اوایل سال 1401 و با تصمیم دولت برای حذف ارز 4200 تومانی شاهد بودیم که دولت وعده داد تا معادل پول نفتی که تا پیش از آن برای ارز ترجیحی تخصیص پیدا می‌کرد را برای جبران هزینه‌های چند برابری کالاهای اساسی به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت کند.
با وجود این وعده و با توجه به اینکه درآمدهای نفتی در سال 1401 و به دنبال آن در سال جاری افزایش یافت، به نظر می‌رسد که دولت تصمیم دیگری گرفت. با وجود اینکه قرار بود از درآمدهای نفتی برای پرداخت یارانه استفاده شود، منابع پرداخت یارانه‌ها در بودجه سال 1402 از محل تبصره 14 و فروش فرآورده‌های نفتی تعیین شد.
به این ترتیب عملا شاهد تغییر رویکرد دولت برای پرداخت یارانه معادل مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با نرخ سامانه نیما که در ابتدا 24 هزار تومان بود، شدیم.
ماجرای تناقض بزرگ در بودجه یارانه 1402 چیست؟
نکته اینجا است که تبصره 14 برای پرداخت یارانه نقدی بخش انرژی در نظر گرفته شده بود و منابع آن نیز محدود به درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی، فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض مالیات بر ارزش افزوده است.
بنابراین اساسا ماهیت منابع و مصارف این بخش از یارانه‌های نقدی به یارانه کالای اساسی متفاوت است. در سال 1401 نیز دولت از مابه‌التفاوت قیمت ارز 4200 تومانی با نرخ سامانه نیما یارانه‌های مربوط به افزایش قیمت کالاهای اساسی را پرداخت کرد.
چه کسی مسئول بن‌بست افزایش 10 درصدی یارانه‌ها است؟
ضمن ابنکه باید توجه داشت که در سال 1402 عملا نرخ نیما از حدود 24 هزار تومان، در زمان حذف ارز ترجیحی، به 28 هزار تومان افزایش پیدا کرد. به این ترتیب و براساس رویه سال 1402، یارانه‌های مربوط به کالاهای اساسی نیز باید با توجه به این تغییرات افزایش پیدا می‌کرد.
حال این تناقض وجود دارد که چرا در سال 1402 مسیر پرداخت بخشی از یارانه‌های مربوط به حذف ارز ترجیحی تغییر یافته و از منابع یارانه‌های انرژی برای پرداخت یارانه‌های مربوط به کالاهای اساسی استفاده شده است؟
