معرفی پایان نامه‌های حوزوی؛
مبانی فلسفی حکومت دینی
خبرگزاری رسا ـ پایان نامه «مبانی فلسفی حکومت دینی» به قلم زین‌العابدین دست داده به بررسی فلسفه حکومت دینی به عنوان زیر ساخت‌های مباحث حکومت دینی پرداخته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، پایان نامه «مبانی فلسفی حکومت دینی» عامل مشروعیت حکومت دینی را مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس این گزارش این پژوهش برای اخذ مدرک علمی سطح سه حوزه علمیه قم نوشته شده است.
چکیده:
مبانی فلسفی حکومت دینی، مجموعه مسائل فلسفی است که برای تبیین حکومت دینی به کار می‌رود.
این مسائل فلسفی یا جز زیر ساخت‌های مباحث حکومت دینی است و اصول اولیه را در ضرورت وجود آن تشکیل می‌دهد و یا اینکه به فلسفه وجود دین می‌پردازد و یا بعد از پذیرش حکومت دینی به حقانیت و قانونی بودن آن توجه می‌کند.
وقتی ما در وجود شناختی، خدا را محور همه مسائل دانستیم و او را منشأ هر گونه خیر و سعادتی در نظر آوردیم و جهان هستی را فراتر از جهان طبیعت دانستیم که از قوس نزول تنزل یافته و در قوس صعود به سوی عالم بالا در حال صعود است و پذیرفتیم که رابطه بین دنیا و آخرت رابطه عمل و عکس‌العمل است و هیچ یک از اعمال فردی و اجتماعی ما بی‌تأثیر در سعادت و شقاوت اخروی نخواهد بود و با توجه به اعتقاد به معاد آیا می‌توان نسبت به حکومت که یکی از مسائل اصلی زندگی انسان را تشکیل می‌دهد، سکولار اندیشید و دین خدا را نادیده گرفت؟
نتیجه‌ای که از این مقدمات می‌توان گرفت، حضور خدا و دین در جای جای زندگی انسان دینی است و حکومت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مسائل زندگی انسان از این امر مستثنی نیست.
علاوه بر این، عدم سرسپردگی انسان به فرمانی غیر فرمان خداوند لازمه توحید ربوبی و تشریعی است، پس انسان دینی به هیچ نوع از انواع حکومت تعهد ندارد مگر حکومتی که مشروعیت و قانونش را از دین گرفته باشد و در جهت مسیر کلی عالم که به طرف خداوند است در حرکت باشد.
شناخت ما از انسان هم شناختی است که او دارای کمالی می‌دانیم که باید با اختیار، جنبه مثبت وجود خود را تقویت کند و به کمال لازم که تقرب به حضرت حق است، برسد، با توجه به عامل عمل و به ویژه عمل اجتماعی، در وصول انسان به کمال، آیا حکومت که پاسخ به یکی از بزرگ‌ترین خواسته اجتماعی انسان می‌باشد بی‌تأثیر در کمال انسان می‌باشد؟
با توجه به اینکه انسان اشرف مخلوقات است و ارزش او در خدا محور بودنش می‌باشد و کمال بایسته او نزد حضرت حق قرار دارد آیا حکومت می‌تواند نسبت به این دو یعنی مبدأ و معاد بی‌تفاوت باشد؟
در جنبه معرفت شناختی نیز، وقتی وحی به عنوان موثق‌ترین منبع شناخت برای انسان دینی پرده از حقایقی برداشت که انسان به خودی خود توان دسترسی به آن را ندارد و خود را تسلیم آن حقایق دانست، آیا انسان دینی می‌تواند به حکومت سکولار فکر کند؟ توجه به جایگاه واقعی عقل می‌تواند بسیاری از شبهاتی که در باب حکومت دینی مطرح می‌گردد، پاسخگو باشد.
با بررسی علت‌های چهارگانه تشکیل حکومت در می‌یابیم که در بیان علت مادی، شناخت انسان به عنوان موجودی که حس کمال جویی او را به زندگی اجتماعی هدایت می‌کند.
انسان موجودی مدنی بالطبع است و دارای زندگی اجتماعی است در قسمت علت صوری نیز، مباحثی مانند قانون، علل نیاز به قانون، برخورداری از قانونی جامع و کامل که همه نیازهای فردی و اجتماعی انسان را پاسخگو باشد و معرفی دین به عنوان کامل‌ترین قانون قرار دارد.
در بیان علت غایی برای حکومت دینی دو هدف بیان شده است هدف میانی که دفع هرج و مرج و فراهم ساختن اسباب رفاه و آسایش مردم است و هدف نهایی که وصول بشر به کمال لازم است.
در قسمت علت فاعلی هم این مسأله مطرح می‌شود که قانون، هرچند کامل و بی عیب باشد، بدون علت فاعلی و مجردی مناسب، نوشته‌ای بیش نیست، لذا وجود حاکمی توانمند با خصوصیات لازم مانند کمال و حکمت قانون‌دانی، تعقل تام و غیره ضروری است.
در نهایت این سؤال مطرح می‌شود که عامل مشروعیت حکومت دینی چیست؟ آیا مشروعیت حکومت دینی به نصب است یا به قرار داد اجتماعی و یا به انتخاب؟ ما نظریه‌ای را بر می‌گزینیم که بر مبنای خدا محور بودن به دست می‌آید ما سعی کردیم در این پژوهش که سه بخش و شش فصل تشکیل شده، به بررسی و پژوهش در موضوع رساله بپردازد تا به صورت مستدل و علمی آن را بررسی نماید.
در بخش نخست که از سه فصل تشکیل شده است مفاهیم و کلیات را مورد توجه قرار داده و به بررسی معنا، منشأ و انواع حکومت، تعریف دین و ضرورت حکومت دینی را مورد توجه قرار می‌دهیم و مبانی معرفت شناختی، وجود شناختی و انسان شناختی حکومت دینی را بررسی می‌کنیم و در بخش سوم به بحث مشروعیت حکومت دینی می‌پردازم و در پایان نیز به نتیجه گیری از بحث می‌پردازد.
نتیجه گیری:
بنا بر آنچه که در طول تاریخ مورد دقت قرار گرفت، به نتایج قابل ملاحظه‌ای رسیدیم که در چند مرحله بیان می‌شود.
مرحله نخست که تحت عنوان مبانی فلسفی حکومت دینی آمده است، با توجه به مبانی وجود شناختی و انسان شناختی و معرفت شناختی حکومت دینی، به این نتیجه رسیدیم که وقتی انسان خدا محوری را که مد نظر قرار دهد، خدا را منشأ هرگونه خیر و سعادتی بداند و جهان هستی را نیز فراتر از جهان طبیعت در نظر بگیرد و همچنین بین دنیا و آخرت رابطه مستقیم قائل باشد، دینا را مزرعه آخرت بداند و اعتقاد به معاد داشته باشد که باید پاسخگوی اعمال خویش باشد،
چگونه می‌تواند نسبت به مسأله حکومت، غیر دینی فکر کند؟ وقتی انسان موحدی دارای کمال است و با اختیار خود باید جهت کمال را برگزیند و آنچه که در کمال انسان نقش دارد، عامل باشد، چگونه می‌توان با راجع به حکومتی که با توجه به بعد اجتماعی انسان شکل گرفته بی‌اهمیت باشد،
پس با توجه به این شناختی که انسان دینی از وجد انسان دارد، نمی‌تواند به حکومت غیر دینی تن دهد، بلکه باید حکومت دینی را بپذیرد.
در مرحله دوم، ضرورت حکومت دینی نتیجه‌گیری شد، زیرا با شناخت انسان به عنوان موجودی کمال جو که حس کمال جویی، او را به زندگی اجتماعی هدایت کرده است و برای راه‌یابی به طرف کمال، چاره‌ای جز زندگی اجتماعی ندارد، لذا مدنی بالطبع بودن انسان است که بر اثر آن اجتماع انسانی پدید آمده است، اما با توجه به خوی استخدام‌گری و منفعت طلبی و ایجاد هرج و مرج در زندگی اجتماعی، نیاز به قانونی جامع برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلافات، ضروری است.
کار آمدی قانون منوط به وجود ویژگی‌های خاص در آن است و آن اینکه قانون جامع از طرف کسی باشد که به همه نیازهای فردی و اجتماعی انسان احاطه داشته باشد که علاوه بر دفع هرج و مرج، هدف اصلی زندگی اجتماعی که وصول به کمال باشد را نیز در نظر گرفته باشد، این قانون باید از جانب خالق هستی باشد که همان دین است.
قانون دین از لحاظ ملاک اعتبار، کلیت قانون‌گذاری و ضمانت اجرا از هر قانون دیگری کامل‌تر است.و بالاخره اینکه دین برای اینکه در جامع تأثیر گذار باشد، باید به مرحله اجرا در‌آید و بهترین شکل اجرای آن همان ایجاد حکومتی است که قانونش را از دین گرفته باشد و دارای دو هدف، میانی یعنی تأمین رفاه، نظم و امنیت و نهایی یعنی به کمال رساندن نفوس انسانی است، و دارای حاکمانی است که منصوب از طرف شارع باشد، رییس اول یا نبی، رییس مماثل یا امام و رییس سنت یا فقیه، چنین حکومتی با این سه ویژگی همان حکومت دینی است.
مرحله سوم، مبانی مشروعیت حکومت دینی مطرح است که نتیجه آن نظریه نصب در مشروعیت حکومت دینی است، زیرا اصل ولایت خداوند بر همه است و اصل عدم ولایت انسانی بر انسان دیگر نیز امری مسلم است لذا دخالت هر کسی در زندگی فردی و اجتماعی دیگران منوط به اجازه کسی است که این حق را داشته باشد و این همان خداوند متعال است.
پس حاکمی از مشروعیت برخوردار است که با نصب او باشد و در مقابل نظریه‌هایی همچون نظریه قرار داد اجتماعی و نظریه انتخاب به واسطه وجود برخی اشکالات غیر قابل دفاع است.
شایان ذکر است پایان نامه«مبانی فلسفی حکومت دینی» به قلم زین‌العابدین دست داده و با راهنمایی حجت‌الاسلام شیروانی و مشاوره حجت‌الاسلام ساجدی برای اخذ مدرک سطح سه حوزه علمیه قم نوشته شده و در سال 1389دفاع شده است.
علاقه‌مندان به مطالعه این پایان‌نامه می‌توانند به کتابخانه آیت‌الله حائری یزدی در «مدرسه عالی فیضیه» مراجعه کنند./905/پ202/ن
ارسال نظرات