تقلب در انتخابات نمایشی دوره رضاشاه + اسناد

ماهیت و سازوکار انتخابات دوره ششم تا سیزدهم مجلس شورای ملی در دوره رضاشاه برپایه تجمیع وکلای مطیع و هوادار شاه و دولت استوار بود. از این رو، برای گزینش نمایندگان، لیست دولتی معمول گردید و برای فهرست انتخاباتی، دولت با راهکارهای مختلف درصدد گزینش اشخاص برمی‌آمد. اسناد و مدارک نشان‌دهنده آن است که مداخله آشکار دولت و تلاش برای گزینش نمایندگان مورد اعتماد پنهان نبود و علی‌رغم فشار سیاسی موجود، افرادی که از نزدیک شاهد پایمال شدن آراء خود بودند، مراتب نگرانی و اعتراضشان را از طریق تجمع، تحصن، انتشار شب‌نامه، نامه و عریضه خطاب به مجلس، وزیر داخله و وزیر دربار و مانند آن ابراز می‌داشتند.

با این وجود، سنت انتخاب نمایندگان فرمایشی نه تنها در سراسر عهد رضاشاه بلکه در دوره سیزدهم مجلس شورای ملی که مصادف با کنار رفتن رضاشاه بود، ادامه یافت. با آزاد شدن فضای سیاسی و درهم شکستن سایه دیکتاتوری رضاشاه، بسیاری از جریان‌ها، مطبوعات و افراد مناطق مختلف در شکایت از نحوه برگزاری انتخابات به تکاپو پرداخته و خواستار ابطال انتخابات و تجدید آن شدند. اما دولت و مجلس با توجه به شرایط ویژه آن زمان، از پذیرش این درخواست امتناع کردند. با توجه به اهمیت موضوع انتخابات دوره رضاشاه و تقلبات صورت گرفته در آن، به چند مورد از نامه‌ها و تلگرافات مردمی ارسال شده به کمیسیون عرایض مجلس شورای ملی در شکایت از تقلبات انتخاباتی صورت گرفته در برخی از مناطق کشور اشاره می‌نماییم.

نامه جمعی از اهالی جهرم (1307/04/15)

«... ما ملت ستمدیده جهرم با صدای مظلومانه به عرض نمایندگان محترم می‌رسانیم پس از تشکیل انجمن نظار هفتمین دوره انتخابات جهرم، به واسطه سوء جریان انجمن و تهدید و تطمیع علنی امیرنصرت خواجه نوری حکومت جهرم که باید شخص میرزا علیخان شهداد نام غیر معروف به حکم اجبار انتخاب کنید، چهار مرتبه اعتراضات قانونی خود را در حین جریان به انجمن دادیم. در جواب آخرین اعتراض، شرحی از طرف انجمن در جواب رسید که از میانه خود چهار نفر انتخاب کنید و از برای سوال و جواب حضوری در انجمن حاضر شوید. ما هم چهار نفر میانه خود انتخاب و در انجمنی که محوطه آن مملو از نظامی بود حاضر شدند و اعتراضات خود را هر یک شرح دادند. در حضور عده کثیری تماشاچی حکومت محل و انجمن نظار از جواب عاجز ماندند و نمایندگان ما هم بلاتکلیف مراجعت کردند. شب بعد، حکومت جهرم نمایندگان محلی را دعوت و آن‌ها را تهدید می‌کند که باید به زور سرنیزه من، میرزا علیخان شهداد را انتخاب کنید. صبح امروز ناچار فرومان، دست از کارکشیده در تلفنخانه متحصن شدیم. امیرنصرت از اعتصاب ما ملت خبر شده، با عده نظامی در تلفنخانه ریخته ما را به زور سرنیزه از تحصن متفرق، شش نفر از تجار محترمین ما را دستگیر و توقیف می‌کند و انتخابات را به میل خود خاتمه، آن وقت توقیف‌شدگان را مستخلص می‌کند. پس از استخراج آرا مجددا اعتراضات خود را به انجمن دادیم. به واسط پولی که شیخ محمد فاضل رئیس انجمن از حکومت گرفته و تهدیداتی که از طرف حکمت به سایر اعضای انجمن شده، هیچ یک از اعتراضات ما ملت جزء صورت مجلس و ضمیمه دوسیه انتخاب نکردند. لذا از شما نمایندگان محترم و شما امناء ما ملت شاهد گرفته که میرزا علیخان شهداد به وسیله پول-تهدید- تطمیع- حبس اشخاص محترم منتخب شده و ما این شخص غیرمعروف را نشناخته و نمی‌شناسیم و بایستی انتخابات جهرم به حکم قانون تجدید گردد...»[1]

نامه جمعی از اهالی گلپایگان(1307/02/14)

در این موقع انتخابات که بایستی اهالی آزادانه بتوانند از حقوق خود بهره‌مند شوند، بدبختانه ما اهالی گلپایگان دچار اراده مستبدانه حکومت شاهزاده یمن الدوله دولت‌شاهی گردیده و به واسطه این که نظر خصوصی در امر انتخابات دارد و می‌خواهد عموزاده خود را به اهالی تحمیل نماید و از هیچگونه دسیسه و تهدید فروگذار نمی‌کند- کاملا سلب آزادی عمومی را نموده و هر روز به وسیله فراش‌های حکومتی، جمعی از اهالی و کدخدایان محل را احضار، تصریحاً با نهایت قدرت آن‌ها را تهدید و به انتخاب عموزاده خود امر می‌کند و حتی اگر کسی اظهار کند که نمی‌تواند جبراً در اراده عمومی دخالت کند و با مقاصد ایشان همراه باشد مورد فحاشی و هتاکی واقع می‌شود. به علاوه با چند نفر از مغرضین محلی همدست و برای مشوب کردن اذهان اولیای دولت دستور می‌دهد مراسلاتی تهیه، به عنوان اهالی به مقامات عالیه ارسال و برخلاف افکار عمومی وقایع را جلوه می‌دهد و برای پیشرفت مقاصد خود از هیچگونه دسیسه و تحریکی خودداری نخواهد کرد و علاوه بر مراتب معروضه، درصدد است که انجمن نظار را از متمایلین و همدست‌های خود که نظریات مخصوصه مغرضانه دارند تشکیل و دسایس دیگری نیز برای جلوگیری آزادی افکار عمومی به کار برده و خواهد برد. با این وضعیت بدیهی است هرچه بخواهد اعمال و ابدا مسئولیتی برای خود نمی‌داند. البته تصدیق می‌فرمایید وقتی که حکومت نظر خصوصی در امر انتخابات داشته باشد و بخواهد یکی از اقوام و خویشان خود را با فشار اهالی تحمیل نماید چگونه می‌گذارد اهالی از حقوق خود استفاده و آزادانه نماینده خود را تعیین نمایند. به نام حفظ قانون اساسی و اصول مشروطیت و آزادی استرحاما استدعا داریم اقدام عاجلی در حفظ آزادی و حقوق اهالی فرموده از دسایس حکومت جلوگیری و در تغییر او به فوریت اقدام فرمایند و قبل از این که حقوق اهالی به اراده و هوای نفس حکومت پایمال شود انتظار داریم که از طرف مجلس شورای ملی و نمایندگان محترم که حافظ حقوق عمومی هستند عطف توجه مخصوص مبذول و بزودی آسایش اهالی را از این رهگذر تامین و فراهم فرمایند. عموم اهالی گلپایگان[2]

نامه جمعی از اهالی نائین(1309/10/16)

«...به طوری که کرارا به مقامات عالیه معروض داشته‌ایم، علی‌اصغر خان اقبال السلطان نایب الحکومه نائین از یوم ورود به این مکان به پایمال کردن حقوق مشروع ملی ما قیام نموده و بدون رعایت یکی از مواد قانون جبراً و عنفاً درصدد انتخاب آقای میرزا ابوالحسن خان معاضدالسلطنه برآمده و هر قدر اهالی داد می‌زدند که با مراتب عدالت و دادگستری ذات مقدس اعلیحضرت قدرقدرت اقدس شاهنشاهی خلدالله ملکه برخلاف قوانین جاریه مملکتی این رفتار جایزانه ناپسند شایسته و سزاوار نیست و انتخاب مطابق مواد قانون به عمل باید بیاید، با نهایت بی‌ملاحظه‌گی و غرور می‌گفت من از طرق وزارت جلیله داخله مامورم که معاضدالسلطنه را به نمایندگی نائین معرفی کنم و آنچه خواست از روز اول الی آخر به میل و اراده شخص خود برخلاق قوانین رفتار نمود. هرگاه بنای رسیدگی شود و امر به اعزام یک نفر مفتش صالح بفرمایند مدلل خواهیم داشت من البدو الی الختم برخلاف قانون رفتار کرده و یکی از مواد قانون را رعایت نکرده است.

آن موقع شرح حال بدبختی خودمان را به مقامات عالیه عرضه داشتیم اینک هم که ماه اول افتتاح مجلس مقدس شورای کبری و کعبه آمال ملت است برحسب تکلیف قانوناً عرضه می‌داریم و خاطرنشان می‌نماییم که انتخاب مزبور برخلاف قوانین بوده و حقوق ملی ما به دست نایب الحکومه پایمال و به کلی چنین انتخابی از درجه اعتبار ساقط است و ملت مطیع نائین، آقای معاضدالسلطنه را به نمایندگی خود نمی‌شناسد بلکه ایشان را به طوری نسبت به این محل و اهالی بی‌علاقه می‌بینیم که هر قوت ایشان دارای شغل و کاری شده‌اند علاوه بر نداشتن قدمی برای آبادی، درصدد خرابی این محل برآمده‌اند. مثلا موقعی که وزیر عدلیه شدند به جای رفع نواقص، صلحیه نائین را منحل نمودند که هنوز منحل و مطالبات اهالی معطل و معوق است و در امور حقوقی بلاتکلیف هستیم. موقعی دیگر که حاکم یزد شدند در اثر عدالت خود و برادران و اقوامشان کسانی از این ولایت متواری شدند که هنوز بعضی متواری هستند و در مجلس یزد بیچارگانی دچار بودند من جمله صفرعلی مزرعه‌شاهی بیچاره در مجلس جان به جان آفرین تسلیم نمود. خلاصه سوء رفتار و اجحافات برادران و کسانشان نسبت به اهالی به اعلا درجه غیرقابل تحمل است. استدعا داریم با این مراتب به این مشت بیچارگان ترحم فرموده و آزادمان فرمایند. وظیفه دعاگویان است که شرح مظلومیت خودمان و خلاف قانون‌هایی که مرتکب شده‌اند به عرض برسانیم. دیگر رسیدگی و دادخواهی از وظایف ساحت مقدس مجلس شورای ملی است و امیدواریم تضییع حقوق ملتی راضی نشوند که شهدالله تاب مقاومت نداریم. [3]

نامه جمعیت نجات آزادیخواهان ایران از گیلان( 1320/09/01)

در تاریخ مهرماه سال جاری به وسیله ریاست مجلس شرحی مبنی بر لزوم تجدید انتخابات و ابطال انتخابات دوره سیزدهم و اعتراض بر صلاحیت وکلای میلی و تحمیلی ( به نام دوره سیزده) را درخواست و تمنای توجه به درخواست مشروع و قانونی گیلانیان را که بر روی اجرای منویات شاهانه بوده نیز در تاریخ 22 آبان تلگرافی به دربار شاهنشاهی با شوق وذوق ملی معروض و در جراید محلی هم علناً انتشار یافت: با آن که برادران آذربایجانی و قزوینی و سایر شهرهای ایران با ما در این صدا همنواز و هم آواز بوده‌اند، تاکنون یکی از آرزوهای اجتماعی این سرزمین(با آن همه وعده و نویدهایی که نسبت به اجرای قانون اساسی و آزادی تامینه از طرف شهریار جوان و آقای نخست‌وزیر داده شده) هم برآورده نشده و متاسفانه در تاریخ اخیر امر به افتتاح مجلس و تشکیل کمیسیون‌های ششگانه برای گذراندن استوارنامه‌ها می‌گردد. اینک بدین وسیله دوباره مراتبی را که در تاریخ مهر ماه سال جاری در باب عدم صلاحیت وکلای دوره سیزدهم درخواست نموده بودیم تجدید کرده و معروض می‌داریم که افتتاح مجلس و تشکیل کمیسیون‌های نامبرده شده و گواهی به استوارنامه‌های به نام وکلای گیلان، برخلاف قانون اساسی و آزادی عمل انتخاب دوره شاه سابقه بوده و بر عنوان وکالت و سایر جزئیات و کلیات مربوطه به آن اعتراض داشته و صلاحیت شعب و وکلای به نام گیلان را نیز تکذیب و اعتراض می نماییم. جمعیت نجات آزادیخواهان ایران»[4]

تلگراف از مامونیه(1320/08/27) 

«...ما اهالی زرند به انتخاب آقای آقا سید محمد طباطبایی اعتراض داریم. ایشان طبق مقررات یا باید ساکن محل اقلا شش ماه یا اهل محل باشند در صورتی که یک روز هم در محل نبوده‌اند و کسی ایشان را نمی‌شناسد و به ایشان رای نداده‌اند. ما حق قانونی خود را می‌خواهیم و از مجلس شورای ملی تقاضای تجدید انتخابات را می‌نماییم تا وکیل قانونی خود را انتخاب و معرفی نماییم.[5]

پی‌نوشت:

[1] . مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره بازیابی:/2/28/4/7-1021

[2] . مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره بازیابی:/1/71/47/7/1021

[3] . مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره بازیابی:/3/78/136/8-1021

[4] . مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره بازیابی:/3/31/114/13-1021

[5] . مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شماره بازیابی:/3/38/121/13-1021