روششناسی اجتهاد آیتالله سید مجتبی خامنهای
به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجتالاسلام مهدی گرامیپور، استاد سطوح عالی حوزه و عضو هیات علمی دانشگاه قم در نشست «روششناسی اجتهاد حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای(مد ظله العالی)» به ارائه مطالب خود در این زمینه پرداخت.
بر اساس این گزارش، روشن است که شناخت مبانی و روشهای اجتهادی شخصیتهایی که در فضای علمی حوزه اثرگذارند، اهمیتی ویژه دارد. تجربه تاریخی حوزههای علمیه نشان داده است که اندیشههای فقهی و اصولی فقهای برجسته، بهویژه شخصیتهایی که در عرصههای کلان فکری و اجتماعی حضور مؤثر داشتهاند، در گذر زمان بر فضای علمی حوزهها اثر میگذارد و گاه فصلهای تازهای را در مباحث فقهی، اصولی و حکمرانی دینی میگشاید. همانگونه که اندیشههای امام خمینی و رهبر معظم انقلاب در حوزههای علمیه و در مباحث فقهی و اجتماعی اثرگذار بوده است، به نظر میرسد بررسی مبانی و روش اجتهادی آیتالله سید مجتبی خامنهای نیز میتواند برای پژوهشگران و اندیشمندان حوزه، زمینهای مهم و قابل توجه فراهم کند.
اهمیت این بحث از آن جهت دوچندان میشود که آثار منتشرشده از ایشان تاکنون گسترده نیست و منابع موجود برای شناخت روش اجتهادی ایشان محدود است. از سوی دیگر، با انتشار تدریجی دروس و آثار علمی ایشان، امکان نسبتسنجی میان مبانی ایشان با میراث فقهی و اصولی معاصر، بهویژه مبانی رهبر معظم انقلاب، فراهم خواهد شد. این امر خود میتواند موضوع پژوهشهای مستقل و جدی باشد و بر میراث فقهی شیعه بیفزاید.
مشروح نشست را در زیر می خوانید:
در این جلسه، حجتالاسلام مهدی گرامیپور بر اساس متونی که تاکنون از آیتالله سید مجتبی خامنهای منتشر شده، بهویژه مباحثی مانند «طهارت و نجاست خمر» و «الاستطاعة»، گزارشی تحلیلی از روششناسی اجتهاد ایشان ارائه میکند؛ بهویژه در زمینه مواجهه با متون حدیثی، اعتبارسنجی روایات، استظهار از ادله، ساختار ورود به مسئله فقهی و شیوه مدیریت تعارض ادله.
مقدمهای درباره فرایند اجتهاد
پیش از ورود به بحث اصلی، لازم است مقدمهای درباره فرایند اجتهاد بیان شود. روششناسی اجتهاد اگر بخواهد بهصورت کامل و تفصیلی بررسی شود، طبیعتاً نیازمند جلسات متعدد است. در این فرصت محدود، ابتدا فرایند اجتهاد از بیرون ترسیم میشود و سپس در تطبیق با روش اجتهادی آیتالله سید مجتبی خامنهای، سه محور اصلی بررسی خواهد شد: نخست، اعتبارسنجی روایات؛ دوم، استظهار و فهم حدیث؛ و سوم، مدیریت تعارض روایات. در پایان نیز به برخی از نقاط قوت روش اجتهادی ایشان اشاره خواهد شد.
منابعی که این بررسی بر اساس آن انجام شده، هشت سال از دروس اصول ایشان و دو مبحث فقهی است: یکی بحث «طهارت و نجاست خمر» و دیگری بحث «الاستطاعة». در این جلسه تمرکز بیشتر بر بحث طهارت و نجاست خمر خواهد بود؛ زیرا این بحث از جهت کثرت روایات، تعارض ادله، اعتبارسنجی سندی و دلالی و نیز بررسی وجوه جمع، ظرفیت مناسبی برای استخراج روش اجتهادی دارد.
اگر بخواهیم گامهای اجتهاد را در یک مسئله فقهی تعریف کنیم، میتوان ده مرحله اصلی را در نظر گرفت. این تعداد البته قابل کاهش یا افزایش است و ممکن است در تقریرهای مختلف، تقسیمبندیهای متفاوتی ارائه شود؛ اما با مراجعه به دروس خارج ایشان میتوان این ده گام را بهروشنی استخراج کرد.
گام نخست، مواجهه با مسئله است. گام دوم، مسئلهشناسی و تنقیح محل نزاع است. گام سوم، دلیلیابی است. گام چهارم، قرینهیابی است. گام پنجم، اعتبارسنجی ادله است. گام ششم، استظهار از هر دلیل است. گام هفتم، جمع دلالی و حل تعارض است. گام هشتم، سنجش مرجحات، از جمله شهرت و دیگر قرائن ترجیح است. گام نهم، رجوع به اصل عملی هنگام فقدان دلیل تام است. گام دهم نیز ارائه رأی مختار و صدور فتواست.
اگر این ده گام در روش هر فقیهی بررسی شود، میتوان روششناسی اجتهاد او را استخراج کرد. در دروس آیتالله سید مجتبی خامنهای نیز، بهویژه در دو بحث «طهارت و نجاست خمر» و «الاستطاعة»، این مراحل بهروشنی قابل مشاهده است. این دروس از جهت ساختار، بسیار منظماند و مراحل بحث به صورت گامبهگام از یکدیگر قابل تفکیک است.
اگر بخواهیم از این دو درس خارج، یعنی بحث طهارت و نجاست خمر و بحث استطاعت، یک فرایند کلی اجتهاد و حتی یک الگوریتم عملی استنباط استخراج کنیم، میتوان گفت با یک مدل نسبتاً منسجم روبهرو هستیم. این مدل از تحریر دقیق مسئله آغاز میشود و سپس به منبعیابی، اعتبارسنجی، مفهومشناسی، موضوعشناسی، استظهار، حکمشناسی، حل تعارض، ترجیح و در نهایت تولید نظریه مختار میرسد.
در بحث خمر، این زنجیره در ساختار چهارگانه کتاب کاملاً روشن است: ابتدا روایات نجاست خمر مطرح میشود، سپس روایات طهارت خمر، پس از آن وجوه جمع میان دو دسته روایت و در پایان، نظریه مختار. در بحث استطاعت نیز همین روند در قالب تحلیل آیه، بررسی جایگاه قید، ذکر روایات باب و ارزیابی روایات دیده میشود.
بر این اساس، اگر بخواهیم تعریفی از اجتهاد در این دو درس ارائه دهیم، میتوان گفت اجتهاد عبارت است از تبدیل یک مسئله فقهی به یک حکم منقح و مستدل، از راه تفکیک محل نزاع، استخراج منابع مناسب، پالایش روایات، تحلیل مفاهیم و موضوعات، سنجش دلالتها، مدیریت تعارض و رسیدن به رأی مختار با موازنه نهایی ادله.
به بیان دیگر، در این روش، اجتهاد صرفاً یافتن حکم نیست؛ بلکه فرایندی است که در آن باید روشن شود مسئله دقیقاً چیست، چه چیز محل بحث نیست، ادله کداماند، کدام روایت معتبر است، مفاهیم اصلی چه حدودی دارند، موضوع واقعی چیست، روایت در چه مقامی سخن میگوید، تعارضها چگونه باید حل شوند و نهایتاً فتوا بر چه پایهای صادر شده است.
اعتبارسنجی روایات
در بحث اعتبارسنجی روایات، نخستین نکته این است که روش آیتالله سید مجتبی خامنهای یک روش تکمعیاری برای تصحیح یا تضعیف حدیث نیست؛ بلکه روشی چندلایه است. در این روش، اعتبار روایت از راه جمع میان چند عنصر سنجیده میشود: سند، شخصیت راوی، اعتبار کتاب، شهرت نسخه، جایگاه روایت در منابع معتبر، تلقی اصحاب، امکان جبر ضعف و موقعیت روایت در تعارض با روایات دیگر.
در این روش، اعتبارسنجی روایت صرفاً تحلیل سندی نیست. به تعبیر دقیقتر، میتوان آن را روشی رجالی ـ فهرستی دانست؛ یعنی نه رجالی صرف است و نه فهرستی صرف، بلکه ترکیبی از هر دو است، همراه با قرائن تکمیلی دیگر. نخستین ویژگی این روش آن است که اعتبار روایت با وثاقت تکتک رجال سند مساوی گرفته نمیشود؛ برخلاف برخی مکاتب اعتبارسنجی که اعتبار روایت را کاملاً تابع وثاقت افراد سند میدانند.
در اینجا میان چند امر تفکیک میشود: اعتبار شخص راوی، اعتبار خود روایت، اعتبار کتاب راوی، اعتبار نسخه و طریق نقل، اعتبار روایت در مقام تعارض، اعتبار روایت در حد مؤید یا شاهد و در مواردی جبران ضعف روایت با قرائن بیرونی. این تفکیک بسیار مهم است؛ زیرا نشان میدهد که در این مکتب، پرسش فقط این نیست که آیا همه رجال سند ثقه هستند یا نه، بلکه پرسشهای دیگری نیز مطرح است: آیا این راوی صاحب کتاب مشهور است؟ آیا نسخهای که به دست ما رسیده معتبرتر از نسخههای دیگر است؟ آیا این روایت در منبع معتبری مانند کافی آمده است؟ آیا فتاوای مشهور یا تلقی قدما این روایت را تأیید میکند؟ آیا این روایت در تعارض با روایت اقوی، همچنان حجیت دارد یا نه؟
نتیجه روشی این نکته آن است که اعتبارسنجی حدیث از صرف علم رجال به یک نظام اعتبارسنجی مرکب ارتقا پیدا میکند.
نکته دوم، تفکیک میان اعتبار راوی و اعتبار روایت یا کتاب است. یکی از برجستهترین نمونههای این تفکیک، بحثی است که در بحث طهارت و نجاست خمر درباره تعبیر «صحیح الروایة» انجام شده است. این تفکیک از نشانههای بلوغ روش اعتبارسنجی در این متن است. برای نمونه، در روایت اسماعیل بن جابر، احمد بن ادریس اشعری در سند روایت قرار دارد. درباره او فقط تعبیر «ثقة» نیامده، بلکه تعابیری مانند «کثیر الحدیث» و «صحیح الروایة» نیز ذکر شده است. در اینجا تصریح میشود که معنای «صحیح» در توصیف شخص با معنای آن در توصیف روایت یا کتاب تفاوت دارد. اگر وصف شخص باشد، صرفاً وثاقت شخصی را میرساند؛ اما اگر وصف روایت یا کتاب باشد، میتواند اطمینان به صدور روایت را افاده کند، حتی اگر در سند برخی روایات آن کتاب ضعفهایی وجود داشته باشد یا میان روایات آن تعارضی رخ دهد.
البته در همانجا احتیاط نیز رعایت میشود و گفته میشود که این حکم به صورت قطعی درباره روایات کتاب «النوادر» است، نه هر کتابی که احمد بن ادریس در نقل آن حضور داشته باشد. اهمیت این نکته در آن است که اعتبارسنجی از سطح ثقه بودن فرد عبور میکند و به سطح اعتبار محیط روایی و کتابی میرسد. گاهی راوی تنها یک فرد موثق است، اما گاهی افزون بر وثاقت شخصی، کتاب او یا سبک نقل او منشأ وثوق به صدور روایت میشود.
نکته سوم، استفاده همزمان از کتابهای رجال و فهارس است. در این روش، فقط راوی مهم نیست، بلکه کتاب راوی نیز اهمیت دارد. برای مثال، در روایتی از محمد بن مسلم، درباره علاء بن رزین گفته میشود که روایت معتبر است؛ زیرا علاء بن رزین از راویان ثقه و صاحب کتابهای مشهور است. سپس به تعبیر نجاشی درباره او استناد میشود که گفته است: «له کتب یرویها جماعة». این تعبیر در اثبات جلالت و اعتبار او مورد استفاده قرار میگیرد. سپس بحث از نسخههای کتاب علاء نیز مطرح میشود و اعتبار نسخهها مورد توجه قرار میگیرد.
بنابراین، اعتبارسنجی از سطح شخص به سطح میراث مکتوب راوی منتقل میشود. این یکی از ویژگیهای مهم روش رجالی ـ فهرستی است.
نکته چهارم، تفکیک میان اعتبار فینفسه و اعتبار در مقام معارضه است. ممکن است روایتی در نگاه نخست و فینفسه معتبر باشد، اما در مقام تعارض با روایتی قویتر، احتمال طرح یا تضعیف آن وجود داشته باشد. برای مثال، درباره روایت عمر بن حنظله در بحث طهارت و نجاست خمر، ابتدا تصریح میشود که سند روایت معتبر است؛ زیرا افرادی مانند احمد بن محمد بن عیسی، علی بن حکم و ابوالمغراء حمید بن مثنی توثیق شدهاند. اما بلافاصله گفته میشود که این روایت در مقام تعارض با روایت قویتر، ممکن است کنار گذاشته شود یا نقش آن محدود گردد.
این نکته نشان میدهد که اعتبار حدیث فقط یک برچسب ابتدایی و ثابت نیست، بلکه اعتبار نهایی و عملی آن در پرتو مجموعه روایات و تعارضها سنجیده میشود. به تعبیر دیگر، میان اعتبار سندی اولیه و حجیت عملی نهایی در مقام تعارض تفاوت وجود دارد.
نکته پنجم آن است که اعتبارسنجی در این روش، دوارزشی و صفر و یکی نیست. روایت یا صرفاً معتبر است یا غیرمعتبر؛ بلکه گاه معتبر است، گاه غیرمحرز الاعتبار، گاه معلق میان اعتبار و عدم اعتبار، گاه در حد مؤید، گاه قابل طرح و گاه قابل جبر. برای مثال، درباره روایت ابیالربیع شامی گفته میشود که حسن بن محبوب، فینفسه شخص موثقی است، اما کتاب او شهرت و تواتر قابل اعتنا ندارد و وضعیت کتاب خالد بن جریر نیز در منابع رجالی و فهرستی روشن نیست. بنابراین، اعتبار روایت احراز نشده است؛ اما میتوان از آن به عنوان مؤید در کنار روایات موافق استفاده کرد.
این نگاه نشان میدهد که روایت بهسرعت کنار گذاشته نمیشود، بلکه جایگاه آن در منظومه ادله تعیین میگردد. گاهی روایت حجت مستقل نیست، اما میتواند مؤید یا شاهد باشد.
نکته ششم، توجه به پالایشهای حدیثی قدماست؛ بهویژه جایگاه ابنولید در ارزیابی روایات «نوادر الحکمة». در برخی موارد، اعتبار روایت از این جهت تقویت میشود که جزء مستثنیات ابنولید از نوادر الحکمة نیست. به تعبیر دیگر، اعتماد قدما و پالایشهای رجالی آنان در ارزیابی اعتبار روایت نقش دارد، اما این اعتماد نیز بهصورت تعبدی و بدون تحلیل پذیرفته نمیشود؛ بلکه با قرائن و شواهد دیگر سنجیده میشود.
نکته هفتم، بحث جبر ضعف سندی است. در این روش، ضعف سند همیشه پایان کار نیست. برای نمونه، در بحث استطاعت، روایت مسمع از جهات مختلف تضعیف میشود؛ مانند وجود سهل بن زیاد، محمد بن حسن بن شمون، عبدالله بن عبدالرحمن الاصم و ابهام در وثاقت خود مسمع. با این حال، بلافاصله این احتمال مطرح میشود که وقوع روایت در کافی و نیز تأیید مفاد آن به وسیله فتاوا، بتواند ضعف روایت را جبران یا دستکم تقویت کند.
بنابراین، در این منهج، وقتی روایتی ضعیف دیده میشود، به محض ضعف سندی کنار گذاشته نمیشود، بلکه جابرهای احتمالی آن بررسی میشود. این روش نه سختگیری خشک مطلق دارد و نه تسامح بیضابطه؛ بلکه ضعف را میبیند و جبر را نیز ارزیابی میکند.
نکته هشتم، جایگاه کتاب کافی و فتاوای مشهور در اعتبارسنجی است. در این روش، وقوع روایت در کافی مساوی با حجیت قطعی نیست؛ اما میتواند در وزنکشی اعتبار دخیل باشد. به همین ترتیب، فتاوای مشهور نیز میتوانند مفاد روایت را تأیید کنند. بنابراین، برای منابع اولیه، بهویژه کافی، احترام و اعتبار ویژهای وجود دارد، اما این به معنای پذیرش بیچونوچرای هر روایت نیست. نقد سندی و دلالی همچنان محفوظ است.
نکته نهم، نقش شهرت روایی و کتابی در نظام اعتبارسنجی است. در بحث طهارت و نجاست خمر بارها دیده میشود که شهرت کتاب یا نسخه در اعتبارسنجی روایت نقش پیدا میکند؛ گاه در اثبات اعتبار روایت و گاه در محدود کردن آن. شهرت در اینجا فقط در پایان کار و در مقام ترجیح فتوایی مطرح نیست، بلکه از آغاز میتواند در اعتبار روایت یا نسخه دخالت داشته باشد.
نکته دهم، تفکیک اعتبار سندی از اعتبار دلالی است. در ساختار بحث طهارت و نجاست خمر، تقریباً برای هر روایت ابتدا بررسی و نقد سندی آمده و سپس بررسی و نقد مفاد و دلالت. این نشان میدهد که ممکن است روایتی از حیث سند معتبر باشد، اما از حیث دلالت برای مدعا کافی نباشد؛ یا برعکس، از حیث دلالت قوی باشد، اما از نظر سندی تنها در حد مؤید باقی بماند.
روش فهم نص و استظهار
یکی از مهمترین و برجستهترین ابعاد روش اجتهادی آیتالله سید مجتبی خامنهای، روش فهم نص و استظهار از روایات است. استظهار در این منهج صرفاً نقل ظاهر لفظ نیست، بلکه فرایندی چندمرحلهای و روشمند است. این فرایند از تشخیص موضوع واقعی روایت آغاز میشود و سپس با استخراج ظهور ابتدایی، ضمیمه کردن قرائن لفظی و حالی، استفاده از مناسبت حکم و موضوع، نفی لغویت، طرح احتمالات رقیب، حفظ مرز میان موضوع روایت و موضوع مسئله فقهی و در نهایت سنجش استظهار در پرتو مجموع روایات باب ادامه پیدا میکند.
نخستین نکته در روش استظهار ایشان این است که پیش از هر چیز باید موضوع واقعی روایت روشن شود. فقیه باید بپرسد این روایت واقعاً درباره چیست. اگر این سؤال حل نشود، ممکن است استظهار از ابتدا مسیر نادرستی پیدا کند. برای نمونه، در روایتی که درباره لباسی سخن میگوید که آب باران مخلوط با خمر به آن اصابت کرده و امام میفرماید لازم نیست لباس یا پا شسته شود و نماز در آن اشکالی ندارد، ممکن است در نگاه ابتدایی گفته شود که روایت بر طهارت خمر دلالت دارد. اما با دقت بیشتر روشن میشود که روایت ممکن است اساساً در مقام بیان طهارت خمر نباشد، بلکه در مقام بیان مطهریت آب باران باشد. بنابراین، این روایت نباید بهسادگی در دسته روایات طهارت خمر قرار گیرد.
نکته دوم آن است که در این روش، ظهور ابتدایی نقش دارد، اما توقف در ظهور ابتدایی جایز نیست. ظهور عرفی نقطه آغاز است، نه پایان کار. برای مثال، در روایت اسماعیل بن جابر، امام از خوردن طعام اهل کتاب نهی میکند، زیرا در ظرفهای آنان خمر و گوشت خوک وجود دارد. از این تقارن میان خمر و لحم خنزیر، میتوان نوعی اشتراک حکمی استظهار کرد؛ زیرا خنزیر یقیناً نجس است و خمر نیز در همین سیاق ذکر شده است. با این حال، این ظهور باید با قرائن دیگر تقویت یا تحدید شود.
نکته سوم، نقش قرائن لفظی در استظهار است. در این روش، از یک کلمه به تنهایی ظهور گرفته نمیشود، بلکه ترکیب جمله، تقارن عبارات، نظم کلام، قیود و تعلیلات در فهم مراد امام دخالت داده میشود. برای نمونه، تعبیر «حتی یغسل» در روایت عمار ساباطی که میفرماید در لباسی که خمر یا مسکر به آن اصابت کرده نماز نخوان، مگر آنکه شسته شود، ظهور در این دارد که مانعیت لباس از باب نجاست است؛ زیرا اگر بحث نجاست در میان نباشد، امر به شستن وجه روشنی نخواهد داشت.
نکته چهارم، استفاده از مناسبت حکم و موضوع است. فقیه در این روش فقط به ظاهر لفظ نگاه نمیکند، بلکه نسبت میان حکم و موضوع را میسنجد. اگر امام به شستن ظرفی که در آن خمر بوده امر کند، این امر وقتی معنادار است که خمر در موضوع نجاست دخالت داشته باشد. همین منطق در بحث نماز در لباس آلوده نیز جریان دارد؛ وقتی جواز نماز مشروط به شستن لباس شده، این تناسب نشان میدهد که مانعیت از سنخ نجاست است، نه صرف استقذار یا ادب.
نکته پنجم، نفی لغویت است. گاهی استظهار از این راه تقویت میشود که اگر معنای مورد نظر پذیرفته نشود، بخشی از کلام امام لغو خواهد شد. برای مثال، اگر خمر نجس نباشد، دستور امام به شستن ظرف یا لباس چه معنایی خواهد داشت؟ بنابراین، برای پرهیز از لغویت، دلالت روایت بر نجاست تقویت میشود.
نکته ششم، طرح احتمالات رقیب و سپس طرد احتمالات خلاف ظهور است. در این روش، فقیه به ظهور ابتدایی اکتفا نمیکند، بلکه احتمالات مخالف را نیز وارد بحث میکند و آنها را میسنجد. برای مثال، درباره برخی روایات ممکن است احتمال داده شود که حکم، تعبدی است و دلالت بر نجاست ندارد؛ اما اگر این احتمال با ظهور روایت ناسازگار باشد، کنار گذاشته میشود. در نتیجه، استظهار نهایی پس از بررسی و طرد احتمالات رقیب تثبیت میگردد.
نکته هفتم، توجه به مجموعه روایات باب است. در این منهج، استظهار از یک روایت در خلأ انجام نمیشود. روایت در کنار دیگر روایات همان باب سنجیده میشود. در بحث خمر، از یک روایت بهتنهایی نتیجه نهایی گرفته نمیشود، بلکه دو طایفه کامل روایات نجاست و طهارت کنار هم قرار میگیرند و سپس پرسیده میشود آیا این ظهور با روایات دیگر قابل جمع است یا نه. آیا باید حمل بر تقیه شود، حمل بر استحباب گردد، یا از باب احتیاط فهم شود.
در بحث استطاعت نیز همین روش دیده میشود. استظهار از آیه و روایات فقط در حد فهم لفظ نیست، بلکه به تحلیل ساختار خطاب شرعی میرسد. بحث میشود که قید استطاعت به هیئت بازمیگردد یا به ماده یا به مقام امتثال. اگر قید به هیئت بازگردد، در اصل فعلیت وجوب دخیل خواهد بود؛ اگر به ماده بازگردد، متعلق واجب مقید میشود؛ و اگر به مقام امتثال بازگردد، ممکن است اصل حکم محفوظ باشد اما امتثال بدون آن ناقص باشد.
بنابراین، روش استظهار در این دو درس، روشی تحلیلی، چندلایه، قرینهمحور، ضد شتابزدگی و حساس به مرز میان ظاهر، احتمال و مقام بیان است.
مدیریت تعارض ادله
یکی از مهمترین مراحل اجتهاد، مدیریت تعارض ادله است. قدرت فقاهت یک فقیه معمولاً در همین مرحله بهخوبی آشکار میشود. روش آیتالله سید مجتبی خامنهای در حل تعارض روایات، روشی چندمرحلهای، ظهورمحور، ضد شتابزدگی و در عین حال غیرمکانیکی در باب مرجحات است. این روش نه بر جمع آسانگیرانه حداکثری بنا شده و نه بر ترجیح فوری و مکانیکی؛ بلکه از تحریر دقیق تعارض آغاز میشود، با استقصای کامل طوایف روایی و تحلیل جداگانه سند و دلالت ادامه مییابد، سپس وارد جمع عرفی یا جمع مؤیددار میشود و اگر تعارض مستقر باقی بماند، به سراغ روایات علاجیه، مرجحات، احتیاط یا تخییر میرود.
گام نخست در این روش، تعریف دقیق تعارض است. باید روشن شود آیا واقعاً با تعارض روبهرو هستیم یا تفاوت میان روایات ناشی از تفاوت مقام بیان، تفاوت مخاطب یا تفاوت موضوع است. این دقت بعدها در محدود کردن جمع عرفی و نیز در طرح نظریه تعدد حکم نقش اساسی پیدا میکند.
گام دوم، استقصای کامل طوایف روایی است. حل تعارض در این روش با گرفتن یک روایت و کنار گذاشتن روایت دیگر آغاز نمیشود؛ بلکه ابتدا پرونده کامل باب ساخته میشود. در بحث خمر، ابتدا همه روایات نجاست بررسی میشود، سپس همه روایات طهارت، و بعد از آن وجوه جمع مطرح میشود. این روش نشان میدهد که فتوا بر اساس گزینش محدود و یکجانبه ادله صادر نمیشود.
گام سوم، تفکیک سند و دلالت است. ممکن است دو روایت در ظاهر متعارض باشند، اما یکی از آنها اصلاً از حیث سند به مرحله حجیت نرسد. گاهی نیز هر دو روایت معتبرند، اما تعارض آنها در دلالت با تحلیل مقام بیان، متعلق حکم یا فضای صدور حل میشود.
گام چهارم، بررسی امکان جمع است. اگر تنافی دو دلیل قابل رفع باشد، نوبت به جمع عرفی میرسد. اما جمع در این روش به معنای آشتی دادن بیهزینه دو روایت نیست؛ بلکه نوعی مهندسی ظهور است. در عام و خاص، عام عقب مینشیند؛ در مطلق و مقید، مطلق محدود میشود؛ و در برخی جمعهای تبرعی، ممکن است در هر دو طرف تصرف شود.
در عین حال، جمع عرفی در این روش شرایط سختتری دارد. از جمله آنکه جمع باید از نظر عقلا صحیح باشد؛ زیرا ظهور امری عقلایی است. همچنین در طرف مغلوب باید حالت منتظره وجود داشته باشد؛ یعنی عام یا مطلق از آغاز بهگونهای باشد که در انتظار متمم یا مقید خود قرار داشته باشد. شرط دیگر آن است که این حالت منتظره فقط تا وقت حاجت معنا دارد. اگر وقت حاجت گذشته باشد، دیگر نمیتوان بهسادگی خاص یا مقید متأخر را به عنوان قرینه عرفی بر عام یا مطلق پیشین گرفت. همچنین در تخصیص و تقیید، عام یا مطلق باید از نظر زمانی مقدم باشد و مخاطب نیز باید یک نفر حقیقی یا حقوقی باشد.
بر اساس این مبنا، اگر یک روایت خطاب به محمد بن مسلم و روایت دیگر خطاب به برید بن معاویه صادر شده باشد، جمع آن دو بهصورت تخصیص یا تقیید عرفی بهسادگی پذیرفته نمیشود. این مبنا دایره جمع عرفی منفصلات را محدودتر و دقیقتر میکند.
در ادامه، بحث حکومت و عناوین ثانویه نیز مطرح میشود، اما حکومت در اینجا راهی برای فرار گسترده از ضوابط جمع نیست. در مواردی مانند «لا ضرر» و «لا حرج»، به دلیل ارتکاز سابق در ذهن مخاطبان، این عناوین گاه مانند قید متصل ذهنی عمل میکنند؛ یعنی مخاطب از آغاز میفهمد که تکلیف مقید به نبود ضرر و حرج است. بنابراین، حتی در اینجا نیز مسئله به منطق قید ارتکازی و حالت منتظره بازمیگردد.
یکی از نکات خاص در روش ایشان، طرح نظریه تعدد حکم در باب تعارض است. بر اساس این نظریه، ممکن است حکمی که به زراره گفته شده و حکمی که به محمد بن مسلم گفته شده، هر دو در جای خود واقعی باشند. در این صورت، مسئله برای شخص ثالثی پدید میآید که با هر دو روایت مواجه شده است. پرسش در اینجا این نیست که کدامیک از دو روایت کاذب است، بلکه پرسش این است که وظیفه مکلف متحیر چیست.
بر اساس این مبنا، روایات علاجیه فقط ابزار کشف واقع واحد پنهان نیستند، بلکه ابزار رفع تحیر مکلف متأخر نیز هستند. گاهی مرجحات به مکلف میگویند کدام روایت را اخذ کند و گاهی ادله تخییر میگوید هر کدام را اخذ کند، کافی است. بنابراین، مرجحات مهماند، اما بهصورت مکانیکی و الزامی با آنها برخورد نمیشود. مرجحات باید بررسی شوند، اما نباید بتواره و غیرقابل انعطاف تلقی شوند.
در بحث طهارت و نجاست خمر، روش مدیریت تعارض بهخوبی قابل مشاهده است. ابتدا طایفه روایات نجاست خمر بررسی میشود، سپس طایفه روایات طهارت. پس از آن، سه وجه جمع مطرح میشود: یکی نظر شیخ طوسی و حمل برخی روایات بر تقیه؛ دوم، وجه احتیاط که به محقق حلی، فیض کاشانی و صاحب معالم نسبت داده شده است؛ و سوم، حمل صیغه امر در روایات نجاست بر تطهیر استحبابی. سپس هر یک از این وجوه نقد میشود و در نهایت، رأی مختار با بررسی مرجحات، شهرت و حدود اعتبار آنها تبیین میگردد.
در بحث استطاعت نیز تعارض بهگونهای دیگر مطرح میشود. از یک سو، نصوص ظاهر در استطاعت شرعی و زاد و راحله وجود دارد و از سوی دیگر، روایاتی هست که از مشی، رکوب بعضی از راه یا تحمل دشواری سخن میگوید. در برخورد با این طایفه دوم، ابتدا حملهای ممکن بررسی میشود؛ مانند حمل بر حج مندوب، حمل بر ترغیب در تحمل مشقت یا حمل بر کسی که وجوب حج پیشتر در ذمه او مستقر شده است. اگر این حملها درست باشد، مسئله حل میشود؛ و اگر نه، باید نسبت آن روایات با نصوص ظاهر و شهرت یا ضرورت بررسی گردد.
نقاط قوت روش اجتهادی
با توجه به آنچه گذشت، میتوان چند نقطه قوت اصلی در روش اجتهادی آیتالله سید مجتبی خامنهای برشمرد.
نخست، تحریر دقیق محل نزاع است. در آغاز بحث روشن میشود که مسئله چیست و چه چیز محل بحث نیست. این امر مانع از خلط میان موضوعات مشابه و مانع از توسعه بیضابطه ادله میشود.
دوم، استقصای کامل ادله و نگاه غیرگزینشی به روایات است. در بحث خمر، همه روایات نجاست و طهارت دیده میشود و سپس وجوه جمع و ترجیح بررسی میگردد. این روش از گزینش چند روایت محدود و نادیده گرفتن طوایف دیگر پرهیز میکند.
سوم، تفکیک منظم بررسی سندی و دلالی است. هر روایت ابتدا از حیث سند و سپس از حیث دلالت بررسی میشود. این تفکیک، ساختار بحث را فنی و منظم میکند.
چهارم، روش رجالی ـ فهرستی در اعتبارسنجی است. ترکیب میان رجال، فهارس، اعتبار کتاب، شهرت نسخه، جایگاه روایت در منابع معتبر، تلقی اصحاب و جابرهای احتمالی، گرچه کار را پیچیدهتر میکند، اما دقت بیشتری به اعتبارسنجی حدیث میبخشد و چهبسا فقیه را به واقع نزدیکتر کند.
پنجم، قوت در تحلیل دلالی و استظهار مرکب است. در این روش، ظهور خام روایت کافی دانسته نمیشود، بلکه قرائن لفظی، مقام بیان، مناسبت حکم و موضوع، نفی لغویت و احتمالات رقیب همگی در فهم روایت دخالت دارند.
ششم، مهارت در مهندسی تعارض ادله است. در این منهج، تعارض بهسرعت با ترجیح مکانیکی یا جمع آسان حل نمیشود، بلکه ابتدا طوایف روایی استقصا میشود، سپس وجوه جمع بررسی میگردد، پس از آن مرجحات سنجیده میشود و در نهایت، در صورت لزوم، احتیاط یا تخییر مطرح میشود.
هفتم، استقلال رأی همراه با احترام به میراث فقهی است. در این روش، تراث فقهی و اصولی قدما مورد توجه جدی است، اما این توجه به معنای توقف بر اقوال پیشینیان نیست. در مواردی نیز نوآوریهای اصولی قابل توجهی دیده میشود؛ از جمله در بحث تعدد حکم و جایگاه روایات علاجیه.
در مجموع، فقه آیتالله سید مجتبی خامنهای فقهی منضبط، فنی، ساختارمند و قابل مطالعه است. این فقه از حیث روش اعتبارسنجی، استظهار و مدیریت تعارض ادله، دارای ویژگیهایی است که میتواند موضوع پژوهشهای تفصیلی و مستقلی قرار گیرد.