سازمان امر به معروف و نهی از منکر تاسیس شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست بررسی سازمان امر به معروف و نهی از منکر به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم برگزار شد.

حجت الاسلام حسین جوان آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در این نشست علمی، گفت: انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر به سه شکل مردمی، دولتی و مختلط امکان پذیر است. شکل اول از امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم به این صورت است که گروهی مردم نهاد، در راستای مبارزه با منکرات در سطح جامعه بکوشند که البته این تشکل مردم نهاد از نداشتن ضمانت اجراء رنج خواهد برد. شکل دوم شکل دولتی است که دولت اسلامی برای احیای فرایض دینی و مبارزه با منکرات، نهادی را تاسیس کند که در قالب فقهی حسبه این کار امکان پذیر است. شکل سوم ترکیبی از به کارگیری نقش مردم و دولت برای امر به معروف است که به نظر می رسد اصل هشتم قانون اساسی بیانگر شکل اخیر است.

وی ادامه داد: آیات قرآن و روایات اسلامی نشان می دهد که امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای عمومی است و اختصاص به قوم و طایفه ای خاص ندارد و مجموعه ای سازمان یافته و تشکل یافته را قرآن مورد توجه قرار داده است.

استاد حوزه علمیه اظهار داشت: در حکومت اسلامی یکی از کارویژه ها و وظایف اصلی دولت این است که با اقتدار کامل در پی امر به معروف و نهی از منکر باشد و قانون اساسی از همین اصول الهام گرفته است و در سه محور امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت دولت، مردم نسبت به مردم، دولت نسبت به مردم را طرح کرده است. این سه محور قانون اساسی بیانگر این است که شکل مطلوب و مورد انتظار قانونی، شکل مردمی دولتی است. زیرا اگر در انحصار دولت باشد انگیزه مردم مسلمان را در اقدام به امر به معروف و نهی از منکر دینی و احیای واجبات و دوری از محرمات کم می کند.

این استاد حوزه علمیه قم، بحث خود را با طرح این سوال پی گرفت: اگر امر به معروف بخواهد اجرایی شود باید به چه گونه عمل کرد که هم از ظرفیت مردم استفاده کرد و هم ضمانت اجرایی کافی داشته باشد؟

وی ادامه داد: دو سال گذشته نمایندگان مجلس شوری اسلامی، طرح یک فوریتی امر به معروف و نهی از منکر را به تصویب رساندند و الان در کمسیون فرهنگی مجلس مطرح است که در این طرح پیشنهاد شورای سیاست گذاری امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است که من در بحث خود، نیم نگاهی هم به آن طرح دارم و امیداورام طرح این مباحث، دغدغه اسلامی و قانونی را در میان مسئولین بیشتر کند.

این نظریه پرداز فقهی و حقوقی حوزه علمیه قم بیان داشت: پیشنهاد من یک سازمان هماهنگ کننده امر به معروف و نهی از منکر است برای آن دلایل و ضرورت هایی را قائل هستیم. ما در نظام جمهوری اسلامی اگر می خواهیم قانونی تدوین کنیم که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر باشد، باید در قالب اصل هشتم قانون اساسی، اجرایی و عملیاتی شود؛ اولین نکته این است که ما به حکم اسلام باید با منکرات مبارزه کنیم و به دستور قانون اساسی باید این مبارزه صورت گیرد و همچنین در دعوت به خیر و امر به معروف، تمام توان و ظرفیت های را به کار گیریم که باید برنامه ریزی جامع و کامل و همه جانبه نسبت به ابن فریضه داشته باشیم. در دنیای کنونی و در فضای پیچیده فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی اگر بخواهید احیای فرایض دینی و مبارزه با منکرات با شکل های جدید به درستی صورت گیرد و تاثیر واقعی در جامعه داشته باشد نیازمند برنامه ریزی، انسجام و ایجاد هماهنگی است که می طلبد یک سازمان تعریف شده و با صلاحیت های خاص برای این غایت در درون نظام اسلامی در نظر بگیریم.

حجت الاسلام جوان آراسته خاطر نشان کرد: ما با دو دسته از اقدامات در درون نظام اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر مواجه هستیم. اقدامات خودجوش کاملا مردمی به شکل فردی و جمعی و طیفی از مراکز دولتی که برخی از آنها بسیاری از مسئولت هایشان و برخی دیگر، بخشی از ماموریت هایشان در راستای امر به معروف است مثل نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، صدا و سیما که شرح وظایف اینها در راستای دعوت به خیر است.

وی ادامه داد: به نظر من اگر بخواهیم هماهنگی ایجاد کنیم و از موازی کاری و یا از عملکردهای متناقض جلوگیری کنیم و جمع بین اقدامات مردمی و نهادهای دولتی داشته باشیم باید سازمان هماهنگ کننده ایجاد کرد. تاکید دارم که سازمان هماهنگ کننده نه اجرایی. یعنی سازمانی ناظر و برنامه ریز بر اقدامات انجام شده و انجام تعامل در زمینه های مورد نیاز.

این استاد حوزه علمیه ضمن برشمردن دلایل نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر گفت: فقهای اسلامی از آیه «و تعاونوا علی البر و التقوی» اصل تعاون را استفاده کرده اند که اصل تعاون یک اصل اسلامی است که در فرهنگ اسلامی یک توجیه منطقی برای امر به معروف و نهی از منکر سازمان دهی شده است. تعاون به امر به معروف اصلا ناظر به اقدمات فردی و غیر سازمان یافته نیست.

وی خاطر نشان کرد: ضرورت ایجاد فضای تقوا گرایی در جامعه توجیه کننده سازمان هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر است. آیه 104 سوره آل عمران، اساس نهادینه کردن امر به معروف در جامعه اسلامی است و این از بهترین دلایل برای مستند کردن نهاینده کردن امر به معروف است.

حجت الاسلام جوان آراسته اظهار داشت: درست است ما می توانیم اقدامات فردی و غیر سازمان یافته داشته باشیم، اما اگر بخواهیم امر به معروف را ارتقا دهیم و سهم شایسته به این فریضه دهیم، تنها در قالب یک سازمان مدون و چارچوب یافته و مقتدر ممکن است، یعنی با وجود سازمان امر به معروف می توان توقع آثار مطلوب را داشت.

وی افزود: امروز عالی ترین ارگان در این زمینه ستاد احیای امر به معروف ونهی از منکر است که خود را نهادی اجرایی نمی داند و فعالیت های صرفا فرهنگی را دنبال می کند و شعبی در ادارات دارد که همین ستاد اقدام کننده برای تهیه پیش نویس لایحه امر به معروف و نهی از منکر در دولت شد. این لایحه چند سال در دولت معطل مانده بود که علیرغم تصویب هیئت دولت، به مجلس شورای اسلامی ابلاغ نشد که خود نمایندگان مجلس با پیگیری های این ستاد، این طرح را به مجلس ارائه دادند.

وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم امر به معروف و نهی ازمنکر قوی اجراء شود، باید شرح وظایف روشنی تنظیم شده و به دولت ابلاغ شود و دستگاه های اجرائی مکلف به اجراء شوند، و این قانون دارای ضمانت اجرا شود تا وضعیت مطلوب تری را شاهد باشیم.

استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: این سازمان به هیچ وجه نباید وابسته به دولت باشد؛ آیت الله مکارم شیرازی پیشنهاد وزارت امر به معروف و نهی از منکر را نزدیک به دو سال پیش ارائه دادند و بعد این پیشنهاد را پس گرفتند و آن را در قالب اداره یا سازمان مورد تاکید قرار دادند، زیرا وزارتخانه یعنی زیر نظر دولت در حالی که قانون اساسی می گوید مردم باید به دولت امر به معروف کنند؛ یعنی نهاد متکفل امر به معروف و نهی از منکر باید مستقل باشد. شما وقتی مجموعه ای داشتید که متولی هماهنگی بود، باید شرح وظایف ارگان ها و نهادهای دولتی را بررسی کند تا اگر نیاز به اصلاح یا باز تعریف دارد، تعریف شود و برای عدم تداخل، مرز بندی های نوین را ارائه دهد، اما اگر سازمان مستقل امر به معروف و نهی از منکر را پیشنهاد دهید باید ساختار دولت را به هم بریزیم و در دستور کار نهادهای بزرگی همچون نیروی انتظامی، تغییری اساسی ایجاد کرد، که به نظر من نباید ساختار را به هم ریخت، بلکه باید یک پشتوانه و مغز متفکر ایجاد کنیم که همه فعالیت های فردی، جمعی و دولتی را انسجام بخشد.

حجت الاسلام جوان آراسته در بخش دیگری از صحبت های خویش، به بیان جایگاه قانونی سازمان هماهنگ کننده امر به معروف و نهی از منکر، پرداخت و بیان داشت: از قرن سوم دائره ای به نام حسبه در میان امت اسلام داشته ایم که این دائره وابسته به دولت اسلامی بوده است و بسیاری از کارهای وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و شهرداری فعلی را انجام می داده اند و موارد خلاف شرع و قانون را مشخص می کردند و تذکر داده و با مصادیق منکرات برخورد می کردند. در تاریخ درج شده است که این محتسبین به قصابی یا نانوایی مراجعه می کردند و بررسی می کردند که قصاب یا نانوا آیا ناخن های خود را گرفته است یا خیر.

وی ادامه داد: نهاد حسبه تا سالها ادامه داشت و بعد منقرض شد. امروز در دیدگاه دولت های اسلامی، دولت های اسلامی در اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر به سه دسته تقسیم می شوند، دولت هایی که این امر را کاملا دولتی کرده اند و دارای ضمانت اجراهای قوی است که نمونه بارز آن، هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان است که رییس این اداره با رتبه وزیری و توسط پادشاه تعیین می شود. در عربستان بین دولت با این هیئت امر به معروف و نهی از منکر ارتباط کامل و هماهنگی تام وجود دارد و در تمام امارت های عربستان نماینده و امیر هر منطقه ریاست این دائره را بر عهده دارد. دسته دوم، دولت هایی هستند که در درجه خفیف تری قرار دارند که می توان از پلیس آداب یا پلیس دینی در مصر و کویت نام برد. دسته سوم، دولت هایی که خنثی است و کاری به این امور ندارند.

حجت الاسلام جوان آراسته افزود: به لحاظ اسلامی ما تعبیر حسبه را نه در آیات و نه روایات شیعه و سنی نداریم، این اصطلاحی است که در بین دولت های اسلامی بوده است و بعد در فقه سنی بسیار زیاد استفاده شده است؛ اولین فردی که در شیعه به حسبه اشاره کرده است و امر به معروف را اراده کرده است، شهید اول در کتاب دروس است و در بین محدثین، مرحوم فیض در کتاب مفایتح الشریعه باب الحسبه را عنوان داشته است و به آیه «و لتکن امه منهم...» استناد کرده است. من در مطالعه ای که داشتم، به مورد دیگری در مورد حسبه در بین سایر فقهای عظام برنخورده ام.

وی خاطر نشان کرد: در بین اهل سنت جایگاهی که برای حسبه در نظر گرفته اند، ولایت دینی است که ولی امر برای صیانت اجتماع از انحراف بر طبق دین عمل می کند. بر اساس مبانی فقهی شیعی نیز چون از دولت اسلامی انتظار می رود که برای امر به معروف اقدام کند و این کار باید ضمانت اجرا داشته باشد، گریزی نیست که جایگاه و نهاد و سازمان امر به معروف زیر نظر ولی امر باشد و نه زیر نظر دولت، و ضروری است که ریاست این سازمان و نهاد و تشکل منصوب از طرف ولی امر باشد. البته این مجموعه می تواند در درون خودش از تمامی ظرفیت های مردمی بهره گیرد.

استاد حوزه علمیه اظهار داشت: به نظر من در ساختاری که برای سازمان هماهنگ کننده امر به معروف و نهی از منکر باید در نظر بگیریم باید ملاحظات دقیقی داشت که در این راستا باید پشتوانه قانونی محکم و قانونی متقن برایش ایجاد نمود و جایگاه متناسب با شئونش که نظارت بر تمام ساحت های دولتی و مردمی است در نظر گرفت، این سازمان باید مستقل باشد و زیر نظر سازمان دیگری نباشد و ردیف بودجه از طرف ولی فقیه داشته باشد.

حجت الاسلام جوان آراسته در ادامه در مورد ساختار پیشنهادی این سازمان به بحث و بررسی پرداخت و پیشنهادهای اجرایی را به همراه نقدهای وارد بر مصوبه مجلس شورای اسلامی بیان داشت و افزود: به منظور برنامه ریزی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، ساماندهی و نظارت بر تمامی فعالیت های دولتی و غیر دولتی و هماهنگی بین سازمان ها، سازمانی با نام اختصاصی سهام ( سازمان هماهنگی امر به معروف و نهی از منکر) شکل گیرد. پیشنهاد من در بخش اجرایی این سازمان، دو رکن ریس منصوب از طرف ولی فقیه و شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی است که اعضای پیشنهادی این شورا، عبارتند از نماینده مقام معظم رهبری به عنوان رییس شورا، دو نماینده از طرف شورای عالی حوزه علمیه قم، سه نماینده مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد به عنوان نماینده رییس جمهور، یکی از معاونین رییس قوه قضائیه، رییس سازمان صدا و سیما و رییس پلیس کشور. به نظر من در حیطه وظایف سازمانی، اشکالی که در طرح نمایندگان مجلس است، اینکه مستقیم به شورای سیاست گذاری اشاره کرده و برای آن دبیرخانه در نظر گرفته اند که گذاشتن شرح وظایف در اختیار دبیرخانه، موجب می شود که شرح وظایف کلان تعریف نشده بماند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد که چارت سازمانی دقیقی در طرح مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است، اما اگر سازمان با دو رییس و شورای سیاست گذاری با ترکیب بیان شده داشته باشیم، سازمان بر اساس شرح وظایف تعیین شده عمل می کند و برابر این شرح وظایف می تواند چند معاونت داشته باشد.

حجت الاسلام جوان آراسته افزود: شرح وظایف تعیین شده پیشنهادی برای سازمان به شرح ذیل است: تعیین سیاست ها در زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر، برنامه ریزی برای حضور فراگیر مردم و نهادهای دولتی برای نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر، نظارت و ارزیابی بر حسن اجرای رسالت ها از سوی دولت و سایر نهادها، تعیین اولویت مصادیق امر به معروف در سه حوزه اعتقادی، اخلاقی، عبادی، پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از آثار علمی و فرهنگی در این زمینه، شناسایی ظرفیت های مردمی و شناسایی خلاء های موجود، کمک به نهادهای مردمی متشکل برای امر به معروف، حمایت همه جانبه قضایی از اقدامات قانونی امر به معروف وناهی از منکر، ارائه گزارش به مقام معظم رهبری.

وی خاطر نشان کرد: این سازمان برای انجام وظایف خویش باید معاونت های آموزش و پژوهش، معاونت تشکل های مردمی، معاونت هماهنگی ، معاونت ادارای و مالی و روابط عمومی را در اختیار داشته باشد.

درادامه، این نشسیت علمی با پرسش ها و پاسخ های دبیر جلسه حجت الاسلام دانش پژوه و حضار ادامه پیدا کرد و موارد مبهم طرح پیشنهادی حجت الاسلام حسین جوان آراسته مورد بحث و بررسی قرار گرفت. /909/ز502/ر