اصلاح نظام بانکی گامی موثر در راستای تحق عدالت است

به گزارش خبرگزاری رسا، ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت تحقق عدالت در ایران اسلامی گفت: برقراری عدالت در جامعه از اهداف اساسی و اصولی مکتب اسلام و نیز یکی از ستونهای بنیانی جمهوری اسلامی ایران است. تحقق این مفهوم با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص دهه پیشرفت و عدالت بیش از پیش حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه عدالت به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خود و تعلق تمام امور بر اساس حق و حقانیت است، اظهار کرد: برقراری عدالت حکم مطلق مطلوب تلقی می‌شود و دستیابی به آن تنها در قامت پیامبران الهی و ائمه اطهار امکان پذیر است. در این میان جامعه اسلامی تحقق آن را به عنوان یک هدف مورد نظر قرار داده است. بنابراین هر تصمیمی که اتخاد می شود، باید در مسیر عدالت باشد و خلاف آن به معنای ناحق کردن حق است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر حرکت در مسیر عدالت گفت: اگر در جامعه امکانات و ابزار به صورت عادلانه میان افراد توزیع شود و هر یک از افراد بتوانند از این امکانات در حد توان و استعداد خود بهره مند شوند و همچنین فضا برای ارائه توانایی‌ها به صورت عادلانه فراهم شود می‌توان به حرکت در مسیر عدالت امیدوار بود.

این نماینده مجلس توانمند سازی جامعه را از راهکارهای تحقق عدالت دانست و افزود: تحقق عدالت در جامعه‌ای که در مسیر گسترش فقر قرار دارد، غیرممکن است. بنابراین توانمندسازی جامعه و کاهش قشر فقیر، از ابزارهای تحقق عدالت است. افراد فقیر امکان استفاده از عوامل تولید را ندارند چراکه سرمایه لازم و نیز از امکانات علمی و تحصیلی مناسب برخوردارنبوده و به واسطه ضعف و فقر مادی و اجتماعی نتوانسته‌اند توانایی‌های بالقوه خود را به مرحله فعلیت برسانند.

وی ادامه داد: باید علل و عوامل بروز برخی از محرومیت‌ها مانند بدسرپرستی خانوار، اعتیاد، جرم و جنایت‌، فحشا و ... شناسایی و با هدف توانمندسازی جامعه در به حداقل رساندن آنها تلاش مضاعف کرد.
 
فتحی پور به برخی شاخص‌های کمی مانند ضریب جینی و توزیع برابر درآمدها، توزیع مناسب ثروت و برخورداری دهک‌های مختلف جامعه از درآمدهای کل جامعه و ارتقای سطح تولید و درآمد سرانه اشاره کرد و گفت: پرداخت وجوه شرعی مانند خمس و زکات یا ابزارهای مالیاتی مناسب برای افزایش درآمد و تلاش برای توزیع مناسب از جمله ابزار در اختیار جهت توانمندسازی جامعه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اجرای طرح‌هایی مانند هدفمندکردن یارانه‌ها، اعطای مسکن مهر، مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح برخی رویه‌ها در نظام بانکی و ... که در چند سال اخیر مورد نظر دولت و نظام قرارگرفته است را می‌توان از اقدامات موثر در راستای افزایش عدالت در جامعه برشمرد.

فتحی پور با اشاره به آفات بی عدالتی اظهار داشت: فقر، فساد و تبعیض آفاتی هستند که عدالت را مورد هجوم قرار می‌دهند. بنابراین مبارزه با فقر و فساد و تبعیض که از بیانات مهم رهبری است، از اساسی ترین راهکارهای مورد نظر محسوب می شود و ابزار آن نیز رعایت دقیق و تقید به حسن اجرای قانون است.

وی یادآور شد: با توجه به فرامین متعدد مقام معظم رهبری در این خصوص اصلی‌ترین موضوعی که در مبارزه با فساد مطرح می‌شود پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح قوانین و مقررات مربوطه است و پس از آن جایگاه نظارت در جامعه و سلامت مراجع دادخواهی است.

وی افزود: عوامل مختلفی در مبارزه با فساد دخیل هستند که لازم است با اصلاح فرایندها و بهبود آنها حرکتهای رو به جلویی را شاهد باشیم. توجه به این شاخص‌ها و ارتقای آنها در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال جهاد اقتصادی نامیده اند بیش از پیش اهمیت دارد.

این نماینده مجلس مبارزه با تبعیض را امری جدی دانست و عنوان کرد: متأسفانه فرهنگ به اصطلاح «پارتی بازی» به عنوان یکی از آفات عدالت در برخی از بخشها مشاهده می شود که لازم است تا حد امکان با آن مبارزه شود. هرچند استفاده از ابزارهای الکترونیکی و سیستمی یکی از راهکارهای جلوگیری از رانت و تبعیض است اما راهکار اصلی آن گسترش فرهنگ تبعیت از قانون و مبارزه جدی با قانونگریزی است.

فتحی پور خاطر نشان کرد: در جامعه‌ای که قوانین و مقررات رعایت نشوند قبح شکستن قانون از بین می‌رود و تبعیض در اجرای قانون و رویه‌ها به یک عادت تبدیل می‌شود که می‌تواند عدالت را به سادگی قربانی کند./916/د102/ع