رد 6 مصوبه مجلس هشتم از سوی شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیش از ظهر امروز برگزار شد، با ارائه گزارش عملکرد شورای نگهبان در خصوص بررسی مصوبات مجلس هشتم، از رد شش مصوبه مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم از جمله طرح بیمه بیکاری و لایحه حمایت از خانواده خبر داد.

وی اظهاداشت: طبق بررسی شورای نگهبان طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و طرح وظایف و اختیارات وزارت نفت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی با اعلام خبر تائید لایحه موافقت نامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران،  عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان معروف به موافقت نامه عشق آباد، گفت: لایحه اساسنامه شرکت بین المللی اسلامی تامین مالی تجاری و طرح اصلاح مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه اصلاحیه ضمیمه 3 و پیوست 1 ضمیمه 6 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم 3، 4 و 6 کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه ای دریای پاک نیز در این شورا بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی با بیان اینکه طبق نظر شورای نگهبان، لایحه موافقت نامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، ابرازداشت: طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی، طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، طرح اصلاح بند(د) ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را از دیگر مواری عنوان کرد که طبق نظر شورا مغایر با موازین شرع و قانون اساسی است./955/پ202/ج