هشدار الکاظمی درباره شرایط خطرناک عراق

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از  گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کمیته ساماندهی تظاهرات حمایت از قانون و حفاظت از نهادهای حکومت در عراق اعلام کرد که راهپیمایی حمایت از قانون و حفاظت از نهادهای حکومت، علاوه بر بغداد در استان بصره در جنوب عراق و استان نینوا در شمال عراق نیز برگزار خواهد شد.

این کمیته همچنین اعلام کرد که موعد برگزاری این تظاهرات عصر روز جمعه 12 اوت 2022 همزمان با تظاهرات در بغداد خواهد بود.

کمیته ساماندهی تظاهرات حمایت از قانون و حفاظت از نهادهای حکومت از مردم عراق خواست حضور گسترده ای در این تجمع ملی داشته باشند.

کمیته مذکور همچنین خواستار همراه داشتن پرچم عراق و همکاری با نیروهای امنیتی و اهتمام به مطالبات حقیقی شد که زندگی کریمانه را تضمین و از اقتدار حکومت که خون پاک مردم عراق و شهدا برای امنیت و حاکمیت آن ریخته شده، دفاع می کند.

پیش از این کمیته تنظیم راهپیمایی «حمایت از مشروعیت و حفاظت از نهادهای حکومت» با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود که موعد برگزاری راهپیمایی «ملت حامی دولت است» در ساعت 17 روز جمعه (12 اوت) در بغداد در ورودی منطقه الخضراء(سبز) خواهد بود.

این در حالی است که تحصن هواداران صدر در اطراف مجلس عراق در منطقه الخضراء(سبز) بغداد همچنان ادامه دارد.

واکنش صدر چه بود؟

در پی فراخوان راهپیمایی «دفاع از نهادهای مشروع حکومت در بغداد»، سخنگوی مقتدی صدر در شبکه های اجتماعی به برپایی تظاهراتی در مراکز استان های کشور دعوت کرد.

صفحه فیسبوکی «وزیر القائد» که به دفتر مقتدی صدر وابسته است با انتشار بیانیه ای از «دوستداران اصلاحات» خواست که جمعه 12 اوت از ساعت 17 در همه استان‌ها تظاهرات کنند.

وی توضیح داد که مناسبت برگزاری این تظاهرات «برانگیختن خشم مفسدان» و نیز «پرکردن فرم های مربوط به درخواست انحلال مجلس از جانب دستگاه قضائی» عنوان شده است.

وی همچنین تأکید کرد که تا زمانی که در همین صفحه اعلام نشود، این تظاهرات ادامه خواهد داشت.

موضع نظامیان در قبال تحولات سیاسی عراق

وزیر دفاع عراق در دیدار با فرماندهان ستادهای عملیات کشور بر ضرورت حفظ بی طرفی نیروهای نظامی و امنیتی کشور در نزاع‌های سیاسی جاری تأکید کرد.

«جمعه عناد السعدون»، وزیر دفاع عراق، در نشستی مجازی با حضور رؤسای ستادهای عملیات و فرماندهان لشکرهای ارتش عراق با حضور رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروی زمینی و مدیر سازمان حفاظت اطلاعات نظامی شرکت کرد.

وی در این دیدار ضمن تأکید بر شرایط حساس کشور که ناشی از انسداد سیاسی در کشور است، خواستار فاصله گرفتن نیروهای امنیتی و نظامی کشور از نزاع های سیاسی و خودداری از هرگونه جانبداری از گروه های سیاسی کشور شد.

او گفت که مسئولیت مقدس نیروهای امنیتی و نظامی دفاع از میهن و ملت بر اساس مأموریت های تعیین شده هر گروه است، چه در بخش مبارزه با تروریسم، چه در بخش حفاظت از حقوق تظاهرات کنندگان، چه در بخش مبارزه با مواد مخدر و نیز در بخش برخورد با نزاع های عشیره ای.

وزیر دفاع عراق افزود که دشمن برای سوءاستفاده از هرگونه غفلت کمین کرده و باید با احتیاط و هوشمندی همه تدابیر لازم برای خنثی کردن نقشه های شوم را به کار گرفت.

وی خواستار ادامه انضباط نیروهای امنیتی و نظامی کشور و خودداری از کشیده شدن به سمت فتنه و پیش گرفتن بی طرفی و خردمندی شد.

موضع حزب دموکرات و ائتلاف حاکمیت درباره برگزاری انتخابات زودهنگام

«مسعود بارزانی»، رئیس حزب دموکرات کردستان و «خمیس الخنجر»، رئیس ائتلاف السیاده موافقت مشروط خود با برگزاری مجدد انتخابات زودهنگام را اعلام کردند.

دو طرف طی دیدار با یکدیگر درباره آخرین تحولات فرآیند سیاسی عراق رایزنی و بر همکاری مشترک برای عبور از وضعیت بن بست سیاسی کشور تاکید کردند.

بارزانی و الخنجر درخصوص بحران سیاسی عراق، مجددا تاکید کردند که هر طرح یا گام جدیدی باید در جهت بهبود وضعیت سیاسی عراق و پایان بحران سیاسی این کشور باشد.

درباره برگزاری مجدد انتخابات زودهنگام نیز دو طرف اعلام کردند که انتخابات زودهنگام گام خوبی است اما به شرط آنکه همه طرف‌ها به نتایج آن پایبند باشند.

تاکید «عمار حکیم» بر گفتگو برای خروج از بحران سیاسی عراق

سید «عمار حکیم»، رئیس جریان ملی حکمت عراق بر لزوم «توافق» بر سر اصلاحات یا تغییرات در نظام کنونی تاکید کرد.

عمار حکیم در دیدار با «فیله فاریولا»، سفیر اتحادیه اروپا در بغداد درباره تحولات سیاسی عراق، منطقه و جهان رایزنی و بر اهمیت در پیش گرفتن ابزار گفت‌وگو و مقدم شمردن منافع مردم برای حل مشکلات کنونی تاکید کرد.

وی با اشاره به نیاز عراق به پایان یافتن بحران سیاسی و تشکیل دولتی خدمات‌رسان و ملی و قادر به بهبود وضعیت معیشتی و تامین فرصت‌های شغلی برای شهروندان، تاکید کرد: موضع ما عدم مشارکت در دولت آتی همزمان با بکارگیری همه توان برای نزدیک‌سازی دیدگاه گروه‌های سیاسی است.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به سازوکار اصلاحات و تغییر در نظام سیاسی تاکید کرد: نظام کنونی در نتیجه فداکاری‌های عظیم همه طیف‌های مردم عراق روی کار آمده است هرگونه اصلاح یا تغییر در آن مستلزم توافق همگان است.

حکیم در پایان ضمن تاکید بر نیاز عراق به پویش بازسازی چون بازسازی اروپا بعد از جنگ، گفت: ما خواهان همکاری پررنگ و تنوع‌بخشی به زمینه‌های همکاری دو طرف در راستای منافع مردم و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی عراق هستیم.

هشدار الکاظمی درباره شرایط خطرناک عراق

«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق با خطرناک خواندن شرایط عراق تأکید کرد:  باید نظام دموکراتیک کشور حفظ و هرگونه روال خطا یا اشکال در قانون با اتفاق نظر ملت برطرف شود. هیچ راهی برای حل مشکلات جز گفت وگو وجود ندارد و گزینه دیگر تنش رسانه ای و آشوب و اغتشاش و ناامیدتر کردن مردم است که همه اینها به دموکراسی نوپا در کشور آسیب می‌زند.

وی افزود که دولت پیشبرد امور طبق تعریف باید دوره فعالیت کوتاهی داشته باشد نه اینکه 9 ماه فعالیت کند و از طرفی اختیارات و بودجه نداشته باشد. پیش از این نیز به چالش تن داده و امروز نیز آماده است . 

وی افزود که دولتش در نزاع سیاسی جاری در کشور طرف هیچ کس نیست و به این روش ادامه می‌دهد و هرکس که فکر کند دولت به تنش دامن می زند در اشتباه است.

الکاظمی تأکید کرد که بارها گفته که آماده تحویل قدرت به هر دولت منتخب است.

او اظهارات مطرح شده درباره نقش نخست وزیر در مانع تراشی در روند تشکیل دولت جدید یا حل بحران سیاسی را یاوه خواند و تأکید کرد که هیچ فردی حاضر به ماندن در مسند قدرت در شرایط دشوار کنونی کشور نیست و نیروهای سیاسی باید به مسئولیت خود در برون رفت از بن بست سیاسی در کشور عمل کنند.

الکاظمی افزود که ملت عراق 70 سال است که با مشکلات مواجه بوده و نباید فرهنگ خودویرانگری را در کشور تثبیت کرد و فرصت تاریخی را از دست داد.

او گفت که پیش تر طرحی برای حل بحران در کشور داده که با استقبال نیروهای سیاسی مواجه شده است.

 وی افزود که همچنان برای فراهم کردن فرصت گفت وگو تلاش می‌کند و تأکید کرد که باید نظام دموکراتیک کشور را اصلاح کرد و اگر روال خطایی پیش آمده یا جایی از قانون مشکل دارد آن بخش را اصلاح کرد و این اصلاح باید با توافق ملت عراق باشد.

واکنش شورای عالی قضایی عراق به درخواست مقتدی صدر

شورای عالی قوه قضاییه عراق در واکنش به درخواست مقتدی صدر برای انحلال پارلمان این کشور، بر عدم امکان دخالت در پرونده انحلال مجلس نمایندگان تاکید کرد.

این شورا اعلام کرد که سازوکارهای انحلال مجلس نمایندگان محدود به ماده 64 قانون اساسی است.

در اطلاعیه این شورا آمده است: براساس قانون اساسی، پارلمان با اکثریت قریب به اتفاق اعضای خود و براساس تقاضای یک سوم اعضای آن و یا تقاضای نخست وزیر و موافقت ریاست جمهوری منحل می‌شود.

براساس بیانیه این شورا، هیچ جناحی چه قضایی و چه غیرقضایی حق ندارد بر بن بست سیاسی راه حل تحمیل کند و این کار تنها براساس احکام قانون اساسی است و راهکارهای انحلال مجلس در متن 64 قانون اساسی مشخص شده است.

مقتدی صدر رهبر جریان صدر پیش از این در توییتر از قوه قضاییه عراق خواست بود در وضعیت کنونی دخالت و پارلمان را ظرف یک هفته منحل کند.

انتهای پیام/