رفتارهای حاکمیت بحرین از مصادیق جرائم علیه بشریت است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، با چراغ سبز حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین به نیروهای امنیتی و ارتش عربستان و دیگر کشورهای خلیج فارس، و در حالی که اعتراضات مردم شیعه وسنی بحرین، دولت آل خلیفه را به مرز شکست کشانده بود، حضور نیروهای عربستانی با تسلیحات زرهی و نظامی در مقابل مردم تجمع کننده در این کشور حمام خون به وجود آورده است.
دخالت نظامی عربستان در امور داخلی بحرین و اقدامات دولت بحریت در سرکوب مردم، بحث های دامنه داری را در علوم سیاسی و علم حقوق موجب شده است که در گفتگویی با حجت الاسلام محمد رضا باقر زاده، مدیر مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) که دارای تحصیلات کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و دکتری علوم سیاسی است، به بررسی ابعاد این موضوع و عملکرد سازمان های بین المللی و منطقه ای در قبال آن پرداخته ایم.
رسا - کشور بحرین امروز آماج حمله های آل خلیفه و آل سعود است و گزارش ها از وقوع فجایع غیر انسانی در این کشور خبر می دهد. معترضین بازداشت، زندانی و شکنجه شده و در نقاط نامعلومی حبس شده اند و از سویی دیگر تظاهرات مردمی با شلیک سلاح های گرم و مرگبار روبرو شده است و پیر و جوان و مرد و زن و کودک هدف سرکوب قرار گرفته اند. این اخبار را رسانه های جمعی پوشش می دهند و به دید ناظران در تمامی جهان می رسد، اما سازمان ملل متحد و شورای امنیت که وظیفه دارند در مقابل تهدیدات علیه صلح و امنیت جهانی و زیر پا گذاشتن حقوق بشر، اقدامات عملی مناسب را انجام دهند، روزه سکوت گرفته اند و حرکت موثری انجام نمی دهند. تحلیل شما از عملکرد ضعیف این نهادهای بین المللی در قضایای بحرین چیست؟
مشکل ساختار اجرایی سازمان ملل متحد است، زیرا این سازمان از ضمانت اجرا و پشتوانه قویی برخوردار نیست و گاهی به استناد اصل هفتم منشور به کشوری به اتهام به خطر انداختن صلح و امنیت لشگر کشی می کند و همه حقوقدانان بین المللی هم مجاب می شوند که این حق سازمان ملل و کشورهای قوی است که برای حفظ امنیت وارد آن کشور شوند اما همواره موارد زیادی پیش می آید که سازمان ملل، موارد نقض صلح را احراز نمی کند که می توان به درگیری بوسنی و هرزگوین و جنگ عراق علیه ایران، نسل کشی های رژیم صدام، حملات کشورهای غربی به افغانستان و عراق اشاره کرد که نشان می دهد شورای امنیت از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیست.امروز اوضاع بحرین نیز از همین قرار است. سازمان ملل در این قضیه به یک نهاد ناظر تبدیل شده است که فقط نسل کشی در این کشور را مشاهده می کند.
اهداف کشورهایی همچون عربستان و امارات هم که مداخله نظامی کرده اند به صورت کامل مشخص است، زیرا آنها در پی بدست آوردن منافع خود در منطقه هستند و برای رسیدن به آن یک نسل کشی آشکار را شروع کرده اند. امروز عربستان و حکومت آل خلیفه به دنبال برهم زدن توازن جمعیتی بحرین و تحقق اهداف خود در دراز مدت هستند.آنها در اظهارات جسته و گریخته خود بیان کرده اند که در صدد جلوگیری از تحقق یک حکومت شیعی همچون ایران هستند.
اما جای این سوال است که اگر منشور سازمان ملل به تساوی حاکمیت ملت ها قائل است و باید از حق حاکمیت مردم دفاع کند، چرا سازمان ملل در چنین مقطع حساسی در موضوع دفاع از حق حاکمیت مردم بحرین فارغ از ریشه های مذهبی و ترکیب جمعیتی و انگیزه خوانی و آینده نگری وظیفه خود را انجام نمی دهد؟
رسا - در تحلیل شما، عدم اثبات جنایات بین المللی در برخی موارد توسط سازمان ملل و نبود ضمانت اجرا برای تصمیمات این سازمان علت سکوت این نهاد بیان شد، تحلیل شما از ترجیح تصمیمات سیاسی بر تصمیمات حقوقی توسط شورای امنیت چیست؟ آیا قبول دارید که این سازمان حقوقی با نگاهی سیاسی به قضیه های پیرامون نگاه می کند؟
شورای امنیت به طور حتم در دهه های گذشته و بعد از تشکیل سازمان ملل متحد نتوانسته است با موارد نقض حقوق بشر و تهدید صلح جهانی، برخوردی عادلانه و بی طرفانه داشته باشد. این رفتارهای دوگانه و ناکارایی در برقراری عدالت مرهون اختیارات فرامنشوری و حق وتو است که باید در راستای برقراری عدالت استفاده شود.
امروز دولت ها می توانند طبق منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت را متهم سازند که حتی به همان وظایف ساختاری ناقص خود هم عمل نکرده است، یعنی نمی توان همه اشکالات را به ساختار نامتناسب سازمان ملل و شورای امنیت و اختیار حق وتو درج شده در قوانین سازمان نسبت داد، بلکه اعضاء از همین حق خود درست استفاده نکرده اند و در مسیر عدالت حرکت نکرده اند و دولت ها باید پاسخگوی اقدامات خلاف قانون خود باشند.
در نتیجه می توان گفت: بله، کشورهای دارای حق وتو در حد توان خود و در حدود ظرفیت های قانونی خود در راستای محکوم کردن اقدامات خلاف حقوق بشری در جهان ظاهر نشده اند و اقدامات آنها دارای گرایش های سیاسی بوده است.
رسا - موضوعی که امروز در عرصه مطالعات سیاسی و حقوق بین الملل موضوعی جدید محسوب می شود، دخالت نظامی یک کشور به دعوت کشور مبدا برای سرکوب مردمش است. در این رابطه این سوال مطرح است که آیا عمل کشور عربستان در قالب معاهده سپر جزیره اشغالگری است یا اقدامی مشروع ؟ و آیا این اقدام قابل پیگیری حقوقی است؟
ورود تجاوز آمیز به یک کشور دیگر اگر به گونه ای باشد که حاکمیت کشور هدف را مورد خطر قرار دهد، اشغال محسوب می شود اما در قضیه بحرین چون این مداخله به درخواست کشور هدف بوده است، از نظر بین المللی اشغال نیست اما مداخله نظامی محسوب می شود که وقتی با انگیزه سرکوب گرایانه همراه شود، مصداق نقض حقوق بشر دوستانه است.
رفتار کشور عربستان در بحرین به دلیل معاهده کشورهای عضو حوزه خلیج فارس موسوم به سپر جزیره، دلیل واهی و باطل است، زیرا این معاهده برای دفاع از حاکمیت طرف تعاهد در مقابل هجوم خارجی و به صورت نظامی است در حالی که قیام مردم بحرین یک مساله داخلی است، پس کشور بحرین با هجوم کشور خارجی مواجه نشده است تا عربستان اقدام نظامی خود را این گونه توجیه کند. آیا اعتراض یک ملت به حاکمیت از منظر کشور بحرین از مصادیق تهدید خارجی است؟ و آیا ابراز نظر ملت بحرین مصداق حمله نظامی است؟
فجایعی که امروز در کشور بحرین در حال اتفاق افتادن است بر خلاف حق حاکیمت ملت ها و از نظر موازین حقوق بشری یک نسل کشی آشکار است و بر خلاف همه اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل است. عربستان با دفاع از جنایات علیه بشریت می تواند مورد بازخواست مجامع کیفری بین المللی قرار گیرد و در در دادخواست به اتهام معاونت در جرم مورد بازخواست قرار گیرد. به عبارت دیگر بحرین که به صورت مستقیم در سرکوب قیام های مردم نقش دارد به عنوان مباشر در نسل کشی و دولت های دیگر همچون عربستان و امارت به اتهام معاونت در جرم نسل کشی قابل تعقیب در دادگاه های کیفری هستند.
جرائم علیه بشریت از حوزه حاکمیت کشورها خارج است و دولت ها به صورت جداگانه یا با هم کاری باهم و یا سازمان های بین المللی می توانند در دادگاه هایی که دارای رسالت بین المللی و فراگیر هستند، اقدامات لازم را انجام دهند.
امروز از منظر حقوقی از شورای امنیت انتظار می رود تا اقدامات ضد بشری دولت بحرین را محکوم کنند، زیرا دولت بحرین ملت آزادی خواه خود را قلع و قمع می کند و هدف کنترلی ندارد. دولت بحرین می کوشد تا معترضان را که تعداد زیادی از آنها شیعی مذهب هستند، هدف آماج قرار دهد و در نتیجه منقرض کند که شورای امنیت نباید در مقابل این کج روی سکوت کند. سازمان ملل وظیفه دارد تا بر طبق اصل هفتم در مساله کشور بحرین ورود پیدا کند، زیرا در غیر این صورت کارآمدی شورای امنیت زیر سوال خواهد رفت.
رسا - سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان های منطقه ای چه نقشی می تونند در حوادث بحرین ایفا کنند؟
سازمان های منطقه ای حداقل کاری که می توانند انجام دهند این است که با تصمیماتی که به صورت جمعی می گیرند، کشورهای اسلامی را به سمت اتخاذ مواضع قاطع در مجامع بین المللی سوق دهند.
تحریم حکومت بحرین و کشورهای معاون می تواند در دستور کار سازمان کنفرانس اسلامی قرار گیرد و اقدامات موثر برای مقابله با نظام حاکمیتی بحرین در نظر گرفته شود.
رسا - سازمان های مردم نهاد که در کشورهای گوناگون در راستای اهداف بشر دوستانه و فرهنگی فعالیت می کنند، چه نقشی را در قضایای بحرین می توانند بازی کنند؟
به نظر می رسد سازمان های غیر دولتی و غیر حقوقی همچون NGO ها می توانند نقش موثری در راستای مبارزه با اقدامات ضد بشری و غیر اسلامی کشور بحرین داشته باشند و با انعکاس مظلومیت مردم کشور بحرین زمینه اقدامات عملی مردم و مسئولیین را اجرایی کنند.
رسا - با تشکر از شما که در این گفت و گو شرکت کردید. /909/ت301/ع