دلایل امضایی یا تأسیسی در آنها تصرفاتی می‌کند. این عنصر، عامل اصلی تقسیم نیست و از کلمة عبادی استنباط نمیشود که نوع ادله‌اش با معاملات تفاوت می‌کند، و درصد تعبدیاتش بیشتر یا کمتر است؛ بلکه این ویژگی به دلیل یک عامل عرضی است، و آن این است که استدلال‌هایی که دربارة آنها مطرح می‌شود، بیشتر مبتنی بر تعبدیات است. بنابراین اقتضای این نوع مسائل آن است که حتی در تعیین موضوع نیز به فرمان شارع توجه کنیم. بسیار کم پیش می‌آید که در این موارد، به فهم عرفی (یعنی عرف مستقل از شرع) تمسک کنیم، مگر مثلا برای تعیین اینکه تفاوت «ما» مضاف با «ما» مطلق در چیست، یا اینکه آیا خورشید طلوع یا غروب کرده است یا خیر، یا آیا افق در این منطقه با منطقه مجاورش یکی است یا فرق دارد. در مسائل عبادی به همین اندازه از عرف و سیرة عقلا استفاده می‌کنند.
اما در باب معاملات این‌گونه نیست، و دربارة اینکه حقیقت بیع چیست، اجاره چیست، بیع معاطات چیست، و آیا عقلا آن را معتبر می‌دانند یا نمی‌دانند، به عرف مراجعه می‌شود، و نهایتاً به این سؤال می‌رسند که آیا شارع دربارة آن نظر خاصی دارد یا ندارد، و آیا در آن تصرفی کرده است یا خیر. در بسیاری از موارد مربوط به امور اجتماعی هم به دلایل عقلی نیاز می‌شود و از آنها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال وقتی در استدلال بر یک امر اجتماعی گفته می‌شود: اگر چنین نکنیم، اختلال نظام لازم می‌آید، این هیچ ارتباطی با عرف ندارد؛ بلکه دلیل عقلی محض است. این درحالی است که در عبادات عقل و عرف چنین کارآیی‌هایی ندارند.
پس در مجموع، تقسیم‌‌بندی‌هایی که دربارة فقه انجام می‌شود، بر اساس جهات مختلفی است، و از دیدگاه‌های مختلفی می‌توان فقه را تقسیم کرد، و گاهی یک عامل بالعرض نیز در تقسیم دخالت پیدا می‌کند. برای مثال، در فقه عبادات و معاملات، غیر از اینکه نوع مسائل تفاوت دارد، روش تحقیق و استدلال آنها نیز با هم فرق می‌کند، و این عامل دومی است برای اینکه فقه عبادی را از فقه معاملاتی تمییز دهیم.
فقه حکومتی و غیر حکومتی
با توجه به این مقدمه، نتیجه می‌گیریم: هر گاه می‌گوییم فقه حکومتی، بدین معناست که یک فقه غیرحکومتی نیز داریم؛ یعنی فقه به دو بخش حکومتی و غیرحکومتی تقسیم می‌شود. این تقسیم به چه اعتباری است؟ اگر این تقسیم، مانند تقسیم فقه به عبادات و غیرعبادات باشد، یعنی نوع مسائلشان با یکدیگر فرق کند، ظاهراً هیچ احتیاجی به بحث‌های گسترده و عمیق ندارد، بلکه صرفاً یک دسته‌بندی برای مسائل مختلف فقهی است. بر این اساس، فقه حکومتی بخشی از فقه است که به مسائل حکومت و کیفیت مدیریت جامعه مربوط می‌شود. این تقسیم تا اینجا هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند و کسی هم نمی‌تواند اعتراضی بکند، زیرا این بخشی از فقه، و آن نیز بخشی دیگر از فقه است. باید روی این موضوع تأکید شود تا عده‌ای از آن سوء‌استفاده نکنند.
ولی تنها این ویژگی نیست که این مسئله را نیازمند تحقیقات و پژوهش‌های جدید و برگزاری همایش کرده است؛ همان‌طور که سایر اقسامی که در فقه داریم، به تحقیقات جدید و خاصی احتیاج ندارد. بلکه آن ویژگی که در اینجا در نظر گرفته می‌شود، چیزهایی است که در سایر اقسام فقه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. وقتی به موضوع فقه حکومتی می‌پردازیم، یک سلسله مسائل و استدلال‌های فقهی مطرح می‌شود که در سایر بخش‌ها مطرح نیست، یا لااقل به این کثرت و فراوانی یافت نمیشود.
تأثیرگذاری عوامل ثانوی در فقه حکومتی
همانگونه که پیش‌تر بیان شد، استفاده از عرف و سیرة عقلا در باب عبادات کمتر مورد نیاز واقع می‌شود، و بسیار کم پیش می‌آید که در باب عبادات نیاز داشته باشیم نظر عرف را کسب کنیم؛ برخلاف معاملات. و گفتیم که این یک عامل ثانوی در این تقیسم‌بندی است و غیر از تقسیم فقه از جهت مسائل است. به همین ترتیب، در موضوع فقه حکومتی، نقش عامل ثانوی در تقسیم بیشتر است و باید اهتمام ویژه‌ای به آن داشته باشیم. باید برای این مسئله جایگاه خاصی قائل شویم و توجه داشته باشیم ویژگی‌هایی در این بخش از فقه وجود دارد که در بخش‌های دیگر نیست.
این موضوع عمدتاً به این مسأله باز می‌گردد که اختیارات حکومت در زمینة کیفیت ادارة جامعه تا چه اندازه است، و چه اندازه می‌تواند از احکام ثانوی استفاده کند؟ البته در بخش عبادی هم احکام ثانوی داریم که (علی‌رغم نداشتن تعریفی روشن) معمولاً معادل احکام اضطراری به‌کار می‌رود. در بخش عبادات، شارع احکام ثانوی را به‌منزلة بدل اضطراری تعیین کرده است. برای نمونه، می‌گوید اگر نمی‌توانید با آب وضو بگیرید یا آب ندارید و یا برای شما ضرر دارد، تیمم کنید؛ این یک حکم ثانوی است. حکم اولی وضو گرفتن، وحکم ثانوی آن تیمم است.
تعیین مصداق احکام کلی ثانوی
در فقه، یک سلسله احکام ثانوی داریم که کلی است؛ برای مثال، در عنوان کلی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، شارع مصداق کیفیت خروج از حرج را معین نکرده است؛ فقط بیان کرده است که وقتی به حرج رسید، این حکم برداشته می‌شود؛ اما اینکه آیا جایگزین دارد یا نه، و یا حکم واجب و حرام به مباح تبدیل می‌شود یا خیر، شارع حکمی را مشخص نکرده است. به هر حال، بحث عناوین ثانویه انواعی دارد و خود این هم می‌تواند موضوع بحثی باشد که عناوین ثانویه در فقه در چند معنا به کار می‌رود. بی‌شک در بخش عبادات، مصادیق زیادی از آن وجود دارد؛ مانند اینکه انسان روزه ماه رمضان را نگیرد و قضای آن را بعد از ماه رمضان بگیرد؛ یا در وضو جبیره کند، و مواردی مانند اینها. عناوین ثانویه هم شامل مسائلی می‌شود که بدل آن را خود شارع مشخص کرده، و هم موضوع‌هایی را دربرمی‌گیرد که حکم ثانوی آن از طریق نص مشخص نشده، و معمولاًً به عقل یا عرف واگذار شده است.
در احکام حکومتی، این نوع احکام ثانوی بسیار بیشتر از سایر ابواب فقه است؛ زیرا بین مصالح اجتماعی و مصالح فردی تزاحم پیش می‌آید و باید آنها را با یکدیگر سنجید. حال یا خود شارع آنها را می‌سنجد و حکم خاصی را تعیین می‌کند، و یا به عرف، سیرة عقلاء و یا برخی قواعد کلی مانند «ما جعل علیکم فی الدین من الحرج» و «لا ضرر» و امثال آنها واگذار می‌شود تا فقیه بر اساس نگرشی که از احکام فقهی به دست آورده است، بتواند آنها را تشخیص دهد و حکم ثانوی آن را تعیین کند. تا اینجا، حکم ثانوی مربوط به فتواست. یعنی در این بخش از فقه، که مربوط به ادارة جامعه است، عناوین ثانویة زیادی داریم که بیش از سایر بخش‌های فقه باید بدان اهتمام ورزید، و بر اساس آنها حکم شرعی را استنباط کرد؛ ولی استنباط آن مانند سایر استنباط‌ها و از جنس فتاوایی است که فقیه صادر می‌کند و برای خودش و مقلدانش معتبر است.
حکم حکومتی در فقه حکومتی
در بخش حکومتی، نوع دیگری از احکام ثانوی داریم که مهم‌تر از همة بخش‌هاست و آن اینکه، مدیر جامعه می‌تواند احکامی را صادر کند. قدر متیقن این مسئله، امام معصوم علیه‌السلام است، اما به موضوع ولایت‌فقیه نیز مربوط می‌شود؛ زیرا وقتی احکام فقه حکومتی را بررسی می‌کنیم، تنها به زمان غیبت اختصاص ندارد. امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام نیز وقتی حاکم است، غیر از فتوا، یک‌سری احکام حکومتی صادر می‌کند. وقتی می‌فرماید: «لکل فرس درهم»، حکمی تعیین می‌کند که برای هر اسبی باید یک درهم مالیات بدهند. این حکم اولی نیست؛ یعنی نه در شرع تعیین شده، نه از قول پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌‌آله است، و نه آیه‌ای دربارة آن وجود دارد؛ اما می‌گوید من تعیین می‌کنم. این مربوط به فقه حکومتی است. این مسئله به یک معنا عنوانی ثانوی است. به یک معنا، همة احکام حکومتی از احکام ثانوی هستند؛ زیرا حکم اولی، اصل‌الحکومه است؛ یعنی حکومت کردن، حکم اولی است؛ اما احکامی که حاکم صادر می‌کند، به یک معنا احکام ثانویه هستند. ولی بنابر معنای دیگر احکام ثانویه، این حکم از احکام ثانویه نیست. اینها اصطلاحاتی است که باید تعریف، و بر اساس آنها، رابطة عام و خاص بین آنها نیز تبیین شود.
از نظر شیعه، قدر متیقن مدیر جامعه، معصومان صلوات‌الله‌اجمعین هستند. اگر این منصب به فقیه هم منتقل شد، او نیز به نیابت از امام معصوم همین امتیاز را خواهد داشت. برای مدیریت جامعه عناوینی چون رئیس جامعه، مدیر جامعه، امام، خلیفه و یا عناوین دیگری به‌کار می‌برند؛ اما در فقه عنوان امام مطرح است: امام جائر یا امام عادل. این منصب را منصب امامت می‌نامند؛ پس در اصطلاحات فقهی، عنوان امام شایع‌تر است. گاهی نیز حاکم جامع‌الشرایط، فقیه جامع‌الشرایط، یا حاکم شرع می‌گویند. منظور از حاکم شرع، همان چیزی است که در فقه، با عنوان امام از او یاد می‌شود.
ضوابط صدور احکام حکومتی
کسی که متصدی و مسئول امور ادارة جامعه است ـ به مسئولیت شرعی و معتبرـ می‌تواند احکامی را صادر کند؛ نه اینکه فقط فتوا بدهد؛ بلکه می‌تواند در مواردی بگوید من دستور می‌دهم این کار باید انجام شود. اما حال که حاکم است، می‌تواند هر نوع دستوری را بر اساس سلیقة شخصی خود صادر کند؟ بی‌شک اینچنین نیست. شارع مقدس، امر و نهی‌ها را تابع مصالح و مفاسد قرار داده است. وقتی می‌گوید من حکم می‌کنم، حتماً باید ضوابطی داشته باشد که بر اساس آنها حکم را صادر کند؛ یعنی بر خلاف مصالح، و بر اساس سلیقة شخصی نباشد. حال پرسش این است که چه ضوابطی ایجاب می‌کند که حاکم در برخی موارد، حکمی خاص ـ حکم حکومتی یا حکم ولایی و یا عناوینی مانند آن‌ـ را صادر کند؟
این بخش ویژگی خاصی دارد. در عبادات این‌گونه مطرح نمیشود؛ مگر عباداتی که جنبة حکومتی داشته باشد؛ مانند نماز جمعه یا نماز عید و یا حج. برای نمونه، در مواردی حاکم دستور می‌دهد که امسال حج برگزار بشود یا نشود و یا شاید گاهی لازم باشد حاکم هزینة حجاج را از بیت‌المال بپردازد، مانند اینکه اگر به هر دلیل، خانة خدا خلوت باشد، بر حاکم شرع واجب است با هزینة بیت‌المال افرادی را به حج بفرستد تا حج رونق داشته باشد؛ این یک حکم حکومتی است. اصل این موضوع که حاکم حق دارد چنین کاری را انجام دهد، حکم اولی است؛ اما وقتی می‌گوید امسال باید چنین کرد، این حکم حکومتی است. اینکه حاکم می‌گوید امسال باید چنین شود، بر اساس رعایت چه ضوابطی است؟ حاکم از روی هوای نفس نمی‌تواند حکم کند؛ بلکه باید موازینی را رعایت کند. بی‌شک این موازین به یک سلسله قواعد فقهی بازمی‌گردد، و فقه باید قواعد آن را مشخص کند.
تفاوت تزاحم در فقه حکومتی با ابواب دیگر
گاهی در این‌گونه موارد، بین مصالح و مفاسد تزاحم پیدا می‌شود؛ همان‌طور در احکام فردی و عبادی نیز گاهی تزاحم پیش می‌آید؛ اما تزاحم در احکام حکومتی با تزاحم در سایر ابواب فقه فرق می‌کند. برای نمونه، در حکم فردی وضو، اگر آب برای فرد ضرر داشته باشد، می‌گویند وضو نگیرد، بلکه تیمم کند. چه کسی تشخیص می‌دهد که آب ضرر دارد یا ندارد؟ خود وضوگیرنده باید تشخیص دهد؛ اگر هم شک کند، با مشورت با یک فرد خبره و یا طبیب می‌تواند تشخیص دهد که آب برایش ضرر دارد یا ندارد. وقتی مسئله فنی است و فرد نمی‌داند اگر آب به زخم بدنش برسد، برای او ضرر دارد یا ندارد، به طبیب مراجعه می‌کند. نمونة دیگر اینکه، چگونه تشخیص می‌دهند روزه برای کسی ضرر دارد یا ندارد، و چه کسی باید تشخیص بدهد؟ فرد روزه‌گیرنده باید این موضوع را تشخیص دهد. اگر هم در مواردی شک داشته باشد، و یا موارد تخصصی باشد، به متخصص یا طبیبش مراجعه می‌کند؛ باید به قول طبیب، ظن اطمینانی و قابل اعتنایی پیدا کند. این موارد ارتباطی با حکومت ندارد و هر کس به طبیب خودش مراجعه می‌کند و عنوان ثانوی‌اش را تشخیص می‌دهد. اصل اولی آن، وضو گرفتن است؛ اما عنوان ثانوی آن تیمم کردن است. پس تشخیص این موارد با خود شخص است و اگر نتوانست تشخیص دهد، به متخصص مربوط رجوع می‌کند.
اما در امور اجتماعی چنین نیست؛ چرا؟ فرض کنید دو نفر در مسائل اجتماعی با هم اختلاف دارند؛ برای مثال، این موضوع دربارة اختلاف فتوا مطرح است. نکاحی واقع شده است، اما نمی‌دانیم این نکاح صحیح است یا صحیح نیست، زیرا زن مقلد مرجعی است که می‌گوید این نکاح صحیح است، ولی مرد مقلد مرجعی دیگر است که نکاح را باطل می‌داند. آیا این دو می‌توانند بگویند هر کدام به تشخیص خودمان عمل می‌کنیم؟ چگونه بر اساس تشخیص خودشان عمل کنند؟ آیا می‌توانند با هم معاملة محرم داشته باشند یا نه؟ یکی مقلد مرجعی است که طبق فتوای او، فرد می‌گوید نکاح من صحیح است، پس من همسر تو، و بر تو محرم و حلال هستم؛ اما طرف مقابل مقلد فردی است که می‌گوید این نکاح باطل است. آیا در این مورد می‌توان گفت مانند مسائل فردی، هر کس طبق فتوای مرجع خودش عمل کند؟! نمونة دیگر اینکه، فردی شک می‌کند که آیا چیزی پاک است یا نجس؛ آیا ملاقی متنجس نجس است یا پاک؟ آیا با یک مرتبه شستن پاک می‌شود یا دو مرتبه؟ در این موارد، هر کس می‌تواند بر اساس فتوای خودش یا مرجع خودش عمل کند؛ حتی چه بسا در یک خانواده نیز، دو برادر یا دو خواهر و یا زن و شوهر مقلد دو مرجع باشند و این مسئله را حل کنند. در نهایت احتیاط می‌کنند و دو بار آب می‌ریزند، و مشکلی هم ایجاد نمیشود؛ اما در نکاحی که مرجع تقلید یک طرف آن را صحیح، و مرجع تقلید طرف مقابل آن را نادرست می‌داند، چه باید کرد؟ اینجاست که به حکم حکومتی نیاز می‌شود؛ یعنی در نهایت باید کسی بگوید حکم کردم به اینکه این نکاح صحیح یا نادرست است.
نمونه‌ای از کاربرد فقه حکومتی
فرض کنید جنگی واقع شده است؛ گروهی عازم می‌شوند تا با دشمن مبارزه کنند؛ اما در مسیر با یک دوراهی مواجه می‌شوند؛ تشخیص گروهی این است که از سمت راست بروند؛ عده‌ای دیگر معتقدند از سمت چپ بروند ـ از این نوع مسائل در دوران هشت سالة دفاع مقدس زیاد اتفاق می‌افتاد؛ گاهی اتفاق می‌افتاد که فرمانده‌ای دستور می‌داد از این طرف بروید؛ ولی معاون یا رفیقش مخالف بود، و کار به جایی می‌رسید که لباسش را از تن خارج می‌کرد و می‌گفت من عمل نمی‌کنم و دیگر تابع تو نیستم؛ من می‌دانم اینجا خطر دارد! به هر حال، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ چه کار باید کرد؟ وظیفة شرعی سرباز چیست؟ کدام حکم را باید قبول کند؟ اطاعت از فرمانده واجب است. گرچه هردو نفر متخصص هستند و هر دو هم راه‌شناس‌اند، اما الان در مرحلة عمل نمی‌دانند باید کدام یک را انتخاب کنند.
حکم کلی این است کاری را انجام دهند که ضرر آن کمتر، ولی فایده‌اش بیشتر است. اما تا زمانی که فرمانده دستور ندهد، تکلیف سرباز مشخص نیست. چه‌بسا فرمانده اشتباه هم بکند؛ اما واجب است که از فرمانده اطاعت کند؛ این حکم حکومتی است. اگر این‌گونه نباشد، امیدی به پیروزی در جنگ‌‌ها نخواهد بود و بیشتر جنگ‌های اینچنینی و موارد مشابه آن به شکست می‌انجامد؛ زیرا با اختلاف‌نظر جنگ پیروز نمیشود. باید در اینجا حکمی قاطعانه کند که باید این کار را انجام داد. اگر فرمانده از طرف حاکم شرع واجب‌الاطاعه‌ای تعیین شده باشد، سرباز نیز این را وظیفة شرعی‌اش می‌داند؛ یعنی می‌گوید وظیفه‌دارم به حکم او عمل کنم، حال خوب باشد یا بد. اما اگر این‌گونه نبود، چه بسا مخالفت کند؛ مگر اینکه ترسی از او داشته باشد چرا که در ارتش‌ها مخالفت با فرمانده مجازات‌های سختی دارد. منظور اینکه، این نوع مسائل که مشکل آن با فتوای خود شخص یا فتوای مرجع تقلید یا حتی نظر یک فرد صاحب‌نظر و متخصص حل نمیشود، به چیز دیگری نیاز دارد که از جنس حکم باشد. مسائل حکومتی شامل این نوع موضوع‌ها می‌باشد. این مسائل هرچند ممکن است در شرع حکمی کلی برای عنوان ثانوی‌اش داشته باشد، اما آنچه در مقام عمل کارایی دارد، تشخیص مصداق است؛ یعنی الان باید چه عملی را انجام داد. آیا انتخاب مصداق عملی دلبخواهی است یا باید ضوابط مشخصی داشته باشد؟ این ضوابط را چه کسی باید تعیین کند؟ این اصول و ضوابط را شارع باید تعیین کند.
ارادة تشریعی الهی، مبنای فقه حکومتی
در این بخش، عقل نیز کاشف از ارادة شارع است، همانگونه که در هر جای دیگر فقه هم که بر اساس عقل استدلال می‌کنیم، ارادة تشریعی خدای متعال را کشف می‌کنیم، وگرنه عقل حاکم مستقلی در کنار خداوند نیست. پس اینجا هم که استدلال عقلی می‌کنیم، درواقع به وسیله عقل ارادة الهی را کشف می‌کنیم؛ همانگونه که ارادة خداوند را از قرآن کشف می‌کنیم. آنچه اصل حکم را تعیین می‌کند، ارادة تشریعی الهی است؛ قرآن، حدیث و عقل، کاشف این ارادة الهی است. در مثال پیشین، فردی که می‌خواهد وظیفه‌اش را انجام دهد، اگر بر اساس تشخیص خود عمل کند، اختلاف‌نظر پیش می‌آید، مصالح تفویت می‌شود و جنگ به شکست می‌انجامد. از این‌رو، یک نفر باید نظر قاطع بدهد. فردی که می‌خواهد نظر قاطع بدهد، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ البته باید ضوابط شرعی را بهتر از دیگران بداند، شرایط اجتماعی، زمانی، مکانی و مسائل دیگر را نیز باید بداند؛ اما آنها به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید این شأنیت را داشته باشد؛ یعنی از جایی این حق را به او داده باشند که شما باید اینچنین حکم کنید. اینجاست که فقه حکومتی به‌طور کامل خود را نشان می‌دهد.
ویژگی‌های فقه حکومتی
پس منظور از فقه حکومتی، فقهی نیست که حکومت روش یا حکم آن را تعیین می‌کند؛ زیرا ما غیر از خدای متعال کسی به‌عنوان شارع، مشرّع و حاکم (به معنای کسی که جعل حکم می‌کند) نداریم: «ان الحکم الا لله». بنابراین، حاکم در فقه حکومتی با فقه‌های دیگر یکی است، اما ویژگی فقه حکومتی این است که اولاً در آن، عناوین ثانویه بسیار بیشتر از سایر ابواب است؛ و ثانیاً (و مهم‌تر این که) تشخیص این عناوین ثانویه را نمی‌توان بر عهدة هر فرد گذاشت. اگر به عهده هر فرد گذاشته شود، مصالح تفویت می‌شود. برای مثال، اگر بگویند هر سربازی، هرطور صلاح می‌داند عمل کند؛ هرگز چنین جنگی پیروز نخواهد شد. شرط پیروزی در جنگ، اطاعت از فرماندهی است، و همة عقلای عالم این موضوع را می‌دانند. در اسلام نیز اینچنین بوده است: «لعن الله من تخلّف عن جیش اسامه». پیامبرصلی‌الله‌علیه‌و‌آله حاکم را تعیین کرد و فرمود هر چه او می‌گوید باید اطاعت کنید. این ویژگی یک سلسله احکام فقهی است که باید از طرف خدا برای ما ایجاب و تشریع شود، و این نه جزء احکام اولیه‌ای است که در قرآن و حدیث آمده، و نه عناوین ثانویه‌ای است که تشخیص مصداق آن بر عهدة خود فرد گذاشته شده است؛ بلکه اگر به یک معنا عناوین ثانویه است، تشخیص آنها را باید یک مقام مسئولی عهده‌دار شود و دربارة آن ـ علاوه بر فتوا ـ حکم کند؛ این مشخصة احکام حکومتی است.
ضرورت توجه بیشتر به فقه حکومتی
مادامی که حکومت شرعی تشکیل نشده بود، اهتمامی به این‌گونه مسائل نبود؛ زیرا بحث کردن دربارة آن بی‌فایده به نظر می‌رسید. همانگونه که بحث دربارة عتق رقبه امروزه موضوع ندارد؛ یا برخی از احکام مربوط به مسائل خانوادگی و زناشویی، مانند ظهار، که مربوط به موضوع‌هایی است که در صدر اسلام اتفاق می‌افتاد ولی اکنون در جامعه ما مصداقی ندارد. بحث کردن و نوشتن کتاب فقهی دربارة موضوعی که هیچ مصداقی ندارد، و حتی فهماندن مفهوم آن نیازمند توضیح است، چه ضرورتی دارد؟
تا مدتها مسائل حکومتی در فقه بدین صورت بود؛ یعنی هیچ‌کس امید نداشت فقیه جامع‌الشرایطی که حکم مسموعی داشته باشد و مقبول واقع شود، بتواند حکم نافذی داشته باشد، و حتی احتمال آن را نمی‌دادند و لذا درباره‌اش بحث هم نمی‌کردند. اما اکنون که بحمدالله به برکت انقلاب عظیم الهی، رهبری‌های امام، خون‌های شهدا و فداکاری‌های ملت مسلمان، موضوعی که کالمحال بود، تحقق پیدا کرده است، باید کاستی‌های گذشته را نیز جبران کنیم؛ یعنی مسئولیت جبران موضوع‌هایی که می‌بایست هزار سال دربارة آنها بحث می‌شده، ولی چنین کاری انجام نشده است، بر عهدة عالمان این عصر است. بنابراین، اهمیت و ضرورت مسئله فقه حکومتی، به‌گونه‌ای است که محققان باید در حد توان خود برای تحقق آن بکوشند./837/د101/ب6
منبع: پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله مصباح یزدی