سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد؛
آخرین وضعیت پرونده حمله به روحانیون در حرم رضوی
خداییان گفت: انتظاری که از دادگستری مشهد داریم این است که هرچه زودتر به پرونده حمله به روحانیون در حرم رضوی رسیدگی شود و شخص مرتکب به جرم به سزای عمل خود برسد.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری امروز خود با رسانه‌ها ضمن عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و سال جدید اظهار کرد: ۲۰ فروردین ماه روز ملی فناوری هسته‌ای بود و این روز را به تمامی دانشمندان و عزیزانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند تبریک می‌گویم. همچنین یاد و خاطره شهدای هسته‌ای کشور که دشمنان اسلام و انقلاب تاب تحمل این عزیزان را نداشتند، گرامی میداریم.
وی ادامه داد: همچنین سالروز وفات حضرت خدیجه (س) بانوی بزرگوار جهان اسلام که تمامی هست و نیست خود را وقف خدمت به اسلام کردند و در شرایط سخت صدر اسلام از هیچگونه حمایتی از رسول مکرم اسلام (ص) کوتاهی نکردند را گرامی می‌دارم.
خداییان گفت: همچنین شهادت ۲ تن از روحانیون انقلابی، جهادگر و پرتلاش، شهید اصلانی و شهید دارایی را تسلیت عرض می‌کنم. این عزیزان متاسفانه در یک اقدام تروریستی و توسط فردی که دارای تفکر وهابی و تکفیری بود به شهادت رسیدند و همچنین برای جناب آقای پاکدامن آرزوی سلامتی دارم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات مهمی که توسط دستگاه قضا در سال ۱۴۰۰ صورت گرفته است گفت: با وجود آنکه قوه قضاییه در ابتدای سال گذشته با تغییر مدیریتی مواجه شد، اما خوشبختانه با ریل‌گذاری خوبی که صورت گرفت و با اجرای سند تحول قضایی از عملکرد قابل قبولی برخوردار بود.
وی ادامه داد: در دوره تحول و تعالی، موضوع تقویت رویکرد تخصصی، کارشناسی و کاربردی در برخورد با مسائل مختلف مورد توجه جدی دستگاه قضا قرار گرفت و بنده در این نشست به چند مورد از آنها اشاره خواهم کرد.
خداییان تصریح کرد: یکی از راهکار‌های ارتقای امنیت اجتماعی در کنار برخورد قاطع با مخلان در نظم و امنیت، ایجاد روحیه صلح، صفا، گذشت و مدارا در جامعه است که با تلاش و کوشش همکاران ما در سراسر کشور و با کمک شورا‌های حل اختلاف تعداد ۷۹۳ پرونده قتل به صلح و سازش منتهی شد و از اجرای ۷۶۳ مورد قصاص جلوگیری به عمل آمد.
خداییان با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با زمین‌خواری گفت: قوه قضاییه از دو بُعد برای برخورد با زمین خواری اقدام کرده است یکی از بعد پیشگیرانه و با اجرای طرح حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی و در این بستر تاکنون بیش از ۹۳ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی در اجرای این طرح سنددار شده‌اند که این اقدام نقش مهمی در پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر آن در برخوردهای قضایی که درسال گذشته با افراد سودجو صورت گرفت از حدود ۵۴ هزار و ۷۷۰ هکتار از اراضی ملی و سواحل رودخانه ها و دریاها رفع تصرف به عمل آمد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفت، رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی بود که در این پرونده ها افراد متعدد و خانواده های زیادی درگیر هستند و با اقدامات خوب همکاران بنده حدود ۵ هزار و ۳۸ پرونده کثیرالشاکی تعیین و تکلیف شدند که این اقدامی بسیار مثبت بوده است.
وی به اقدامات ساماندهی وضع زندان‌های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: رئیس قوه قضاییه از همان روزهای ابتدایی شروع کار و بازدیدهایی که از زندان ها داشت توجه جدی به ساماندهی زندان ها داشت و چه از نظر کاهش ورودی زندانی و چه از نظر اعمال مجازات‌های جایگزین حبس سعی شد هم آمار زندانیان کاهش پیدا کند و هم به وضعیت زندانیان توجه بیشتری شود.
خداییان ادامه داد: در مدت ۵ ماه آخر سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ هزار مورد بازدید از زندان توسط مسئولان قضایی صورت گرفت و این بازدید ها نسبت به سال ۹۹ با افزایش ۴۰ درصدی مواجه شده بود. همچنین در سال گذشته با کاهش ورودی ۱۸ درصدی به زندان‌ها مواجه بودیم به طوری که شاهد بودیم ۲ زندان در بافت کرمان و دیگری در بوشهر به لحاظ نداشتن زندانی تعطیل شدند همچنین در همین مدت حدود ۸۰ هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند و از رافت اسلامی برخوردار شدند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره حمایت از تولید در سال ۱۴۰۰ گفت: با فعال کردن ستاد‌های حمایت از اقتصاد مقاومتی در مرکز و در استان‌ها حمایت‌های خوبی از فعالان بخش اقتصاد و کار آفرینان صورت گرفت به طوری که با تلاش مسئولان قضایی مشکل حدود ۳ هزار و ۵۱۴ واحد تولیدی برطرف شد. برخی از این واحد‌ها در شرف تعطیلی بودند یا تعطیل شده بودند که با رفع مشکلاتشان احیا شدند و از تعطیلی آنها جلوگیری به عمل آمد.
وی تصریح کرد: همچنین از دیگر اقدامات موثری که در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت پیگیری و ساماندهی کالا‌هایی بود که در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بنادر و گمرکات وجود داشت و با پیگیری‌های صورت گرفته حدود ۶ هزار پرونده در این راستا تعیین تکلیف شدند که این موضوع نیز در جای خود قابل توجه است.
خداییان با اشاره به دیگر اقداماتی که در دستور کار قوه قضاییه قرار داشته و رئیس دستگاه قضا به این موضوع تاکید بسیار دارد، گفت: ملاقات مسئولان قضایی با مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است و معتقدیم درب اتاق مسئولین نباید به روی مردم بسته باشد و آنها باید با مردم ارتباط داشته باشند. در این راستا در سال ۱۴۰۰ در سطح مسئولان استانی دستگاه قضایی بیش از یک میلیون و ۱۳۰ هزار ملاقات مردمی صورت گرفت.
تشکیل ۵ پرونده برای شرکت های متخلف دارویی
خبرنگاری پرسید: اخیراً رئیس جمهوری از مافیای دارو به عنوان بزرگترین مافیای کشور نامبرده است، به استناد گزارش بانک مرکزی پنج شرکت دارویی بیشترین ارز ترجیحی را برای واردات دارو دریافت کرده‌اند، بر اساس شنیده‌ها برای این شرکت ها پرونده هایی با عنوان رفع تعهد ارزی و قیمت‌گذاری تشکیل شده که در آن فقط مدیر عامل یک شرکت بازداشت شده و چندی بعد با قرار وثیقه سنگین آزاد شده و پس از آن، پرونده مسکوت مانده، ضمن تشریح آخرین وضعیت این پرونده بفرمایید قوه قضاییه برای مقابله با مافیای دارو چه برنامه عملی دارد؟ سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: با گزارش سازمان اطلاعات سپاه در سال ۹۹ ، برای ۵ شرکت دارویی پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران - مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم ویژه اقتصادی - تشکیل شد که در خصوص یکی از این شرکتها، یعنی شرکت اکتورکو پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی ادامه داد: روشی که این شرکت و یا مسئولان این شرکت برای گرفتن ارز دولتی داشتند بدین شکل بود که مدیران این شرکت اقدام به احداث ثبت شرکت هایی کرده بودند که از کانال آن شرکتها نسبت به خرید و واردات مواد اولیه دارو از خارج از کشور اقدام و در قبال آن ارز دولتی دریافت می‌کردند.
خداییان افزود: این شرکتها از طریق جعل مدارک، یعنی فاکتورهای خرید و افزایش ساختگی قیمت‌ها موفق شده بودند تا مبالغ زیادی یعنی حدود ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی اخذ کنند. لذا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فاکتور سازی و دریافت چند برابری ارز از طریق گران نمایی مواد اولیه واردات دارو و تهیه فاکتور های جعلی و خلاف واقع تحت تعقیب قرار گرفتند و برای ۴ نفر از مدیران این شرکت و حدود هفت نفر از کارمندانی که اقدام به اخذ رشوه کرده و همدست بودند کیفرخواست صادر شده و پرونده در جریان رسیدگی است. لذا طبیعتاً در مورد سایر شرکتها هم اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
آخرین وضعیت پرونده حمله به روحانیون در حرم رضوی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمله به روحانیون در حرم رضوی (ع) گفت: در پرونده شهادت دو تن از روحانیون در صحن رضوی (ع)، بلافاصله ضارب دستگیر شد. ضارب شخصی به نام عبداللطیف مرادی است که اقدام به شهادت این عزیزان و همچنین مجروحیت یکی از روحانیون کرد.
وی افزود: پرونده در جریان است، ممکن است سوال شود که قتل کاملا مشخص است، هم ارتکاب جرم و هم انتساب آن به متهم و باید ظرف یکی دو روز پرونده به اتمام برسد، اما قوه قضاییه تابع قانون است و رعایت قوانین و مقررات موجب می شود که رسیدگی به این پرونده مدتی طول بکشد.
خداییان تصریح کرد: انتظاری که از مسئولان دادگستری استان خراسان رضوی داریم این است که هر چه زودتر به این پرونده رسیدگی شود و شخص مرتکب به جرم به سزای عمل خود برسد.
تشکیل پرونده در خصوص اتفاقات جریان بازی ایران و لبنان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از اتفاقاتی که در جریان بازی ایران و لبنان افتاد، رئیس‌جمهور دستور صریح برخورد با عاملان آن را صادر کرد، همچنین خبری در خصوص بلیط فروشی جعلی در جریان این بازی پخش‌شده است، آیا این مسئله پیگیری شده است و چطور نهاد‌های ذیربط متوجه آن نشدند، گفت: این موضوع مشکلی بود که متأسفانه با بی تدبیری اتفاق افتاد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور دستور رئیس جمهور در رابطه با پیگیری موضوع، افزود: دادستان کل کشور هم بلافاصله به موضوع ورود کرد.
خداییان از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در این رابطه خبر داد و تصریح کرد: جهت شفاف سازی در شناسایی علل و عوامل این واقعه این پرونده تشکیل شده است و استعلاماتی در این رابطه صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه اقداماتی هم جهت شناسایی قصور و تقصیر مسئولان امر صورت گرفته است، اضافه کرد: تا امروز پاسخ استعلامات صورت گرفته واصل نشده بود.
خداییان با اشاره به برخورد با مسئولانی که در اتفاقات بازی ایران و لبنان قصور داشتند، اظهار کرد: طبیعتاً با استعلامات صورت گرفته، تکمیل پرونده می شود و چنانچه احراز شود مسئولانی در این خصوص تقصیر و قصوری داشتند، قطعاً متناسب با تقصیر و قصورشان با آنها برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با افراد نیست
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اعلام اسامی بدهکاران بانک ملی از سوی سخنگوی دولت آیا این اسامی به قوه قضاییه ارسال شده است و قوه قضاییه برای وصول این مطالبات قرار است چه اقداماتی انجام دهد و در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ابربدهکاران بانکی توضیح دهید، گفت: صرف بدهکار بودن به بانک و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر جرم محسوب نمی‌شود؛ به دلیل اینکه افرادی هستند که اقدام به اخذ تسهیلات کرده‌اند، اما به لحاظ نوسانات اقتصادی مانند تورم و تحریم‌ها نتوانسته اند بموقع به تعهدات خود عمل کنند و مبالغی را نیز که گرفته‌اند در جای خود هزینه کرده‌اند؛ اما به دلایلی که گفته شد نتوانسته اند در مورد مقرر اقساط وام را پرداخت کنند. تکلیف این افراد جداست و طبیعتاً باید تحت حمایت قرار بگیرند تا بتوانند انشاءالله اقساط را پرداخت کنند.
وی افزود: اما دسته دیگر افرادی هستند که وام‌ها و تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند، اما در جای خود هزینه نکرده‌اند و یا شرکت‌های صوری ایجاد کرده اند و در واقع به نوعی اقدام به حیف و میل این تسهیلات کرده‌اند. طبیعتاً عمل این‌ها جرم محسوب می‌شود و باید تحت تعقیب قرار بگیرند؛ اما باید مسئولین امر یعنی بانک‌های عامل و بانک مرکزی اسامی مواردی را که مشمولین دسته دوم هستند یعنی مواردی که از تسهیلات سوء استفاده کرده اند و در جای خود هزینه نکرده‌اند و یا مبالغ دریافتی را در خارج از کشور هزینه کرده‌اند را به دستگاه قضایی ارجاع کنند و دلایل و مدارک مربوطه نیز تقدیم مراجع قضایی شود که تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: البته اسامی بدهکاران منتشر شده است، اما آنها دسته بندی نشده اند تا مشخص شود کدام گروه مشمول دسته دوم می‌شوند تا با آنها برخورد شود و یا کدام گروه باید تحت حمایت قرار بگیرند.
خداییان گفت: در گذشته نیز چندین پرونده در این خصوص در مرجع قضایی تشکیل شده که پرونده‌ها در دادسرا رسیدگی شده اند و با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده اند که بعضی منتهی به صدور حکم شده و برخی هم در جریان رسیدگی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بنابراین صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با افراد نیست بلکه باید بانک‌های عامل و بانک مرکزی همکاری کنند و اسامی را تفکیک کنند و افرادی که از تسهیلات گرفته شده سوءاستفاده کرده اند را به مرجع قضایی معرفی کنند و ما آمادگی برخورد با افراد سوءاستفاده‌گر را داریم.
تشریح نحوه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیراً حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه تاکید کرده که تا پایان سال جاری باید پرونده های معوق مجتمع قضایی امور اقتصادی تعیین تکلیف شود، دلایل معوق شدن پرونده‌های اقتصادی چه بوده و آیا نظارتی روی به تعویق نیفتادن این پرونده ها وجود دارد و تعداد این پرونده ها چقدر است، گفت: پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی پیچیده ترین پرونده‌ها در دستگاه قضایی هستند زیرا این پرونده ها تخصصی هستند. این پرونده ها مربوط به بورس، امور مالیاتی، بانکی، بیمه ای و ارزی و ... می شوند. به دلیل تخصصی بودن این پرونده ها نیاز به ورود متخصصین و اخذ نظر کارشناسان وجود دارد. بنابراین همین تاکید بر امر کارشناسی باعث می شود که مدتی رسیدگی به پرونده طول بکشد.
وی بیان کرد: از سوی دیگر مرتکبان جرایم اقتصادی افرادی هستند که در کارشان تخصص دارند. یعنی کسانی هستند که در آن بخش ها فعال بوده‌اند؛ لذا این افراد سعی می‌کنند در اقداماتی که انجام داده و رفتاری که دارند، اثری از خودشان بر جای نگذارند؛ بنابراین کشف این جرایم و شناسایی آن و جمع آوری دلایل و مدارک هم قدری مشکل است.
خداییان با بیان اینکه پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی معمولاً کثیرالشاکی هستند،اظهار کرد: معمولا افراد زیادی در این پرونده‌ها متضرر شده‌اند که تحقیق از آنها و جمع آوری دلایل و مدارک به درازا کشیده می شود؛ لذا همین امر باعث می شود تا قدری رسیدگی به این پرونده ها طولانی شود؛ اما این طولانی شدن رسیدگی هم باید منطقی باشد؛ یعنی باید سعی شود انشاءالله در اسرع وقت دلایل جمع‌آوری و به پرونده رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: با توجه به نظارت عالیه ای که معاون اول قوه قضاییه بر مجتمع‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی دارد لذا وی دستور داد که هر چه سریعتر این پرونده ها نه تنها در تهران بلکه در سراسر کشور تعیین تکلیف شوند؛ یعنی اگر این پرونده ها در مرحله کارشناسی است، پیگیری شود تا کارشناس سریعتر اعلام نظر کند و یا اینکه اگر در رابطه با این پرونده ها نظر داده شده و پرونده به دادسرا ارجاع داده شده، پرونده سریعتر به کیفرخواست منتهی شود و اگر این پرونده در دادگاه هست، به صدور حکم منتهی شود.
خداییان بیان کرد: در مجتمع اقتصادی تهران علاوه بر دادستان که بر بخش دادسرای مجتمع اقتصادی نظارت دارد، رئیس کل دادگستری استان تهران هم مستقیماً روی این مجتمع نظارت دارد و پیگیر تسریع در رسیدگی به پرونده ها هست که انشاءالله با دستور و پیگیری‌هایی که معاونت اول و روسای کل دارند، امیدواریم هرچه سریعتر این پرونده‌ها تعیین تکلیف شود.
در مورد آلودگی اخیر هوا پرونده ای تشکیل نشده است
وی در پاسخ به این سوال که چندین سال است در اجرای قانون هوای پاک تاخیر رخ داد و گفته می شود در این زمینه کارشکنی صورت گرفته آیا در این خصوص پرونده های به دستگاه قضایی ارجاع شده است، گفت: تا به حال پرونده‌ای در دستگاه قضایی در مورد آلودگی اخیر هوا تشکیل نشده است.
خداییان ادامه داد: ما قانون هوای پاک داریم و قوانین متفرقه ای که در این قوانین تکالیفی برای پیشگیری از آلودگی هوا، آب و خاک وجود دارد که متولیان امر هم مشخص هستند ودر این قوانین تکالیفی برای آنها مشخص شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در سازمان بازرسی در بهمن ماه سال گذشته تکلیفی برای همکاران مشخص کرده ایم که نظارت بر اجرای این قوانین داشته باشند و چنانکه دستگاه‌هایی ترک فعل دارند و به وظیفه خود عمل نکرده اند آنها را شناسایی و مراتب را با دلیل و مدرک تقدیم مراجع قضایی و مراجع ذیصلاح اداری کنند که این بازرسی ها ادامه دارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: انشاءالله با پیگیری های جدی که همکاران ما در سازمان بازرسی دارند ما شاهد ترک فعل دستگاههای اجرایی نباشیم اما اگر چنانچه ترک فعل مشاهده شود و ما شاهد سهل انگاری باشیم طبیعتا تکلیف داریم که مراتب را به مراجع ذیصلاح منعکس کنیم. همیشه روش کار به این شکل بوده که ابتدا هشدار لازم به آن دستگاه جهت پیشگیری از تشکیل پرونده داده می شود و با دستگاهی که به وظیفه خود عمل نمی کند برخورد شده و به معرفی مسئول مربوطه به مرجع قضایی اقدام می‌کنیم.
انتقال ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان‌های محل اقامت یا نزدیکترین زندان محل اقامت خود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا رئیس قوه قضاییه درباره ضرورت طبقه بندی زندانیان و گذراندن حبس در محل زندگیشان تاکید کرده است. در رابطه با سازوکار اجرایی کردن فرآیند گذراندن مدت حبس زندانیان در محل سکونت از لحاظ قانونی و اجرایی و از لحاظ ظرفیت شهر‌ها و سایر محدودیت‌ها توضیح دهید، گفت: انتقال زندانیان به محل اقامت آنها یک اقدام انسان دوستانه است چرا که معمولا خانواده زندانیان قصد ملاقات با آنها را دارند و چنانچه زندانی در شهر دیگری غیر از شهری که در آن اقامت دارد زندانی باشد، خانواده‌ها ناچار هستند به شهر محل زندانی سفر کنند؛ لذا این اقدام هزینه‌ها و خطراتی را برای آنها به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: بر این اساس این موضوع در آیین نامه سازمان زندان‌ها در مواد ۲۴۴ و ۲۴۵ به بعد پیش بینی شد و هم رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که زندانیان به زندان شهر محل اقامتشان منتقل شوند و اگر هم زندانی که در شهر محل اقامت زندانی هست، ظرفیت لازم را ندارد، افراد به نزدیکترین زندان محل اقامت خود منتقل شوند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در راستای اجرای این دستور تاکنون ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان‌های محل اقامت یا نزدیکترین زندان محل اقامت خود منتقل شده‌اند؛ بنابراین دستوری که رئیس قوه قضاییه منطبق بر قانون و در راستای مساعدت به حال خانواده زندانیان داده، در حال اجراست.
اجرای حکم پرونده مسکونی رضوان در قم
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده مسکونی رضوان با فروش ۱۳۱ واحد به یک هزار و ۳۰۰ نفر به اتهام کلاهبرداری در دادگستری قم در خصوص آخرین وضعیت پرونده اظهار کرد: این پرونده در دادگستری قم مطرح بود منتهی به صدور حکم قطعی شده است و حکم در حال اجرا است.
وی با اشاره به موضوع پرونده گفت: در این پرونده مرتکبان نسبت به ایجاد یک تعاونی اقدام کرده بودند و تعداد اندکی آپارتمان احداث شده بوده و با مانور‌های متقلبانه نسبت به جلب اعتماد مردم اقدام کرده بودند و از حدود هزار نفر مبالغی اخذ شده بود و این در حالی است که تعداد واحد‌های مسکونی بسیار اندک و حدود ۳۰ واحد بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پس از تشکیل پرونده در شعبه ویژه جرایم اقتصادی، این افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل آن و همچنین تشکیل شبکه کلاهبرداری باندی، پولشویی و قاچاق سازمان یافته ارز تحت تعقیب قرار گرفتند.
تشکیل پرونده‌های متعدد در رابطه با جرایم رمز ارز و شرط بندی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برخی افراد در بسترهای خارجی سایت‌های شرط بندی و قمار فعالیت می‌کنند و بر اساس گزارش پلیس فتا ۸۰ درصد کلاهبرداری ها در این پلتفرم های خارجی انجام می‌شود و سالانه هزاران میلیارد ارز از کشور خارج می شود چه اقداماتی در قوه قضاییه برای برخورد با این سایت ها انجام شده است، اظهار کرد: امروزه در کنار فضای حقیقی، فضای مجازی نیز ایجاد شده است و در این دنیا میلیاردها نفر مشغول به فعالیت هستند و کسب و کار مخصوص به خود را دارند.
خداییان ادامه داد: به تناسب رشد فضای مجازی جرایمی هم که در این فضا رخ می‌دهد، گسترش پیدا کرده و حتی و پیشرفته هم شده است. اکنون شاهد جرایم نسل دوم و سوم در فضای مجازی هستیم . همانگونه که در فضای حقیقی نظارت کافی صورت می‌گیرد و اگر کسی مرتکب جرم شود دستگاههای متولی به موضوع ورود پیدا میکند و مانع ارتکاب جرم می‌شوند، در فضای مجازی نیز این اقدامات باید صورت گیرد.
خداییان گفت: بارها اعلام شده است که متولیان امر باید به فضای مجازی نظارت کنند و اجازه سودجویی در این فضا داده نشود و با کلاهبرداران در این فضا باید برخورد کرد و خوشبختانه برخوردهای خوبی توسط دستگاههای اجرایی خصوصاً پلیس فتا صورت گرفته است؛ اما کفایت نمی‌کند و نباید انتظار داشت که پلیس فتا به تنهایی بتواند تمامی متهمان در فضای مجازی را شناسایی کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ارتکاب جرم در فضای مجازی با فضای حقیقی متفاوت است. مجرمان در خارج از مرزهای یک کشور مرتکب جرم می شود اما آثار آن در کشورهای دیگر ظاهر می‌شود و بر همین اساس هم شناسایی مرتکب و هم جمع آوری دلایل و مدارک در فضای مجازی و احتساب میران خسارت وارده مشکل است.
وی ادامه داد: از متولیان امر می‌خواهیم با جدیت بیشتری از فضای مجازی رصد داشته باشند و از کسب و کار مردم در این فضا حفاظت کنند. البته تاکنون پرونده‌های متعددی در دستگاه قضا و در رابطه با جرایم رمز ارز و شرط بندی تشکیل شده است و اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است و همچنین شاهد بودیم ضابطان موفق شدند افرادی را از کشورهای دیگر دستگیر و به داخل کشور بیاورند. بر همین اساس در این فضا باید حفاظت صورت گیرد و دستگاههای متولی، ضابطان و دستگاه قضا باید دست به دست یکدیگر دهند و از افرادی که در این فضا کسب و کار و فعالیت مشروع دارند حمایت کنند.
در خصوص پتروشیمی میانکاله دیوان عدالت اداری رأیی صادر نکرده است
ذبیح الله خداییان در پاسخ به سوالی درباره رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پتروشیمی میانکاله گفت: در فضای مجازی این طور وانمود شد که دیوان عدالت اداری در این خصوص رای صادر کرده است، اما در خصوص پتروشیمی میانکاله رأیی صادر نشده است. رایی که در دیوان عدالت اداری صادر شده است مربوط به سال ۹۸ است و مربوط به یک شیوه در سال ۹۲ است که توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری صادر شده است.
وی با بیان اینکه سازمان جنگل ها، مراتعی دارد که بعضی از روستاییان و دامدار‌ها در مورد استفاده از آنها قرارداد‌هایی با سازمان منعقد می‌کنند و حق چرای دام به آنان داده می‌شود گفت: در گذشته یک شیوه نامه تصویب می‌شود که سازمان جنگل‌ها حق واگذاری این مراتع را که بر اساس قرارداد به دامدار یا روستایی داده شده است و در آن حق چرای دام برای وی در نظر گرفته شده است، برای معدن یا موضوع دیگری به شخص ثالث دارد. در این شیوه نامه مقرر شده بود که اگر دامدار رضایت داشته باشد که مشکلی نیست و اگر رضایت نداشته باشد حقوق عرفی مرتع دار در صندوق صمت تودیع شود و زمین به آن فرد معدن کار یا آن شخص ثالث داده شود. از این شیوه نامه در سال ۹۸ به دیوان عدالت اداری شکایت شده بود و دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال تبصره یک ماده ۱ این شیوه نامه و همچنین ماده سوم آن اقدام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس این رای دیوان عدالت اعلام کرد تا زمانی که مرتع دار، قرارداد اجاره دارد و بر اساس مدت زمان قراردادی که دامدار و مرتع دار با سازمان جنگل‌ها دارد سازمان جنگل‌ها حق ندارد آن مرتع را به دیگری واگذار کند، چون آن شخص مرتع دار دارای حق مکتسبه است و این رای بر این اساس صادر شده است.
خداییان اضافه کرد: دلیل استناد شدن به این رای این است که در مراتعی که برای احداث این پتروشیمی اختصاص داده شده است روستاییانی دارای حق چرا هستند و بر اساس این رای نباید این مراتع در اختیار این شرکت قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با سوالی که از دیوان عدالت اداری شده است تاکنون دادخواستی جهت اعمال این رای به دیوان عدالت اداری داده نشده است؛ ولی استحضار دارید که رئیس جمهور بعد از اینکه این موضوع در فضای مجازی پخش شد بلافاصله دستور رسیدگی داد و ریاست سازمان محیط زیست اعلام کرد برای احداث پتروشیمی نیاز به مجوز‌های زیست محیطی است و تاکنون چنین مجوزی از سوی سازمان محیط زیست صادر نشده است.
وی افزود: معمولاً در چنین طرح‌هایی مانند پتروشیمی و پالایشگاه حتماً نیاز به اخذ مجوز و نظریه سازمان محیط زیست است و تا زمانی که محیط زیست مجوزی صادر نکند امکان احداث چنین اقدامی وجود ندارد و طبیعتاً اگر اقدام شود و طرح دعوی در دستگاه قضایی صورت گیرد برخورد قضایی لازم صورت خواهد گرفت.
حمایت سازمان بازرسی کل کشور از فعالان اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی چه برنامه‌هایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع در سال جدید دارد، گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس دستورالعمل حمایت از اقتصاد مقاومتی از فعالان اقتصادی حمایت میکند.
خداییان درباره برنامه های حمایتی که در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد اظهار کرد: یکی از این موضوعات نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و خصوصا شرکت‌های دانش‌بنیان است. در قانون برای دستگاه‌ها تکالیفی تعیین شده است و آنها موظف هستند برای حمایت از تولید به تکالیف خود عمل کنند.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی با نظارتی که بر روند اجرای قوانین دارد می تواند با افرادی که ترک فعل کرده‌اند برخورد لازم را داشته باشد. همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از جمله قوانینی هستند که تکالیف متعددی برای دستگاههای اجرایی در راستای حمایت از تولید ایجاد کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از اقداماتی که با جدیت تمام پیگیر آن هستیم الکترونیکی شدن مجوزهایی است که دستگاههای اجرایی باید صادر کنند، گفت: بر اساس مواد ۱ و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاه های اجرایی مکلف هستند ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای قانون، نسبت به الکترونیکی کردن صدور مجوزها اقدام کنند. البته موعد این قانون در تاریخ ۶ فروردین ماه به اتمام رسید.
خداییان ادامه داد: اخیراً دستور داده ایم همکاران ما در سراسر کشور این موضوع را پیگیری کنند و نسبت به اخذ توضیح از دستگاههای اجرایی که تاکنون به وظایف خود عمل نکرده‌اند اقدام کنند و چنانچه این دستگاه ها دلیل قانع کننده ای نداشته باشند، باید نسبت به تشکیل پرونده و معرفی آنها به دستگاه قضایی اقدام شود. بنده مجدداً تأکید می‌کنم همکاران بنده در سراسر کشور مکلف هستند نسبت به اجرای این تکلیف اقدام کنند.
وی ادامه داد: همچنین در ابتدای سال جاری و پس از مشخص شدن شعار سال، کار گروهی جهت حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تشکیل شد و این کارگروه به صورت مستمر با فعالان بخش اقتصاد و موسسات و شرکت‌های دانش بنیان در ارتباط است و مسائل و مشکلات آنها را پیگیری میکند و انشاءالله سعی می‌کنیم با کمک دستگاههای اجرایی شعار سال را اجرایی کنیم.
خداییان گفت: باید نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای متولی صادرات و واردات در راستای حمایت از تولید و عدم ورود کالایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مذاکرات و ترک تشریفات و قراردادهای خارجی داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ما در خدمت کارآفرینان و تولیدکنندگان هستیم، گفت: در همین راستا دفتری در سازمان بازرسی تحت عنوان دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی تشکیل شده است که به صورت مستمر با فعالان بخش اقتصاد در ارتباط است و مشکلات آنها را پیگیری می کند؛ لذا تمامی کسانی که در بخش اقتصاد فعال هستند اگر مشکلی با دستگاههای اجرایی داشته باشند می توانند به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کنند تا در این سازمان مشکلشان برطرف شود.
برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و سواحل رودخانه ها در دستور کار قوه قضاییه است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا آزادسازی حریم رودخانه ها و سواحل به پایان رسیده است یا خیر اظهار کرد: برخورد با متجاوزان به اراضی ملی، منابع طبیعی، سواحل رودخانه ها و دریاها موضوعی مقطعی نیست؛ بلکه در دستور کار قوه قضاییه و دولت قرار دارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه با ورود جدی رئیس قوه قضاییه به این موضوع مخصوصاً در حریم رودخانه چالوس و بعد از آن با ورود رئیس جمهور به موضوع سواحل دریاها، اقدامات خوبی صورت گرفت که در ابتدای صحبت‌های خود به آنها اشاره کردم و گفتم بیش از ۵۰ هزار هکتار از اراضی رفع تصرف شدند.
خداییان گفت: در حاشیه رودخانه چالوس اکثر دستگاههای دولتی رفع تصرف انجام داده‌اند و دو مورد هنوز رفع تصرف صورت نگرفته است اخطارهای لازم به این دستگاه ها داده شده است تا آن دسته از دستگاههای اجرایی که حریم رودخانه را تصرف کرده‌اند نسبت به رفع تصرف اقدام کنند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه آزادسازی اراضی در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد گفت: اینکه بگوییم آزادسازی به اتمام رسیده یا ما دیگر تصرف عدوانی نخواهیم داشت درست نیست زیرا افرادی در صدد هستند تا مجدداً به منابع طبیعی، اراضی ملی و دریاها تجاوز کنند و بر همین اساس ضابطان، دستگاههای متولی و دستگاه قضایی باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشند.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی عزم خود را برای برخورد با متجاوزین به اراضی ملی، منابع طبیعی و منابع دولتی جزم کرده و همچنان این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و درخواست بنده از آن دسته از افرادی که خدای ناخواسته به این دسته از اراضی تجاوز کرده‌اند این است که خود نسبت به رفع تصرف اقدام کنند تا ما ناچار نباشیم با برخورد خود و مجازات کیفری وارد عمل شویم.
پرونده‌ای در خصوص خشونت علیه زنان بازیگر سینمای کشور تشکیل نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا در رابطه با خشونت علیه زنان بازیگر سینمای کشور، پرونده قضایی تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: این موضوع در فضای مجازی مطرح شده و تا کنون پرونده ای در این رابطه در دستگاه قضایی تشکیل نشده و کسی هم شکایتی نکرده است.
وی افزود: در مسائل منافی عفت براساس ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری، هر گونه تعقیب و تحقیق در اعمال منافی عفت توسط دستگاه قضایی ممنوع شده؛ مگر اینکه جرم در مرئی و منظر عام صورت گرفته یا با عنف یا سازمان یافته باشد و یا اینکه شاکی خصوصی داشته باشد.
خداییان تصریح کرد: در قانون پیش بینی شده که در حدود شکایت شاکی و اوضاع و احوال جرم مشهود با جرایم و متهمان برخورد شود. چناچه در این رابطه دلیل و مدرکی وجود داشته باشد و شکایتی مطرح شود، دستگاه قضایی قطعا به موضوع ورود خواهد کرد.
ارسال نظرات