توصیه به مشورت دلیلی برای اثبات ضرورت مشارکت سیاسی مردم است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، پنج‌شنبه شب در نشست علمی «حق مشارکت از منظر اسلام» که در سالن‌ همایش‌های انجمن علمی حوزه برگزار شد، گفت: مشارکت سیاسی، مشارکت در اعمال قدرت در جامعه است.

وی افزود: مشارکت اعمال پاره‌ای اعمال برای نفوذ در حکومت برای یک جریان خاص است، اگر بگوییم این مشارکت، اعمال ولایت است، باید توجه داشت اعمال ولایت در عصر غیبت باید با اذن او انجام بگیرد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: همچنین این پرسش مطرح است که مشارکت سیاسی را باید از باب حکم اولی یا حکم ثانوی پذیرفت، برخی از فقها مراجعه به رأی مردم و مشارکت آنان را از باب حکم ثانوی دانسته‌اند و می‌گویند  اگر حکومتی را بدون مراجعه به رأی مردم بنا کنیم، زمینه تضعیف حکومت فراهم می‌شود.

وی با اشاره به این‌که باید بررسی شود که آیا مشارکت حق یا تکلیف، یا آمیزه‌ای از حق و تکلیف است، ادامه داد: اگر بخواهیم مشارکت سیاسی را به مفهومی که امروزه مطرح است بر منابع فقهی خودمان یعنی کتاب، سنت و عقل عرضه کنیم، می‌توان مشارکت سیاسی را با عنوان‌هایی از فقه تطبیق داد.

حجت‌الاسلام ارسطا گفت: اگر مشارکت سیاسی را تکلیف حکومت بدانیم، یعنی حکومت را وظیفه‌مند بدانیم که زمینه مشارکت سیاسی مردم را فراهم کند، یکی از دست‌گیره‌های توجیه فقهی این امر لزوم مشورت و توصیه به آن است.

وی ابراز داشت: بر اساس آیه‌ای از قرآن که در آن به پیامبر(ص) امر به مشورت شده است، می‌توان تکلیف مشورت با مردم را متوجه رهبری مردم دانست.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به این‌که رضایت عمومی مردم و یا رضایت عامه عنوان فقهی دیگری برای اثبات مشارکت سیاسی مردم است، بیان داشت: در عهدنامه مالک اشتر نیز به این موضوع اشاره شده است.

وی ادامه داد:‌ برخی فقهای معاصر مانند آیت‌الله سبحانی فرمودند که از قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌توان نتیجه گرفت که تسلط بر اموال و انفس مردم بدون اذن آنان جایز نیست و از این رو می‌توان نتیجه گرفت که حکومت باید بر اذن عامه مردم مبتنی باشد.

حجت‌الاسلام ارسطا خاطرنشان کرد: مشارکت سیاسی از باب مسؤولیت برای مردم گاه واجب دانسته می‌شود، همچنین از باب دعوت به خیر و ایجاد تشکیلات در این زمینه ضرورت مشارکت سیاسی مردم در حکومت استفاده می‌شود.

وی با اشاره به این‌که نصح‌الائمه نیز عنوان دیگری است که می‌توان جواز مشارکت سیاسی مردم را استنباط کرد، گفت: پرداخت مالیات نیز از عنوان‌های دیگر فقهی برای دریافت مشارکت سیاسی مردم است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ابراز کرد: فقها به بحث مشارکت سیاسی پرداخته‌اند، اما ممکن است با عناوین دیگری این امر را در نظر گرفته باشند، و یکی از وظایف کلی فقها در فقه معادل‌یابی در این موضوع است./914/پ202/ن