قانون مدنی ایران با پیوند فقه و نگاه علمی همچنان کارآمد و ماندگار است

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام غیاثی، استاد جامعه المصطفی، صبح امروز  در مراسم رونمایی از کتاب ارزشمند «عیار قانون مدنی در سنجش مشهور فقها» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگران حقوق و علاقه‌مندان به مباحث حقوقی در دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام برگزار شد، ضمن تبریک حلول ماه رجب از مؤلفان و دست‌اندرکاران تدوین این کتاب قدردانی کرد و آن را گامی مؤثر در توسعه ادبیات علمی حقوق مدنی دانست که می‌تواند برای دانشجویان، اساتید، قضات و پژوهشگران حقوقی بسیار مفید واقع شود.

وی سپس به تقسیم‌بندی کلی مباحث حقوقی پرداخت و گفت: حقوق را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد؛ دسته‌ای که مقررات و قوانین خاصی را برای تنظیم بخش معینی از روابط اجتماعی ارائه می‌دهند، مانند حقوق خانواده، حقوق تجارت، حقوق جزا و حقوق مدنی که هر یک به تنظیم بخشی از مناسبات اجتماعی می‌پردازند و دسته‌ای دیگر که به کلیت حقوق و مبانی نظری آن اختصاص دارد، مانند فلسفه حقوق، تاریخ حقوق و حقوق تطبیقی. متأسفانه ادبیات و پژوهش‌های ما در حوزه دوم چندان غنی نیست و این کتاب در همین زمینه تلاش کرده است.

از ماندگاری قانون مدنی ایران پس از نزدیک به یک قرن

حجت‌الاسلام غیاثی با اشاره به نقش اساسی قانون مدنی در نظام حقوقی ایران اظهار داشت: قانون مدنی ایران نزدیک به یک قرن از تصویب آن می‌گذرد اما همچنان در بسیاری از مسائل حقوقی به‌روز و کارآمد باقی مانده است، در حالی که قوانین هم‌دوره آن یا کنار گذاشته شده‌اند یا کارایی خود را از دست داده‌اند. این پرسش مهم مطرح است که راز این ماندگاری چیست؟ چرا این قانون هنوز پاسخگوی مسائل ماست؟

وی افزود: این موفقیت و ماندگاری قانون مدنی، به خاطر تلاش و تعهد تدوین‌کنندگان آن است که از یک سو به مبانی فقهی و شرعی التزام داشته و از سوی دیگر نگاه علمی و نظام‌مند به قانون‌نویسی داشته‌اند. اسناد تاریخی نشان می‌دهد که مسئولیت تدوین این قانون به فقها و حقوقدانان صاحب‌نظر واگذار شده بود و این افراد توانستند با هوشمندی و دقت، اصول فقه را در قالب قوانین مدنی ریخته و نظام حقوقی متناسب با شرایط کشورمان ایجاد کنند.

استاد جامعه المصطفی با بیان خاطراتی از محمدعلی فروغی نخست‌وزیر وقت و یکی از عوامل تدوین قانون مدنی، گفت: وی در سخنرانی تاریخی خود در دانشگاه تهران بیان داشت که قانون مدنی چیزی جز مقرراتی نیست که از فقه اسلامی استخراج شده و در قالب مواد قانونی درآمده است. مرحوم سید فاطمی قمی نیز همواره بر این نکته تأکید داشت که قانون مدنی ما برگرفته از مبانی فقهی است و با مطالعه قوانین مدنی کشورهای فرانسه، مصر و عثمانی، تلاش کرده‌اند بهترین ترکیب را متناسب با فرهنگ و دین ما ارائه کنند.

حجت‌الاسلام غیاثی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم قانون مدنی ایران، نگاه سیستمی و هماهنگی درونی آن است که به تعبیر مرحوم سید فاطمی، قانون همچون یک موجود زنده است که باید اجزایش در هماهنگی کامل با یکدیگر باشند. این نگاه کل‌نگر باعث شده است که قانون مدنی در بخش‌هایی مانند عقود معین و احوال شخصیه، حتی برای فقیهانی که به حقوق موضوعه آشنا نیستند، قابل درک و تطبیق با شرایع اسلامی باشد.

حجت‌الاسلام غیاثی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت پژوهش‌های بنیادی و فلسفی در عرصه حقوق اشاره کرد و گفت: متأسفانه پس از انقلاب، هرچند قوانین متعددی به تصویب رسیده اما هنوز نتوانسته‌ایم الگویی به اندازه قانون مدنی برای مسائل امروز ارائه کنیم. رمز موفقیت قانون مدنی در روش و نگاه تدوین‌کنندگان آن است که باید مورد مطالعه و الگوگیری قرار گیرد.

کتاب «عیار قانون مدنی» راهنمایی برای پژوهشگران حقوق

وی ادامه داد: کتابی که امروز رونمایی می‌شود، دقیقاً به واکاوی همین مسائل و رازهای ماندگاری قانون مدنی پرداخته است و می‌تواند برای قانون‌گذاران، پژوهشگران و اساتید حقوق، راهنمایی علمی و عملی باشد تا از تجربیات گذشته بهره‌مند شوند و قوانین آینده را با پشتوانه مستحکم فقهی و علمی تدوین کنند.

حجت‌الاسلام غیاثی در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت پیوند بین فقه و حقوق موضوعه اظهار داشت: ما نیازمند آن هستیم که الگوی موفق قانون مدنی را به‌صورت علمی و دقیق بازخوانی کنیم و در مسیر تدوین قوانین جدید، این الگو را به کار گیریم. این امر نه تنها به ارتقای نظام حقوقی ما کمک خواهد کرد بلکه موجب حفظ هویت دینی و فرهنگی ما نیز خواهد بود.

وی با قدردانی مجدد از نویسندگان و برگزارکنندگان این مراسم، ابراز امیدواری کرد که این حرکت علمی و پژوهشی، سرآغازی برای تحقیقات گسترده‌تر و عمیق‌تر در حوزه حقوق و فقه باشد.