قیمت‌های کاذب خودرو‌های فرسوده با اهمال دیوار

شایعه‌ای مبنی بر «شرط ترخیص خودرو‌های وارداتی، اسقاط خودروی فرسوده است» منجر شد تا تب و تاب قیمت گذاری در سکو‌های داخلی از جمله دیوار برای خودرو‌های فرسوده بالا بگیرد.

دلالان بازار خودرو با سوء استفاده از آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده که ماه پیش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس ارسال شده است و اعلام نظر یکی از نمایندگان مجلس درباره بند‌های این آیین نامه اقدام به تبلیغات دروغین در خصوص قیمت خودرو‌های فرسوده کرده اند.

سوء استفاده دلالان از اهمال سکوی دیوار در رعایت نکردن قوانین و ضوابط درج آگهی، فضا را بازارسازی قیمت‌های غیر منطقی خودرو‌های قدیمی تشدید کرد.

بر اساس قیمت‌های غیرواقعی و کاذبی که دلالان در دیوار درج کرده‌اند، مثلا یک پیکان قدیمی یا یک دستگاه پژو ٢٠۶ مدل ١٣٨۴ با قیمتی فضایی چند صد میلیون تومانی مختص طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده برای فروش گذاشته شده که این نوع قیمت‌های نامتعارف صرفا برای تحریک بازار است.

طبق این آگهی‌ها قیمت یک خودرو با ٢٠ تا ٢۵ سال کارکرد حتی از قیمت صفر آن خودرو بالاتر رفته است و موجب اخلال در بازار خودرو شده است. کم کاری سکوی دیوار در حالی رقم خورده است که پیش از این سازمان حمایت از مصرف کنندگان در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرده بود «با عنایت به نوسانات اخیر در بازار خودو و افزایش قیمت حاشیه بازار نسبت به قیمت درب کارخانه و اقدامات برخی افراد سودجو در قیمت سازی خودروها، تا اطلاع ثانوی و به منظور ساماندهی بازار خودرو، از اعلام و درج قیمت فروش نقدی خودرو‌های صفر کیلومتر تولید داخل از سقف آخرین قیمت بارگذاری شده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران تجاوز ننماید. همچنین آگهی فروش خودرو‌های کارکرده و صفری که در سایت اتحادیه قیمت ندارد، به صورت توافقی درج گردد»

طبق این دستورالعمل، سکوی دیوار مکلف بود که برای هر مدل خودرو، سقف قیمتی قرار دهد و اگر کسی مازاد بر آن قیمتی بگذارد، دیوار باید قیمت را سانسور می‌کرد در حالی که اکنون این تخلف از سوی دیوار رقم خورده است و قیمت‌های خودرو‌های فرسوده بازار داغی برای دلالان شده است.

چند روز گذشته نیز بی توجهی به ضوابط خاص درج آگهی در سکو‌های برخط دو سایت خرید و فروش (دیوار و شیپور) در خصوص درج قیمت مسکن منجر شد تا معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت در نامه‌ای به اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکار‌های مجازی، خواستار تعلیق فعالیت این دو پلتفرم شود ونماد کسب‌وکار‌های آن‌ها به دلیل عدم رعایت ضوابط خاص درج آگهی به حالت تعلیق درآید.

خطایی که دوباره در بحث قیمت خودرو تکرار شد و ضوابطی که با نادیده گرفتن آن بازار دلالی و افزایش قیمت‌ها آن هم در خودرو‌های فرسوده را رقم زد.