فقدان قانون یا نقصان قانون، اثر منفی بر پیشرفت، امنیت و نظم جامعه می گذارد

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نخستین «هم اندیشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دبیران تقنین و نظارت کمیسیون های مجلس شورای اسلامی» اظهار داشت: قانون غیر بر آمده از معرفت تخصصی به جای اصلاح جامعه، تولید اشکال در جامعه می کند.

سه معرفت مورد نیاز برای قانونگذاری

 وی «اهلیت برای قانونگذاری» را در مجهز بودن به مجموعه‌ای از مهارت ها، تکنیک‌ها و آگاهی‌ها دانست و در خصوص آگاهی‌های لازم در این زمینه گفت: قانون‌گذار برای تقنین، به سه سنخ معرفت «اجتماعی»، «حقوقی» و «فقهی» نیازمند است.

معرفت اجتماعی مورد نیاز قانونگذاری

وی در باره معرفت‌های لازم اجتماعی گفت: آگاهی نسبت به «وضعیت و مشکلات جامعه»، «شناخت حوزه‌های مختلف اجتماعی نیازمند به قانون و درک خط و ربط های پدیده‌های اجتماعی با یکدیگر»(فعل و انفعال های برقرار میان آن ها) بخشی از این معرفت اجتماعی است.

معرفت حقوقی مورد نیاز جامعه

مبلغی در خصوص معرفت حقوقی گفت: عمدتا این شناخت در حوزه‌های: «نظریات حقوقی»، «قواعد حقوقی»، «مصطلحات حقوقی» و «ادبیات حقوقی» تبلور می یابد و دانش حقوق متکفل تأمین آنهاست.

وی در بیان اهمیت نظریه های حقوقی گفت: اگر قانون بخواهد به درستی وضع شود و در مسیر حل مشکلات جامعه مؤثر افتد، حتما در بستری از تکیه کردن های مدام به نظریه های حقوقی و نظریه پردازی حقوقی، باید شکل گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآورشد: اگر قانون بدون اتکا و اعتنا به نظریات حقوقی به میدان آید، به دلیل برخوردار نبودن از منطق واحد، دچار وارفتگی خواهد شد و بی تعاملی و بی انسجامی بخش های آن را فرا خواهد گرفت.

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: باید دانشگاه ها، و مراکز مربوط به تقنین در کشور به سمت نظریه پردازی حقوقی پیش روند، تا زمینه انسجام قوانین را فراهم آورند.

معرفت فقهی نیاز جدی قانونگذاری

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با تاکید بر این که معرفت فقهیِ اشباع شده، دقیق و عمیق را باید پشتوانه قانون قرار بدهیم، گفت: در غیر این صورت یا فقه به قانون تزریق نمی شود و یا اگر در صورت تزریق، فقهی ابتر، نارسا و نامانوس با ادبیات حقوقی حاکم بر قانون بروز خواهد یافت.

انواع معرفت فقهی:

وی اظهار داشت: معرفت فقهی به دو بخش تقسیم می شود یکی «معرفت نظریه‌ای» و دیگری «معرفت حکمی».

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تاکید بر این که همانگونه که نظریه حقوقی داریم باید نظریه فقهی هم داشته باشیم، گفت: متاسفانه جای معرفت نظریه ای در فضای فقهی ما خالی است اگر چه انقلاب اسلامی زمینه هایی را ایجاد کرده و حوزه هم کمابیش ورود یافته است، ولی آنچه مطرح می باشد در سطحی کم رمق و بیشتر طرح اولیه است.

کاستی در «معرفت زایی فقهی» در حوزه تقنین

وی اظهار داشت: فقه به رغم اینکه قوی و غنی است و منابعی به صورت چشمه جوشان دارد، اما باید گفت: ما از حیث «معرفت زایی فقهی در زمینه قانونگذاری» با دو کاستی مواجه هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت: از نظر معرفت زایی فقهی ما با دو کاستی مواجه هستیم یکی آنکه فقه را به حوزه های جدید نیازمند قانونگذاری به ویژه با آن نگاه ونیازی که قانونگذار تعریف می کند نکشانده ایم.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: برخی حوزه ها هستند که قانونگذار می خواهد قانون وضع کند ولی باید سؤال کرد آیا معرفت فقهی کافی و جامع در هر زمینه را دراختیار دارد که بخواهد اصل چهارم قانون اساسی را تحقق ببخشد؟

وی اظهار داشت: اظهار نظرهای فقهی وجود دارند ولی این مقدار کافی نیست؛ زیرا قانون در هر حوزه مجموعه و منظومه ای است که قانونگذار باید کلکسیونی از مواد را از زوایای و ابعاد مختلف در آن ایجاد کند تا مجموعه ای به نام قانون درست شود وطبیعی است که اظهار نظرهای محدود کافی چنین نیازی را تامین نمی کند.

استاد حوزه علمیه قم یادآورشد: کاستی دوم این است که در زمینه «معرفت نظریه ای فقهی» نیز 90 درصد را هنوز در فقه کلید نزده ایم، با وجود آن که فقه غنی، دقیق و سرشار از قابلیت های حقوقی است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به فسلفه وجودی مرکز تحقیقات مجلس گفت: این مرکز، معرفت زایی فقهی متناسب با نیاز قانونگذار و کارآمد نسبت به حوزه های قانونگذاری بردوش می کشد. دیگر این که این مرکز باید بین معرفت حقوقی و معرفت فقهی باید رابطه ای امتزاجی برقرار کند؛ ارتباطی که در آن هر کدام جایگاه متناسب هر یک به صورت علمی رعایت گردد. 

وی با ارائه مثالی پیرامون ملکیت فکری گفت: اگر قانونگذار بخواهد در مجلس در ارتباط با ملکیت فکری قانونی را وضع کند، این هم معرفت حقوقی و هم معرفت فقهی می خواهد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت اگر بخواهیم مثالی ارایه کنیم که ببینیم چگونه دو "نظریه حقوقی" و "نظریه فقهی" در تقنین نسبت به یک موضوع، تاثیر دارند، می توانیم به موضوع مالکیت فکری اشاره کنیم که در ورای آن نظریه های حقوقی و فقهی تاثیر می گذارند. وی گفت: نظریه ای در حقوق مطرح است تحت عنوان: "نظریه شخصیت" که بر اساس آن میان "حقوق مولف" و "حقوق مجاور" تفکیک صورت می گیرد؛ از آن جهت که مولف نقش ماهوی تری در ایجاد فکر ایفا می کند در حالی که مجاور فاقد نقش تاسیس و ایجادی است و صرفا نقش توسعه گری دارد؛ و این در مقابل نظریه ای است که هر دو را از یک سنخ می بیند.

وی هر یک از این دو نظریه دارای اقتضایی خاص در مساله است. بر این اساس در حقوق، نظریه ها پشت سر افکار حقوقی قرار گرفته اند و حقوق دانان با انتخاب یک نظریه و باور نسبت به آن به اظهار نظر حقوقی می پردازند.

وی مبلغی گفت: می توانیم برای نظریه فقهی به نظریه "اصالت نشر علم" یا "نظریه سعی" (توجه به آیه "وأن لیس للإنسان إلا ما سعى" مثال بزنیم که تمسک به هر یک اقتضایی خاص در ارتباط با ملکیت فکری دارند.

وی همچینن گفت: نظریه هایی را می توان از دین برگرفت که حرف های تازه ای به حساب آیند.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: کوشش مرکز این است که فقیهانی که در این مرکز برای مطالعه فقهی و معرفتی حضور می یابند، مطالعاتی را برای قانونگذاری به انجام برسانند که فقه در آن، رابطه حقوقی با آن حوزه پیدا کند و این دو را به شکل امتزاجی انجام دهد و نه اینکه برای خود یک معرفت منعزل و بدون ارتباط با حقوق را دنبال نماید.

وی با اشاره به این که سی سال از انقلاب اسلامی گذشته ولی مطالعه فقهی تقنینی جدی نداشته ایم، گفت: آنچه بوده، "نقد فقهی قانون های شکل گرفته" بوده که در شورای نگهبان انجام می گرفته است و این غیر از "قانونگذاری مبتنی بر فقه" است که به "اجتهاد معطوف به تقنین" نیازمند است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می کوشد: مطالعه فقهی معطوف به قانون گذاری را با نگاه دقیق، عمیق و درآمیخته با حقوق و متعامل با آن به انجام برساند.

خصاص معرفت های مورد نیاز برای تقنین

 وی کارآمدی و برخورداری از انسجام را مهمترین خصائل معرفت های لازم برای قانون دانست و گفت: معرفت حقوقی هنگامی برای قانون مفید است که به گونه ای تولید شود که بتواند قانون را کارآمد کند. معرفت ناقص به قانون کارامد منتهی نخواهد شد.

وی اظهار داشت: فقه نیز باید به گونه ای برای قانونگذاری تولید شود که ضمن اصالت خود، کارآمد و دارای انسجام باشد به گونه ای که قانون متفرع از آن، به خصلت کارامدی متصف شود./907/د102/ج