واکنش قوه قضائیه به افشای نامه رد صلاحیت لاریجانی

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از جام جم آنلاین، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز (سه شنبه) ۳۰ آذرماه در پاسخ به سوالی درباره انتشار نامه محرمانه پیرامون رد صلاحیت علی لاریجانی و اینکه آیا انتشار نامه محرمانه تبعاتی دارد یا خیر؟ گفت: افشای اسناد محرمانه به موجب قانون و ایین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی جرم محسوب می‌شود و اگر کسی آن‌ها را بصورت غیرمجاز منتشر کند قابل تعقیب است. در مورد این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب و پیگیری است، ولی باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی شود که این نامه‌ای که مهرمحرمانه دارد توسط چه کسی منتشر شده است. در صورت شناسایی شخص منتشرکننده قابل تعقیب است.

وی در در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری موضوع بورس گفت: در هرکشوری بازار سرمایه مهمترین بازار تولیدی است و مدتی است این بازار در کشور ما با نوسانات همراه بوده است. همکاران ما در سازمان بازرسی قبلا بازرسی‌هایی را انجام داد بودند و اقدام به هشدار و پیشنهادات به وزارت اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند، اما از آنجایی که به این موارد توجه نشده بود برخی مسئولان حکم بدوی گرفته‌اند. البته برای برخی از مسئولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضایی می‌رود و هم اکنون بازرسی از سازمان بورس درحال انجام است. برخی از مسئولین محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه‌های تخلفات ارزی گفت: در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته در این زمینه افرادی سوء استفاده کردند که با آن‌ها برخورد شد. پرونده‌های ارز ۴۲۰۰ که در دادسرای تهران تشکیل شد سه دسته اند. یک دسته ارز‌های وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالا‌های مورد نیاز جامعه کرده بودند، ولی به تعهدات خود عمل نکردند و کالایی وارد نشده بود که با ورود دادسرای عمومی و انقلاب بیش از ۱۲۵۰ پرونده در تهران تشکیل شد و بیش از ۶۰۰ پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۵۵۵ نفر در این راستا دستگیر شدند و مبلغ آن حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که شرکت‌های مختلفی گرفته بودند که در این پرونده مطرح بود و مثلا شرکتی در مشهد حدود هزار دلار گرفته بود. تعداد زیادی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم شد.

خداییان درباره پرونده شرکت کشت و صنعت مغان گفت: این شرکت قبلا خصوصی سازی شده بود و به بخش خصوصی واگذار شد و با ورود دولت و قوه قضاییه پرونده‌ای علیه کسی که شرکت به او واگذار شده بود تشکیل شد و منتهی به این شد که واگذاری ابطال شد و بار دیگر این شرکت کشت و صنعت به دولت مسترد شد.

وی افزود: اخیرا از ناحیه شخص محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور شد که همکاران ما بررسی کردند و تقاضای ایشان را پذیرفتند، ولی صرف پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ موجب نقض حکم نمی‌شود. این پرونده با تقاضای دادستانی کل به قوه قضاییه ارسال می‌شود و در معاونت قصایی تعدادی آنرا بررسی می‌کنند و اگر تشخیص داده شود حکم خلاف بین شرع هست مجددا رسیدگی از نو شروع می‌شود لذا هنوز در ابتدای راه هستیم.

خداییان در پاسخ به سوالی در باره پرونده شهرک ژاندارمری گفت: این یک پرونده نیست بلکه شرکت تعاونی است که قبل از انقلاب تاسیس شده است و بخش‌های متعددی را شامل شده بود اکنون در رابطه با بخشی از آن تقاضای ماده ۴۷۷ شده است. بخشی از پرونده هم در دادسرا در حال رسیدگی است. بیش از ۶۰ پرونده برای قطعات این شهرک تشکیل شده است و هنوز پرونده بصورت کلی به نتیجه نرسیده است.

راه مبارزه با پرداخت‌های نجومی، انتشار فیش حقوقی نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فیش‌های حقوقی با مُهر محرمانه گفت: درباره این موضوع باید به قانون مراجعه کرد. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول تعریف سند محرمانه در قانون نیست. اما راه مبارزه با پرداخت‌های نجومی، انتشار فیش حقوقی نیست چراکه ممکن است فیش‌ها حاوی مواردی باشد که فرد نخواهد در جامعه مطرح شود و برای حل این موضوع قانون گفته که فیش‌ها وارد سامانه پاکنا شود و اگر همه مدیران پرداخت‌های خود را در این سامانه ثبت نکنند برخورد‌های قانونی صورت می‌گیرد؛ لذا باید توجه کرد که مبلغ واریزی متعلق به یک ماه بوده یا از گذشته طلب‌هایی وجود داشته است و باید بررسی‌ها انجام شود. در قوه قضاییه هم موردی اعلام شده بود که فرد حقوق نجومی دریافت کرده که توضیح لازم داده شد و مبلغ پرداخت شده برای فردی بوده که یکسال حقوق نگرفته بود.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و یکی دو جلسه با حضور شکات و اولیای دم در دادگاه برگزار شد و به دلیل اینکه نواقصی در پرونده بود ریاست دادگاه پرونده را به دادسرا عودت داده و بعد از رفع نقص مجددا به دادگاه ارسال می‌شود. مثلا یکی از نقص‌ها این است که نظریه کارشناس باید به اولیای دم و شکات اعلام شود.

وی در خصوص اینکه از ناحیه کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم شده است؟ گفت: خیر.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اخیراً رئیس قوه قضائیه اعلام کرد تحولی در قوه قضائیه رخ نداده آیا سند تحول ایرادی دارد؟ گفت: سند تحولی قوه قضاییه همچنان در دستور کار است و ستاد تحول قوه قضاییه با ریاست رئیس قوه قضاییه مرتب تشکیل می‌شود و این سند با جدیت در جریان است و بر روند اجرای آن نظارت می‌شود. فرمایش رئیس دستگاه قضا به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست و منظور ایشان این است که آن اقدامی که لازم است که تحول لازم در قوه قضاییه صورت بگیرد هنوز به نتیجه نرسیده است. هر چند اقدامات خوبی چه در دوره قبل و چه این دوره صورت گرفته، اما ما هنوز راه‌های نرفته زیادی داریم و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه رویکرد دستگاه قضا در خصوص حمایت از سوت زنان چیست؟ گفت: از گزارشگران فساد حمایت می‌کنیم. قانون هم روش گزارش فساد را اعلام کرده که قانون ارتقای سلامت اداری به خوبی این موضوع را لحاظ کرده است. اگر چنانچه شخصی از فساد مطلع شد باید به طرق صحیح به مراجع قضائی اعلام کند و به تبعیت از قانون هویت این افراد محفوظ است.

خداییان افزود: سوال این است که آیا افشای فساد باید در رسانه‌ها باشد؟ در قانون هم ذکر شده که حمایت از گزارشگران فساد منوط به صحیح بودن گزارش و صحیح اعلام شدن گزارش باشد. در رابطه با فردی که اخیراً گزارش کرده و محکوم شده هم باید گفت که این پرونده شاکی خصوصی دارد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات محیط زیستی در بهبهان گفت: پس از اعلام این خبر از سوی مسئولان مربوطه مکاتبه‌ای با دادستانی اهواز انجام شد. در بهبهان هم پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است. اگر چنانچه پس از وصول گزارش مشخص شود افرادی جرمی انجام دادند با آن‌ها برخورد می‌شود. تا کنون کسی در این رابطه احضار نشده است.