مصادیق تخلفات تبلیغات انتخاباتی مشخص شد
مصوبات انتخاباتی امروز پارلمان به شرح ذیل است:
انتشار هر گونه نظرسنجی انتخاباتی توسط موسسات مجاز امکان پذیر است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده ۳۸ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، انجام و انتشار عمومی هر گونه نظرسنجی صرفا از سوی موسسات مجاز نظرسنجی امکان پذیر است.
به موجب تبصره این ماده عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس (جزای نقدی، بیش از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانهها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال) محکوم میشوند.
مصادیق تخلفات تبلیغات انتخاباتی مشخص شد
بهارستان نشینان با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، ماده ۳۹ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه ماده (۶۵ مکرر) قانون به عنوان ماده (۶۵ مکرر ۱) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۱- اقدامات ذیل در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، اعضا و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه، به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشوند:
۱- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.
۲- دادن وعدههای خارج از اختیارهای قانونی توسط نامزدها.
۳- هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی.
۴- نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه به عنوان جرم شناخته شده است.
۵- دیوار نویسی.
۶- تخریب و یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی نامزدها که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته شده باشد.
۷- نصب و یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه کننده.
۸- استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع.
۹- اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها.
۱۰- استفاده از کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از یک بلندگو در خارج از محیط سخنرانی.
۱۱- استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیر مالی در تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی.
همچنین وکلای ملت تبصره یک و دوم ماده ۳۹ را تصویب کردند که مطابق با تبصره یک انجام هر یک از موارد فوق که از طریق شبکههای اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوطه میشود.
تبصره ۲: گزارش هر گونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون، توسط هیئت اجرایی حوزه انتخابیه اصلی، بررسی و در صورت اثبات تخلف، موضوع به رئیس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده میشود و همزمان موضوع به هیئت نظارت حوزه انتخابیه ارجاع میشود.
تخلفات نامزدهای انتخاباتی در فعالیتهای تبلیغاتی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان ماده ۳۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را برررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس این ماده، ماده ۶۵ مکرر قانون به عنوان ماده ۶۵ مکرر یک به شرح زیر اصلاح میشود.
اقدامات ذیل در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود:
۱_ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.
۲_ دادن وعدههای خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها.
۳_ هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی.
۴_ نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه جرم شناخته شده است.
۵_ دیوارنویسی.
۶_ تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۷_ نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیهکننده.
۸_ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع.
۹_ اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها.
۱۰_ استفاده از کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی.
۱۱_ استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق شبکههای اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه میباشد.
در تبصره ۲ این ماده آمده است: گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف موضوع به رییس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده میشود و همزمان موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه ارجاع میگردد.
صداوسیما موظف به حذف مطالب خلاف واقع در برنامههای تبلیغاتی کاندیداها شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مواد ۴۱، ۴۲ و ۴۳ این طرح را تصویب کردند.
طبق ماده ۴۱ ماده زیر به عنوان ماده ۶۵ مکرر سه به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۳ – صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل برنامهها و زمانبندی شبکههای رادیویی و تلویزیونی استانی را به نحوی تنظیم میکند که امکان برخورداری نامزدها از این امکانات به صورت برابر وجود داشته باشد.
ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صداوسیما با رعایت برابری نامزدها با پیشنهاد مدیرکل صداوسیمای استان به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات استان میباشد.
طبق ماده ۴۲ ماده زیر به عنوان ماده ۶۵ مکرر چهار به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۴ – مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در حوزههای انتخابیه برعهده کمیسیون بررسی تبلیغات استان میباشد.
تبصره: در صورت تخلف دستگاهها و مسئولان مربوطه از احکام این ماده، مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
براساس ماده ۴۳ ماده زیر به عنوان ماده ۶۵ مکرر پنج به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۵ مکرر ۵ – چنانچه به تصویب کمیسیون بررسی تبلیغات استان، برنامههای تبلیغاتی ضبط شده نامزدها جهت پخش در صداوسیمای استانی، در برگیرنده مطالب و طلاعات خلاف واقع توهینآمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد یا مغایر با قوانین باشد، صداوسیما موظف به حذف آن مطالب است.
فصل مربوط به تأمین منابع مالی تبلیغات انتخاباتی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد
بهارستان نشینان مواد ۴۵ تا ۵۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که مربوط به تأمین منابع مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی و محدودیتهای آن بود را برای بررسی و ادغام با لایحه جامع انتخابات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند.
ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی جرم است
وکلای ملت در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده ۵۹ را تصویب کردند.
بر این اساس ماده زیر به عنوان ماده ۶۶ مکرر دو به قانون الحاق میشود:
ماده ۶۶ مکرر ۲ – ممانعت غیرقانونی از حضور نمایندگان نامزدها مطابق با قانون در شعب اخذ رأی به هر طریق یا ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
همچنین نمایندگان ماده ۶۰ این طرح را به کمیسیون شوراها برای بررسی بیشتر ارجاع کردند که این ماده در مورد حضور افراد دیگر به جز افراد مقرر در شعب اخذ رأی و تعیین مجازاتی بود. /۸۵۶/پ202/ق