اپلیکیشنها، عامل اصلی التهاب بازار اجاره مسکن هستند
بازار اجارهبها در کشورمان طی سالهای اخیر به کانون اصلی فشارهای اقتصادی بر خانوارها تبدیل شده است. گرچه سیاستگذاران همواره تلاش کردهاند با ابزارهای دستوری و تعیین سقف قیمتی این بازار پرالتهاب را کنترل کنند، اما تجربیات میدانی و نظرات کارشناسی صنف مشاوران املاک، زوایای پنهانی را از این بحران آشکار میکند.
یکی از مهمترین این زوایا، نقش مخرب «پلتفرمهای آنلاین» در ایجاد حبابهای قیمتی است؛ جایی که بدون حضور واقعی عرضه و تقاضا در دفاتر معاملات، قیمتها با الگوریتمهای مجازی ساخته میشوند. این روند فراتر از مدیریت سنتی بنگاهها بستر را برای التهابآفرینی در بازار اجاره مسکن فراهم کرده است.
از سوی دیگر تقابل دائمی میان «حقوق مالکیت» و «توان پرداخت مستأجر» به یک بن بست سیاستگذاری تبدیل شده است. اصرار بر فشارهای مالی بیوقفه بر مالکان، بدون توجه به نیاز آنها به امنیت اقتصادی در نهایت منجر به فرار سرمایهگذاران از بازار اجارهداری شده است، این خروج سرمایه نهتنها مشکل مستأجران را حل نمیکند، بلکه با کاهش عرضه، عملاً به افزایش بیشتر قیمتها دامن میزند.
در این شرایط آنچه بیش از همه نادیده گرفته شده، «تفاوتهای اقلیمی و اقتصادی» میان کلانشهر تهران و سایر شهرستانهاست که در تصمیمگیریهای مرکزی در ساختمان دادمان دیده نمیشود.
علاوه بر ناکارآمدی طرحهای حمایتی و آمار پایین بهرهمندی از تسهیلات دولتی، فقدان یک استراتژی فراوزارتخانهای بزرگترین زخم بر پیکره مسکن است، زمانی که هر دولت با تغییر کابینه کل برنامههای پیشین را به دست فراموشی میسپارد و بهدنبال طرحهای زودبازدهی میرود که حتی قبل از جانمایی و تخصیص بودجه با پایان عمر دولت مواجه میشوند، بحران مسکن عمق بیشتری مییابد،
در همین رابطه نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به مباحث مطرحشده در خصوص قیمتسازی توسط دفاتر املاک به تسنیم میگوید: زمانی که دفاتر ما ـ در فروردین ـ تعطیل بود فضای مجازی و اپلیکیشنها شروع به قیمتسازی کردند.
وی ادامه داد: چگونه در فروردینماه که هیچ واریزی به شرکتهای آگهیدهنده نداشتیم، قیمتها افزایش یافت؟ واقعیت آن است که استارت شروع قیمتگذاریها در فضای مجازی زده شد.
وی یادآور شد: شورای مسکن موظف به نرخگذاری است و هر سال پیشنهاد افزایش سقف حدود 25درصدی نرخ اجارهبها اعلام میشود، اما باید مراقب باشیم تا فشار بیش از حد به مالکان، سرمایهگذاران را از بازار اجاره فراری ندهد، چرا که آسیب نهایی آن متوجه مستأجران خواهد بود.
وی افزود: مالکان مجموعه یا NGO برای دفاع از حقوق خود ندارند. از زمان کرونا تاکنون نرخگذاریهای دستوری تداوم داشته است، در حالی که در سایر بازارها آزادی عمل وجود دارد. تورم ملکی در تهران و شهرستانها کاملاً متفاوت است و نمیتوان یک نسخه واحد برای همه پیچید.
بیگینژاد با انتقاد از عملکرد پروژههای دولتی در حمایت از اجارهنشینها گفت: دولت سال گذشته اعلام کرد طی 3 سال 75 هزار واحد استیجاری را وارد بازار خواهد کرد، این در حالی است که تا امروز طبق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی 5 هزار واحد محقق شده است. ما با حدود 6 تا 7 میلیون خانوار مستأجر مواجه هستیم؛ وقتی آمارها عقبتر از نیاز جامعه است، نمیتوان با طرحهای مقطعی مشکل را حل کرد.
وی تصریح کرد: همیشه گفتهایم کشورمان نیازمند یک «سند چشمانداز درازمدت برای مسکن» است که حاصل رفتار و تصمیمات لحظهای دولتها نباشد، باید تصمیمی کلان گرفته شود که دولتها فقط مجری آن باشند؛ نه اینکه با آمدن هر دولت، تصمیمات عوض شود و قبل از آنکه پروژهای به مرحله جانمایی و بودجهبندی برسد، عمر آن دولت به پایان برسد.