بی عدالتی جزء جداناپذیر توسعه با الگوی غرب است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، با توجه به نامگذاری دهه چهارم انقلاب به نام دهه عدالت و پیشرفت از سوی رهبر معظم انقلاب و با توجه به نقش به سزای دولت به عنوان قوه مجریه در تحقق این مهم، همزمان با هفته دولت در گفت و گو با آیت الله سیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری به ارائه تعریف و بررسی روند پیشرفت همگام با عدالت می پردازیم؛

رسا ـ با توجه به منویات رهبری تعریف دقیق عدالت چگونه است؟

برنامه توسعه نه تنها در کشور ما که حتی در کشورهای غربی یک جریان ضدعدالت بوده است زیرا توسعه، به معنای توسعه سرمایه است که لازمه آن خواه ناخواه ، بی عدالتی است و از آن قابل تفکیک نیست.این نوع توسعه، اقتضا می کند که  نیروی کار مورد حداکثر بهره برداری قرار گیرد و حداقل برداشت را از سود داشته باشد چون در غیر این صورت سودی برای توسعه نمی ماند که به کار گرفته شود در حالی که این خود اصل بی عدالتی است لذا توسعه با الگوی غربی به درد ما نمی خورد و نمی تواند در جامعه دینی ما بر مبنای اصول اعتقادی پیاده شود.

ما تاکنون در بازسازی کشور با این اصل روبه رو بودیم که تراکم سرمایه در دست یک عده سرمایه دار بی رحم حاصل شد که نه تنها در جهت رشدمان از این توسعه بهره برداری نکردند بلکه توسعه در خدمت هواپرستی آن ها قرار گرفت و قشر آسیب پذیر بیشتر تحت فشار قرار گرفتند.

توسعه سیاسی با الگوی غربی نیز به هیچ وجه با عدالت قابل جمع نیست چون عدالت این است که مشارکت سیاسی برای همه انسان ها به طور مساوی باشد اینکه چند نفر در رأس یک حزب باشند و بقیه پیرو آنان درست نیست. از این رو لازمه لاینفک توسعه با الگوی غربی چه در عرصه سیاسی و چه اقتصادی، بی عدالتی است.

رهبر معظم انقلاب که فرمودند دهه پیشرفت به همراه عدالت یعنی در این توسعه، انسان ها رشد کنند و بالا بیایند و رشد اقتصادی به صورت رشد سرانه ملی به این شکل نباشد که تنها چند سرمایه دار رشد کنند و رشد سرمایه انان به حساب سرمایه ملی باشد در حالی که 90 درصد جامعه از این رشد بهره ندارند .

بلکه رشد را طوری تنظیم کنیم که سطح زندگی ها با هم یکسان شود و اگر بنا شد رشدی باشد همه با هم بالا بیایند که این امر نیازمند الگو و برنامه ریزی است .

رسا ـ روند اجرای سیاست های اصل 44 را چگونه می بینید؟ دلیل نارضایتی رهبری از این روند چیست؟

هدف اصل 44 این بود که مردم در عرصه اقتصاد مشارکت کنند و فعالیت اقتصادی در دولت متمرکز نباشد که مسلما لازمه آن این است که مدیریت هم دست مردم باشد یعنی هم مدیریت اقتصادی دست مردم باشد و هم بهره برداری از سود آن، در حالی که آنچه تاکنون پیاده شده، تقریبا نامتناسب با این هدف بوده است.

یک سری دستگاه های اقتصادی دولت در بورس مورد معامله قرار گرفت  و سهام آن بین مردم تقسیم شد اما مدیریت این دستگاه ها همچنان در دولت باقی ماند و تنها مالکیت سهام در دست مردم است در حالی که به عنوان مالکان صنایع هیچ نقشی در مدیریت صنایع ندارند .

باید پس از تقسیم سهام عدالت بررسی کنند این شرکت ها چقدر رشد یافته اند و چه مقدار سود عاید خریداران سهام شده است.

تمام علت رکود صنایع ما این بود که در مدیریت صنایع، مالکان و صاحبان سرمایه نقش ندارند و فرقی هم نمی کند این صنعت دولتی باشد یا مردمی؛ اگر دولتی باشد، چون مالک نیست کل سود و هزینه صرف عرصه مدیریت شده و خود صنعت توسعه نمی یابد و روزبه روز دچار استهلاک می شود . بنابراین اینکه فعالیت اقتصادی مردم با این کیفیت عملی نشد موجب نارضایتی رهبری شده است.

رسا ـ چه امری باعث شد اجرای سیاست های اصل 44 به نتیجه مطلوب نرسد؟

کسانی که مدیریت اجرایی این اصل را داشتند به اصل و محور قضیه توجه نکردند. گفتند سهام را می فروشیم که بین اقشار آسیب پذیر نیز توزیع شود اما با این حال، مدیریت یا دولتی است یا شبه دولتی،  سود کار، صرف اداره و مدیریت می شود و چیزی عاید سهامداران و توسعه امکانات نمی شود . از سوی دیگرسهام عدالت قابل تمرکز است چون ممکن است یک جا به یک نفر فروخته شود ./930/گ503/ص