گستره نقش دولت در حقوق خصوصی بررسی شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی گستره نقش دولت در حقوق خصوصی با تأکید بر فقه امامیه و مکاسب شیخ اعظم از سلسه‌ نشست‌های علمی مشترک انجمن فقه و حقوق حوزه و مدرسه عالی خاتم‌الاوصیا‌(عج)، عصر چهارشنبه 17 مهرماه در مدرسه عالی خاتم‌الاوصیای قم برگزار شد.

محمود حکمت‌نیا، عضو انجمن فقه و حقوق و معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این مراسم، یکی از بخش‌های مهم حقوق را حقوق خصوصی عنوان کرد و گفت: در این نشست علمی گرد هم آمده‌ایم تا حقوق خصوصی را با نگاهی بر کتاب مکاسب بررسی کنیم و ببینیم که دولت در این حوزه چه نقشی دارد.

وی افزود: واژه حقوق خصوصی به معنای یک مجموعه قوانین و مقررات است که رابطه شخص را با شیء و رابطه شخص را با شخص دیگر معین می‌کند، بنابراین واژه حقوق به معنای حق است و حقوق خصوصی به معنای مقررات است نه حق و این حقوق رابطه شخص را با دولت و نهاد قدرت معین می‌کند.

عضو انجمن فقه و حقوق حوزه اظهار کرد: در حقوق خصوصی به رابطه شخص با شیء در  اصطلاح حقوق اموال می‌گویند، رابطه شخص و شخص به حقوق اشخاص تعریف می‌شود و از آنجا که این رابطه موضوع اعتباری است، آنچه این روابط را در دادگاه‌ها اثبات می‌کند، ادله اثبات آن در دادگاه گفته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه حقوق خصوصی به اموال، اشخاص و ادله اثبات تقسیم می‌شود، گفت: این تقسیم از زمان قدیم وجود داشته است و از آنجا که اروپایی‌ها علاقه‌مند هستند تاریخ این مباحث را مستند به خود کنند بر این باورند که این تقسیم‌بندی در روم باستان وجود داشته است.

حکمت نیا ادامه داد: در رابطه شخص و شیء دو بحث کلی مطرح است نخست چیستی شیء که از آن به بخش اموال نام می‌برند و دوم رابطه ما با این شیء که آن را مالکیت گویند که البته این دو بحث در ابتدای مواد قانون مدنی کشور و در بیان اموال مالکیت وارد شده است.

معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه مالکیت یک امر اعتباری است، بنابراین باید سببی برای تملک وجود داشته باشد، اظهار کرد: اسباب تملک هم انتقال پیدا می‌کند و هم قراردادها از بین می‌رود که اعراض می‌شود، اما قانون مدنی تنها اسباب تملک و بحث انتقالات را ذکر کرده است.

وی گفت: مالکیت برای تحقق سبب می‌خواهد که این سبب تحرک گاهی ابتدایی است که در زمره احیای زمین‌های موات قرار می‌گیرد و گاهی این رابطه اعتباری از بین می‌روند و اگر ما مالی را از بین ببریم رابطه قبلی قطع می‌شود و در حقیقت قاعده اتلاف در زمان تملک سبب تملک نمی‌شود.

حکمت‌نیا در بیان این موضوع توضیح داد: در گذشته اگر کسی مال کسی را از بین می‌برد نه تنها بدهکار می‌شد بلکه مجازاتش هم می‌کردند، یعنی با از بین بردن مال می‌توان طرف را مجازات کرد اما حقوق اسلامی و خیلی از نظام‌های دیگر پذیرفته‌اند که این فرد طلبکار شود و بر ذمه‌اش چیزی قرار گیرد.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اگر شریکی با پرداخت ثمن یک معامله در مال غیرمنقول با شرایط و بدون اینکه عقد قراردادی با کسی ببندد، پولی را پرداخت کند مالک می‌شود.

وی با بیان اینکه بحث اشخاص یا رابطه شخص با شخص در حقوق بیشتر در نکاح، طلاق، حضانت و ولایت به کار می‌رود، گفت: ایجاد یا اسباب رابطه شخص و شخص سبب نکاح یا ولادت است و اسباب تحقق ولایت اشخاص یا به حکم قانون هست مانند حوزه حضانت یا به حکم غیرقانون.

حکمت‌نیا تبیین کرد: دولت در همه حوزه‌های سه‌گانه یعنی در اموال، اشخاص و ادله اثبات، یک عنصر بی‌طرف است و نقش اولیه آن نقش نظارتی است که اگر مشکلی پیش آمد و فرد به دادگاه رفت، رسیدگی می‌کند یعنی حقوق خصوصی باید اقامه دعوا شود تا دادگاه رسیدگی کند.

وی با طرح این سؤال که مالکیت چیست و چه آثاری دارد، مالکیت را به داشتن یک حق مانع، جامع و دافع تعریف کرد و گفت: افرادی که نمی‌توانند در یک محیط آزاد و برابر با هم رقابت کنند، دولت باید در این زمینه با رعایت یک حد استانداردی دخالت کند.

عضو انجمن فقه و حقوق حوزه افزود: عمده بحث قراردادها در فقه امامیه پس از شیخ انصاری در کتاب مکاسب ذکر شده و نقش دولت حقوق خصوصی (رابطه شخص و شیء و رابطه شخص و شخص) است که رابطه شخص و شیء برای تحصیل و انتقال اموالی است که در اینجا بحث قراردادها مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند در حوزه خصوصی دخالت کند، بنابراین برای دخالت باید دلیل بیاورد، اظهار کرد: برای حل مسأله باید اجزا و امور غیرضروری را کنار زده و به عنصر اصلی برسیم؛ البته در بیست سال اخیر گفته می‌شود که عنصر اصلی کافی نیست بلکه باید عنصر اصلی مؤثر را در نظر بگیریم.

حکمت‌نیا توضیح داد: گذشته در بحث‌های فیزیولوژی فکر می‌کردند اگر سلول را بشناسند بدن را می‌شناسند و درست هم بود، لذا بر سلول، غشاء سلول، سیتوپلاسم و مانند آن بحث می‌کردند اما امروزه گفتند از بین این سلول‌ها آن سلولی را که می‌شود تغییر داد پیدا کنیم، از این‌رو امروز سلول بنیادین را پیدا کردند تا مدیریت تغییر به دست آید؛ در حوزه علوم انسانی هم باید هسته اولیه و بخش قابل مدیریت آن را شناخت.

وی گفت: آنچه در حوزه قراردادها اهمیت دارد این است که اراده افراد را حاکم کنیم، بنابراین اصلی را با عنوان حاکمیت اراده مطرح می‌کنند یعنی تصمیم‌گیرنده نهایی درباره اموال خود افراد هستند؛ اصل حاکمیت اراده یعنی وظیفه دولت احترام به خود اراده است چراکه انسان‌ها افراد عاقلی هستند.

وی با اشاره به سه اصل حاکمیت اراده، اصل آزادی قراردادها و اصل رقابت، ابراز کرد: اگر بخواهیم جامعه به یک نظام عادلانه برسد، باید زمینه‌ای را فراهم کنیم تا افراد در یک محیط آزاد با هم داد و ستد کنند که اگر این‌گونه شود، افراد برای رسیدن به منافع بهتر با هم رقابت می‌کنند که اصل رقابت سبب قراردادهای موفق می‌شوند.

عضو انجمن فقه و حقوق حوزه با بیان اینکه حقوق اسلامی عنوان عقود را در معاملات پذیرفته است، اما شرط ابتدائی را در این زمینه نمی‌پذیرد، تصریح کرد: قانون عقود معین و غیرمعین را پذیرفته است که متأسفانه در دوران کنونی نسبت به عقود معین بی‌مهری شده است.

وی با طرح این سؤال که اگر دو نفر تاجر بخواهند درباره بیع تصمیم بگیرند، هزینه قرارداد چقدر است، به بیان نظریه عقود معین و نظریه شروط ضمن عقد پرداخت و گفت: برخی از قواعد عقود معین را می‌توان تغییر داد و شروط ضمن عقد را ضمیمه آن کرد مانند اینکه اصل طلاق به دست مرد است اما ایقای آن را با شرط ضمن عقد به زن می‌دهیم.

حکمت‌نیا با بیان اینکه امروزه قرارداد شکل جدیدی پیدا کرده است، عنوان کرد: جامعه تولید و مصرف در گذشته دو گروه تولید و مصرف بودند و رابطه تولیدکننده با مصرف‌کننده مستقیم بود اما امروزه قرارداد از تولید به مصرف نیست بلکه از تولید به واسطه و یا حتی از قبل از تولید مانند کارهای فکری و آزمایشگاهی است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: امروزه قرارداد بین دو نفر بسته می‌شود اما آثار قرارداد نسبت به اشخاصی اثر می‌کند که اصلا در قرارداد حضور ندارند، بنابراین متأثرین از قرارداد یعنی مصرف‌کننده در قرارداد تولید نقش ندارد و به این گونه قراردادها امروزه عمودی گفته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت به نمایندگی از متأثران قرارداد که در قرارداد حضور ندارند اما قرارداد به واسطه آنها بسته می‌شود در قرارداد حضور یافته و آن را تکمیل می‌کند، تا مفاد قرارداد خلاف اخلاق نبوده و جهت آن مشروع باشد، قرارداد خلاف نظم عمومی نبوده و امنیت را به خطر نیندازد و اصل آزادی را نیز محدود نکند./920/پ201/ن